أخبار فبراير 2005

ملايين الدولارات لإنتاج برامجها: فضائية تربوية وثقافية مغربية في شهر مارس

ستنطلق في المغرب بداية من شهر مارس المقبل فضائية جديدة متخصصة في القضايا التربوية والثقافية ، وتحمل اسم «القناة الرابعة». وستتولى إدارة القناة الجديدة (الرابعة) ماريا لطيفي، التي تقدم برامج ثقافية حالياً في القناة الثانية. وقالت مصادر مطلعة في رئاسة الحكومة إن مبلغاً في حدود 70 مليون درهم (8 ملايين دولار تقريبا) رصد لإنتاج برامج للقناة الجديدة. وستتولى شركات من القطاع الخاص إنتاج هذه البرامج.
وأعلن أن بعض المشاريع قبلت بالفعل، بيد أن منتجين من القناة الأولى سينتجون برامج للقناة الجديدة وهو ما يعني أن الأمور كلها ستكون تحت إشراف المدير فيصل العرايشي، المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية.
وكانت التحضيرات لإطلاق القناة الرابعة جرت منذ فترة بالتنسيق بين وزارتي الاتصال والتعليم، لكن يرجح الآن أنها ستكون خاضعة بالكامل للقناة الأولى ..



محمد ياسين المنصوري مديرا عاما لـ "المخابرات الخارجية"

أكدت مصادر مغربية أن ياسين المنصوري سيخلف أحمد الحرشي في رئاسة مكتب الدراسات والمستندات. وستكون وظيفته المساعدة بشكل رئيسي في الحرب ضد ما يسمى الإرهاب. وبهذا التعيين يكون لأول مرة في تاريخ المغرب مدنيا في منصب رئيس وحدة مكافحة التجسس – رئاسة المخابرات الخارجية -.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي استقبل ظهر يوم الاثنين 14 فبراير الجاري محمد ياسين المنصوري وعينه مديرا عاما لـ الإدارة العامة للدراسات والمستندات خلفا للجنرال أحمد الحريشي الذي وشحه بالحمالة الكبرى لوسام العرش.والجدير بالذكر أن ياسين المنصوري (43 عاما)، كان يتولي مهام والي مدير عام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية منذ سنة 2003 إلي تاريخ تعيينه أمس في المنصب الجديد. كما أنه سبق أن شغل منصب مدير وكالة المغرب العربي للأنباء في الفترة ما بين 1999/2003.



ابتداء من 15 فبراير الجاري
هيأة الإنصاف والمصالحة تنظم سلسلة من جلسات الحوار الموازية لجلسات الاستماع العمومية

تنظم هيأة الإنصاف والمصالحة موازاة مع جلسات الاستماع العمومية انطلاقا من15 فبراير الجاري سلسلة من جلسات الحوار. وذكر بلاغ لهيأة الإنصاف والمصالحة أن هذه الجلسات التي ستتواصل إلى حدود نهاية مارس المقبل، تهدف إلى إشراك الرأي العام في تفكير صريح ومسؤول حول السياقات السياسية والفكرية والتاريخية لانتهاكات حقوق الإنسان التي عرفها المغرب منذ بداية الاستقلال، وحول الأسباب التي أدت إلى حدوثها والانعكاسات التي خلفتها على التطور السياسي في المغرب.
وأضاف البلاغ أن هذه الجلسات ترمي إلى " تأسيس تفكير بناء يعمل على بلورة مشاريع وبرامج عملية ترسخ دولة القانون والمؤسسات وتحمي الحريات وتساهم في منع تكرار الانتهاكات ".
وأشار إلى أن جلسات الحوار الستة المبرمجة ضمن هذا الإطار، ستنكب على تحليل السياقات السياسية للانتهاكات وتبحث في الأدوات العملية لتحاور وسائل العقاب المتنافية مع حقوق الإنسان مع اقتراح الإصلاحات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بترسيخ دولة القانون وحماية الحريات.
وأضاف البلاغ أنه يشارك في هذه الجلسات ذوو الخبرة المعرفية والميدانية حول هذه القضايا على المستوى المغربي والدولي ومهتمون من المجتمع السياسي والمدني، مشيرا إلى أن هذه الجلسات ستنظم على شكل حلقات نقاش أسبوعية تبث عبر القناة الثانية كل أربعاء على الساعة التاسعة مساء . كما تتكلف الهيأة بتفريغ مداولاتها ونشرها عبر موقعها الالكتروني. وسيترأس كل جلسة عضو من هيأة الإنصاف والمصالحة .
وستخصص جلسة الحوار الأولى التي ستنطلق على الساعة السابعة والنصف مساء لموضوع إشكالية الانتقال الديمقراطي على ضوء الأحداث السياسية الكبرى المرتبطة بالانتهاكات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال ومقومات النظام السياسي والتجارب الدولية للعدالة الانتقالية .



شهادات ضحايا التعذيب بالمغرب دعاية
الغرض منها حجب واقع سياسي واقتصادي متدهور

اعتبر وزير الداخلية السابق إدريس البصري أن الشهادات العلنية التي يدلي بها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب والتي ارتكبت بين عامي 1956 و1999 ليست سوى عملية دعائية ترويجية. وأكد البصري أن تلك الشهادات "تمكن الحكومة الحالية من حجب واقع سياسي واقتصادي متدهور وتساعد بعض المسؤولين في إلقاء المسؤولية على عاتق الملك الراحل الحسن الثاني". ونفى إدريس البصري في لقائه مع الصحيفة الفرنسية انتهاج المغرب، في ظل حكم الملك الراحل، "سياسة قمع منهجي للمعارضة", معتبرا "أن نظام الحسن الثاني كان يدافع عن نفسه بشكل شرعي ضد عمليات تستهدف زعزعة استقراره من مصادر مختلفة".


حسب الوزير الأول إدريس جطو:
إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ''إسرائيل'' غيـر وارد

أكد الوزير الأول السيد إدريس جطو أنه ليس بوارد إعادة العلاقات الدبلوماسية المغربية مع إسرائيل، وذلك لما تردد في الأيام الأخيرة حول إمكانية إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وتبادل السفراء بين المغرب وإسرائيل.
و في اللقاء الذي جمعه مع عدد من مسؤولي الصحافة الوطنية والعاملين فيها مساء يوم الاثنين 21 فبراير الجاري، جدد الوزير الأول نفيه لخبر تطور المبادلات الاقتصادية مع إسرائيل وقال إنه ” ليس بصحيح“..



صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى إصلاحات هيكلية

دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريكو راطو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية في المغرب بهدف رفع الإنتاجية وتحسين التنافسية وخلق الثروة. وأكد في لقاء صحفي عقده مساء يوم الاثنين 28 فبراير 2005، على هامش الزيارة التي قام بها إلى المغرب، أن الأولويات يجب أن تنصب على إصلاح سياسة الميزانية وإصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء وتقليص عدد الضرائب، حتى يكون قادراً على دعم ميزانية الدولة. كما شدد على ضرورة تقوية دور البنك المركزي وتوسيع استقلاليته، وكذا إصلاح النظام المالي حتى يستطيع أن يلعب دوراً بارزاً في تمويل الاقتصاد ودعم التنمية. وذكر المدير العام لصندوق النقد الدولي أن فرص التصدير والاستثمار التي يوفرها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع أمريكا والشركاء الجهويين، من شأنه أن يساعد المغرب على تحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين مستوى عيش السكان. وقال إن الحكومة المغربية أقرت بضرورة متابعة تحرير المبادلات مع تخفيض الرسوم المتعددة الأطراف وتبسيط وملائمة النظام التجاري بهدف الاستغلال الجيد لإمكانيات التنمية بالمغرب.

المغرب العربي، الحلم المفقود

بحلول السابع عشر من شهر فبراير، يكون حلم تحقيق وحدة مغاربية في إطار اتحاد المغرب العربي، أو المغرب الكبير كما يحلو للبعض تسميته، قد مر عليه ستة عشر عاما شهد فيها الاتحاد عدة تقلبات جعلت الأمل يبقى حُلما حتى إشعار

تاريخ النشر : 19/02/2005

حسن اليوسفي

كان الاتحاد أمل الشعوب المغاربية في تحقيق التقارب والتعايش، خصوصا وأنهم جميعا أبناء منطقة واحدة، وأبناء لغة واحدة، وأبناء دين واحد وثقافة واحدة، وبالتالي فهم أبناء حضارة واحدة.. فكان لقاء "زيرالدة" المنعقد في 10 يونيو 1988 بمثابة الأمل في تأسيس إطار مغاربي وحدوي، الأمل الذي كان سيزيد من تمتين أواصر الأخوة والتضامن، وبالتالي العيش في كنف وحدة نحن الآن في أشد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى، خصوصا ونحن نعيش زمن التكتلات بحيث يبقى الاتحاد الأوربي وتجاوزه لأغلب العوائق حتى أنه اعتمد عملة واحدة موحدة، صار الآن خير نموذج يحتدى به.كان الإعلان الرسمي عن ميلاد اتحاد المغرب العربي في السابع عشر فبراير من عام 1989، في "قمة مراكش".

وتعود ظروف تأسيس الاتحاد بعد القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وبالضبط خلال لقاء "زيرالدة" المنعقد في 10 يونيو 1988 والذي جمع قادة دول المغرب العربي حيث تم وضع برنامج خاص تحت إشراف لجنة مغاربية عليا أسندت إليها مهام الإعداد لتأسيس "اتحاد المغرب العربي".كان لإعلان ميلاد الاتحاد وقعه الإيجابي على شعوب المنطقة، وكان حُلم الاتحاد يراود كل الهيآت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكانت المؤسسات التي ستنبثق عن الاتحاد بمثابة الآلية المغاربية الموحدة التي ستمكن من مواجهة الصعاب، وتحدي العقبات...فكانت الأهداف المنبثقة عن معاهدة إنشاء "اتحاد المغرب العربي" تنص خصوصا على تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.. و تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها، والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، والعمل على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها... هذه بعض من الأهداف التي كان المتوخى منها تمتين تلك الأواصر في اتجاه إيجاد فعل اتحادي مغاربي على جميع الأصعدة، وأملا معقودا في جعل منطقة المغرب العربي منطقة سلم وتآخي ووحدة اقتصادية..إلا أن الواقع العملي أكد أنه بعد 15 سنة من التأسيس، بدا حُلم الاتحاد في اتجاه التبخر إن لم يكن قد تبخر فعلا، وأن الأحداث والمواقف السياسية لبعض الأطراف المشاركة في الاتحاد، قد أدت إلى إجهاض هذه التجربة، وبالتالي تكسير الحلم حتى صارت جميع المؤسسات التابعة للاتحاد مجمدة ولا وجود لها إلا على أوراق المقررات، وصارت شكلية فقط..فالأمانة العامة للاتحاد في الرباط، ومجلس شورى الاتحاد في الجزائر، والهيئة القضائية في نواكشوط، والجامعة المغاربية في طرابلس بليبيا، والأكاديمية المغاربية للعلوم أيضا في طرابلس، بينما احتضنت تونس المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية..وعوض تحقيق حرية تنقل الأشخاص أصبحنا أمام إغلاق الحدود من جانب، وفرض التأشيرة من الجانب الآخر. وعوض مد جسور التعاون والتآخي، عملت بعض الأجهزة على افتعال مناوشات ومشاكل، وصارت تتدخل في الشؤون الداخلية، بل وباتت تفرض حلولا تمس السيادة الوطنية. فأجهضت التجربة وصار الحلم الذي كاد في يوم من الأيام أن يصبح حقيقة، صار كابوسا مخيفا يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.فلماذا لم ينجح "اتحاد المغرب العربي" في وضع لبنات استمراريته وتحدي العقبات والاقتداء بالتجربة الأوربية؟

الأكيد هو أن الآلة المغاربية قد اشتغلت أثناء السنوات الثلاث الأولى للتأسيس، وعملت على إحداث روابط سياسية واقتصادية، تمثلت الأولى في المؤسسات الموازية للاتحاد، بينما شملت الثانية عدة اتفاقيات أبرمت في إطار الاتحاد..إلا أن المشاكل السياسية التي فرضت نفسها على المنطقة من جهة، ومبدأ فرق تسد الذي ينتهجه الغرب في وجه كل محاولة توحيد أو اجتماع عربي، جعلت مؤسسة "اتحاد المغرب العربي" تعرف جمودا عمليا بين أعضائها.كما كان للموقف الجزائري تجاه مشكل الصحراء، الدور الرئيس في سيادة أجواء التوتر بين المغرب والجزائر، هذا إلى جانب الأوضاع الداخلية للجزائر التي كان لها بدورها وقع سلبي على استمرار العلاقات بين مجموع بلدان المغرب العربي.كما كان لقضية "لوكربي" وقع سلبي آخر على تطور العلاقات بين بلدان الاتحاد الخمس التي لم تجرؤ على تكسير الحظر المفروض على ليبيا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ولندن. وبذلك يكون العامل السياسي قد أثر على تطور العلاقات المغاربية وجعلها تتقزم منذ الدورة العادية السادسة المنعقدة في تونس في بداية شهر أبريل من سنة 1994..لكن، وأمام هذه العوائق التي تحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، وعزيمة لم ترق بعد لدرجة تجاوز الحدود الإقليمية المصطنعة، نجد مقابل ذلك، هرولة مغاربية في اتجاه الانفتاح على بلاد العم سام، بل والتطبيع مع الكيان الصهيوني..وعوض العمل على تجاوز العراقيل المصطنعة بين بلدان الجوار، وتوفير جو التقارب المغاربي.. نرى أن الجميع صار يتخذ من التقارب الأمريكي الإسرائيلي، الأنموذج الأمثل.وفي هذا السياق، نعيش الآن في المغرب متاهات الاندماج والانصهار في السياسة الاقتصادية الأمريكية، وذلك من خلال الاتفاقية التجارية التي ستأتي على الأخضر واليابس.. كما أننا نعيش دوما حقيقة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يعيث في أرض فلسطين فسادا، كما هرولت موريطانيا في وقت سابق بتدشين علاقات ديبلوماسية رسمية مع الكيان، وعودة الحيوية والدفء إلى العلاقات الإسرائيلية الجزائرية والتونسية.. هذا في الوقت الذي صارت ليبيا تنادي بتوجهها الإفريقي وتدعو إلى إقامة دولة إسراطين !

لقد تأكد أكثر من مرة أن إسرائيل تراهن على المغرب العربي لأسباب سياسية واقتصادية أمنية وجيوسياسية.. كما أكدت العديد من الدراسات أن أسواق المغرب العربي تستهلك سنويا ما يفوق 30 مليار دولار من المنتوجات الصناعية والزراعية الإسرائيلية.. كما بدا جليا أن الأنظمة القائمة على زمام أمور دول المغرب العربي، قد أخفقت في تجسيد أي تنظيم اقتصادي مشترك، فبالأحرى إيجاد تكتل سياسي ناجح.إن المسألة الأساسية التي يواجهها الاتحاد هي كيف يحوِّل مشروعه التاريخي الحضاري الذي يستند أساسا إلى حقائق الدين واللغة، وحقائق التاريخ والحضارة المشتركة، وعامل القرب الجغرافي، والهموم المشتركة، إلى واقع معاصر يتطلب وحدة وانسجاما وألفة أكثر من أي وقت مضى.. الآن، وبعد 16 سنة من الجمود، وبعد بروز تكتلات سياسية واقتصادية عالمية، هل تتحرك الآلة السياسية المغاربية كي تعمل على تحطيم جدارات القطيعة، وبالتالي إخراج الاتحاد من الجمود إلى الفعل والعمل، وتفعيل باقي مؤسساته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أم أن منطقة المغرب العربي ستظل محكومة بمنطق المصالح الشخصية وتحت وطأة ضغوطات الاستعمار الداخلي والخارجي؟