السبت، 25 أكتوبر 2008

محضر اجتماع اللجنة القيادية للفضاء القطبي للثنائية الحضرية فاس- مكناس

في إطار الملتقيات الدورية التي تعقدها اللجنة القيادية لتفعيل خلاصات الدراسة المتعلقة بالقطبية الحضرية فاس-مكناس، انعقد بمقر ولاية جهة فاس-بولمان اجتماع للجنة المذكورة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 على الساعة العاشرة صباحا، خصص لتقديم استراتيجية التواصل التي خلصت إليها الدراسة، وكذا التوقيع على اتفاقيات الشراكة المتعلقة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية بالجهتين.

افتتح اللقاء السيد والي جهة فاس– بولمان بكلمة ترحيبية، بعد ذلك ذكر بأن هذا الإجتماع يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية لتفعيل المسلسل الميتربولي بجهتي فاس- بولمان، ومكناس- تافيلالت قصد تاهيله لمواجهة التنافسية الوطنية

بجهتي فاس- بولمان، ومكناس- تافيلالت قصد تاهيله لمواجهة التنافسية الوطنية والدولية، وتجسيد التكامل والتفاعل بين الجهتين عبر عدة مشاريع واتفاقيات بين الفاعلين في القطاعات ذات الأولوية، كما أشار إلى أن هذا الإجتماع يحضى بأهمية استثنائية نظرا لوصول مسلسل بناء القطب الميتربولي إلى مرحلة جد متقدمة من النضج، يتعين معها الرفع من وتيرة العمل خاصة ما يرتبط بتفعيل أشغال اللجن القطاعية بهدف وضع برامج طموحة وقابلة للتطبيق

وقد لخص السيد الوالي أهم التوجهات التي يجب أن تحضَى بالأولوية في:

بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد والي جهة مكناس تافيلالت الذي أكد أن النهج المتربولي بفضاء سايس يشكل تجربة رائدة على الصعيد الوطني أملتها الظرفية الوطنية والدولية، مما يتطلب ابتكار أساليب ناجعة لإرسائه وآليات فعالة لترجمته على أرض الواقع. فالتوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون في ميدان السياحة ستمكن

من إعطاء دفعة قوية لتجسيد ثقافة التشارك والتعاون. وذكر السيد والي مكناس- تافيلالت أنّ نجاح التعاون في هذا القطاع يتطلب إجراءات مواكبة منها:

كما طالب بعقد اجتماع على مستوى سهل سايس، في الأيام المقبلة من أجل أجرأة المخطط الأخضر، مشيرا إلى أن التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة القيادية للثنائية القطبية فاس ومكناس تشكل قوة اقتراحية اتجاه الدولة ومؤثرة على القطاعات المحلية والجهوية.

ومن جهته ركز السيد رئيس مجلس جهة فاس – بولمان على المبادرات التي إتخذها المجلس من أجل تفعيل توصيات ونتائج الدراسة القطبية، كتقوية الطرق الرابطة بين الجهتين لفك العزلة عن فضاء تافيلالت؛ وكذا العمل على تقوية الطريق الرابطة بين الراشيدية وميناء الناضور عبر ميدلت. وفي هذا السياق، ذكر أنه تدخل لدى السيد وزير الداخلية والسيد وزير التجهيز والنقل لإيجاد الصيغ الكفيلة لإنجاز هذه المشاريع، مشيرا إلى أن مجلس جهة فاس-بولمان التزم بتمويل الدراسات المتعلقة بإنجاز الطرق.

أما في مجال النقل الدولي، فقد ركز على ضرورة إعطاء مطار فاس– سايس الأهمية التي يستحقها ليصبح ثاني مطار في المملكة على المستوى الإقتصادي. ولأجل ذلك دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعبئة المستثمرين المحليين

والجهويين وكذا العمل على جلب الاستثمارات الخارجية، لتجسيد الاستمرارية فيما يخص تنفيذ البرامج التي سيتم التوافق في شأنها.

أما مداخلة السيد رئيس مجلس جهة مكناس– تافيلالت، فقد تمحورت حول أهمية تبني إستراتيجية للتواصل من أجل إنجاح المسلسل الميتربولي ، والدفع به نحو انخراط فاعل لأصحاب القرار، ولن يتأتى ذلك إلا بتكوين جبهة للدفاع عن مجال القطبية موضوع الدراسة.

كما دعا إلى إعادة النظر في السياسة المائية، خصوصا بعد الفيضانات الأخيرة التي عرفتها بعض مناطق المملكة. وفي هذا الإتجاه، طالب بضرورة عقد إجتماعات على صعيد مديريتيْ الأحواض المائية لملوية وسبو، لإيجاد الحلول الناجعة لحماية الثروات المائية وكذا حماية التجمعات البشرية.

بعد ذلك، قدّم السيد والي جهة فاس– بولمان، ملخصا مقتضبا حول الأفكار التي تم التطرق إليها حيث لخصها في ما يلي:

بعد هذه الخلاصة التركيبية؛ أعطى السيد والى جهة فاس – بولمان الكلمة للسيد المفتش الجهوي للتعميروالبيئة المجالية بفاس الذي ذكّر بالمحطات الرئيسية للدراسة مركزا على اتفاقيات الشراكة التي سيتم التوقيع عليها، وأشار أنّ المسلسل الميتربولي قد وصل إلى درجة من النضج، يتعين معها التفكير في تشكيل قوة اقتراحيه للتأثير على مراكز القرار مما يتطلب تبني استراتيجية للتواصل؛ وهي الاستراتيجية التي كانت محور تدخل ممثل مكتب الدراسات urbaplan، حيث بدأ عرضه بتعريف المنهجية التي يجب إتباعها في مجال التواصل لدعم مسلسل الثنائية القطبية. وقد عقـّبَ السيد والي جهة فاس– بولمان على أنّ أشغال اللجنة القيادية وصلت إلى مرحلة بلورة الإستراتيجية في صيغة برامج عمل للشراكة بين الجهتين.

ودعا رئيس بلدية مكناس إلى إعداد مخططات تنموية موحدة بين الجهتين في مجالات السياحة، الصناعة التقليدية، والفلاحة، مع دراسة إمكانية استفادة جهة مكناس من المساعدة المقدمة من طرف الوكالة الأمريكية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية بمدينة فاس.

وفي إطار التضامن بين الجهتين، عبّر السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية بفاس عن استعداده لتوفير غلاف مالي قدره 5 ملاين درهم للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وليلي.

وطالب برفع ملتمس الى المصالح المركزية بهدف خلق مؤسسة تهتم بالمشاريع الكبرى خاصة ما يتعلق بالمنطقة اللوجيستكية المزمع إنشاؤها.

ومن جهته طالب السيد رئيس المجلس البلدي لصفرو بإدماج مدينة صفرو في المخطط الجهوي للسياحة. وفي هذا السياق اقترح تنويع المنتوج السياحي الكلاسيكي وإغنائه بإضافة مسلك السياحة الروحية بصفرو وتافيلالت في إطار التعايش بين الأديان مع تعزيزه بسياحة القصبات.

السيد رئيس مجلس جهة فاس بولمان ايد في تدخله مقترح السيد رئيس الجماعة الحضرية لفاس الداعي إلى رفع ملتمس قصد خلق وكالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهتين مما أثارجدلا حول الاشكالية القانونية لفكرة انشاء الوكالة المذكورة والظروف الاستثنائية التي يلجؤ لانشائها.

وقد عبّر السيد رئيس بلدية مكناس عن استعداده بدوره لمنح زهاء 5 ملاين درهم من ميزانية الجماعة لدعم مشروع تهيئة وليلي، ودعا إلى بلورة إطار مؤسساتي لخلق مشاريع مشتركة وضرورة إشراك الهيئات المنتخبة في عمل اللجن.

واقترح السيد عامل إقليم صفرو في مداخلته تغيير تسمية هذه اللجنة القيادية من الثنائية الحضرية إلى الثنائية القطبية.

وفي سياق تنشيط لجنة التراث أعلن السيد والي جهة مكناس– تافيلالت أنّ اجتماعا سينعقد في الأيام المقبلة بمدينة مكناس سيخصص لمشروع تهيئة وليلي، كما أوضح أن منهجية العمل في مجال الفلاحة ستقتصر في المرحلة الأولى على عقد اجتماع بحضور تقنيين وفاعلين اقتصاديين في الميدان، يتمّ التركيز فيه على المشاكل التي تطرحها وحدات إنتاج ومعالجة الزيتون.

وقد تـُوِّج هذا الإجتماع بالتوقيع على :

اتفاقية شراكة بين المجلسين الجهويين للسياحة لجهتيْ فاس– بولمان و مكناس – تافيلالت

الجمعة، 20 يونيو 2008

برنامج لقاء مفتوح على أمواج إذاعة إم إف إم سايس من فاس

برنامج لقاء مفتوح على أمواج إذاعة إم إف إم سايس من فاس الذي استضاف والي الأمن رفقة العمداء المركزيين الأربعة للمناطق الأمنية الموجودة بالمدينة,, البرنامج عرف نجاحا كبيرا بحكم أنه الأول من نوعه الذي يستضيف مثل هذه الطينة من المسؤولين في برنامج مباشر ومفتوح مع المستمعين..

الأربعاء، 4 يونيو 2008

14ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde


A l’aube de son 15ème anniversaire, le Festival de Fès demeure le rendez-vous incontournable du dialogue des cultures et des religions en terre d’Islam.

Qu’il s’agisse de la musique ou de la parole, Fès se veut, dans un monde largement caractérisé par de multiples convulsions – au premier rang desquelles de forts replis identitaires-, un lieu de tolérance, d’ouverture à l’autre et de co-existence pacifique. Toutes vertus qui font le fameux "Esprit de Fès" symbolisé par l'extraordinaire rencontre entre Averroès et Maimonide.

Fidèle à sa tradition et toujours en quête d’enrichissement, le Festival s'applique à le pérenniser, en espérant être exemplaire des valeurs qu'il véhicule et porteur de progrès pour le 21ème siècle.

La capitale spirituelle et culturelle du Maroc, qui fête cette année ses 1200 ans, était et continue d’être désignée pour remplir cette noble mission.

Mohammed Kabbaj

الخميس، 22 مايو 2008

محمد غرابي والي جهة فاس بولمان


محمد غرابي والي جهة فاس بولمان



ELYOUSFI حسن اليوسفي


أثناء برنامج لقاء مفتوح مع والي جهة فاس بولمان


الاثنين، 12 مايو 2008

ستون عاما مضت على نكبة فلسطين.. هل نتذكر؟

في تقرير للجنة انجلو-امريكية عام 1946 قدر حجم القوة العسكرية الصهيونية ب62000 رجل ، ولم يأت اي ذكر للقوى المسلحة الفلسطينية ، وكان الفلسطينيون يتطلعون إلى الجامعة العربية التي قامت بأول خطوة لتوفير الاحتياجات الدفاعية للفلسطينيين في سبتمبر 1947 بما عرف باللجنة العسكرية الفنية ، وذلك لتقييم المتطلبات الدفاعية الفلسطينية ، خرج التقرير باستنتاجات تؤكد قوة الصهاينة وتؤكد انه ليس للفلسطينيين من قوى بشرية او تنظيم او سلاح او ذخيرة يوازي او يقارب ما لدى الصهاينة ، وحث التقرير الدول العربية على "تعبئة كامل قوتها" فقامت الجامعة بتخصيص مبلغ مليون جنيه استرليني للجنالعمل على تحضير الخطة د (دالت). وكان الغرض من هذه الخطة الاستحواذ على المناطق المعدة لاقامة الدولة اليهودية عليها. ..
التحضيرات الصهيونية
كانت القيادات الصهيونية قد شرعت في إعداد خطط عسكرية تفصيلية منذ مطلع عام 1945 توقعا للمواجهة المقبلة ، وفي مايو 1946 رسمت الهاجاناه خطة اسميت بخطة مايو 1946 فيما بعد ، كانت السياسة العامة لهذه الخطة تقضي بما يسمى "الاجراءات المضادة" ، والتي اشتملت على شقين:
العمل التحذيري: تنحصر في منطقة عمليات العدو.
العمل العقابي: لا حدود على نطاقها الجغرافي.
في اليوم التالي لقرار التقسيم حذّر اللواء إسماعيل صفوت رئيس اللجنة الفنية انه "بات من المستحيل التغلب على القوات الصهيونية باستخدام قوات غير نظامية" وانه "ليس باستطاعة الدول العربية ان تتحمل حربا طويلة". في نفس اليوم هاجم قوة عربية فلسطينية حافلة لشركة "إيجد" اليهودية قرب قرية فجة في لواء يافا، مما أدى إلى مقتل 5 يهود. في رأي المنظمات الصهيونية كان هذا الهجوم أول طلقة في الحرب. حسب معلومات الهاجاناه كان منظم الهجوم عربيا يافاويا من عشيرة أبو كشك قد تورط في عمليات جنائية كثيرة، فلذلك لم يوضح تماما إذا كان هذا الهجوم حقا محاولة لتصعيد التوتر السياسي أم عملية جنائية لتسرق ركاب الباص. بين 8 و 17 ديسمبر 1947 اجتمعت الدول العربية في القاهرة واعلنت ان تقسيم فلسطين غير قانوني وتقرر ان تضع 10000 بندقية و 3000 آلاف متطوع، وهو ما أصبح يعرف بجيش الإنقاذ، بينهم 500 فلسطيني ومبلغ مليون جنية في تصرف اللجنة العسكرية الفنية.
قرار التقسيم
خطة تقسيم فلسطين هو الاسم التي أطلق على قرار قامت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة عليه في 29 نوفمبر 1947، وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان هذا القرار المسمى رسميا بقرار الجمعية العامة رقم
من أول المحاولات لحل النزاع العربي/اليهودي-الصهيوني على أرض فلسطين.
تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعييهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939.
بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطويات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.
قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي/اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع.
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصدي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
كان من المفترض أن يتم التصويت على الخطة في 26 نوفمبر 1947 ، ولكن الوفد الأمريكي اقترح تأجيل التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الذي كان في اليوم التالي ، وبالرغم من المعارضة العربية وتنازل العرب عن الخطب توفيرا للوقت فقد أعلن تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر.
في مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم ، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، وكانت الدول ال33 التي وافقت على القرار هي :أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الايكوادور، فرنسا، غواتيمالا هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولندا، السويد، اوكرانيا، جنوب افريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات الأمريكية المتحدة، الأوروغواي وفنزويلا.
والدول ال13 ضد القرار هي أفغانستان، كوبا مصر اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
اما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي :الأرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، أثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة ويوغوسلافيا. وغابت تايلند عن التصويت.
وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها.
تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع. وتشير سجلّات الأمم المتحدة إلى فرحة الفلسطينيين اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. وإلى هذا اليوم، تشيد كتب التاريخ الإسرائيلية بأهمية الـ 29 من نوفمبر 1947.
رفضت الزعامات العربية، باستثناء زعماء الحزب الشيوعي، خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود. فقد أعطى الاقتراح 55% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية. ولم تأت مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن غوريون في حزيران/يونيو 1938، في كلام أمام قيادة الوكالة اليهودية، بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين، عن نيّته في إزالة التقسيم العربي-اليهودي والاستيلاء على كلّ فلسطين بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم.
في بث راديو في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، صرّح مناحيم بيغن،الذي كان في ذلك الحين أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، عن بطلان شرعية التقسيم، وأن كل أرض فلسطين ملك لليهود وستبقى كذلك إلى الأبد (نص البث بالعبرية).
تعاقبت الأحداث بعد توصية التقسيم 181، وتوسّعت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها في نزاعها مع جيرانها. وحتى العام 2004، تستولي إسرائيل على 50% من الأراضي العربية بمقتضى قرار التقسيم وتسيطر سيطرة تامّة على النصف الباقي.
في المادة ال-19 من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية في تموز/يوليو 1968 يقال:
"تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير." [2]
أما في وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 1988 فيوجد نوع من الاعتراف المتحفظ بشرعية قرار التقسيم من 1947:
"ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، فإن هذا القرار مازال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني." [3]
أما في رسالة ياسر عرفات إلى إسحق رابين ضمن تبادل رسائل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل، أكد عرفات على تمسك منظمة التحرير بقراري مجلس الأمن 242 و338 وأن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنفي حق إسرائيل بالوجود فقدت سريانها. في اتفاقية أوسلو من سبتمبر 1993 يشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فقط كالأراضي المخصصة لاستقلال الشعب الفلسطيني.
انتهاء الانتداب وبدء الحرب
قررت الحكومة البريطانية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف اليلة بين ال14 و15 من مايو 1948. في الساعة الرابعة بعد الظهر من 14 مايو أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسرائيل سيصبح ساري المفعول في منتصف اليل، وقد سبقت هذا الإعلان تشاورات بين ممثل الحركة الصهيونية موشيه شاريت والإدارة الأمريكية دون أن تعد حكومة الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة، أما بالفعل فنشر الرئيس الأمريكي هنري ترومان رسالة الاعتراف بإسرائيل بعد إعلانها ببضع دقائق. أما الاتحاد السوفياتي فاعترف بإسرائيل بعد إعلانها بثلاثة أيام. امتنعت القيادة الصهيونية عن تحديد حدود الدولة في الإعلان عن تأسيسها واكتفت بتعريفها ك"دولة يهودية في إيرتس يسرائيل"، أي في فلسطين. أسفر الإعلان مباشرة عن بدء الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة. في 26 مايو 1948 أقيم جيش الدفاع الإسرائيلي بأمر من دافيد بن غوريون رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة.
تدفقت الجيوش العربية من مصر وسوريا والعراق وإمارة شرق الأردن على فلسطين ونجحت القوات العربية في تحقيق انتصارات.وهاجمت هذه القوات تجمعتي كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب.
وفي تلك الفتره كانت اقوى الجبهات واهمها هي الحبهة الأردنية الأسرائيلية فقد عبرت ثلاثة ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن إلى فلسطين في 16-5-1948 ومن ثم خاض الجيش الأردني ثلاث معارك كبيرة هي:
1- باب الواد 2- اللطرون 3- جنين
فاستطاع الحفاض على القدس واالضفة الغربية كاملة مع انتهاء الحرب و كانت خسائر الأسرائلين في هذه المعارك ضخمة،فقد قال رئيس الوزراء الأسرائيلي ومؤسس إسرائيل ديفد بنغوريون في حزيران عام 1948 امام الكنيست:"لقد خسرانا في معركة باب الواد وحدها امام الجيش الأردني ضعفي قتلانا في الحرب كاملة" .
وعلى الجبهه الشمالية اسنولت القوات النظامية اللبنانية قريتي المالكية وقَدَس في الجليل الأعلى جنوب الحدود اللبنانية. واستمرت المعارك على هذا النحو حتى تدخل مجلس الأمن التابع للأمم الدولية وفرض عليها وقفا لإطلاق النار في 10 يونيو 1948 تتضمن حظر تزويد أي من أطراف الصراع بالأسلحة ومحاولة التوصل إلى تسوية سلمية. عقب هذا القرار الدولي وقف القتال بين الجيش الإسرائيلي والجيوش العربية النظامية أما جيش الإنقاذ فواصل عملياته العسكرية في منطقة الجليل. تم تحديد الهدنة لمدة 4 أسابيع وفي 8 يوليو 1948 استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في جميع الجبهات رغم محاولات الأمم المتحدة لتمديد مدة الهدنة. وعندما استؤنفت المعارك من جديد كان للجيش الإسرائيلي اليد العليا واتخذت المعارك مسارا مختلفا وتعرضت القوات العربية لسلسلة من الهزائم واستطاعت إسرائيل فرض سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية. وانتهت المعارك في 21 يوليو بعد أن هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات قاصية على الجوانب المتقاتلة. قبل العرب الهدنة الثانية التي كانت اعترافا بالهزيمة وتدخل حرب فلسطين التاريخ العربي تحت اسم (النكبة).
انتهى القتال في 7 يناير 1949 بعد استيلاء الجيش الإسرائيلي على معظم منطقة النقب وتطويق القوات المصرية التي كانت مرابطة حول الفالوجة في النقب الشمالي. وبعد نهاية القتال بدأت مفاوضات في جزيرة رودس اليونانية بتوسيط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع بين 24 فبراير و20 يوليو 1949، وفيها تم تحديد الخط الأخضر. في 7 مارس 1949 وصى مجلس الأمن بقبول إسرائيل عضوا كاملا في الأمم المتحدة وفي 11 مايو 1949 أقرت الجمعية العامة هذه التوصية.
ويكيبيديا