تعديلات سوف تطرأ على لائحة المستوزرين التي قُدمت للقصر من
أجل إعطاء الضوء الأخضر.. وإن تأكدت الأخبار المتداولة، فإن أكبر خاسر في اللائحة
المقترحة هو المصطفى الرميد، الإبن العصي للعدالة والتنمية، المحامي الذي تم
اقتراحه بأعلى نسبة من أجل الاستوزار من قبل برلمان الحزب.. الرميد بات من المشكوك
في عملية حصوله على حقيبة العدل.. ولعل المشاورات الجارية تهم أيضا مجموعة أخرى من
المرشحين لشغل حقائب وزارية بالنسبة لباقي مكونات الائتلاف الحكومي.
العدالة والتنمية الآن في مرحلة تجريب، والضغوطات بادية
للعيان سيما بعد التسريبات الخاصة بعدم رضى القصر على بعض الأسماء المقترحة، سواء
لكفاءتها أو لحساسية بعض الوزارات بالنسبة للدولة والتي يصعب تسليمها لأشخاص غير
مرغوب فيهم..
اللعبة الآن صارت واضحة، والتأخر في الإعلان الرسمي عن مكونات
الحكومة، بات بدوره يُلقي بظلاله على المشهد السياسي.. إنها لعبة العصا والجزرة.
فإن صحت الأخبار المسربة من اللقاءات، سيكون
"المصباح" في أولى اختبارات العاصفة التي ستظهر مدى ضلابة عموده الفقري
لعدم الانحناء..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق