ضرورة إخراج مشروع قرى الصيادين إلى حيز الوجود

ضرورة إخراج مشروع قرى الصيادين إلى حيز الوجود

نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية خلال الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع "الصيد التقليدي : الواقع والآفاق. وقد حضرت هذا اليوم الدراسي العديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات الموزعة على الصعيد الوطني من أجل مدارسة واقع الصيد التقليدي وآفاقه أمام التهميش الذي يعاني منه، وأمام انعدام أي اهتمام للجهات الرسمية به على الرغم من مساهمته الفعالة في الإنتاج الوطني حيث تبلغ مساهمته بمليوني طن سنويا.
يتشكل أسطول الصيد التقليدي من 2200 مركبا متخصصا في صيد السردين والصنارة، وهو موزع على 22 ميناء إضافة إلى وجود 20 ألف قارب في الصيد التقليدي.
فعلى الرغم من أهميته في المنتوج العام، يعاني القطاع من التهميش والإقصاء، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات من الاجتماع في هذا اليوم الدراسي من أجل بحث سبل إخراج القطاع مما يعاني منه سيما وأن الوضع يتجه قريبا صوب غول العولمة التي تستدعي التكتل من أجل حماية المصالح الداخلية، وهو ما تم التفكير فيه خلال هذا اليوم الدراسي بتشكيل لجنة تحضيرية لأحداث كونفدرالية وطنية لجمعيات الصيد التقليدي.
و من المشاكل التي يعاني منها القطاع أيضا والتي تم تدارسها، ضرورة ملاءمة ومراجعة النصوص القانونية لتحسين خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في القطاع، إذ أن معظم العاملين يعانون من مشاكل التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن مشاكل التأمين من الأضرار الناجمة عن العمل في مراكب صيد تقليدية، هذا إضافة إلى الحق المدني.
وقد أشار رضوان الحداد، رئيس الغرفة أن استغلال الثروة السمكية في المغرب يتم عن طريق الصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار ثم الصيد التقليدي، كما أكد الحداد في معرض حديثه أن عدد الوحدات المسجلة حسب الإحصائيات الرسمية للوزارة الوصية لسنة 2001 قد بلغت 19 ألف و 672 وحدة موزعة على الشكل التالي : 2511 وحدة في الصيد الساحلي، و 446 وحدة للصيد في أعالي البحار، في حين تبلغ الوحدات الخاصة بالصيد التقليدي 16 ألف و 715 وحدة.
كما أكد رضوان الحداد أن للصيد التقليدي مكانة خاصة مميزة في قطاع الصيد البحري، بحيث يشغل لوحده حوالي 100 ألف شخص بشكل مباشر، و 200 ألف بشكل غير مباشر.
أما على مستوى المجال البحري التابع لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والذي يمتد من مولاي بوسلهام إلى مدينة الصويرة، فقد تم التأكيد على أنه يشغل أكثر من 12 ألف بحار على 4914 وحدة منها 3915 قارب للصيد التقليدي.
ويرى رئيس الغرفة أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي لإثارة انتباه جميع المعنيين بالوضعية التي وصفها بالصعبة، التي يعيش على إيقاعها الصيد التقليدي والقطاع البحري بصفة عامة خصوصا أن الواقع صار يفرض على كل المهنيين مواجهة التحديات ورهانات العولمة التي قال عنها رئيس الغرفة أنه لا يمكن الصمود في وجهها إلا بعصرنة وتطوير الأسطول البحري، وتحديث البنيات التحتية وكذا وبخصوص العوائق التي يعاني منها قطاع الصيد التقليدي، أكد رئيس الغرفة أن ذلك يتمثل في ضعف وعدم كفاية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وانعدام الدفتر البحري بالنسبة للعديد من رجال البحر ومحدودية وسائل الإنقاذ البحري، وضعف التمويل وصعوبة الحصول على قروض بسبب غياب الضمانات المطلوبة. وأمام هذه العوائق يبقى من مسؤولية الجميع في رأي رضوان الحداد، هيكلة قطاع الصيد التقليدي والإسراع في تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لقوارب الصيد التقليدي وتعميم التسجيل البحري، وتفعيل مشروع عصرنة وملاءمة قطاع الصيد التقليدي، وتسريع مشروع إنشاء قرى الصيادين ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها. هذا إضافة إلى تحديد نظام تكوين البحري مما يضمن الجودة والفعالية، وتشجيع البحث العلمي وتعزيز استقلالية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بما يضمن تزويد المهنيين بالمعلومات والأبحاث الكافية، ثم مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام وخدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد البحري بصفة عامة وقطاع الصيد التقليدي بصفة خاصة مع مراعاة خصوصيتهما.
وقد خلصت الندوة بعد مداخلات العديد من الجمعيات، إلى صياغة توصيات ركزت بالخصوص على ضرورة تسريع إنشاء قرى الصيادين، ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها على طول السواحل المغربية، كما أوصى المشاركون في اليوم الدراسي بالإسراع في مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد التقليدي.

20/12/2002

الأمازيغية بين الوطنية والتغريب

منتدى المواطنة والأمازيغية
الأمازيغية بين الوطنية والتغريب

إشكالية حرف الكتابة بالنسبة للجمعيات الثقافية الأمازيغية محسوم في الحرف اللاتيني "الكوني" (!)
أو فى حرف "تيفناغ"، فيما يؤكد الباحثون والمتخصصون نجاعة استعمال الحرف العربي. وبين هؤلاء وأولئك تبقى الأمازيغية كشأن وطني، قاسما مشتركا بين جميع مكونات المجتمع، وبالتالي فإن النقاش حول إشكالية الحرف ينبغي أن يوضع في إطاره الوطني
طرحت الورقة التقديمية للمنتدى أن الأمازيغية تشكل ثابتا من مقومات الهوية المغربية، إلى جانب كل من الإسلام واللغة العربية. وفي تكامل هذه المقومات، يرى منتدى المواطنة أن ذلك قد ساهم على مدى قرون طويلة في رسم معالم أمة اختارت الإسلام دينا لها، بإرادة حرة وواعية، وتبنت لغة القرآن لتعميق معرفتها بأمور دينها ودنياها، لكن في إطار الاعتزاز بانتمائها الأمازيغي.
كما أكد المنظمون على وجود عدد من الأصوات تسخر نفسها لبث عناصر الفرقة داخل الأمة، وذلك برفعها لشعارات تصب في خانة التغريب. كما ذهبت الورقة التقديمية إلى أن تعليم الأمازيغية والعمل على تطويرها والتعريف بإسهامها داخل الحضارة العربية الإسلامية هو مطلب لكل المغاربة.
وقد أشار المنظمون إلى أن ما يثير الاستغراب هو إصرار بعض الأصوات التي تقول الورقة، بأنهم يدعون تمثيل الأمازيغ، إصرارها على استئصال جذور الحضور الأمازيغي من قلب الحضارة العربية الإسلامية، إضافة إلى دعوتهم إلى القطيعة مع هذه الحضارة عبر تبنى الدعوة إلى اعتماد الحرف اللاتيني.
وحول الموضوع "الإشكالية"المتعلق بحرف الكتابة بالنسبة للأمازيغية، أكد إبراهيم الخطابي، أستاذ باحث في معهد التعريب، أن إشكالية حرف الكتابة في اللغة الأمازيغية تؤول منذ القديم، مضيفا بأن هناك اتجاهات كثيرة بحيث هناك من يدعو إلى استعمال الحرف اللاتيني، وهناك من يطالب بل وبضرورة استعمال حرف "تيفيناغ". واتجاه آخر يدعو إلى استعمال الحرف العربي. ودعا إلى ضرورة وجوب القيام بدراسة مقارنة خاصة بالحرف الذي يجب أن تكتب به الأمازيغية، مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار المصلحة العامة ومصلحة المتلقي، مؤكدا أن الحرف "تيفيناغ" ليس هو الخط الخاص بالأمازيغية.
في حين أن إبراهيم أخياط رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، قال إن إشكالية الكتابة ليست حديثة العهد، ورأى بأنها مصحوبة بالقضية الأمازيغية وبأن المواقف المتعلقة بحرف الكتابة تتأثر بالمواقف الإيديولوجية، مضيفا بأنه عندما أصبحت الأمازيغية أمرا ملحا صار الحديث من ناحية اللغة عن اللهجات.
وقد شدد أخياط على ضرورة استعمال "تيفيناغ" في كتابة الأمازيغية، مضيفا بأن هذا الحرف هو الكفيل بإعطاء الأمازيغية هويتها الحقيقية، ولكن لا ننزع حسب أخياط عن الأمازيغية طابعها.
أما عمر أمكاسو عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، فقد أكد على أن النقاش ينبغي أن يوضع في إطاره الوطني، وعن إشكالية حرف الكتابة ذهب أمكاسو إلى اعتبار اختيار الحرف بأنه ليس مسألة تقنية أو حتى لسنية، بل هو اختيار حضاري. كما أكد عمر أمكاسو أن لكل كتابة طبيعتها ومصاعبها، وبأن ادعاء كون الحروف اللاتينية لها بعد كوني فهذا أمر يستوجب مراجعة كلية.
وشدد عمر أمكاسو علة أن قوة اللغة ومكانتها رهين بقوة الأمة وليس بقرار سياسي، وبأن اختيار الحرف هو مراجعة لاختيار أمة ولجذورها.
الأمازيغية قضية وطنية أساسية وهي قضية المغاربة قاطبة، هذا ما أكد عليه حسن الصميلي الباحث في اللسانيات، مضيفا أن الأمازيغية موجودة على أرض الواقع من خلال مجموعة لهجات (الريفية، تاشليحيت، السوسية..) كما أكد الصميلي على ضرورة مراعاة الخصوصية والأهمية فيما يخص عملية اختيار الحرف وقال "إن الاختيار الأنسب هو الحرف العربي".
في حين ذهب ذ. بوراس إلى القول بأن ليس هناك لغة عالمية لها حرفها وتتبنى حرفا مغايرا، مضيفا بأنه أمام تكافؤ الفرص يمكن لأي لغة صغيرة أن تنتشر.
وفي معرض حديثه ذهب بوراس إلى اعتبار أن هناك اتجاها نحو شن حرب حول صرف تيفناغ، وبأنه يجب الاعتزاز باللغة الأمازيغية وبحرفها معتبرا بأنه لا يجب أن نطبع على الحرف القرآني بالقدسية..
هذا وقد ذهب مجموعة من الباحثين إلى اعتبار أن الحرف العربي لا يطرح أي إشكالية في استعمالاته للغة الأمازيغية : بينما طرحت مجموعة أخرى ضرورة عدم الخروج عن حرف تيفيناغ، في حين أكدت بعض الجهات على استعمال ما أسمته بـ "الحرف الكوني" أي الحرف اللاتيني.

20 دجنبر 2002

بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين في ملفات مالية

بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين في ملفات مالية

مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول


عبد الرزاق أفيلال : السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد خروج عن القانون
المصطفى الرميد : لا إثبات لدينا على وجود تدخلات في قرار الإفراج
رحو الهيلع : من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل


قرر قاضي التحقيق في محكمة العدل الخاصة خلال الأسبوع المنصرم، الإفراج عن كبار مسؤولي القرض العقاري و السياحي والبنك الشعبي المعتقلين و المتابعين في الملفات المعروضة أمام قضاء محكمة العدل الخاصة، و ذلك في ٌٌإطار تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد أن تم إطلاق سراح باقي المتهمين قبل ذلك.
وتأتي هذه المبادرة بعد تولي محمد بوزبع من الاتحاد الاشتراكي حقيبة وزارة العدل، بعد أن ظلت هذه الحقيبة ضمن وزارات السيادة لعقود طويلة، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل سيما إذا علمنا أن قرارات محكمة العدل الخاصة لا يكون من ورائها القضاء مباشرة، وإنما وزارة العدل والتدخل المباشر لوزير العدل نفسه.
كما أن هذه المبادرة تأتي بعد القرار الذي يكون قد اتخذ في المجلس الحكومي الأخير والقاضي بعدم سجن أي شخص إلا بعد صدور حكم نهائي في حقه، وبالتالي فإن مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول.
وهكذا فقد تم إطلاق سراح عبد الله الحيمر (مدير عام سابق للقرض العقاري والسياحي)، ورقية الجيعدي (مديرة مساعدة مكلفة بالالتزامات)، توفيق الجعيدي (إطار). كما تم الإفراج عن عبد اللطيف العراقي الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الشعبي. يأتي كل ذلك بعد الضجة التي خلفها الإعلان الرسمي من طرف الأجهزة الرسمية عن وجود اختلاسات وملفات فساد فاحت رائحتها، بل ومنها ما تشكلت بصددها لجان برلمانية لتقصي الحقائق قالت بوجود اختلالات تعود فيها المسؤولية على المسؤولين الذين تم تمتيعهم بالسراح بعد تقديمهم لكفالة وصلت إحداها إلى 200 مليون درهم.
ويشار إلى أن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تم الإعلان عن وجود اختلالات عميقة بخصوصه، لازال يراوح مكانه على مكتب وزير العدل، رغم التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق والذي أظهر أن مجمل المبالغ المبذرة وخلال 30 سنة الماضية قد بلغت حوالي 50 مليار درهم، وبأن المسؤولية في ذلك تعود بالأساس إلى مجموعة من المدراء الواردة أسماؤهم في التقرير.
الآن، وبعد سراح كل أولئك المتهمين في هذه الملفات، تبقى مجموعة أسئلة عالقة تتطلب أكثر من توضيح، فحملتها "مغرب اليوم الجديد" إلى عدة من المعنيين بالموضوع وقالوا آراءهم فيه.
وفي هذا الإطار أكد عبد الرازق أفيلال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، على أن مسألة منح السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد، مسألة خارجة عن القانون، وقال إننا إذا كنا سنحاكم من يختلس أموال الشعب فيجب على الأمور أن تأخد طريقها القانوني إلى النهاية، واعتبر ما حصل أنه يؤكد على أن البداية غير موفقة في هذا المجال، وبأن الحكومة قد أخطأت طريقها. وأضاف أفيلال في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه يجب متابعة جميع ملفات الفساد المعلن عنها، سواء تعلق الأمر بالقرض الفلاحي أو القرض العقاري والسياحي، أو البنك الشعبي، أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولذا، يرى أفيلال أنه يجب تقديم جميع المفسدين إلى المحاكمة، وبالتالي ضرورة إرجاع المال العام. كما يلاحظ رئيس الفريق الاستقلالي أن هناك مجموعة من القضايا المسكوت عنها، الأمر الذي يشجع البعض – حسب أفيلال – في المضي قدما نحو الانحراف ونحو التصرف في المؤسسات المالية العمومية وكأنما هي مؤسسات شخصية.
وفي سؤال حول ما إذا كانت هناك تدخلات من جهات معنية في هذه الملفات، أكد عبد الرزاق أفيلال أنه لا علم له بذلك، وأردف قائلا أن ما يمكن أن يؤكده هو أن القضاء قد أخد طريقه الصحيح منذ بداية التحقيق في هذه الملفات، لكن المفاجأة بالنسبة لأفيلال هي منح السراح للمتابعين.
وبخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي لم يتم تقديم حتى الآن إلى القضاء، قال رئيس الفريق الاستقلالي إن ذلك يعود بالأساس إلى وجود أسماء وشخصيات وازنة. وهذا حسب أفيلال، هو المشكل الذي لازال المغرب يعاني منه، مضيفا بأنه عندما نصل في أي تحقيق إلى أسماء وازنة تكون هناك تدخلات من أجل إيقاف المتابعات، كما أكد على أنه يجب أن تكون المتابعة متساوية، وبأنه يجب تحقيق العدل والعدالة بمتابعة كل المنحرفين مهما علا قدرهم وليس الاقتصار فقط على الموظفين الصغار الذين يتورطون في مبالغ عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم.. وشدد أفيلال على ضرورة أن يكون القضاء عادلا ويحترم العدل بين جميع الفئات.
وقال عبد الرزاق أفيلال ي تصيحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إن هناك متابعين من طرف محكمة العدل الخاصة، هم مظلومون ومجرد أكباش قداء، وأضاف بأن ناك من توفي منهم في السجن، وختم تصريحه بعدم رضاه على ما وقع مؤكدا أنه لا يدري كيف تم اتخاذ مثل هذا القرار.
في حين يرى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أنه لا يستطيع الحديث في موضوع القضية، وذلك راجع بالأساس إلى عدم اطلاعه على الملف، وبالتالي يؤكد المصطفى الرميد أنه لا يمكن له تحديد موقف نهائي في ما إذا كان الأشخاص المتمتعين بالسراح المؤقت يستحقون ذلك أم كان يجب إبقاؤهم في الحبس على ذمة التحقيق.
لكن المؤكد حسب الرميد هو أن محكمة العدل الخاصة كمحكمة استثنائية، تتحكم فيها الاعتبارات السياسية. وقد صرح رئيس فريق العدالة والتنمية لـ "مغرب اليوم الجديد" أن الذي يتحكم بشكل مباشر في محكمة العدل الخاصة هو وزير العدل، وبالتالي يؤكد الرميد مطالبته وكثير من الأوساط الحقوقية، ضرورة إلغاء هذه المحكمة وإسناد اختصاصاتها للمحاكم العادية.
وفي سؤال حول إمكانية وجود تدخلات في هذه الملفات، قال الرميد إنه لا يستطيع القول بذلك لانه ليست لديه إثباتات، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يؤكد هل يستطيع المتابعون ما تقرر في حقهم أم لا..
أما من منطلق الموقف المبدئي من هذه المحكمة، فقد أكد المصطفى الرميد أن لها علاقة مباشرة بوزارة العدل وبأن آليات اشتغالها ترتبط أساسا بالوزارة الوصية حيث اعتبرها محكمة استثنائية تتحكم فيها الوزارة، مؤكدا خضوعها للقرارات السياسية.
أما بخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أكد الرميد أنه ينبغي متابعة العمل الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق، مضيفا بأنه يجب إجراء بحث تفصيلي من طرف الضابطة القضائية. وبأنه يجب تحريك الدعوى العمومية في أقرب الآجال في من تبث تورطه في اختلاسات المال العام.
وقد أشار المصطفى الرميد في ختام تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إلى أن التماطل الحاصل بخصوص هذا الملف يعود بالأساس إلى وجود قوى متنفذة، الأمر الذي يؤكد الرميد أنه ستكشف عنه الأيام المقبلة.
أما السيد رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلفة بملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، فيعتقد أنه إذا كان أمر منح السراح المؤقت للمعتقلين في ملفات الفساد صادر عن قاضي التحقيق، فإن الأمر بالنسبة إليه يدخل في إطار اختصاصات القضاء، وبالتالي فإن مسألة منح السراح المؤقت لهؤلاء تعتبر أمرا عاديا.
وأردف الهيلع قائلا أنه إذا كانت الأوامر صادرة عن وزير العدل فإن الأمر سيصبح حينئد سياسيا.. وقد أكد رحو الهيلع في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه في هذه الحال يعتبر الأمر غير طبيعي، معتبرا ذلك بمثابة تراجع عما تنشده دولة الحق والقانون. وقد أرجع مسألة الحسم في تقييم العملية ككل إلى معرفة من اتخذ قرار الصراح المؤقت.
قد أكد رئيس فريق جبهة القوى في مجلس المستشارين في تصريحه أن معظم القضايا التي تروج داخل محكمة العدل الخاصة، يكون لوزير العدل فيها أمر تحريكها، وبالتالي يؤكد رحو الهيلع بأن هناك شكوكا تحوم حول هذا القرار.
وفي سؤال حول مصير ملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، أكد رئيس اللجنة أنه لازال يبرح مكانه وبأن هناك صمتا مريبا بخصوصه، وقال "إننا لازلنا ننتظر أن تحرك الحكومة هذا الملف ليرى طريقه نحو القضاء".
كما شدد رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التأكد على أنه من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل.

حسن اليوسفي
13 دجنبر 2002

بعد مأساة تالسينت: شركات أمريكية تكتشف كميات كبيرة من البترول في سواحل المغرب

أوردت الصحيفة الإلكترونية "واشنطن فايل"، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريحا للمدير العام لشركة "فانكو إينرجي" التي تقوم بالتنقيب عن النفط في السواحل المغربية، أن المغرب وساحل العاج يتوفران على مخزون كبير من المحروقات في أعماق البحار، وقال "فان ديك" مدير الشركة إنه يتوقع اكتشافات هامة في أعماق عرض ساحل إفريقيا الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فانكو إينرجي"، هي بصدد القيام بعمليات التنقيب عن المحروقات، وأكدت أنه بإمكان الساحل الإفريقي في الأمد المتوسط أن يعوض الشرق الأوسط، كممون رئيسي للولايات المتحدة في مجال المحروقات.
وقد أعرب "فان ديك" في تصريحه عن يقينه بأن مخزون إفريقيا الغربية هو في الواقع مخزون هائل على حد قوله. وأشار إلى أن استكشاف المخزون من المحروقات في أعماق البحار، لازال في بدايته مؤكدا أن نسبة نجاح عمليات التنقيب في أعماق سواحل إفريقيا الغربية، تصل إلى 50 في المائة مقابل 10 في المائة فقط في باقي المواقع المماثلة في أنحاء العالم.
الخبر سيكون بمثابة فاتحة خير على الحكومة الجديدة – إذ تأكد – وفي انتظار أن يؤكد السيد محمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن، تنبؤات الخبير الأمريكي.. نذكر بأن المغاربة ليسوا على استعداد للعيش مرة أخرى على وهم "تالسينت" الأسطورة التي جعلت المغاربة يحلمون بغد مشرق حيث نسجت الحكايات في صيف 2000 عن أن المغاربة سيسبحون في آبار البترول ليتأكد بعد ذلك أن زوبعة الاكتشاف في قرية تالسينت والتي تم الإعلان عنها رسميا في 20 غشت 2000 حيث تم التأكيد آنئد عن تواجد البترول بمنطقة تالسينت من النوع الجيد وبكميات وافرة، لم تكن سوى هذيان المشتاق ولم تنقذ المغرب من السكتة القلبية الاقتصادية.
فهل ستفلح "فانكو إينرجي" فيما أخفقت فيه "لون سطارّ"؟

29/11/2002

أسماء صغيرة تبحث عن مواقع في دواوين الوزارات

أسماء صغيرة تبحث عن مواقع في دواوين الوزارات

في الوقت الذي سارعت فيه بعض الأحزاب السياسية لتطويق غضب بعض قياداتها واحتجاجاتهم بتشكيل لجن للبت في تعيين أعضاء دواوين وزرائها في حكومة إدريس جطو، تجاوزا لأخطاء مشاورات الإستوزار، ارتأت أحزاب أخرى، أو بالأحرى قادتها "ركوب رأسهم" والاستمرار في الخطأ. ولو أدى ذلك إلى استمرار التفكك، بدل تقديم نقد ذاتي والجلوس إلى طاولة الحوار وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لرأب الصدع والحيلولة دون استمرار الغضب.
لكن الغريب أو الظاهرة القديمة/الجديدة، هو محاولة بعض الأسماء الصغيرة والمغمورة ركوب قوارب "النجاة" و"الحريك"
في اتجاه مناصب آمنة في أحد الدواوين، ولو اقتضى الأمر "كراء حنكها"، أو أن تصبح أبواق دعاية وناطقة باسم قائد، أو قيادة مستفيدة من الوضغ ضد رجال ومناضلين عبروا عن عوي وصدق عن مواقفهم، وأدانوا غياب الديمقراطية الداخلية في أحزابهم والتي لم تعد تطال سرية مدولات "قادتها" القواعد، بل مست حتى القيادة نفسها إلا المقربين والموالين.
حقيقة أن لكل هذا الارتجاج ضحايا ومستفيدون، لكن ماأبخس هؤلاء الذين يستغلون الوضغ بشكل انتهازي وعلى حساب المبادئ لتعميق تلك الهوة وذلك الارتجاج في سبيل أهداف ذاتية انتهازية.. وماأكثر من يستغلون مثل هذه الظروف كتجار الحروب.

23/11/2002

حصيلة كتاب محمد الفرقاني "أزمات المغرب الثلاث"

حصيلة كتاب محمد الفرقاني "أزمات المغرب الثلاث"

مؤسسات تشريعية صورية وحكومات لا تملك سلطة القرار
وأحزاب ومنظمات مدجنة

مؤسسات عمومية مراتع للنهب وملايين الشباب بدون أمل ولاأفق

أصدر محمد الحبيب الفرقاني، العضو السابق في المكبت السياسي للاتحاد الاشتراكي، كتابا بعنوان "المغرب في أزماته الثلاث" يتضمن جملة معطيات واقعية تشتمل على حقائق ربما تغيب عن القارئ العادي، واقع المغرب في أزماته الثلاث صار يتأكد يوما بعد يوم، وكلما توالت الأيام إلا وظهر مايؤكد تلك الأزمات، وكلما تعرفنا على أزمة منها إلى وبات أكيدا أن أزمة النخبة، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو إدارية، كان لها الدور الرئيس في تهميش الشعب وجعله هدفا للنهب والاستغلال، ومعرضا للتسلط والتحكم والإهانة والفقر والاستسلام. في هذا العرض، نقدم مختصرا لما جاء ي كتاب محمد لحبيب الفرقاني من أزمات، ونذكر بعض الفقرات وإن كانت مجتزأة ، لكنها تفي بالغرض. هذا مع التذكير أن قراءة "المغرب في أزماته الثلاث" تبقى ضرورية، سيما وأن الدراسة التحليل، صادرة عن واحد ممن عاشوا ولازموا وعاينوا الطريقة التي أصبح للمغرب بها أزمات ثلاث.

الدولة وصناعة الناس على نموذجيها وإرادتها

ينطلق الفرقاني من خلال تقديمه المعنون بـ أزمة دولة.. من البداية حيث يؤكد أن الأزمة أيا كانت، أزمة فرد أو جماعة أو فئة أو مجتمع أو دولة، كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لا تأتي فجأة، وإنما تتشكل بأجزائها بفعل عوامل كثيرة متداخلة. وعلى هذا المنوال، يقول الفرقاني، إن أزمتنا الحالية التي تفترس المغرب تغتال مطامحه في الحاضر، وتعتقل إرادته وتصادرانتظاراته وطموحاته في المستقبل، مؤكدا أن جذور الأزمة ترسخت منذ أربعين سنة مضت في صالونات وموائد إكس ليبان (55/56) بحيث شارك في تلك الطبخة حسب الفرقاني لفيف من العملاء والأعوان المتفرنسين، وبمباركة وتزكية فئة من القادة الوطنيين والزعماء السياسيين، الأمر الذي جاء باستقلال – حسب الفرقاني -، منذ البداية كسيحا مفقوء العينين (...) فكانت النتيجة بتفاقم الاختلالات في جميع المناحي وبترسيخ ظواهر الاستلاب الفكري والثقافي واللغوي ما أدى إلى مسح الهوية الوطنية وتجفيف القيم الروحية والدينية، الأمر الذي ساعد الدولة ومكنها حسب الفرقاني، من ممارسة دورها المباشر في "صناعة الناس على نموذجها وإرادتها"، بل وكيفت عقولهم وعواطفهم وسلوكاتهم، وكذلك رؤاهم واختياراتهم.


الحبيب الفرقاني والأزمة الوطنية الأولى
الدستور

لقد أطلق الحبيب الفرقاني على الأستاذ الفرنسي ّّ"دوفيرجيّّ" أب الدستور المغربي وذلك لأنه هو الذي أنجز والفريق الفرنسي أو ل دستور مغربي.. الدستور "المفرنس" الذي يقول الفرقاني بخصوصه أنه جاء متضمنا في روحه وموارده ومعناه، إقرار الملكية المخزنية بسلطاتها التقليدية المطلقة، كما يضيف الفرقاني بأنه قد جاءت الممارسة والتطبيق الفعلي للدستور الملكي بلورة للمقصد والاتجاه، وتأكيدا للمضمون الحقيقي والمقصد الملكي من الدستور الممنوح.
يؤكد الفرقاني أن استفتاء 12 ماي1962 الخاص بالدستور، أريد له أن يكون في صالح التصويت لصالح الدستور رغم المعارضة القوية التي كانت آنذاك من طرف فئة عريضة من الشعب المؤطر من طرف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنئذ. ولاستكمال ما أسماه الفرقاني بـ "مسلسل الصورة"، فقد تم تكوين إطار سياسي لمساندة الدستور والدفاع عنه، وبالتالي مواجهة الغاضبين، الإطار الذي أطلق عليه اسم جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، الذي انخرط في حملة لمساندة الدستور في حملة الاستفتاء.
يقول الفرقاني بأن التعديلات الدستورية قد توالت بحيث لم تغير شيئا في الجوهر والمضمون والاتجاه، اللهم بعض "التنميقات الصطحية" واعتبر الفرقاني بأن البلاد قد ظلت وشعبها يدوران طيلة أربعين سنة فيما أسماه بـ "مستنقع من تزييفات الحياة".
ومنذ الدستور الأول لسنة 1962 يقول الفرقاني ، لم يشهد الدستور المغربي إلا أربع تعديلات بدون أن تغير أي شيء في جوهره أو مضمونه. ووصولا إلى الدستور الحالي الذي يقول عنه الفرقاني، أنه أفرز بطول المراكمة والممارسة، ركائم من الأزمات المتكومة : سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وروحية وقيمية... الأمر الذي كان تبعا له ونتيجة له أن غرقت البلاد في مجموع أزمات ومركب تعقيدات وانحرافات وعلاقات فردية تسلطية، وأخيرا - يضيف - بلاعبات واختلاسات وتلصصات ضخمة بعشرات الملايير، ليخلص محمد الحبيب الفرقاني إلى نتيجة واحدة هي أن الدستور الحالي هو مصدر كل الأزمات، ومنبع كل الانحرافات ومرجع كل الإساءات التي تمت في حق الوطن والمواطنين.
فما هي الحصيلة إذا بالنسبة للفرقاني؟ مؤسسات تشريعية صورية مزيفة، حكومات لا تملك سلطة القرار، مؤسسات عمومية مراتع للنهب والمضاربات والاستغلال والاختلاسات، أحزاب ومنظمات تم استيعابها جميعا ثم تدجينها وإدماجها، ملايين من الشباب خربها تعليم مبخوس وهي الآن بدون أمل ولا أفق.


...والعـــلاج

يمكن العلاج حسب ذ. الفرقاني أولا في مراجعة جذرية للدستور تشمل كل بنوده.. مراجعة في اتجاه التغيير والتقويم وليس في التعديل والترقيع.
تغيير يفتح آفاقا جديدة، يشيد صيغة جديدة متطورة ومتحررة للدولة، ويفتح آفاقا جديدة للنمو والانطلاق، ويوفر وسائل وآليات تنظيمية وسياسية وفكرية لردم الهوة السحيقة التي ما انفكت تفصل الدولة عن المجتمع والمجتمع عن الدولة. تغيير يكون للشعب فيه حضوة.. تغيير يقر بالتوازن السياسي والقانوني بين الدولة والمجتمع، ويكفل بذلك التوازن الضروري بين السلطات.. تغيير يفصل بين هذه السلطات ويحد من تداخلها ويقر الحدود بين الاختصاصات والمسؤوليات.. تغيير يقرر ويحدد للحكومة سلطتها الحقيقية ونفوذها الفاعل.. تغيير يقر سلطة الشعب.. تغيير يضع حدا للحكم الفردي ويحرر من كل التقاليد والطقوس والمظاهر الشكلية، كل ذلك يقول الفرقاني، في إطار ملكية دستورية ديمقراطية تمارس السيادة الوطنية العليا، تسود وتراقب وتوجه ولا تحكم.
هذا هو التغيير المنشود الذي يأمل ونطمح الحبيب الفرقاني أن تنفتح الأبواب الموصدة في وجهه، وهذا هو الأمل والطموح السجين كما أسماه الفرقاني.
فقد وضع الفرقاني خطوات عملية لمراجعة ولتغيير الدستور الحالي لخصها في المقترحات التالية :
تأسيس مجلس وطني لإعداد الدستور، وتمثيلية أعضائه تكون من كل فئات وقطاعات وفعاليات وكفاءات المجتمع مع ذوي الاختصاص، الحرية والاستقلالية التامة لهذا المجلس عن أية جهة مؤثرة، ضرورة تحديد المبادئ والأسس والمرامي والأهداف ثم تقديم النص النهائي والتقرير إلى الملك لتأتي في الأخير مرحلة إجراء الاستفتاء الشعبي ليتم إقراره شعبيا، ثم تأتي مرحلة التطبيق والالتزام الجماعي بنصوصه وحدوده.



...وصمت مريب للأحزاب

لم يستثن الحبيب الفرقاني، وهو العارف بخبايا الأحزاب السياسية،دور هذه الأخيرة في المزيد من تأزيم الوضع، ويخص الفرقاني بالذكر الأحزاب المتمثلة في الكتلة التي يصفها بأنها تخاذلت عن دورها وتراجعت عما كانت تطالب به بمجرد ما أصبحت في موقعها الجديد حيث ترابط حاليا على مقاعد الحكومة.
لقد تراجعت الكتلة الوطنية يقول الفرقاني، عن مقترحاتها الهامة حول تعديلات الدستور المتوالية لسنتي (92 و96) والتي يؤكد الفرقاني أنه لم يعتبر منها ويؤخذ إلا القليل التافه أو المقلوب: (إلغاء الثلث الذي يعين من البرلمان وتعويضه ببرلمان آخر، أي بغرفة ثانية).
كما يعيب الحبيب الفرقاني على أحزاب الكتلة عدم مطالبتها بمراجعة شاملة في اتجاه التغيير الجوهري.
لكن ما يؤكده الفرقاني هو أن الأحزاب المذكورة لمتعد حاضرة في الوطن كله،غائبة عن قضاياه المصيرية الكبرى إلا بالندوات والمؤتمرات والمظهريات والأسفار والتصريحات الطنانة...
إن الأحزاب الحالية، يقول الفرقاني، تلتزم الصمت الكامل والمربح حول قضية الدستور، ولكنها بالمقابل، يضيف، "تحمل بنادير الإشادة، وتضرب قراقيش بترنيم أمجاد الدستور، وأنغام فضائل الزمان، بغير حدود.. ولا استحياء". مذكر بأن الهم الأساسي البادي على وجوه الأحزاب هو الوصول إلى مرحلة جديدة لمواصلة التاريخ الذي بدؤوه ومباشرة المهام التي لم تنجز.



الأزمة الثانية نخبة بست أزمات

يحدد محمد الحبيب الفرقاني في الفصل الثاني الأزمة الوطنية الثانية في النخبة المغربية، ويقول بأن النخبة في أزمة وطنية تنغرس في كل شرايين وأعضاء الجسم الوطني، وهي بذلك تمثل ثاني أزمة بعد الدستور. هذه النخبة التي يقول عنها الفرقاني بأنها طبعت الحياة الوطنية برمتها مع السنين والعقود برؤاها ومفاهيمها، وأيضا بمصالحها ومطامحها وأهدافها الخاصة.. نخبة متنوعة تتموقع في الجسم المغربي كله دولة ومجتما بكل مناحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، هذه الأخيرة التي قال عنها الفرقاني بأن دورها كان حاسما في تشكيل الاختيارات والمنزلقات السياسية والاقتصادية والثقافية الكبرى للدولة وللمجتمع.
يؤاخذ الحبيب الفرقاني على النخبة استلابها وانفصالها عن الشعب، واندماجها وذوبانها في الدولة. ومن تم عملها من داخل مراكز القرار على سلب هوية الشعب المغربي عبر فرنسة البلاد. ومقاومة التعريب، وربط المغرب بالفرانكفونية، والزج بالتعليم إلى كارثة مأساوية، وسجن المغرب في التعبئة سياسيا وماليا واقتصاديا للمؤسسات المالية العالمية، ورهن البلاد ومصالحها بالديون، وتكديس الثروات الخامة للمحظوظين.. كل ذلك، يضيف الفرقاني، مقابل توسيع دائرة الفقر والفقراء، شساعة الفوارق الطبقية، تركيز الارتشاء، توسيع دائرة الاختلالات والسرقات بالملايير، ثم تخريب القيم الوطنية والروحية وتنميط الأخلاق والقيم تحت شعار التقدم والحداثة، والعمل على إهمال قضايا الدين الإسلامي، دين الشعب وعقيدته، ليكون بذلك الانفصال التام عن الشعب وعن هموم الشعب، وبالتالي ذوبان هذه النخبة في مفاهيم ورؤى الدولة، سيما النخبة السياسية منها التي يقول عنها الفرقاني بأنها ارتمت على أعتاب الحكم بحيث وصف الأحزاب كلها، القديمة والجديدة، كلها سواء في التجارة والتزلف والانطباح.


وقاد اليوسفي المرحلة الجديدة إلى : التفكك والضياع

يؤكد الفرقاني وهو الذي يتحدث عن طريق المشاهدة والمعاينة من الداخل، أن ترشيح اليوسفي للمرحةالجديدة، جاء بعدما كان مهيأ نفسيا وسياسيا وشخصيا لما أسماه الفرقاني "الهرولة والاحتضان" والاندفاع الشخصي والساذج حيث كانت النتيجة تأسيس ما يسمى بحكومة التناوب..
كما يؤكد الفرقاني أنه بعدما تم التأكد من انتهاء دور الأحزاب الإدارية، عملت السلطة على تدجين أحزاب الكتلة من أجل احتوائها هي الأخرى وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي فكان دور اليوسفي إيجابيا في هذه المرحلة.ويقول الفرقاني : "ليس عبثا أن يعين اليوسفي كوزير أول، والقصد هو توريط هذا الحزب، حزبه بالذات وانتزاع رصيده النضالي وتوسيخه وجرتلته بالإلقاء به في النهاية شطية مرمية فقدت مكانتها وشرويطة وسخة متورطة تورطا مجانيا رخيصا ووضيعا، وهو ما كان بالفعل، انتهى قول الفرقاني.
وفي سرده وتوضيحه لحقيقةما أسماه الفرقاني بحقيقة المسار والوقائع الخاصة بالاتحاد الاشتراكي قدم العضو السابق في المكتب السياسي للاتحاد، ست ملاحظات تلخصها في العناوين الرئيسية التالية :
§ لو كان الحزب موجودا حقا لتمت محاكمة اليوسفي حزبيا
§ لتحقيق التحول كان يلزم حزبيا مؤتمر وطني
§ حكومة وتصريح.. دون علم الحزب
§ غضب وجمود وتفكك
§ مؤتمر الغش والتدليس وانشقاق الاتحاد
§ صحافة انقلبت هرجا وملقا.. وسخافة


للحديث بقية

أنهى الحبيب الفرقاني فصله الثاني بالحديث عن النخبة المثقفة المتمثلة في الكتاب والأدباء مبديا إيجابياتها وسلبياتها مع مجموعة ملاحظات عامة حول الإنتاج الثقافي في المغرب الذي يقول عنه الفرقاني بأنه يغلب عليه أو على معظمه عموما الاتجاه النظري دون الغوص في ما يتخبط فيه الشعب من مشاكل موبقة ومآسي محرقة. إضافة إلى سيادة النظرة النخبوية . وإلى اللقاء في انتظار الجزء الثاني من كتاب المغرب في أزماته الثلاث.


حسن اليوسفي
22 نونبر 2002

الإصلاح السياسي بالمغرب.. ذلك الممتنع

ابتدعت الحكومة السابقة بدعة أطلقت عليها اسم الإصلاح، وربما فرض الإصلاح نفسه على الحكومة بفعل تفشي ظاهرة الفساد في مختلف المؤسسات العمومية سيما المالية منها، وتأكد للجميع أن ظاهرة الفساد التي خربت جسم الاقتصاد المغربي، وأتت على الأخضر واليابس حتى أصبح المغرب ينعت داخليا وخارجيا، ومن خلال تقارير دولية، بأنه في مصاف الدول التي يعشش الفساد في مؤسساته العمومية، اللهم بعض التقارير التي، من باب المجاملة، أرادت دغدغة مشاعر المسؤولين المغاربة.

إن الحقيقة ما نرى لا ما نسمع، وما نراه هو ما أصبح على كل لسان. الحديث هنا عن الملفات الحساسة الخاصة بمؤسسات مالية عمومية تفجرت أو أريد لها أن تنفجر خلال فترة سميت حكومة التناوب، وخلال خمس سنوات برزت للوجود ملفات لمؤسسات مالية عمومية عملاقة من قبيل القرض الفلاحي والقرض السياحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ، والبنك الشعبي، وربما اللائحة تستغرق مؤسسات أخرى حتى تكتمل حلقة الفساد التي من حسناتها هي الأخرى الكشف عن أسماء وازنة على أعلى هرم في السلطة ربما يكون لها يد فيما حصل. فبالرجوع مثلا إلى التصريح الأخير للمدير الأسبق للقرض العقاري والسياحي، نجد أن السيد الزاهدي قد أورد في شهاداته الصحفية مجموعة أسماء لها وزنها سواء في هرم السلطة أو من حيث وزنها وقربها من المؤسسة الملكية. وقبل ذلك ظهر من خلال تقرير صادر عن لجنة تقصي للحقائق منبثقة عن مجلس النواب أن مجموعة شخصيات متورطة في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأخرى في ملف القرض ا لفلاحي .. وعندما نتحدث هنا عن مسألة التوريط، فإننا لا نقصد فقط المدراء الموظفين الذين ربما قد تساهلوا في مسؤولياتهم سواء عن طيب خاطر أو تحت أوامر وتعليمات من طرف جهات نافذة، ولكن أيضا نقصد أولئك الذين استفادوا من ملايين، وهم في الغالب من علية القوم، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إرجاع "القروض". والأدهى من ذلك ليس هناك من يجرؤ على ذكر تلك الأسماء، بل ولم تجرؤ النيابة العامة، ولو من باب المساءلة، على استدعاء علية القوم.. وكيف لا ونحن نعيش" العهد الجديد".." عهد الإصلاح".

فهل يمكن أن يكون هناك إصلاح دون محاسبة ؟

يبدو أن الإصلاح المنشود بعيد المنال، وذلك في ظل استمرار نفس عقلية تدبير ملفات العهد القديم، فكيف يمكن أن نتصور تطورا وإصلاحا أو تقدما نحو دولة الحق والقانون التي صار يتشدق بها كل من هب ودب باسم الديمقراطية والحداثة والشفافية(...) ونحن أمام وضعية هي ذاتها "السكتة القلبية" الاقتصادية؟ كيف يمكن أن نقول بالإصلاح الإداري والمالي ومعظم مؤسساتنا يسيطر عليها الفاسدون المفسدون؟. كيف السبيل إلى استرداد ملايين ممن هم محميون بكلمة"التعليمات" ؟؟ لقد بات أكيدا بأن كل المقاربات المعتمدة في السابق في معالجة كل الاختلالات الحاصلة على كل المستويات لا تلامس جوهر القضية، ولا تحدث التغيير الفعلي، وإنما فقط يتم تقديم أكباش فداء عوض الجزارين. ربما قد نتفق على أن سنوات الرصاص كان لها نهجها ومنهاجها في معالجة مثل هذه القضايا وغالبا ماكان الصمت والتستر على الملفات هو سيد الموقف، لكن ما القول اليوم، والجميع، أقصد المشاركين في اللعبة، يقول إننا في عهد جديد، ونحن أمام أسماء وردت على لسان مدير مسؤول في مؤسسة مالية عمومية، لماذا لا يتم استدعاؤها أمام القضاء ومطالبتها بتوضيحات علنية؟ لماذا لا يتم استدعاء كل الأسماء التي ذكرت في اعترافات أو استجوابات بعض الذين اعتقلوا أو اختفوا ؟ لماذا لم يتم استدعاء كل الأسماء الواردة في ملف القرض العقاري والسياحي؟ لماذا تم التستر على "حومة الجزارين" في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقرض العقاري والسياحي وكوماناف، ولارام؟ لماذا يتم الاقتصار إذا على الموظفين والتغاضي عن كل تلك الحيتان التي تسبح في بحر الأمان؟

لا إصلاح ولا مصالحة بدون محاسبة، والمحاسبة لا تعني عدم المساس بالشخصيات، وإن كانت مقربة من مراكز القرار، لأن دولة الحق والقانون من يسود فيها هو القانون. إن الإصلاح المنشود يتطلب إعمال "فصل المساءلة" من طرف مؤسسات دستورية، وبرجال أكفاء مختصين في كشف الحسابات والتقصي، وليس بلجن سميت للتقصي وعندما تجد نفسها أمام أسماء وازنة، ترتعش أبدانها، أو تتستر وتضع العراقيل حينما تفاجأ بأسماء قيادية في أحزابها. إن الإصلاح المنشود يتطلب استقلالية تامة للقضاء على أي جهاز في الدولة حتى يلعب دوره كاملا في إبراز الحقائق، ومعاقبة ناهبي المال العام، وإعمال بنود القانون وليس بنود التعليمات.

تاريخ النشر : 13/11/2002 elyousfi

الانتخابات القادمة استمرار في مسلسل الإصلاح أو تقهقر إلى الوراء

حسن اليوسفي

دعا عبد الرحمن اليوسفي المواطنين إلى عدم الالتفات إلى من يرفعون شعارات حرمان الناخبين من حقهم المقدس في أداء إحدى واجبات المواطنة. وهي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وأضاف الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، خلال مهرجان خطابي نظمه الحزب يوم الثلاثاء الماضي في الدار البيضاء، بأنه يجب فقطع الطريق على من يشيعون ظاهرة عدم الاكتراث والاستسلام، معتبرا موعد الانتخابات القادمة حدثا مصيريا سيسفر إما عن مواصلة الانتقال الديمقراطي والبناء واستمرار مسلسل التغيير والإصلاح وإما تقهقر إلى الوراء أي إلى العهد الغابر.
وعن مشاركة الحزب في تسيير الشأن العام في المغرب قال اليوسفي إن الحصيلة إيجابية وتتسم بالواقعية وبعد النظر، فطيلة أربع سنوات ونصف قاد الاتحاد الاشتراكي تجربة حكومة التناوب، وقام رفقة حلفائه بفتح الأوراش الكبرى التي حققت مجموعة من المكتسبات لفائدة الشعب".
وطيلة 45 دقيقة من كلمة عبد الرحمان اليوسفي، والتي استعرض فيها الحصيلة الحكومية ومنجزاتها على كافة الأصعدة، وهو ما اعتبره أحد المناضلين تكرار ملخصا لما استعرضه اليوسفي أمام مجلس النواب، والفرق بين المكانين هو أنه تم استبدال خطاب إخواتي أخواتي بخطاب إخواني المناضلين، أما البرنامج الانتخابي الذي تتبناه الحزب فهو حسب الكاتب العام "برنامج عشري يؤسس لعقد من الزمن، ويرتكز على ركنين أساسيين هما تأهيل الشغل، وتحقيق تنمية مستدامة".
ورغم أن بعض من حضروا هذا اللقاء، جاؤوا للاستمتاع بأغاني ناس الغيوان، فقد انبهر خالد عليوة بوجود مئات المواطنين، وحسم قائلا : "إن حضوركم معنا تصويت مسبق لفائدة مرشحي ومرشحات الاتحاد الاشتراكي، وقطع نهائي مع سنوات الاحتكار والتفقير"، وعلى نغمات ترديد الشعارات الانتخابية عبر مكبرات الصوت، تفرق المناضلون تاركين فضاء التجمع مغطى بآلاف الأوراق الانتخابية، مما جعل أحد سكان المنطقة يصرح لجاره : "هذا ما ربحناه من الانتخابات".

في أفق تعيين حكومة العهد الجديد..الوزراء والسيادة والتغيير

كان الحديث قبيل إجراء اننتخابات 27 شتنبر الماضي، يتجه نحو التفكير في ضرورة تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير أول من الأغلبية التي تتصدر نتائج الانتخابات. إلا أن الصراعات المعلنة بين حزبي الاستقلا ل والاتحاد الاشتراكي حول كرسي الوزير الأول، جعل الأجهزة الرسمية العليا تنحو منحى آخر غير الذي كانت الآمال معلقة عليه، وتم اختيار شخصية تيقنوقراطية كانت تشغل أيضا منصب وزير للداخلية، وعلى الرغم من أن الأمر يعتبر دستوريا، إلا أن العديد رأى فيه انتكاسة للديمقراطية وعودة إلى سنوات خلت كانت فيها الأمور تمشي على حسب أمزجة جهات مقررة.
الآن وقد حسم الآمر الذي كان فيه الحزبان العريقان يتصارعان حوله، بدأت تطرح أسئلة أخرى من قبيل التغيير الحقيقي المنشود، ومسألة وزراء السيادة والمسألة الدستورية.. مما أصبح يتطلب وقفة تأملية في الوضع السياسي عموما وفي الإصلاحات الدستورية المطلوبة منه على وجه الخصوص.

الوزراء والعهد الجديد
إذا كانت كلمة وزير مشتقة في اللغة من الوزر، وهو ما يعني العبء والثقل، فإن التهافت الحاصل من قبل من يريدون الاستوزار، لا يعني بالضرورة أنهم يريدون تحمل ذاك العبء وذاك الثقل من أجل المصلحة العامة فقط، لأن الأصل في الشيء هو أن يدعو الإنسان ويتمنى ألا يُبتلى بالمسؤولية مادامت عبئا وثقلا يتحمله الإنسان ويحاسب عليه في دنياه وفي آخرته.. ولكن الوازع الأول في ذلك هو فتح باب عريض لقضاء المآرب الشخصية والعائلية والطائفية.. إلا من رحم بك. وهذا ما كان الأمر عليه منذ مدة خبرنا فيها من استوزر وصار ذا جاه ومال ونفوذ، ولم يحظ منهم الشأن العام إلا بالنزر القليل.
لقد كان التنظيم الوزاري في المغرب موجودا منذ عهد الدولة الإدريسية حيث كانت مهمة الوزير مساعدة السلطان في تسيير أمور الرعية، وبالنظر إلى التطور الحاصل في مسألة الاستوزار، فإن التنظيم الوزاري في عهد الاستقلال أعطى للوزراء من خلال العهد الملكي في عهد الملك محمد الخامس، أنهم يستمدون سلطتهم من الملك، وأنهم مسؤولون أمام الملك.
اليوم، ونحن أمام عهد جديد صار للحديث عن اختيار وزراء من فئات جديدة تتميرز بالتخصص أكثر منه من السياسة السياسوية، بمعنى أن اختيار السيد إدريس جطو وزيرا أول وهو من رجال المال والأعمال، لم يكن اعتباطيا، وكذا تكليفه بمزاولة مهامه الأولى والمتمثلة في المشاورات من أجل اختيار الوزراء الذين سيشكلون حكومة العهد الجديد، ينمو في اتجاه اختيار وزراء سياسيين متحزبين تيقنوقراط، لهم إلمام بشؤون الوزارة التي سيتولون قيادة زمام أمورها ... بمعنى أن الحكومة المقبلة ستعرف دخول وجوه جديدة ذات تخصص وكفاءة عملية مشهود لهم بها، هذا حسب المشاورات الجارية الآن، في حين أن الهاجس السياسي يبقى ثانويا، وذلك لأن التوجيهات تنصب أساسا حول تكوين حكومة سياسية بأشخاص تيقنورقراط وإن كان الأمر ليس مستجدا على الساحة السياسية المغربية.
هذا الوضع أدى بالبعض إلى اعتبار أن الأمر يعد رجوعا إلى الوراء من حيث اعتماد الديمقراطية كخيار، لكن الحقيقة والواقع أظهرا أن الأحزاب بالصراعات التي طفت فيها مؤخرا، برهنت على أنها تعاني من فقر في النظرة الشمولية للمفهوم الصحيح للديمقراطية وللانتقال الديمقراطي، الأمر الذي أعطى للجهات العليا الفرصة كي تأخذ بزمام الأمور، وبالتالي العمل على تسيير دواليب الحكم بعيدا عن المناظرات الحزبية.

الوزراء والسيادة
الأكيد هو أن التغيير الذي ستشهده الحكومة المقبلة هو منح بعض وزارات السيادة لأشخاص متحزبين، ولا نظن أن ذلك سيتجاوز حقائق الخارجية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مع بعض التحفظ. لكن قبل هذا وذاك، يبقى التساؤل المطروح حول مدى دستورية وزارات السيادة (!) من المعلوم أن التنظيم الوزاري في المغرب قد شهد منذ بداياته الأولى وزاراء سيادة يتم تعيينهم مباشرة من طرف السلطان / الملك. وإلا فإن الحكومة كلها هي في الأصل حكومة سيادة لأن التزكية النهائية لا تكون إلا بالختم المولوي.. وبالتالي فإن للأحزاب دور محدود يتمثل في تقديم أسماء فقد بحيث يتم الحسم فيها من طرف جهات عليا.
وبالرجوع إلى الدستور المغربي، وبالضبط في بابه الرابع المتعلق بالحكومة. فلا نجد أية إشارة لكلمة السيادة، وإنما الفصول تتحدث عن الوزير الأول وعن الحكومة المؤلفة من الوزراء.. هذه الحكومة التي هي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، حيث تعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول.
فالسيادة إذا مردها إلى من يسود، ومن يسود يحكم، ومن يحكم تبقى له جميع الصلاحيات بالإضافة إلى تلك التي يخولها له الدستور.
ففي حديث سابق مع المستشار عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الراحل، أكد أن وزارات السيادة غير دستورية وإنما هي صارت كذلك بالعُرف فقط ولا نص قانوني تعتمد عليه. أما الأحزاب فتتضارب أراؤها حول الموضوع : منها من يقول بضرورة إلغاء وزارات السيادة وإلحاق حقائبها بالمستوزرين المتحزبين، ومنها من تنحو منحى الأجهزة العليا وتقول بضرورة أن تبقى في يد المخزن، لأن عكس ذلك سيؤدي إلى تصفية الحسابات وإلى السيطرة على مرافق يجب أن يبقى للحكم عليها بسط اليد بحيث يعطون مثالا لذلك بوزارة الداخلية.

الوزراء والتغيير
كثر الحديث عن التغيير وعن الممارسة الديمقراطية وعن الآليات الجديدة للحكم وعن المفهوم الجديد للسلطة، وجاءت الانتخابات الأخيرة لتتوج هذا المسار بشفافيتها وباتعادها عن أية ممارسة غير ديمقراطية حسب الجهات الرسمية التي اعترفت لها جل الأحزاب بحسن تدبيرها لملف انتخابات العهد الجديد.. لكنها، أي نفس الأحزاب، عبرت عن امتعاضها من اختيار وزير أول خارج ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع .. الأمر الذي يدخل بدوره في إطار التغيير كما عبر عنه أحد السياسيين (!).
إن التغيير المنشود يجب أن يبدأ بإجراء إصلاحات دستورية، على الفرقاء السياسيين تحديد أولوياتها منذ الآن، إصلاحات تحدد الاختصاصات وتوضح المسؤوليات ..
لقد تداولت كلمة التغيير منذ تعيين حكومة التناوب الممنوح، وأخذت الكلمة بعدها الاصطلاحي فقط مع توالي أيام حكومة التغيير، لكن الواقع أثبت أن التغيير الفعلي لم يطرأ إلا على من عينوا من أجل الانتقال بالتجربة التوافقية إلى التجربة الديمقراطية وبقي حال الرعية كما كان عليه إن لم نقل بأنه عرف تقهقرا سواء كان ذلك اجتماعيا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا، وبقي الواقع المعيش لغالبية فئات الشعب في حالة تدن مستمر ويفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. نتحدث عن التغيير لكننا نتناسى طرح سؤال مركزي : هل فعلا هناك إرادة من أجل التغيير ؟
على عاتق الوزراء الجدد إذا مسؤولية عظمى، مسؤولية النهوض الاجتماعي، والإقلاع الاقتصادي، وتحقيق النمو المنشود من أجل تحقيق

التغيير المنشود..
يجب على القضاء أن يكون مستقلا، وعلى التعليم أن يكون فعلا نافعا، وعلى التشغيل أن يكون منتجا، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تنمية اقتصادية تحقق قفزة نوعية تحفظ للمواطن كرامته.. وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا لم تكن فعلا هناك إرادة سياسية من أجل التغيير، وإذا لم يكن وزراء التغيير الذين سنتشرف بمعرفتهم في الآيام القليلة المقبلة يحملون مشروعا مجتمعيا متكاملا، ولهم رؤيا واضحة لخدمة الصالح العالم وترك الشطحات الحزبية الضيقة والمآرب الشخصية جانبا، حينها سيستحقون فعلا لقب وزراء التغيير.

العدد 28 / 24-10-2002

بعد الإعلان عن نتائج استحقاق 27 شتنبر

حسن اليوسفي

الأحزاب التقليدية ستقود الائتلاف الحكومي و "المصباح" رأس حربة المعارضة
خريطة سياسية جديدة مبلقنة ستفرض عدة تحالفات
أعلن إدريس جطو وزير الداخلية مساء يوم الأحد 29 شتنبر عن النتائج النهائية المتعلقة باللوائح المحلية من أجل اختيار أعضاء مجلس النواب للفترة التشريعية المقبلة. وقد جاء

ذلك بعد طول انتظار وتأخر أرجعه السيد الوزير إلى العوامل والعناصر الجديدة التي ميزت الاقتراع والخالصة بالنمط اللائحي الجديد وبشساعة الدوائر الانتخابية وارتفاع عدد مكاتب التصويت.

إذا كان الفائز في هذه العملية الانتخابية حسب إدريس جطو هي الديمقراطية، فإن الفائز الأول من وحهة نظر كل الملاحظين هو الشعب الذي عبر عن عدم رضاء وعدم ثقته في طبقة سياسية لا تحقق إلا مصالحها، بحيث عبر عن ذلك بنسبة المشاركة التي لم تتجاوز (حسب الاحصاءات الرسمية)، وضمن هذه النسبة هناك 15 من هذه الأصوات ملقاة .. أي أن نسبة المشاركة المعبر عنها هي 37 إضافة إلى أن الآلاف من البطائق لم تسحب ليكون العزوف هو أكبر سمات هذا الاستحقاق الذي وإن كان له إيجابيات فإن سلياته ظاهرة بجلاء.
أما فيما يخص الأحزاب السياسية فقد أخذت درسا سياسيا من طرف المواطن الذي أظهر ومن خلال نسبة المشاركة الضعيفة، أنه يريد التغيير الفعلي، حيث ركى حزب العدالة والتانمية ذي التوجه الإسلامي، هذا الأخير الذي احتل المرتبة الأولى وطنيا بمقاعده 38 محليا، وهو في الحقيقة لم يغطي سوى 56 دائرة تشريعية مقابل 91 دائرة بالنسبة للأحزاب التقليدية. هذا دون احتساب مقاعد اللائحة الوطنية.
إن النتائج المعلن عنها مساء يوم الأحد 29 شتنبر قد أدخلت المغرب منعطفا سياسيا جديدا، وإن كانت قد قدمت الدليل على مدى استعداد المغرب لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، فإن الواقع يؤكد أن الإكراهات الدولية جعلت من الخريطة السياسية تسيرل نحو تحقيق التنازلات المطلوبة، فكانت الديمقراطية هي الفائز الأول بعد سنوات التزوير وتغيير الحقائق بالبشاعة التي كانت معروفة في السنوات الخوالي.
فإذا كانت الشفافية والنزاهة قد تحققت حسب البلاغات والتصريحات الرسمية، فإن هناك بعض الشكوك التي لازمت العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الإعلان المتأخر عن نتائجها، وإن كان ما لا يدرك كله لا يترك جله.
إن إعادة الاعتبار للعمل السياسي صار هو الهاجس الأول الذي يجب على الطبقة السياسية العمل على تحقيقه، وعلى الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى تغيير استراتيجية عملها وتعاملها مع الشعب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية حتى يتحقق الانخراط الفعلي في العمل السياسي، الأمر الذي يتطلب الجدية والصراحة والعمل من أجل المصلحة العامة التي تبقى فوق كل اعتبار، هذا إلى جانب إعمال القانون والالتزام الصارم بتطبيقه حتى نعيد الثفة للعمل السياسي ككل، وخصوصا إقحام المواطن عن طواعية لممارسة حقوقه الوطنية عن اقتناع. حينها وإذا حققنا نسبة 52 من المشاركة الفعالة التي تنم عن الوعي السياسي، ستكون قد انتصرنا الديمقراطية وللعمل السياسي، ستكون قد انتصرنا للديمقراطية وللعمل السياسي الديمقراطي.


حقيقة استحقاق 27 شتنبر
إن النتائج المعلن عنها ليلة 29 شتنبر تعبر بجلاء عن عزوف المواطن المغربي عن الخوض في أمور يراها لن تعود بالفائدة إلا على أصحابها، وبالتالي فإأن أي قراءة موضوعية لهذه النتائج، ستؤكد أن الخريطة السياسية المقبلة ستكون مبلقنة، وذلك بحكم أن الأغلبية المطلقة ليست متوفرة.
فعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي بنحو صوب "النجاح" المحقق للدمقراطية المغربية، فإن الواقع الذي يجب أن يطرح هو أن هذه النتائج ستفضي إلى استمرار الوضع إلى ما كان عليه من قبل، هذا إن لم نقل سيزيده تعقيدا، ليبقى العنصر الجديد هو ظهور معارضة قوية مرتكزة على مبادئ ولها تصور واضح وقدرة على تحقيق المعارضة البناءة.
وإذا أردنا رصد الأرقام المعلن عنها، فإن التحالفات القوية التي سيكون بإمكانها تحقيق أغلبية مريحة غير متوفرة، وبالتالي فإن المشهد السياسي سيحتم على الفرقاء السياسيين الحزبيين، الخضوع إلى تجربة جديدة قديمة، ألا وهي الانصهار في ائتلاف حكومي غير منسجم، الأمر الذي سيزيد المشهد السياسي تعقيدا، وإلا فإن التنازلات التي قد تكون مفروضة من جهات عليا هي التي ستعمل على تشكيل حكومة شكلية في أفق تشكيل ثلاثة أو أربعة أقطاب سياسية يكون لها الشكل السياسي للدخول بالمغرب في مسار ديمقراطي حقيقي.
إن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حاز على 45 مقعدا، - دون احتساب العدد المفترض كسبه من اللائحة الوطنية – ولكي يشكل حكومة منسجمة، فعليه إقناع غريمة حزب الاستقلال "العدو المفترض الذي جاز على 43 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار الذي حاز على 38 مقعدا، ثم البحث عن التحالفات الأخرى التي يمكن أن تدخل في ائتلاف لن يحقق الأغلبية (التقدم والاشتراكية بـ 9 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية بـ 10 مقاعد والحركة الشعبية بـ 25 مقعدا)، الأمر الذي يصعب تحقيقه بهذا الشكل من أجل الوصول إلى الأغلبية التي ستسمح بتشكيل الحكومة (163 مقعدا المطلوب توفرها من أجل تشكيل الحكومة).
أما السيناريو الثاني والذي يمكن أن يقوده حزب الاستقلال فهو وارد أيضا بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، وباقي الحركات، لكن على أساس أن يمارس الاتحاد الاشتراكي المعارضة لأمر المستبعد جدا.
ويبقى الاحتمال الثالث لتحقيق أغلبية مريحة هو مشاركة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع، وهذا يعد من رابع المستحيلات بحكم أن العدالة والتنمية لا يمكن أن تقبل بالمشاركة مع الاتحاد الاشتراكي.
وعليه، فإن الخريطة السياسية التي كانت من قبل مبلقنة بـ 7 أحزاب ستصبح الآن كذلك، لكن بأكثر من 8 أحزاب، لكن هذه بمعارضة قوية بقيادة فريق "المصباح".
الحقيقة الثانية التي يمكن استنتتاجها من هذه الاستحقاقات والتي يجب العمل على دراستها، هي العزوف الملحوظ للمواطن المغربي على الاهتمام بأمور السياسة، بحيث أن نسبة 52 والتي هي في الأصل 37 أظهرت ودقت ناقوس الخطر، إذ بات من الضروري على الهيئات السياسية العمل على إعادة الثقة للمواطن، على إعادة الثقة للمواطن، وإعادة الثقة تتطلب تحديد برامج وأفكار عوض الاعتماد على الأشخاص، وبالتالي فإن إفراز النخب صارت من مسؤولية الأحزاب التي يجب أن تهتم بالشباب الذي تظهر الإحصاءات الرسمية أن 47 منهم من حاملي الشهادات الجامعية. وعلى كل حال، فإن الخريطة السياسية لن يحسم في أمرها إلا بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الجمعة الثانية وبعد تشكيل الفرق النيابية، ستبدأ الخريطة السياسية في التشكل.

العالم القروي بين الواقع والديماغوجية

حسن اليوسفي

تعود المواطن على سماع عبارات ومصطلحات أو شعارات يرددها المحترفون باستمرار، حتى أصبحت مألوفة، تتجاوز عتبة التداول لتصل إلى عالم الاستهلاك ودغدغة العواطف.
وبحكم التكرار والاجترارن تفقد مدلولها الطبيعي، وتتحول إلى ورقة ذابلة لا تجذب إليها الأنظار.
ومن أهم المواضع التي تدخل في هذا الإطار، والتي وقع الإجماع على ترويجها بشكل لافت، قضية العالم القروي، فلا يكاد يخلو خطاب موجه للعموم من ذكر العالم القروي، وهذا شيء جميل ومحمود، وإن كان متأخرا.
فإثارة الوضع الذي عليه العالم القروي، وتعداد المآسي التي يتخبط فيها، ومعاناة ساكنته البريئة والصابرة، إنما هو اندماج أني غير مبرر، وسعي لريح مكاسب ظرفية، واسترضاء لأصوات قد تكدس في صناديق الاقتراع عند الحاجة.
نحن الآن، قد تجاوزنا العقد الرابع من عهد التمتع بالاستقلال، ولم يكن العالم القروي غائبا عن اهتمامات الجميع، لقد قيل في البداية إن من الأولويات العمل على إيقاف الهجرة من البادية إلى المدينة، لأن الهجرة تعمل على إفراغ العالم القروي في ساكنته وترهق كاهل المدينة بسياحات في مدن القصدير والأكواخ وما يترتب عن ذلك من تراكمات بيئية وصحية وإنسانية واجتماعية.
ومن الهاجس المتمثل في حزام دور الصفيح وما تفرزه جيوبها من مخاطر شغلت المسؤولين لفترات طويلة فاهتموا ابتداعيات هذه الظاهرة وأهملوا المصدر المتسبب في هذه الآفة.
فالهجرة، وإلى الآن لم تتوقف، بل الإحصائيات تؤكد ازدياد أعداد النازحين نحو المدن المجاورة، سعيا وراء إمكانية توفير الحد الأدنى في الشغل والحصول على الضروري وفي العيش البسيط.
فالبادية كانت ومازالت أمام محطتين متقابلين، فإما هجرة منها وما ينتج عن ذلك عن تأثير سلبي في مختلف المجالات وبالتالي تفقد مقوماتها الذاتية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وإما الاستقرار فوق الأرض نفسها وانتظار مستقبل مجهول لا يكاد البدوي يرى من خلاله الضوء المنعش والمنقذ، فالمشكل كان مطروحا وبحدة منذ البداية ثم تفاقمت بالتالي أزمة تبعات الهجرة على الواجهتين، تكس في ضواحي المدن وفراغ في البوادي.
وازدادت مع تعاقب السنين، أحوال البادية سوء وترديا من غير أن تظهر في الأفق بوادر التخطيط المعقلن لتنمية عالم تائه، وهكذا ترك الحبل على الغارب، فكان الهروب من جحيم لا يطاق وفقر لا يحتمل، وضيق في العيش، وتضييق في الحياة العامة.
ولم يبق أمام ساكنة البادية إلا الهروب والرحيل إلى ضواحي المدن، بعد التخلص مما يملكون من أمتعة بسيطة وأرض لا تسعفهم في شيء فوقها من لا علاقة له بالبادية، وبذلك أخذت المساحات الزراعية تتقلص وتعرف شكلا من التفتت الذي يتعارض مع كل نشاط فلاحي.
هاجر البدوي أرضه على مضض – بعد يأسه من كل إصلاح – وبعد معاناة قاسية، أضف إلى ذلك ما يقاسيه من ضغط سيكولوجي تعامل معه منذ عدة عقود ونما فيه بشكل مقصود، كالخوف من المسؤولين وقناعته بأن كل شيء يشتري بالمال : الوثائق الإدارية، القرض الفلاحي، المحافظة، الأمن، القضاء، النجاح في المدرسة، مصنب الشغل، الاستشفاء ...
فنحن الآن أمام محورين متقاربين في الشكل والنتيجة، تجمعهما ظاهرة واحدة هي البؤس والشقاء والغد المجهول.
ووضعية البراريك أو مدن الصفيح، وما تناسل عنها من سلوكات وتجارات وأسواق، هي نسخة من العالم القروي الجريح.
والذين لا يزالون متمسكين بالبادية، إنما يفعلون ذلك مكرهين، ويتسوقون لأدنى فرصة قادمة للالتحاق بمن سبقهم إلى ضواحي المدن، ليصبح لدينا نوعان من العالم القروي أحدهما تم تصديره إلى ما وراء محيط بعض المدن والآخر ما يزال أهله قابعين في مواقعهم في انتظار الحل الأفضل.
فالخطب والشعارات والوعود المتكررة لن تحل أزمة العالم القروي التي تزداد استفحالا مع مرور السنين.
ولحد الساعة، لن نسمع عن برنامج أو مخطط شمولي، لا من المسؤولين ولا من الأحزاب الملتزمة، يحدد أهدافا ومشاريع وأجندة مضبوطة، تجعل ساكنة العالم القروي تعيش فوق أرضها مطمئنة بعيدة عن التهريج والسياسة المغلوطة.

السياحة المغربية في الميزان

حسن اليوسفي

السياحة المغربية في الميزان
هل يحقق الاتفاق الإطار الإقلاع السياحي ؟

يعتبر تاريخ 10 يناير 2001 بمثابة الانطلاقة النوعية في المجال السياحي، وذلك بعد إقرار الاتفاق الإطار الموقع بين جميع الفرقاء والمهنيين المختصين في الصناعة السياحية في المغرب.
لقد أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية انتهاج سياسة سياحية جديدة الغرض الأساس منها هو تحقيق إقلاع سياحي يتماشى والمعطيات الطبيعية والثقافية والحضارية التي يتميز بها المغرب، وبالتالي جعل السياحة من الأولويات الاستراتيجية الكبرى التي يتوخى منها تحقق طفرة نوعية تعطي للاقتصاد الوطني نفسا جديدا خلال العشرية المقبلة. ولأجل ذلك، جاءت المشاريع السياحية الكبرى في حجمها وطبيعتها، والمنصوص عليها في الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار، لتؤكد على أن المغرب عاقد العزم على جعل السياحة تحتل حقا مكانة تؤهلها لكي تصير من أولوية الأولويات الوطنية، التي تقع على كل مغربي مسؤولية إنجاحها.. إن استيراتيجية السياسة الحكومية مع الفرقاء في المجال السياحي، وبالنظر إلى مجمل بنود الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين السياحيين، ومن خلال إدراج العديد من المشاريع – إن لم تبق وهمية – تتوقع ارتفاعا للمداخيل السنوية بالعملة الصعبة من 20 إلى 80 مليار درهم، وتلتزم بخلق حوالي 600 ألف منصب شغل... لكن البوادر الأولى توحي بأن ما خطته الأفلام لازال معظمه حبرا على ورق، وبأن الالتزامات لا تلزم إلا الأوراق رغم مرور حوالي إثني عشر شهرا دون حتى أن تجتمع اللجان !.
إن الحديث عن السياحة في المغرب يفتح شهية أي مواطن لتناول هذا الملف بنهم كبير، وذلك راجع بالأساس إلى شغف المواطن الموظف البسيط، في قضاء عطلته داخل وطنه بأثمان جد مشجعة، الأمر الذي يستعصي علهي حتى في أحلامه... والأمر بطبيعة الحال هو أن جميع الأطراف – حكومة وفرقاء – لم يولوا للسياحة الداخلية أي اهتمام، واتجه الجميع صوب استجداء السائح الأجنبي بـ "الشطيح والرديح"، فاتحين الأذرع للصالح والطالح، غير عابئين بالمغربي الذي له على الدولة وعلى الفرقاء حق التمتع ببلاده التي لا يجد إليها سبيلا.
إن المعطيات التي توفرنا عليها ونحن تشتغل على هذا الملف، تزيد من التأكيد على أن قطاع السياحة في المغرب يمكن النهوض به وطنيا وحتى دوليا. لكن من أجل تحقيق ذلك، وجب تظافر الجهود لكي تصير السياحة فلاع بمثابة استراتيجية كبرى تحقق تلك القفزة الاقتصادية النوعية خلال العشرية القابلة.
حاولنا أن نتطرق في هذا الملف إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع، إلا أن عدم التزام بعض من اتصلنا بهم، وعدم استعداد البعض الآخر لسبب أو لآخر، جعلنا نصل إلى ما وصلنا إليه من معطيات .. ونأمل أن يكون الاتفاق الإطار منصفا للسياحة الداخلية أولا وليس ثانيا.

ملخص الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار 2001 – 2010 لسياسة سياحية جديدة
خلق لجنة خاصة بمتابعة وتفعيل بنوده ووضع مخططا عمليا على مدى 18 شهرا
الالتزام بإيجاد حوالي 600 ألف منصب شغل
رفع المداخلي السنوية بالعملة الصعبة من 20 إلى 80 مليار درهم



تقديم :
منذ الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 10 يناير 2001 في مدينة مراكش بمناسبة انعقاد الجمع الوطني للسياحة، أخذت الحكومة المغربية على عاتقها سياسة جديدة في المجال السياحي بتحديد هدف عشرة ملايين سائح في أفق سنة 2010، مع تحديد الأولويات الاستراتيجية الكبرى التي يجب وضعها من أجل الوصول لهذا الهدف وقد شكل الخطاب الملكي وثيقة رئيسية للسياسة الجديدة للسياحة.
وبالنظر إلى الاستيراتيجية التي تهدف إلى تغيير الصناعة السياحية حتى تصبح هي قاطرة النمو بالإرادة السياسية الموحدة من أجل الجهاد الاقتصادي والاجتماعي الذي تتخذه المملكة بثقة في تحديد المطمح.
إن الخطاب الملكي يضع السياحة في الأولوية الوطنية في إطار برنامج طموح برهن كل مواطن مغربي من أجل إنجاحه.
وفي هذا الإطار، فإن الحضور الفعلي لصاحب الجلالة خلال مراسيم إمضاء الاتفاق الإطار بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات المغربية في مدينة مراكش بتاريخ 10 يناير 2001 يفسر ضرورة الانخراط الجماعي لكل المواطنين من أجل تطوير هذا القطاع الاستيراتيجي الذي أصبح رهانا وطنيا للعقود المقبلة. إن هذا الاتفاق يلخص وجهات النظر المشتركة للأطراف المعنية في أفق تفعيل التدابير المشتركة للأطراف المعنية في أفق تفعيل التدابير المشتركة بين الفاعلين الخواص والقطاع العام، الخاص بالمجال السياحي الوطني، الأمر الذي نجم عنه التصديق على برنامج يمثابة عقد للعشرية المقبلة – 2010 - 2000 تحت عنوان السياحة : تطلع، تحدو وإرادة « une vision, un défi, une volonté »
إن الانخراط السياسي للحكومة ولمهنيي القطاع المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات المغربية، يضع الإجراءات الاستيراتيجية التي تسمح بوضع المغرب ضمن الوجهات السياحية المطلوبة أكثر عالميا في خانة الأولويات، وذلك في أسرع الآجال...
وبالتوقيع على هذا الاتفاق وجعل أفق 18 شهرا للإعداد الجديد، فإن الإرادة الملكية تجسيد لانطلاق ورشات العمل المرسومة دون أي تأخير، كما أن إرادة الفاعلين قوية من أجل السير في سياسة سياحية جديدة، في إطار نظرة علامة للأهداف المرسومة. وكما هو معلن عنه في البنذ 29 من الاتفاق الإطار، فإن التخطيط المرسوم للسياسة الجديدة ومن خلالها السياسة السياحية الجديدة ستعتمد أساسا على التوافق الحاصل بين الحكومة والإدارات المركزية والجهوية ومهني القطاع، في إطار شراكة بناءة ... ولأجل ذلك فقد قرر الفرقاء.
خلق لجنة المتابعة وتفعيل بنوذ الاتفاق.
إعداد اتفاق تطبيقي للاتفاق الإطار من أجل تحديد دقيق لمجموع الإجراءات التي يتضمنها الاتفاق الإطار.
تكثيف الجهود من أجل بداية العمل في مختلف العمليات والإجراءات المقرر إنهاؤها في الاتفاق الإطار مع حلول 31 دجنبر 2002. وذلك من خلال مخطط وجدولة زمنية ستحدد من طرف لجنة المتابعة حسب البنذ 32 المتعلق بالآجال.
بعد ذلك فإن المهمة الأولى الموكولة للجنة المتابعة تهتم أساسا بالسهر على تطبيق الأهداف التالية :
توضيح جميع المبادئ والتوجيهات السامية الوادة في الخطاب الملكي، وجميع البنود الواردة في الاتفاق الإطار.
تحويلها إلى برامج عمل ملموسة ومحددة.
وضع مخطط عملي موزع على حوالي 18 شهرا.
برمجة توقعات تمويل كل الدراسات الإضافية الأساسية الخاصة ببداية العمل في مختلف التدابير والإجراءات العامة.
التزامات عامة :
يتحدث الفصل الأول على أساس أن السياحة أصبحت من أولويات الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك فإن الفرقاء يتوقعون أن تكون نهاية العمل بهذا المشروع في أفق سنة 2010، ستكون له آثارا إيجابية على التوازنات الماكرو اقتصادية سيما إذا ما تم تحديد أهداف رئيسية للعشرية المقبلة، تلك المتمثلة في :
تحريك نمو إضافي للناتج الداخلي الخام على أساس نقطتين إلى 3 نقط في السنة.
خلق حوالي 600 ألف منصب شغل.
الرفع من المداخيل السنوية للعملة الصعبة من 20 إلى 80 مليار درهم.
ويتحدث الاتفاق الإطار على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أساسا :
أن يتكفل القطاع الخاص بإنجاز 80 ألف غرفة إضافية، وهذا يعني استثمار حوالي 30 مليار درهم.
العمل على ملاءمة الإمكانيات الخاصة بالنقل الجوي والبحري والبري.
تنفيذ مجموعة برامج تهم البنية التحتية واستثمارات إضافية تتكفل بها الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وتبقى التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع حتى أفق سنة 2010 تتراوح ما بين 80 و 90 مليار درهم ولأجل ذلك فقد قرر الفرقاء تطوير برنامج استثمار تدبيري في أفق يونيو 2002 على أساس أن تكون النسخة النهائية جاهزة مع أواخر شهر دجنبر 2002.
دينامية تجارية :
وتعتمد أساسا على خلق دينامية جديدة للتنافسية من أجل تحقيق الهدف المرسوم، وهو جعل المغرب قبلة للسياح.
ولتحقيق هذا الهدف، وضع الاتفاق الإطار مجموعة أهداف إجرائية مفصلة على شكل بنوذ وموزعة على أهداف مركزية تخص أساسا استراتيجية المنتوج، واستراتيجية الثمن والجودة، واستراتيجية احترافية المهن ثم استراتيجية الدعاية.
يتوخى الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار إنجاز مجموعة مشاريع سياحية عبر مختلف المدن المغربية ذات الطابع السياحي، ومن ذلك مشاريع تطوير مستمرة للمنتجعات السياحية الشاطئية تعتمد أساسا على خلق سنة (6) محطات سياحية شاطئية جديدة، وإعادة هيكلة منتجعات قائمة في كل من أكادير، طنجة، تطوان.. هذا دون إغفال إعادة النظر في المنتوج السياحي الحضاري والتاريخي، وتطوير السياحة الجبلية وتشجيع السياحة الداخلية.
وفي هذا الاتجاه اتفقت جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار على تحقيق الأهداف التالية :
التوصل قبل نهاية شهر يونيو 2002 إلى إعداد الدراسات الأولية على أساس اتخاذ الإجراءات الضرورية لاختيار المنعشين الخواص المكلفين بتطوير المواقع السياحية من خلال دفتر التحملات وذلك قبل نهاية شهر يونيو 2001.
تشجيع الاستثمارات الخارجية في المجال السياحي خصوصا بالنسبة لبعض المؤسسات ذات الصيت العالمي التي سيكون باستطاعتها الرفع من مستوى الاستقبال خلال 3 سنوات المقبلة بنسبة 50 % (5000 غرفة مبرمجة / 3000 غرفة مها قيد الإنجاز في مدينة أكادير فقط).
ومن أجل تدعيم هذه المكتسبات قرر الفرقاء اتخاذ الإجراءات التالية :
تقوية التنشيط في المدن، تحسين جودة البيئة، تحسين نوعية المدارات الحضرية للمدن السياحية وإعادة تنظيم النقط الحضرية من أجل معالجة الازدحام الناجم عن المواصلات.
كما تم الاتفاق على تحضير برنامج للتنمية الجهوية للفترة الممتدة ما بين 2002 – 2005. وذلك قبل نهاية شهر يونيو 2002. ومن هذه التعهدات.
إنعاش برنامج التنمية الخاص بالشركة الوطنية لتجهيز خليج طنجة، وذلك من أجل تجهيز منطقة سياحية مساحتها 90 هكتارا.
انطلاق برنامج لإعادة هيكلة البنية التحتية الفندقية من طرف الفندقيين.
إعادة هيكلة المنطقة الساحلية لمدينة تطوان.
كما تطرق الاتفاق التطبيقي لاتفاق الإطار إلى مسألة تنمية السياحة الداخلية، وذلك من خلال البنذ الرابع عشر الذي أكد على أن الفرقاء يرون أنه من الضروري العمل على النهوض بالسياحة الداخلية، وقد تم اتخاذ مجموعة تدابير بهذا الصدد في أفق تحقيق تنمية شاملة مع حلول سنة 2010 التي ستشهد حسب التوقعات ارتفاع نسبة 100% فيما يخص ساكنة الفنادق المصنفة التي ستشهد حوالي مليوني زائر مغربي عوض 1.2 مليون سنة 2000.
استراتيجية الثمن والجودة :
ينص الاتفاق الإطار في بنده الثامن على ضرورة تحسين العلاقة القائمة بين الثمن والجودة، وذلك باعتماد سياسة تسعيرية شاملة ملائمة للوضعية وللمنتوج المغربي، ستسمح للوصول بصفة موازنة إلى الأهداف المرسومة للارتياد والمردودية اللازمة المرتبطة بتحقيق أهداف سنة 2010.
وعليه فقد قرر الفرقاء وضع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والاتحاد العام للمقاولات المغربية من أجل تمويل ومتابعة الدراسة. كما تم الاتفاق على تحديد دفتر التحملات الخاص بدراسة الثمن.
تحرير قطاع النقل الجوي، ويدخل أيضا في خانة استراتيجية الثمن والحرص على الجودة بحيث تم التأكيد على ضرورة تحرير القطاع وخلق شركات جديدة للنقل الجوي السياحية charter، والعمل على خلق تنافسية فيما بين الشركات الدولية.
سياسة الأسعار : وهي من أولويات استراتيجية التحكم في الأسعار الموجهة للمنتوج السياحي المغربي، وذلك من أجل ضمان تنافسية حول أهم الأسواق المصدرة، وذلك إطار تنافسية دولية تتطلب "الثمن المناسب".
استراتيجية احترافية المهن :
وتهدف أساسا إلى تطهير المناخ السياحي، وبوضع قانون يأخذ طابع نظام أساسي خاص بالمؤسسات السياحية وبوكالات السفر والمرافقين.. وبخلق إطار التابعة للصناعة التقليدية. هذا إضافة إلى ضرورة وضع قوانين خاصة بالمؤسسات السياحية ويأخذ التدابير اللازمة المراقبة الجودة مع تقوية فروع التربية والتكوين وتعميم التكوين المستمر.
استراتيجية التسويق :
في هذا النطاق يشدد الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار على ضرورة إعادة تنظيم مقتضيات التسويق، وذلك بالتركيز على وضع إطار قانوني جديد للمكتب الوطني للسياحة بعيد النظر في هيكلته الداخلية وفي أنشطته.
كما تعتمد الاستراتيجية على سياسة جديدة لتسويق المنتوج السياحي المغربي ملائم النظرة الاستراتيجية سنة 2010، وذلك عن طريق تحديد ثقافة جديدة لتسويق المنتوج السياحي في الخارج.
دينامية صناعية جبائية وعقارية :
وهي دينامية المتوخى منها تحسين مردودية الاستثمار السياحي في المغرب، وقد التزمت بموجبها الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطار بخلق دينامية قوية لإنجاز 80 ألف غرفة إضافية خلال العشرية الحالية من قبل الخواص.
ومن أجل ذلك تم اعتماد استراتيجية عقارية، التزمت فيها الحكومة بإنهاء الدراسة الخاصة بتحديد وتعيين وحدات سياحية (Unité d’amenagement Touistique) هذه الدراسة التي يجب أن تكون مهيأة قبل نهاية دجنبر 2001.
وفيما يخص الاستراتيجية الجبائية، فإن البند 39 من الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار، ينص على أنه يجب إعادة تحديد أحكام جبائية منسجمة ومشجعة، وذلك بعدما أن سجل البند 19 من الاتفاق الإطار رغبة الحكومة في إعادة تجديد تعهدها في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن يستفيد القطاع السياحي من إطار جبائي ملائم يأخذ بعين الاعتبار الأولوية للمصلحة الوطنية.
ومن بين الإجراءات المؤمل اتخاذها، تبسيط الضرائب المحلية المطبقة على السياحة، ومطابقتها على الصعيد الجهوي والوطني، مع اعتماد الشفافية اللازمة، هذا إلى جانب إشراك القطاع البنكي والإشراك الإيجابي للصندوق المركزي للضمان.
مجموعة إجراءات تم اعتمادها في الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار الذي وقعته الحكومة والفاعلون المهنيون في القطاع السياحي من أجل النهوض بالسياحة الوطنية في إطار سياسة جديدة تستشرف المؤسسة 2010 ليبقى التساؤل مطروحا ومشروعا حول مدى إمكانية الالتزام بهذه الإجراءات والتعهدات.

ملاحظات حول الاتفاق الإطار
لائحة طويلة بالعمليات المتأخرة وتلك التي لم يتم حتى البدء في إنجازها
لجنة المتابعة لا تعقد اجتماعاتها الشهرية وربما لم تجتمع ولو لمرة واحدة
الدراسة الخاصة بتنافسية المنتوج المغربي والمقرر إنجازها مع نهاية شهر يونيو 2002 لم تتحقق بعد.
يعيش المغرب منذ 1960 على إيقاع بعض مخططات التنمية السياحية التي كانت تعتمد على إرادة سياسية لم تكن خطوة بقوة.
والأكيد أن النشاط السياحي كان ينظر إليه من خلال العديد من المخططات التنموية على أنه قطاع ذو أولوية، ورغم كل هذا فإن المسؤولين لم يأخذوا على علاقتهم وبالجدية المطلوبة مسؤولية النهوض بهذا القطاع الحيوي، وبذلك عبر وضع استراتيجية محكمة تتوخى تحقيق تنمية متوازنة تستشرف المستقبل اعتمادا على المؤهلات السياحية الهائلة للمغرب إلا من خلال اتفاق الإطار الأخير.
ومع توقيع هذا الإتفاق، والذي أتى كثمرة لعمل شمولي يتطرق للقضايا الضرورية والمهمة بغرض تحقيق تنمية منسجمة مأمولة للسياحة الوطنية، حضر هذا التفكير الاستراتيجي الذي لا تعزوه سوى قضية واحد وهي إغفاله لمسألة الرؤية الثقافية المرتبطة بموقف المغاربة من صناعة متخصصة مصدرة (مذرة أو مريحة).
لكن رغم ذلك فإن التدخل الشخصي والميداني لصاحب الجلالة محمد السادس أعطى للفاعلين في هذا القطاع فرصة نادرة لم يحصلوا عليها من قبل.
إن التحليل الموضوعي للحالة التي نجد عليها أنفسنا اليوم مقاربة مع تنفيذ مقتضيات الاتفاق الإطار، يأتي أساسا من إرادة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة الذين يريدون المشاركة بنجاح في هذا المغامرة الهائلة.
فبعد مرور 20 شهرا على توقيع الاتفاق الإطار (2001 – 2002) الخاص بالسياحة بين الدولة والممثلين المهنيين في شهر يناير 2001، وبعد مرور 10 أشهر على توقيع اتفاق تطبيق نفس الاتفاق الإطار، نتساءل حول إمكانية التطبيق، النجاح، العوائق والتأخيرات المسجلة لحد الآن.
فإذا كان العمل شموليا في عمومه، فإنه على أرض الواقع سيتم اختبار التطبيق الفعلي، للإجراءات الموعود بها وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالاستيعاب الجيد لعامل الوقت الذي يجب أن تبحث فيه عن بيت القصيد.
فمن خلال قراءة متأنية لنص الاتفاف التطبيقي، هناك علامة استفهام أولية تطرح نفسها : "ألم يتعامل مختف محرري هذا الاتفاق بنبرة زائدة في نظرتهم التفاؤلية خلال تسطيرهم للأجندة التطبيقية، خصوصا وأن الفصل الرابع يؤكد على أن الأطراف ينص على أن نجاح السياسة الجديدة في المجال السياحي، يرتكز أساسا على التدابير التي ستتتخذ خلال الخمسة عشر (15) شهر ا المقبلة، وخصوصا مع الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ التوقيع على الاتفاق.
ولكي تجسد شرعية هذا التساؤل، وبدون أن ننكر أن بعض النقط الرئيسية المتضمنة في الاتفاق الإطار، قد وضعت حيز التطبيق خلال المدة المتفق عليها مع المهنيين والفاعلين، يجب أن نتساءل عن تعهدات أساسية أخرى ونتائجها إلى اليوم :
في تقديم اتفاق التطبيق، نجد أن قد أوكل للجنة المتابعة الرئيسية، مهمة إنجاز ثلاث ورقات أساسية :
ورقة خاصة بتعهدات كل الأطراف مع جدولة زمنية للإجراءات العملية التي ستبتدئ من شهر أكتوبر 2001 إلى غاية شهر مارس 2003.
تعهد عملي لبداية الأشغال.
ورقة ذات مصداقية من أجل تطوير نظرة الفرقاء.
لحد الساعة فهذه الورقات غير موجودة، والمقلق أيضا هو أن لجنة المتابعة لا تجتمع بمعدل مرة في الشهر كما تم الاتفاق على ذلك، بل نتسائل على اجتمعت على الأقل ولو لمرة واحدة ؛
هناك ملاحظة أخرى تفرض نفسها خاصة بتشكيلة ورئاسة لجنة المتابعة.
فاعتمادا على الشكل المتعدد الاختصاصات للإنجازات المبرمجة، وتكرار تعهدات الحكومة المتضمنة في النص، إضافة إلى الأولوية الوطنية المرصودة للقطاع، كان من المنطقي أن تكون اللجنة مرؤوسة من طرف الوزير الأول نفسه، وأن تتضمن اللجنة مجموعة وزراء، بحبث لا يمكن لأي شخص غير الوزير الأول باستطاعته اتخاذ المقررات، والتدخل من أجل التحكيم وتذكير الهيئات أو الحكومة بأكملها من أجل احترام المواعيد التي اتفقت عليها الحكومة ككاملة بتعهدها بذلك أمام جلالة الملك.
ومن جهة أخرى وجب على هذه اللجنة أيضا أن تضم إضافة إلى رئيس الجامعة الوطنية للسياحة، رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغربية نفسه.
السياحة الداخلية
لقد كان مقررا تشكيل لجنة خاصة من أجل تطوير المقترحات التي ستعرض قبل نهاية دجنبر 2001 أمام لجنة المتابعة، أيضا كان متفقا أن تنطلق حملة تحسيسية وطنية من أجل تسويق هذا المنتوج الخاص. إلا أنه وإلى اليوم، فهذه اللجنة لم تر النور بعد، وفيما يخص الحملة الوطنية، فقد ابتدأت يوم 12 غشت 2002 بمعنى قبل بضعة أسابيع فقط على انتهاء فصل الصيف، إضافة إلى أنها لا تقدم الجديد فيما يخص المنتوج.
إن مهنتي السياحة والفندقين منهم على وجه الخصوص، يطورون كما العادة عروضهم التفضلية الموجهة خصوصا إلى السوق الداخلي في وقت تشهد فيه السياحة الخارجية تدنيا ملحوظا.. (قلة الوافدين وتدن في المداخيل بالعملة الصعبة).
استراتيجية الجودة والثمن
لقد نص الفصل الخامس عشر من الاتفاق الإطار إنجاز دراسة منفصلة خاصة بتنافسية المنتوج المغربي من خلال إبراز الإيجابيات والمعوقات، غير أن هذه الدراسة لم تتحقق، إذ كان المفترض أن يقوم بها الاتحاد العام للمقاولات المغربية، والمكتب الوطني للسياحة وأن تكون ناجزة مع نهاية شهر يونيو 2002.
النقل الجوي
لقد كانت الجدولة الزمنية مشجعة بخصوص هذا الموضوع، بحيث كان من المقرر تطوير سياسة النقل الجوي قبل نهاية سنة 2001، وذلك باعتماد سياسة إرادية تطوعية تتضمن من جملة ما تتضمنه، قانون إطار خاص بالمواصلات الجوية، وذلك على غرار ما تم اعتماده في قطاع الاتصالات مع تأسيس سلطة للتنظيم الوكاية الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT.
المواصلات البرية
بنفس الطريقة كان من المفترض أن يحظى مجال المواصلات البرية قبل شهر مارس 2002 بإطار تشريعي من أجل التغطية على الفراغ القانوني الذي يتخبط فيه هذا المجال منذ عقود وإذا افترضنا أن هذا النص جاهز، فإن الوقت المتبقى للبرلمان الحالي أن يسمح له بمناقشة هذا المشروع.
إن الاتفاق يعترف بأهمية العقار السياحي، الأمر الذي يتطلب تأطيره على المستوى القانوني.
أيضا، كان مقررا في شهر يونيو 2002، أن تنكب لجنة المتابعة بصفة خاصة على دراسة مشروع قانون خاص Time cher الأمر الذي لم ينجز.
القطاع الضريبي : تظل الضرائب المفروضة على القطاع السياحي إحدى عوائق هذا القطاع، خصوصا الضرائب المحلية.
لقد كان محررو الاتفاق الإطار واعين بتلك العوائق بحيث تعهدوا للجنة المتابعة الاستراتيجية، بتقديم خطة من أجل تبسيط وملاءمة هذه الضرائب لخصوصية القطاع السياحي، وذلك قبل حلول سنة 2003.
إذا كانت هناك إمكانية للأمل سيما قبل انصرام سنة 2002، فلنا الحق أكثر في التساؤل حول مدى احترام هذا الأجل.
ليس الغرض من هذه الإطلالة اتهام أي مسؤول وأي جهة معينة بتأخير إنجاز مشروع معين مرتبط بمجموع العمليات لبضعة أسابيع أو شهور... وفي نفس الوقت فإن الجميع واع كل الوعي بأن إنجاز أي مخطط من أي نوع، يبقى دائما معرضا لتأخيرات لبضع أسابيع.
لكن عندما تطول لائحة العمليات المتأخرة، وتلك التي لم يتم حتى البدء في إنجازها بالمرة، يصبح من اللازم علينا لفت الانتباه حتى يتسنى للإدارات العمومية والفرقاء المعنيين أخذ المبادرة الملكية مآخذ الجد لأنها فرصة تاريخية من أجل النهوض بالقطاع السياحي وترجمة التدابير المتخذة على أرض الواقع.
وعندما تكون هناك عملية من أجل هذا الحجم، فإن أهم شرط لنجاحها هو التحكم في عامل الوقت.
وفي إطار العولمة الاقتصادية، إذا لم يكن الوقت هو حليفنا الأقوى، يمكن أن يصبح هو ألد الإعداء.

لا نريد إعلاما شغله الشاغل التعتيم والمدح والتطبيل

يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

في الحقيقة يمكن القول بأن مجال الإعلام هو المجال الذي يعرف نوعا من الجمود ومن التخلف إذا ما قارناه بمختلف المتطلبات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي... وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على موضوع خطير وهام جدا، والأمر يتعلق بوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية التي يمكن أن نقول بأنها شهدت تراجعات في هذه المدة. وفي مستوى ثان وإذا كان التطور الإعلامي يعني تناسل الصحف فهذا غير صحيح، لأن ما حصل في المغرب هو فقط تطور كمي بدون أن يحصل أي تطور نوعي. وهنا وجب التأكيد من جديد على أنه لم يكن هناك أي مخطط استراتيجي لتطوير الصحافة المغربية. والتساؤل المطروح الآن يتمحور حول الدولة أن تلعبه من أجل تطوير الإعلام المغربي.
وما نلاحظه من داخل النقابة هو الجمود والتخلف وانعدام أي رؤية واضحة للمجال الإعلامي، بل لم نلاحظ وجود أي مخطط في مجال التكوين والتكوين المستمر، في مجال تأهيل المقاولة الصحافية، والأكثر من ذلك هو أن المقاولات الحزبية بدورها شهدت تخلفا ولم تتطور ولم تقدم النموذج، كما نسجل غيابا مطلقا لأي استيراتيجية لتنمية الموارد البشرية في مجال الإعلام والتواصل، ثم نأتي إلى قانون الصحافة المصادق عليه مؤخرا والذي يعتبر النموذج الواضح لارتباك الحكومة في مجال الإعلام والصحافة.
أما بخصوص المجلس الأعلى للإعلام فإننا نعتبر بأن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية والوضوح نظرا لأهميته، بحيث عبرت كل القوى في المجتمع، سياسية ونقابية وجمعوية، على اهتمامها بالمجال السمعي البصري وتطلعها إلى مجال سمعي بصري متطور ومنفتح. وبالنسبة لنا فإن المجلس الأعلى للإعلام ينبغي أن يعكس هذا الطموح وأن يعكس 6 في تشكيلته مختلف المكونات المشكلة سواء في الدولة أو من الشعب.
من المعلوم أنه في التقاليد الديمقراطية يكون هذا القطاع هو الهاجس الأول، بحيث يكون للدولة فيه تمثيليتها وللبرلمان تمثيليته، وللمجتمع المدني تمثيليته. وكذلك الشأن بالنسبة للمهنيين معا يعطي توازنا في التوجهات. وبموازاة هذا يمكن الانكباب على إصلاح القطاع على المستوى القانوني وعلى المستوى الإداري والمهني حتى لا تبقى مؤسسة الإعلام العمومي عبارة عن إدارات شغلها الشاغل هو التعتيم والمدح والتطبيل.

هل من الطبيعي أن يظل التعامل الحكومي مع الجالية تعاملا مرتجلا ؟

فتح الله الكرناوي، عضو الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة

الفقرة المخصصة داخل التصريح الحكومي الأخير للجالية المغربية بالخارج، تضمنت من وجهة نظري أربعة عناصر من المفيد مناقشتها ولو بعجالة بقصد تبيان ما ينبغي أن تكون عليه في المستقبل السياسة الحكومية في مجال الهجرة.
العنصر الأول ذو طابع معنوي، إنه التذكير بارتباط الجالية المغربية بالخارج بوطنها وبرزم سيادته، وحفاظها على مقومات هويتها الدينية والثقافية والأخلاقية في بلاد المهجر.
بخصوص هذا العنصر، أكاد أقول بأنه معطى طبيعي لابد فيه للعمل الحكومي، فتمسك المغاربة المقيمين بالخارج بوطنيتهم، واحترامهم للمؤسسة الملكية، وحفاظهم على خصوصصية هويتيهم وهوية أبنائهم من الذوبان داخل الثقافة السائدة ببلاد المهجر، إنها هي أدلة على أن ثوابت الأمة المغربية موحدة وأن الجالية المغربية بالخارج ما هي إلا امتداد حيوي ما وراء الحدود للمغاربة داخل الوطن.
العنصر الثاني يصعب في نظري احتسابه في خانة إيجابيات حصيلة العمل الحكومي لأنه لا يتعدى التعبير عن إرادة توصف بالجادة في توفير ظروف مثلى لمساهمة فاعلة للجالية في التنمية الوطنية هذه النية التي يترجمها التصريح الحكومي بعبارات تبدو قوية لم ترق في الواقع إلى مستوى المشروع العملي الهادف إلى إشراك حقيقي للجالية وللخبرات البشرية التي تعج بها في الورشات الوطنية.
لأجله، فإن استشهاد السيد الوزير الأول بلجنتين وزارتين مختصين بإشكالية الهجرة وبالاستقبال، وفي تصوري، دليلا كافيا لكون مسألة العبور تطرح فقط بصفة وقتية ولا تستدعي أكثر من حلول تقنية وهي لا تترجم بحال من الأحوال فعلا سياسيا في الوقت الذي تحتاج فيه ملفات الهجرة لإرادة سياسية. العنصر الثالث اعتبره بمثابة إقرار من قبل السيد الوزير الأول بضعف ما حققته الحكومة للجالية المغربية بدليل أنه يصف أن ما يتعين القيام به لفائدتنا – الجالية – مازالت كثير، واقرأ في ها العنصر الثالث كذلك اعترافا حكوميا حول غياب إستراتيجية واضحة في مجال الهجرة، بيد أنه في اعتقادي ليس قدرا محتوما أن يظل التعامل الحكومي مع ما يناهز المليونين ونصف مليون مغربي مهاجر تعاملا مرتجلا يفتقد الرؤية والمنهج والنتائج، ويتوقف عند تيسير العبور والاستقبال.
لقد أن الأوان لك ينتقل المفهوم الجديد للسلطة إلى ما وراء الحدود الترابية المغربية لكي ينطبق على الجالية المغربية أيا كانت إقامتها، خاصة ولكل مجمع على أهمية وحيوية وثقل مساهمتها المالية.
إن المدخل الوحيد لإشراك الجالية المغربية في رهانات التنمية الشاملة بالمغرب وهو مدخل سياسي، وسيتحقق بمجرد إنهاء حالة الإقصاء السياسي التي فرضت من دون ميرو، بل وخرقا للدستور، على الجالية التي يغيب صوتها في قرارات حاسمة تمول جزئيا على الأقل بتحويلاتها المالية.

09-08-2002

الحكومة تقدم نتائج مشوار التناوب: الحصيلة بين السلب والإيجاب

قدم الوزير عبد الرحمن اليوسفي بعد زوال يوم الخميس فاتح غشت الجاري أمام مجلس النواب في جلسة عمومية، تصريحا يحمل توقيع حكومة التناوب، شكل حصيلة الإنجازات التي استعرضها اليوسفي من خلال تقرير مطول استغرق زهار الثلاث ساعات، جاب خلالها مختلف القطاعات الحكومية، بحيث اعتبر التصريح بمثابة ورقة قطاعية لكل وزارة على حدة نقدم في هذه الورقة ملخصا مربكا لأهم المحاور الرئيسية التي تحدث عنها التصريح "الحصيلة"، مع تصريح لكل من الدكتور الكرناوي عضو الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، وذ يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
إن أولى الأولويات بالنسبة للحكومة كما جاء في التصريح هي قضية الوحدة الترابية التي هي موضوع إجماع وطني شامل، فقد أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة "ستواصل الجهود من أجل استرجاع كافة المناطق وإنهاء احتلال مدينتي سبتة ومليلية والجزر المجاورة المغتصبة، مؤكدا على أن ذلك سيكون في إطار الاعتماد على الشرعية الدولية. وفي السياق نفسه ومن أجل ترسيخ الوحدة الترابية، عبرت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع المنتظم الدولي لأجل إيجاد الحل السياسي المناسب لملف الصحراء المغربية مشددة على معارضة أي تقسيم محتمل لأقاليمنا الجنوبية. كما سجل اليوسفي باعتزاز النتائج الطيبة التي استطاعت الحكومة تحقيقها بواسطة العمل الديبلوماسي الجاد والهادف، الأمر الذي يرى من خلاله أنه أفشل طروحات الانفصاليين.
وإجمالا يمكن اعتبار العمل الديبلوماسي حسب الحصيلة الحكومية أنه تميز بالتنويع نحو مناطق وجهات جديدة عبر العالم، إلى إنعاش وتدعيم الديبلوماسية الاقتصادية، وذلك عن طريق إشراك الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، دون إغفال رد الحكومة لتمتين العلاقات مع دول العالمين العربي والإسلامي، وكذا مع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، ومع معظم المنظمات الجهوية والدولية.
ولأجل أن تستوفي الحصيلة شروط الموضوعية والاستقامة الفكرية رأت الحكومة في تناولها للتجربة الحالية، ضرورة التذكير بالواقع الموروث وكذا ما أسمته الحكومة بـ "الظروف والإكراهات التي واجهتها منذ الوهلة الأولى لتحملها المسؤولية. ومن ذلك أن المغرب كان على عتبة أزمة اجتماعية شاملة، ومن الناحية الاقتصادية حيث كان الوضع الاقتصادي العام يتسم حسب حكومة التناوب بالهشاسة وبالعجز وبسوء التدبير (...) مما استدعى تحقيق قفزة وطنية نوعية تمثلت في الميثاق من أجل التغيير الذي اعتمد أساسا على العنصر البشري تربية وتكوينا. كما أكد اليوسفي في تصريحه على أن الحكومة عملت على رد الاعتبار للمخطط وعلى استكشاف نظرة جديدة لتهيئة المجال الوطني، واعتماد الشراكة وتنمية الفكر المساهماتي والمسؤولية والثقة. وقد حصر اليوسفي برنامج التغيير في أولويات خمس نوردها كما جاءت في التصريح.
تقويم دولة الحق والقانون بتوسيع مجال الحريات وإعادة الاعتبار للعمل المؤسسي وتخليق تدبير الشأن العام.
القيام بإدماج شامل لنظام التربية والتكوين، وإدماج بلادنا ضمن مجتمع الإعلام والمعرفة للقرن الحادي والعشرين.
توفير ظروف نمو اقتصادي مرتفع ومستديم ومحدث لفرص الشغل.
تمتين التماسك الاجتماعي من خلال توطيد فضيلة التضامن طبقا لتعاليم دننيا الإسلامي الحنيف.
تحقيق تنمية مندمجة للعالم القروي وفق استراتيجية تتوخى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وفي المجال السياسي كشف اليوسفي على أن الحكومة عملت منذ تحملها للمسؤولية على فتح ورش سياسي جديد مطبوع بالديمقراطية من خلال إيمان الحكومة بأنه لا يمكن إنجاح أي مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي دون تحقيق تأهيل سياسي يعيد للإنسان كرامته.. الأمر الذي استدعى الانخراط في إعادة الاعتبار للحقوق الفردية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان بحيث تم رد الاعتبار الضحايا الماضي وتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وبهذا الخصوص أكد اليوسفي أن الدولة قامت بتخصيص أكثر من 890 مليون درهم كتعويض مكن من تسوية وضعية أكثر من 1200 شخص من الضحايا.
ومن جهة أخرى أكد اليوسفي أن الرهانات الرئيسية لمرحلة الانتقال الديمقراطي تتمثل في ضمان الحريات الجماعية وترسيخ التعددية وحرية التعبير، هذا في الوقت ذاته الذي ترى فيه الحكومة أنها قد عززت الضمانات القضائية بحرية الضمانة، وعلمت على استكمال البناء المؤسسي وتخليق تدبير الشأن العام مع إدراكها بأنه لا سبيل لتوفير حياة سياسية سليمة ومتبعة دون قيام مؤسسات ديمقراطية مستكملة لمقوماتها، ومستوفية لشروط المصداقية والفعالية. وقد اعتمدت الحكومة في ذلك على وضع الحقل السياسي في مأمن مما لحقه في الماضي في انحرافات وخروقات سافرة، وفي رد المصداقية لتدبير الشأن العام ومصالحة المواطن مع مؤسساته.
وفي خضم الإصلاحات جاء التقرير الحصيلة ليؤكد عمل الحكومة على الارتقاء بقضايا المرأة التي شكلت بدورها إحدى أولويات عمل حكومة التناوب بحيث أصبحت تلك القضايا بمثابة ورش وطني قائم بذاته إذ سجل اليوسفي التقدم الحاصل في مسألة الاعتناء بقضايا المرأة عموما، الأمر الذي تجسد في العمل على إدماجها في مسلسل التنمية، اقتصاديا واجتماعيا. هذا مع التأكيد على أن مسألة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية قد أدت إلى تشكيل لجنة مختصة لذلك من أجل اقتراح مشروع مدونة جديدة.
وفي إطار الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين التي اعتبرتها الحصيلة "فاتحة التقدم والنمو والاستقرار الاجتماعي والتكافؤ الحضاري، فقد أكد اليوسفي على أن الحكومة هيآت ترسانة من القوانين والأنظمة المؤطرة لهذا القطاع، معتمدة – أي الحكومة – في ذلك على ثلاثة محاور رئيسية، إلزامية التعليم وتعميمه، ضمان جودة التعليم وملاءمة التعليم مع عالم الشغل. وفي هذا الإطار قدم الوزير الأول بلغة الأرقام مجموعة إحصاءات خاصة بالمحاور الثلاث المذكورة.
أما الحديث عن الشق الاقتصادي فقد استأثر بجانب مهم من حصيلة عمل حكومة التناوب، بحيث شكل المجال الاقتصادي بدوره أحد الأولويات المهمة لعمل الحكومة، وقد أعلنت هذه الأخيرة من خلال تقريرها أن أغلبية المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعتبر عن حالة أي اقتصاد، قد عرفت تحسنا واضحا خلال فترة حكومة التناوب رغم جميع الإكراهات الوطنية والدولية بحيث حقق الاقتصاد المغربي نسبة 3.4% كمعدل سنوي للناتج الداخلي الخام، فيما كان من قبل 2.6%. إضافة إلى التحكم في التضخم وحصره في مستوى أقل من 1.5% كمعدل سنوي وتقليص المديونية العمومية الإجمالية، وتحسين وضعية المالية الخارجية، وتحسين مستوى الاستثمار الوطني والخارجي بالعمل على استحداث مراكز جهوية للاستثمار التي ستشرع في عملها قبل متم هذه السنة. هذا إضافة إلى أن الحكومة – حسب الحصيلة -، عملت في الإسراع بوثيرة عصرنة الإطار القانوني لمحيط المقاولة والأعمال، وعلى دعم التأهيل وتقوية آليات التمويل من أجل دعم برامج استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية البينات التحتية التكنولوجية، هذا إلى جانب مواصلة مسلسل الخوصصة، والاهتمام بالقطاع السياحي وبقطاع المواصلات وتكنولوجيا الإعلام، والصيد البحري والصناعة التقليدية، والإسكان والإنعاش العقاري،... كلها مجموعة إصلاحات وتدابير أتى بها التقرير مؤكدا النهج الاقتصادي الذي نهجته حكومة التناوب من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى درجة متميزة..
ومن أجل إرساء أسس مجتمع متضامن، قال اليوسفي بأن الحكومة اعتمدت استراتيجية شاملة ومندمجة للتنمية الاجتماعية، بحيث سنت لأجل ذلك سياسة إرادية لتشغيل الشباب، واعتماد سياسة اجتماعية تضامنية. الأمر الذي لدى حسب تصريح الوزير الأول، إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 125 سنة 2001 بعدما بعدما كان 13.9 خلال سنة 1999... هذا وقد أكد اليوسفي على ضرورة العمل على قيام سلم اجتماعي، ولذلك فق دعملت حكومة التناوب على تنفيذ ما التزمت به الدولة خلال جميع الاتفاقات التي جاءت بها نتائج الحوار الاجتماعي، سواء ما تعلق منها بتسوية ملفات المطودين والموقوفين، أو ترقية الموظفين والأعوان، وإحداث مناصب جديدة للشغل، وكذك مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، واتخاذ إجراءات وإعفاءات جبائية لصالح الفئات المستضعفة. وبعد المرور على مجموعة قطاعات حكومية أخرى، (الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الشأن الثقافي، السكن، القطاع الفلاحي، ومجال المياه والغابات والطرق...) أكد اليوسفي على أن تقديم الحصيلة، لا ينبغي النظر إليه كتعبير عن المرضى والارتياح الذاتيين، إلا أنه لا ينبغي مقابل ذلك الاستهانة بعد أنجزته حكومة التناوب خلال سنوات عملها، هذا ما أكد عليه الوزير الأول الذي شدد على اقتناعه بأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.

الحكومة تقدم نتائج مشوار التناوب: الحصيلة بين السلب والإيجاب

قدم الوزير عبد الرحمن اليوسفي بعد زوال يوم الخميس فاتح غشت الجاري أمام مجلس النواب في جلسة عمومية، تصريحا يحمل توقيع حكومة التناوب، شكل حصيلة الإنجازات التي استعرضها اليوسفي من خلال تقرير مطول استغرق زهاء الثلاث ساعات، جاب خلالها مختلف القطاعات الحكومية، بحيث اعتبر التصريح بمثابة ورقة قطاعية لكل وزارة على حدة نقدم في هذه الورقة ملخصا مربكا لأهم المحاور الرئيسية التي تحدث عنها التصريح "الحصيلة"، مع تصريح لكل من الدكتور الكرناوي عضو الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، وذ. يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
إن أولى الأولويات بالنسبة للحكومة كما جاء في التصريح هي قضية الوحدة الترابية التي هي موضوع إجماع وطني شامل، فقد أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة "ستواصل الجهود من أجل استرجاع كافة المناطق وإنهاء احتلال مدينتي سبتة ومليلية والجزر المجاورة المغتصبة، مؤكدا على أن ذلك سيكون في إطار الاعتماد على الشرعية الدولية. وفي السياق نفسه ومن أجل ترسيخ الوحدة الترابية، عبرت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع المنتظم الدولي لأجل إيجاد الحل السياسي المناسب لملف الصحراء المغربية مشددة على معارضة أي تقسيم محتمل لأقاليمنا الجنوبية. كما سجل اليوسفي باعتزاز النتائج الطيبة التي استطاعت الحكومة تحقيقها بواسطة العمل الدبلوماسي الجاد والهادف، الأمر الذي يرى من خلاله أنه أفشل طروحات الانفصاليين.
وإجمالا يمكن اعتبار العمل الدبلوماسي حسب الحصيلة الحكومية أنه تميز بالتنويع نحو مناطق وجهات جديدة عبر العالم، إلى إنعاش وتدعيم الدبلوماسية الاقتصادية، وذلك عن طريق إشراك الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، دون إغفال رد الحكومة لتمتين العلاقات مع دول العالمين العربي والإسلامي، وكذا مع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، ومع معظم المنظمات الجهوية والدولية.
ولأجل أن تستوفي الحصيلة شروط الموضوعية والاستقامة الفكرية رأت الحكومة في تناولها للتجربة الحالية، ضرورة التذكير بالواقع الموروث وكذا ما أسمته الحكومة بـ "الظروف والإكراهات التي واجهتها منذ الوهلة الأولى لتحملها المسؤولية. ومن ذلك أن المغرب كان على عتبة أزمة اجتماعية شاملة، ومن الناحية الاقتصادية حيث كان الوضع الاقتصادي العام يتسم حسب حكومة التناوب بالهشاشة وبالعجز وبسوء التدبير (...) مما استدعى تحقيق قفزة وطنية نوعية تمثلت في الميثاق من أجل التغيير الذي اعتمد أساسا على العنصر البشري تربية وتكوينا. كما أكد اليوسفي في تصريحه على أن الحكومة عملت على رد الاعتبار للمخطط وعلى استكشاف نظرة جديدة لتهيئة المجال الوطني، واعتماد الشراكة وتنمية الفكر المساهماتي والمسؤولية والثقة. وقد حصر اليوسفي برنامج التغيير في أولويات خمس نوردها كما جاءت في التصريح.
تقويم دولة الحق والقانون بتوسيع مجال الحريات وإعادة الاعتبار للعمل المؤسسي وتخليق تدبير الشأن العام.
القيام بإدماج شامل لنظام التربية والتكوين، وإدماج بلادنا ضمن مجتمع الإعلام والمعرفة للقرن الحادي والعشرين.
توفير ظروف نمو اقتصادي مرتفع ومستديم ومحدث لفرص الشغل.
تمتين التماسك الاجتماعي من خلال توطيد فضيلة التضامن طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
تحقيق تنمية مندمجة للعالم القروي وفق استراتيجيه تتوخى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وفي المجال السياسي كشف اليوسفي على أن الحكومة عملت منذ تحملها للمسؤولية على فتح ورش سياسي جديد مطبوع بالديمقراطية من خلال إيمان الحكومة بأنه لا يمكن إنجاح أي مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي دون تحقيق تأهيل سياسي يعيد للإنسان كرامته.. الأمر الذي استدعى الانخراط في إعادة الاعتبار للحقوق الفردية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان بحيث تم رد الاعتبار الضحايا الماضي وتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وبهذا الخصوص أكد اليوسفي أن الدولة قامت بتخصيص أكثر من 890 مليون درهم كتعويض مكن من تسوية وضعية أكثر من 1200 شخص من الضحايا.
ومن جهة أخرى أكد اليوسفي أن الرهانات الرئيسية لمرحلة الانتقال الديمقراطي تتمثل في ضمان الحريات الجماعية وترسيخ التعددية وحرية التعبير، هذا في الوقت ذاته الذي ترى فيه الحكومة أنها قد عززت الضمانات القضائية بحرية الضمانة، وعلمت على استكمال البناء المؤسسي وتخليق تدبير الشأن العام مع إدراكها بأنه لا سبيل لتوفير حياة سياسية سليمة ومتبعة دون قيام مؤسسات ديمقراطية مستكملة لمقوماتها، ومستوفية لشروط المصداقية والفعالية. وقد اعتمدت الحكومة في ذلك على وضع الحقل السياسي في مأمن مما لحقه في الماضي في انحرافات وخروقات سافرة، وفي رد المصداقية لتدبير الشأن العام ومصالحة المواطن مع مؤسساته.
وفي خضم الإصلاحات جاء التقرير الحصيلة ليؤكد عمل الحكومة على الارتقاء بقضايا المرأة التي شكلت بدورها إحدى أولويات عمل حكومة التناوب بحيث أصبحت تلك القضايا بمثابة ورش وطني قائم بذاته إذ سجل اليوسفي التقدم الحاصل في مسألة الاعتناء بقضايا المرأة عموما، الأمر الذي تجسد في العمل على إدماجها في مسلسل التنمية، اقتصاديا واجتماعيا. هذا مع التأكيد على أن مسألة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية قد أدت إلى تشكيل لجنة مختصة لذلك من أجل اقتراح مشروع مدونة جديدة.
وفي إطار الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين التي اعتبرتها الحصيلة "فاتحة التقدم والنمو والاستقرار الاجتماعي والتكافؤ الحضاري، فقد أكد اليوسفي على أن الحكومة هيآت ترسانة من القوانين والأنظمة المؤطرة لهذا القطاع، معتمدة – أي الحكومة – في ذلك على ثلاثة محاور رئيسية، إلزامية التعليم وتعميمه، ضمان جودة التعليم وملائمة التعليم مع عالم الشغل. وفي هذا الإطار قدم الوزير الأول بلغة الأرقام مجموعة إحصاءات خاصة بالمحاور الثلاث المذكورة.
أما الحديث عن الشق الاقتصادي فقد استأثر بجانب مهم من حصيلة عمل حكومة التناوب، بحيث شكل المجال الاقتصادي بدوره أحد الأولويات المهمة لعمل الحكومة، وقد أعلنت هذه الأخيرة من خلال تقريرها أن أغلبية المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعتبر عن حالة أي اقتصاد، قد عرفت تحسنا واضحا خلال فترة حكومة التناوب رغم جميع الإكراهات الوطنية والدولية بحيث حقق الاقتصاد المغربي نسبة 3.4% كمعدل سنوي للناتج الداخلي الخام، فيما كان من قبل 2.6%. إضافة إلى التحكم في التضخم وحصره في مستوى أقل من 1.5% كمعدل سنوي وتقليص المديونية العمومية الإجمالية، وتحسين وضعية المالية الخارجية، وتحسين مستوى الاستثمار الوطني والخارجي بالعمل على استحداث مراكز جهوية للاستثمار التي ستشرع في عملها قبل متم هذه السنة. هذا إضافة إلى أن الحكومة – حسب الحصيلة -، عملت في الإسراع بوثيرة عصرنة الإطار القانوني لمحيط المقاولة والأعمال، وعلى دعم التأهيل وتقوية آليات التمويل من أجل دعم برامج استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية البنيات التحتية التكنولوجية، هذا إلى جانب مواصلة مسلسل الخوصصة، والاهتمام بالقطاع السياحي وبقطاع المواصلات وتكنولوجيا الإعلام، والصيد البحري والصناعة التقليدية، والإسكان والإنعاش العقاري،... كلها مجموعة إصلاحات وتدابير أتى بها التقرير مؤكدا النهج الاقتصادي الذي نهجته حكومة التناوب من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى درجة متميزة..
ومن أجل إرساء أسس مجتمع متضامن، قال اليوسفي بأن الحكومة اعتمدت استراتيجيه شاملة ومندمجة للتنمية الاجتماعية، بحيث سنت لأجل ذلك سياسة إرادية لتشغيل الشباب، واعتماد سياسة اجتماعية تضامنية. الأمر الذي لدى حسب تصريح الوزير الأول، إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 125 سنة 2001 بعدما بعدما كان 13.9 خلال سنة 1999... هذا وقد أكد اليوسفي على ضرورة العمل على قيام سلم اجتماعي، ولذلك فقد عملت حكومة التناوب على تنفيذ ما التزمت به الدولة خلال جميع الاتفاقات التي جاءت بها نتائج الحوار الاجتماعي، سواء ما تعلق منها بتسوية ملفات المطرودين والموقوفين، أو ترقية الموظفين والأعوان، وإحداث مناصب جديدة للشغل، وكذلك مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، واتخاذ إجراءات وإعفاءات جبائية لصالح الفئات المستضعفة. وبعد المرور على مجموعة قطاعات حكومية أخرى، (الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الشأن الثقافي، السكن، القطاع الفلاحي، ومجال المياه والغابات والطرق...) أكد اليوسفي على أن تقديم الحصيلة، لا ينبغي النظر إليه كتعبير عن المرضى والارتياح الذاتيين، إلا أنه لا ينبغي مقابل ذلك الاستهانة بعد أنجزته حكومة التناوب خلال سنوات عملها، هذا ما أكد عليه الوزير الأول الذي شدد على اقتناعه بأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.

العدد 17 / 08-8-2002

جزيرة "تورة" والسيادة الوطنية

حسن اليوسفي

المغرب يؤكد سيادته على الجزيرة منذ إنهاء الحماية الاسبانية على شمال المملكة سنة 1956، ومعاهدة السلام المغربية الإسبانية المبرمة 1860 لم تتضمن أية إشارة لجزيرة "تورة" "ليلى"، وتواجد عدد قليل من قوات الأمن المغربية على الجزيرة لا يمثل بتاتا أي تعديل للمعطيات المتعلقة بالنزاع المذكور، وإجراءات المراقبة المتخذة يوم 11 يوليوز على الجزيرة تدخل في إطار ممارسة سيادة المملكة المغربية على ترابها الوطني... والظاهر هو أن القضية أعطت الديبلوماسية المغربية فرصة نادرة لفتح جميع الملفات العالقة بين إسبانيا والمغرب.. الفرصة يجب أن تستغل للدخول في مفاوضات جديدة بخصوص ملف الصيد البحري، العلاقات التجارية الثنائية، الهجرة السرية وتسوية ملفات المهاجرين المغاربة القانونية، سبتة ومليلية المدينتان المغربيتان السليبتان، ثم ملف الصحراء المغربية وضرورة حياد إسبانيا بخصوصه...
لقد منحت جزيرة "تورة" فعلا فرصة للديبلوماسية المغربية كي تفرض سيادة المغرب على أراضيه، وفرصة أخرى لكي تنفض عنها غبار سياسة الأمر الواقع، وبالتالي التحرك في الاتجاه الصحيح.

.
جزيرة تورة "ليلى" تاريخ ومعطيات
التسمية :
اسم الجزيرة في المراجع العربية وفي التاريخ المغربي عامة هو تورة، وقد وردت بهذا الاسم لدى المؤرخ العربي أبو عبيد البكري، والسكان المغاربة القريبون منها يسمونها حتى الآن بهذا الاسم.
تعرف الجزيرة في وسائل الإعلام وعلى السنة المسؤولين (la lia للئيلا) أي الجزيرة دول نطق حرف (la lslass) ونظرا لكون الاسم قريب من الاسم العربي ليلى، فقد أصبح مستعملا في الصحافة وبين المسؤولين.
لكن بعضهم يقول إن ليلى هي البنت الصغيرة لـ "مليلية لأن أصل التسمية هو "أم ليلى" وإنها من فرط الترداد على السنة العامة أصبحت مليلية.
الإسبان يسمونها جزيرة بريخيل، وهي تكتب في الاسبانية perijil مما جعل بعض وسائل الإعلام العربية في بداية الأحداث الحالية تسميها برجيل ومعنى التسمية برجيل ومعنى التسمية الإسبانية المقدنوس فسموها بذلك الاسم.
الموقع :
تقع جزيرة ليلى على بعد 200 متر أو أقل بقليل من الشاطئ المغربي كما أنها داخلة في حدود المياه المغربية، وببينها وبين مدينة طنجة 40 كلم وبينها وبين مدينة سبتة المغربية المحتلة من طرف إسبانيا 4 كلم، ويبعد عنها أقرب شاطئ إسباني ب 14 كلم.
المساحة :
تبلغ مساحة تلك الجزيرة الخالية من السكان 13،5 هكتارا، وقد كانت من حين لأخر مأوى لبعض الصيادين والرعاة المغاربة الذين يسكنون في جبل موسى غير البعيد من الجزيرة.
محطات تاريخية :
يعود الاهتمام الاستعماري بالجزيرة إلى بداية القرن الـ 19 إذ كان الصراع على أشده بين الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والانجليز، وكانت إسبانيا حليفة نابليون لأسباب من أهمها رغبة بريطانيا في احتلال مدينة سبتة.
قامت إسبانيا يوم 28 مارس 1808 باحتلال جزيرة ليلى بواسطة فيلق من 300 جندي، لتقطع الطريق بذلك أمام طموحات بريطانيا وكل المراجع الاسبانية في المرحلة تعتبر الجزيرة جزء من الدولة المغربية.
احتلت بريطانيا الجزيرة بعد عدم قدرة المغرب لمواجهة القوة الإسبانية.
استمر الوجود البريطاني على الجزيرة خمس سنوات. وقد حاولت إسبانيا مرارا احتلال الجزيرة إلا أن مقاومة الإنجليز كانت صارمة.
وفي سنة 1848 احتلت إسبانيا جزر الشفرين المغربية المحادثة للجزيرة.
ويوم 13 نوفمبر 1848 أرسلت وزارة الأشغال العمومية الإسبانية جماعة من البنائين والمهندسين لوضع حجر الأساس لبناء منارة على الجزيرة. ومباشرة أخبر ممثل السلطة المركزية المغربية بمدينة طنجة بالأمر فاتصل بالسفير الإسباني لتوضيح الأمور. وقد عبر السفير عن اندهاشه من تصرف الوزارة الإسبانية المذكورة، إذ أكد أنه لم يعلم في يوم من الأيام أن الجزيرة المذكورة كانت إسبانية، وقد ذهبا معا إلى الجزيرة وحطما ذلك الحجر الأساس وأنزلا العلم الإسباني، الشيء الذي أثار ضجة كبرى وقتها في إسبانيا. لكن المسؤولين على رأس الوزارة الإسبانية أنذاك أكدوا أن الجزيرة لا تخضع للسيادة الإسبانية، وأن الإجراء الذي قامت به وزارة الأشغال العمومية الإسبانية كان انفراديا لم تستشر فيه مع وزارة الخارجية.

آراء ومواقف :
يقول المؤرخ الإسباني غابريل مورا غومازو في كتابه المغرب من وجهة نظر إسبانيا المنشور سنة 1905"ينبغي أن نأخذ درسا من عداوة الإنجليز لنا، فلا يمكننا الوصول إلى جزيرة ليلى إلا بعد أن نظهر لبريطانيا حيادنا حول مسألة جبل طارق وعندها يمكن أن نصل إلى المغرب".
ويقول تماس غارسيا فيغراس في كتابه المغرب : العمل الإسباني في شمال إفريقيا الصادر سنة 1941 "وجدت إسبانيا صعوبة في إقامة مركز على جزيرة ليلى لأن سلطان المغرب لا يقبل إقامة مراكز على ترابه الوطني".
ولا يوجد في الوثائق التاريخية الإسبانية المتوفرة مند عام 1877 (بداية الحروب النابليونية في أوربا) حتى 1916 ما يشير إلى جزيرة ليلى وعلاقة الإسبان بها. رغم محاولات الإسبانيين توسيع مجالهم انطلاقا من مدينة سبتة وكذلك انطلاقا من تطوان التي كانت تحت سيطرتهم.
وكذلك لم تذكر اتفاقية الحماية الموقعة بين فرنسا والمغرب يوم 30 ماس 1912 ولا اتفاقية الحماية الموقعة بين إسبانيا والمغرب يوم 27 نوفمبر 1912 أي علاقة بين إسبانيا وجريزة ليلى. وليلى ولم تنشئ إسبانيا قط أي بناء على هذه الجزيرة أيام احتلالها في القرن الــ 19.
وقد وقعت فرنسا وبريطانيا اتفافية بتاريخ 8 أبريل 1904، كما وقعت فرنسا وإسبانيا اتفاقية بتاريخ 27 نوفمبر 1904 وقد نصت بعض بنود هذه الاتفاقيات على أن لضمان حرية المرور عبر مضيق جبل طارق لا يحق لأي دولة أن تبني منشأت استراتيجية على الشواطئ المغربية وخاصة ما بين مليلية ووادي سبو الواقع على الشاطئ الأطلس المغربي.
وتقرر المؤرخة الإسبانية ماريا روزا دو مادرياغا، أن جزيرة ليلى "لم تكن أبدا جزء من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية، وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث أنه عند استقلال المغرب عام 1959 أصبحت الجزيرة جزء من الدولة المغربية المستقلة.
الجزيرة تحررت مع إنهاء الحماية الإسبانية سنة 1956
كانت جزيرة ليلى دوما جزء لا يتجزأ عن التراب المغربي. والتاريخ حافل بعناصر تبرز مغربية هذه الجزيرة كما أن معاهدة السلام المغربية الإسبانية الموقعة سنة 1960 لم تتضمن أي إشارة لجزيرة ليلى.
ويذكر أن اختراقات لهذه الصخرة كانت تحدث بين الفينة والأخرى من طرف الإسبان لكن تمت مقاومتها من طرف السلطان الحسن الأول كما تدل على ذلك رسالته إلى باشا مدينة طنجة المؤرخة في 26 / 11 / 1887 / 9 – 1888 / - 11 – 1993 259.
وتم تحرير الجزيرة سنة 1959 بمناسبة إنهاء الحماية الإسبانية لشمال المملكة ومنذ ذلك التاريخ وحتى حدود سنة 1970 كانت قوات الأمن المغربية تقوم بضمان حضورها على الجزيرة. وابتداء من هذا التاريخ كانت تنشر هذه الوحدات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وحسب متطلبات الأمن بالمنطقة.
وتوجد الجزيرة على سفح جبل موسى على بعد 150 مترا من التراب المغربي و4 كلمترات غرب سبتة وأربعين كلمترا شرق مدينة طنجة وتبلغ مساحتها 13.5 هكتارا وطولها 300 متر. ويتعلق الأمر بصخرة جوداء غير مأهولة ترعى فيها ماشية سكان جبل موسى.
كما أن الجزيرة تدخل في نطاق المياه الإقليمية المغربية كما هو منصوص عليه في المرسوم 275/311 بتاريخ – 7 – 1975 – 21 الذي يحدد المعطيات الجغرافية للمياه الإقليمية المغربية وحدودها.
وقد حددت مصالح المحافظة على الأملاك العقارية الإسبانية بالمرسوم الوزاري الذي نشر بتاريخ 23/1/1949 بالجريدة الرسمية منطقة الحماية الإسبانية بالمغرب بين منطقة الحماية الإسبانية بالمغرب بين منطقة الحماية الإسبانية بالمغرب بين منطقة تخوم سبتة وباقي التراب المغربي. وهذه المنطقة التي أطلق عليها اسم المنطقة الطبيعية لسبتة لا تشير إلى هذه الجزيرة كما أن المرسوم الإسباني رمق 267/1976 بتاريخ 3/5/1976 المتعلق بتحديد المناطق البحرية الإسبانية بالبحر الأبيض المتوسط لا يتضمن أي إشارة لجزيرة ليلى كتراب إسباني.
والأكثر من هذا أنه حين أرادت الحكومة الإسبانية خلال سنة 1987 ضم ليلى إلى التراب البلدي لسبتة، أبلغ المغرب السلطات الإسبانية رسميا موقفه من هذه المسألة بواسطة مذكرة وجهها إليها في يناير 1987 مما نتج عنه تخلي الجانب الإسباني عن هذا المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الآليات القانونية لكلا البلدين والتي تهم تحديد المجال البحري لكل منهما قد تم تسجيلهما لدى الأمانة العامة المنظمة الأمم المتحدة، وتم إبلاغ كل الدول الأعضاء في المنظمة بذلك.
وبناء عليه يعتبر المغرب أن جزيرة ليلى لا تشكل جزء من النزاع الترابي بينه وبين إسبانيا بخصوص التخوم التي مازالت تحت الاحتلال الإسباني بالشواطئ الشمالية للمغرب.

التدخل العسكري الإسباني في جزيرة "ليلى عمل جنوبي
لوباريزيان وليبيراسيون تبروان الموقف الحرج لمدريد وتسرع الاتحاد الأوروبي
أبرزت صحيفتان فرنسيتان يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري الموقف الحرج لمدريد ومدى تسرع الاتحاد الأوروبي بخصوص أزمة جزيرة تورة المغربية.
وقد سجلت صحيفة "لوباريزيان" أن الإسبان يشعرون بالحرج بعد لجوئهم إلى القوة وهو الموقف الذي وصفته صحيفة بريطانية يوم الخميس بـ "العمل الجنوبي".
وأضافت الصحيفة أن المغاربة الذين وصفوا الهجوم على جزيرة ليلى بـ "إعلان حرب" ردوا على المستوى الديبلوماسي مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم المطلق للمغرب الذي عبرت عنه كل من جامعة الدول العربية وليبيا والمملكة العربية السعودية فضلا عن عرض الوساطة الذي تقدم به كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة.
كما لاحظت "لوباريزيان" من جهة أخرى أن الاتحاد الأوربي بعدما أيدطروحات إسبانيا فإنه أصبح يتبنى مواقف اعتبرها المغرب أكثر إنصافا.
وسجلت الصحيفة وحدة المغاربة في مواجهة الموقف وإدانة جميع الأحزاب للاعتداء الإسباني، مبرزة أنه لتأكيد حقوقه على جزيرة ليلى استشهد المغرب بأراء جميع المؤرخين الذين اهتموا بهذه القضية والذين اجتمعوا على تأكيد مغربية ليلى مضيفة أن حجج المغاربة أكطثر إقناعا حيث ساندتها مؤرخة إسبانيا حاولت في عدة مناسبات الاستحواذ على الجزيرة دون أن تتمكن من ذلك.
ومن جهتها لاحظت صحيفة "ليبيراسيون" أن الاتحاد الأوربي أظهر تضامنا مبدئيا مع مدريد ولكنه يضاعف بالخصوص النداءات من أجل الحوار كما هو الشأن بالنسبة للأمريكيين.
وترى الصحيفة أن هذا الموقف يتقاطع مع النص الذي نشرته يوم الأحد الماضي دون تشاور الرئاسة الدنماركية التي تحدثت عن خرق لوحدة التراب الإسباني علما بأن الوضع القانوني للجزيرة لم يتم الحسم فيه بعد.
وأضافت "ليبيراسيون" أن المغرب حظي بدعم جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وكذا من من قبل من المملكة العربية السعودية بالخصوص التي أكدت وقوفها إلى جانب المغرب لاسترداد جزء من ترابه الوطني.
وتابعت الصحيفة أن المغرب حرصا منه على إطلاع الرأي العام الدولي وجه رسالة لمجلس الأمن يطالب فيها بالانسحاب الفوري بقوة الاحتلال الاسباني من جزيرة ليلى معبرا عن إدانته لهذا العمل الخطير الذي يتهدد السن والأمن لمنطقة جبل طارق التي تعتبر منطقة جد حساسة.

وسائل الإعلام العراقية تؤكد أن جزيرة ليلى جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية
أكدت وسائل الإعلام العراقية أن جزيرة ليلى التي لا تبعد عن الساحة المغربي إلا بأقل من 200 متر، تعتبرا جزءا لا يتجزأ من الأراضي المغربية مؤيدة موقف المغرب الذي يطالب القوات الاسبانية بالانسحاب من الجزيرة قبل الدخول في المفاوضات.
وأوردت الصحف ومحطات التلفزيون العراقية يوم الجمعة الماضي فقرات من تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد بن عيسى مبرزة أن تواجد القوات الإسبانية بهذه الجزيرة يعد احتلالا.
وذكرت وسائل الإعلام العراقية بموقف الجامعة العربية المساند المغرب مستعرضة التطورات التي عرفها هذا الملف سواء على الصعيد الثنائي بين المغرب وإسبانيا أو غيره.
وقالت إن المغرب ناشد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لحل الأزمة مشيرة إلا أن المغرب يبقى معبا ملكا وشعبا ويقظا للدفاع عن وحدة أراضيه.

القدس العربي : أطفال قرية بليونش يقودون الانتفاضة المغربية على الزوارق الإسبانية
كتبت صحيفة القدس العربي التي تصدر من لندن يوم 19 يوليوز الجاري أن أطفال قرية بليونش يقودون الانتفاضة المغربي على القطع الحربية الإسبانية بمحيط جزيرة ليلى.
وأضافت الصحيفة في مراسلة من مندوبها في المغرب أن هؤلاء الأطفال لجأوا إلى استخدام المقلاع لرمي الحجارة في اتجاه زورقين إسبانيين تابعين للحرس المدني يقومان بحركات استعراضية حول جزيرة ليلى في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يرددون عبارات مثل ليلى مغربية وسبتة مغربية.
واعتبرت الصحيفة أن التوتر السياسي الحالي بين المغرب وإسبانيا لم يسبق له مثيل محملة مسؤولية هذه الأزمة إلى الحكومة اليمينية بزعامة خوسي ماريا أثنار الذي له أطماع استعمارية.

"لوفيغارو" كل المغاربة وراء عاهلهم بخصوص جزيرة ليلى
كتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في عددها الصادر يوم الجمعة أن كل المغاربة مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية جزيرة "ليلى" المغربية مؤكدة إجماع الشعب المغربي على إدانة الاعتداء الإسباني على هذه الجزيرة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المغاربة الذين أكدوا استعدادهم للدفاع عن وحدتهم الترابية يعيشون أجواء المسيرة الخضراء التي أكدت السيادة المغربية على الصحراء أمام انفصاليي البوليساريو.
وفي هذا السياق ذكرت "لوفيغارو : أن سكان تطوان خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن استنكارهم أمام القنصلية الإسبانية رافعين لافتات كتب عليها كفى من الاستعمار الإسباني.
وأشافت أن الجزيرة التي تقع على بعد 150 متر من الساحل المغربي أصبحت منذ عدة سنوات مرتعا لمرشحي الهجرة السرية ونقلت عن والي تطوان السيد محمد غرابي وجود مغارة في الجزيرة يمكن أن تأوي حوالي 300 شخصا. كما أنها تمثل المكان المثالي لمهربي المخدرات وهو ما يفسر قيام عناصر الدرك الملكي بعمليات تفتيش منتظمة في الجزيرة.
وتساءلت الصحيفة هل يعاقب المغرب اليوم على يقظته واحترامه لالتزاماته اتجاه الاتحاد الأوربي.
ومن جهة أخرى أوردت "لوفيغارو" مواقف المجلس الوزاري الاستثنائي الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والصحف الوطنية والأحزاب السياسية التي أدانت بشدة هذا العدوان الإسباني على التراب المغربي ونددت بالانتشار العسكري قبالة الشواطئ المغربية على البحر الأبيض المتوسط.
الفينانشل تايمر : التدخل العسكري الإسباني في جزيرة ليلى عمل جنوبي من جانب أثنار.
اعتبرت صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية الصادرة يوم الخميس الماضي أن التدخل العسكري الإسباني في جزيرة ليلى عمل جنوبي من جانب الوزير الأول الإسباني خوسي ماريا أثنار.
وأضافت الصحيفة أن الهجوم الذي قامت به قوات خاصة على جزيرة غير ذات أهمية استيراتيجية رقما قد تكون قد انقذت الأنفة الإسبانية للوزير الأول إلا أنها لا يمكن على المدى البعيد أن تخدم لا مصالح إسبانيا ولا مصالح أوربا.
وأكدت الصحيفة أن إسبانيا التي هي على وشك التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول جبل طارق لم تدرك أن عملها سيثير تساؤلات حول وجودها الاستعماري غير المستساغ تاريخيا في شمال إفريقيا سبتة ومليلية والعديد من الجزر الأخرى.
وترى الصحيفة أن الوزير الأول الإسباني عند قيامه بالعملية العسكرية استبعد إمكانية قيام المغرب بالتعبير عن مطالبه عبر القنوات المتحضرة والديبلوماسية. وقالت إن هذا أمر مخز مؤكدة أن أوربا في غنى عن بؤرة تؤثر جديدة في العالم العربي.

صحيفتان ليبيتان تنددان باحتلال إسبانيا لجزيرة ليلى المغربية وتطالبان مدريد بالتخلي عن عقدتها الاستعمارية.
نددت صحيفتان ليبيتان يوم الخميس الماضي بشدة إقدام القوات الإسبانية على احتلال جزيرة ليلى المغربية وطالبتا السلطات الإسبانية بالتخلي عن عقدتها الاستعمارية.
وعبرت الزحف الأخضر عن اعتقادها أن العقدة الاستعمارية التي تعاني منها إسبانيا هي التي تقف وراء ادعاءتها المتكررة بملكيتها لأراض مغربية ومن ضمنها سبتة ومليلية السليبتين.
وأوضحت أن هذه العقدة ستكون سببا في استحكام العداء بين إسبانيا والمغرب بل والعرب جميعا على الرغم من تفادي الحكومة المغربية لكل أوجه الصدام وإمكانية اللجوء إلى خيار الاحتكام إلى القوانين الدولية والثوابت الجغرافية في حسم قضية الأراضي المغربية المحتلة من طرف إسبانيا.
وانتقدت الصحيفة الاتحاد الأوربي الذي عبر عن مساندته للاستعمار الإسباني معتبرة أن موقفه بخصوص جزيرة ليلى المغربية قاد إسبانيا إلى الاعتداء على الأراضي المغربية بدعاوي محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ومرور المطلوبين قضائيا بالرغم من محاربة المغرب لمثل هذه الظواهر بكل ثقة وشجاعة.
وتساءلت الزحف الأحضر في الختام هل ستتخلى إسبانيا عن عقدة الاستعداء والتعدي وقالت منذ متى كان منطق القوة والتفوق يشرع الاحتلال.
ومن جهتها أشارت صحيفة الشمس إلى أن جزيرة ليلى التي تدعى إسبانيا حق السيادة عليها هي على مرمى حجر من السواحل الشمالية المغرب موضحة أنها وفقا لقانون البحار تقع داخل المياه الإقليمية المغربية ولم تكن يوما مستعمرة إسبانية.
وأضافت أن كتب التاريخ لم تنقل أن هذه الجزيرة كانت في أي وقت من الأوقات تتم الإشارة إليها لا في الدستور ولا في القوانين تحت السيادة الإسبانية.
وأضافت أن كتب التاريخ لم تنقل أن هذه الجزيرة كانت في أي وقت من الأوقات تتم الإشارة إليها لا في الدستور ولا في القوانين تحت السيادة الإسبانية.
وقالت "الشمس" أن إسبانيا اقتلعت جزيرة ليلى لقطع الطريق أمام مطالبة الحكومة المغربية لإنهاء احتلال مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وهي المطالب التي ترفضها الحكومة الإسبانية. ودعت إلى اتخاذ موقف عربي فعال مساند المغرب في حقوقه على الجزيرة.
صحيفة إيطالية تؤكد : الإسبان هم آخر الشعوب الأوربية القادرة على القيام بتصرفات تعود إلى القرنين 17 و 18.
كتبت صحيفة "لاريبوبليكا" اليومية الإيطالية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي في معرض تعليقها على التصعيد الذي اقتعلته مدريد بخصوص موضوع الجزيرة المغربية ليلى "إننا نعرف كيف هم الإسبان.. إنهم آخر الشعوب الأوربية التي ما تزال تتمتع بحس مسرحي استعراضي وقادر على القيام بتصرفات تعود إلى القرنين 17 و 18 كلما شعروا بأن هناك ما قد يخدش كبريائهم".
وأشار ساندرو فيولا أحد كتاب افتتاحيات الصحيفة الإيطالية إلى أنه "لم يكن من المفاجئ بالتالي، أن تتعامل الحكومة الإسبانية مع ارتفاع العلم المغربي خفاقا فوق جزيرة ليلى باعتباره أمرا جديا للغاية وكما لو أنه يشمل تهديدا أو صفعة لكرامتها الوطنية.
وأضاف الكاتب الإيطالي أن خفقان العلم المغربي فوق جزيرة ليلى وعلى قطعان الماعز فيها لا يحتمل أبدا مثل هذا المستوى من الأهمية بالنسبة لجزيرة لم يتوصل الديبلوماسيون الإسبان إلى توصيف موقعها على الخريطة عندما أقام المغرب مركز المراقبة عليها.
واعتبرت صحيفة "لاكوريير ديلاسيرا" من جانبها في معرض حديثها عن الأهمية التي تمثلها الجزيرة بالنسبة للطرفين المغربي والإسباني أنها تكتسي بالنسبة لمدريد نفس الأهمية التي يكتسيها ثغرا سبتة ومليلية اللذان يقعان على الساحل المتوسطي المغربي. وهما آخر بقايا إمبراطورية استعمارية شاسعة.
وأشار السفير الإيطالي السابق "سيرجيو رومانو" من جهته في مقال بالجريدة ذاتها إلى أنه كان يتعين التعامل مع موضوع الجزيرة المغربية من خلال إعطاء الأولوية للمساعي الحميدة والقنوات الدبلوماسية.
وكانت أغلب الصحف الإيطالية الصادرة يوم الخميس الماضي قد تناولت آخر تطورات الوضع بين الرباط ومدريد بعد الاحتلال العسكري للقوات الإسبانية للجزيرة.

وسائل الإعلام البلجيكية تعرب عن أسفها للجوء مدريد إلى القوة
انصب اهتمام العديد من وسائل الإعلام البلجيكية يوم الخميس على آخر التطورات التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية بعد الاحتلال العسكري الإسباني لجزيرة ليلى معربة عن أسفها للجوء مدريد إلى القوة.
وهكذا فقد اعتبرت إذاعة أيرتي بي أيف أنه في الوقت الذي أكدت فيه إسبانيا أنها تفضل الخيار الديبلوماسي قامت القوات الإسبانية في آخر لحظة باحتياج جزيرة ليلى مضيفة أن استعمال مدريد للقوة يعد ضربة للحوار بين أوربا والدول المتوسطية.
من جهتها خصصت جريدة "لاديرنييراوز" صفحتين للأزمة المغربية الإسبانية مؤكدة أن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والجزر الأخرى بمثابة معاقل تحصنها إسبانيا في التراب المغربي.
وأكدت الجريدة من خلال شهادات إسبانيين يعيشون ببلجيكا أنه لا أحد في هذا الوسط الإسباني. ماعدا اثنين أو ثلاثة من المتعصبين يعتبر أن ليلى جزيرة إسبانية.
أما جريدة "لاليير بيلجيك" فلقد كتبت من جهتها أن إسبانيا اختارت في الأخير استعمال القوة لدخول الجزيرة الصغيرة في حين اعتبرت جريدة "لوسوار" أن جزيرة ليلى أصبحت من الآن فصاعدا تحت سيطرة وحدة عسكرية تماما كما كان عليه الأمر إبان الاحتلال الإسباني للصحراء وشمال المغرب.
صحيفة ألمانية : مدريد جندت عتادا عسكراي من أجل جزيرة صغيرة غير معروفة في إسبانيا.
قالت صحيفة "فرانكفورتر الماني تزايتونغ" الألمانية الصادرة يوم الخميس الماضي أن إسبانيا جندت عتادا عسكريا هاما من أجل جزيرة صغيرة. كان موظفوا وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية قبل أسبوع فقد لا يعرفون أنها موجودة.
وأوردت الصحيفة في مقال تحت عنوان "إسبانيا – المغرب ... مواجهة ثنائية حول جزيرة تورة بقلم بيتر شوماشر مقتطفات من تصريحات مواطنة مغربية أكدت أنها تقوم بنشاط رعي الماشية منذ عدة سنوات على هذه الجزيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا جندت ستة سفن حربية و 800 جندي وكل ذلك تقول الصحيفة بسبب جزيرة لا تشير إليها العديد من الخرائط.
صحيفة قطرية : الاحتياج العسكري الإسباني لجزيرة "ليلى" تصعيد لخلاف كان بالإمكان احتواؤه دبلوماسيا.
أعربت صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم الخميس الماضي عن أسفها لاجتياح القوات الإسبانية لجزيرة "ليلى" المغربية الذي يعتبر تصعيدا لخلاف كان بالإمكان احتواؤه بالحوار والطرق والدبلوماسية.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن هذا التصعيد مستنكر بكل المعايير نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين إسبانيا والمغرب رغم خلافهما حول جزيرة "ليلى" وسبتة ومليلية وكذلك نظرا لعلاقات الصداقة التقليدية التي تربط بين مدريد والدول العربية وتشابك مصالح الطرفين.
وأصافت أن من شأن التصعيد الإسباني نسف هذه العلاقات والدخول في مرحلة توتر شديد بين الدول العربية وإسبانيا خصوصا وأن المغرب يحظى بتأييد عربي لموقفه من هذه القضية وهو موقف يسعى من خلاله المغرب إلى تأكيد حقه وسيادته على هذه الجزيرة.
وقالت الصحيفة أنه كان على إسبانيا أن تلجأ إلى الحوار أو رفع قضية الخلاف إلى محكمة العدل الدولية مشيرة إلى أن اللجوء إلى القوات العسكرية وديلوماسية المدافع وعرض العضلات ليس من شأنه سوى نسف العلاقات بين مدريد والرباط بعد سنوات من الصداقة التاريخية بينهما.
وطالبت بانسحاب القوات الإسبانية من الجزيرة المغربية على وجد السرعة والشروع في مفاوضات برعاية دولية لإيجاد حل لقضايا الحدود العالقة بين البلدين أو رفع الخلاف إلى المحكمة الدولية.
كما دعت إلى ضبط النفس وتطويق الاجتياح العسكري والتأكيد على أنه محدود ولن تنبثق عنه أي ترتيبات عسكرية جديدة قد تستفز أي من الطرفين.
وأكدت "الشرق" في ختام تعليقها أنه يمكن للمنظمات العربية الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية أن تلعب دورا بالغ الأهمية في تطويق الخلاف المغربي الإسباني ودفع الجانبين إلى حل مرض ينهي الخلاف ويقضي على أسبابه من جذورها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية : موقف المغرب من السيادة على جزيرة ليلى يستند إلى حجج بالغة القوة وشديدة العقلية.
أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الموقف المغربي من السيادة على جزيرة ليلى يستند إلى حجج بالغة القوة والتماسك وشديدة المنطقة.
وأشارت الوكالة في تقرير بثته يوم الخميس الماضي حول الأزمة المثارة بشأن جزيرة ليلى المغربية إلى عدد من الحجج التي تدعم السيادة المغربية على الجزيرة ومن بينها وجود هذه الجزيرة على بعد لا يزيد على 150 مرا فقط من الشاطئ المغربي. إضافة إلى عدم وجود أي سابقة تشير إلى منازعة مدريد للرباط في سيادتها على الجزيرة.
وجاء في التقرير أنه بالرغم من الموقف المغربي وما يستند إليه من حجج لم تتراجع إسبانيا عن موقفها العنيف بل بالعكس تمادت في ردود أفعالها بطريقة تنطوي على المبالغة الشديدة حيث جيشت الأساطيل وحاملات الطائرات وحشدت من ورائها تأييد الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي حيث اعتبر كلاهما الجزيرة أرضا تابعة للاتحاد الأوربي.
وتناولت الوكالة في تقريرها إبعاد العلاقات المغربية الإسبانية وما شهدته من توثر ساهمت في تعميقه المشكلة الأضخم والأخطر وهي احتلال إسبانيا لمدينتين مغربيتين خالصتين هما سبتة ومليلية معتبرة احتلال إسبانيا للمدينتين المغربينين مثالا بالغ الغرابة.. لاستمرار احتلال استيطاني أوربي الأرض عربية إفريقية مسلمة من العصور الوسطى وحتى القرن الحادي والعشرين.
وبشأن أزمة جزيرة ليلى المغربية عادت الوكالة لنتساءل هل تريد أوربا الالتزام الحقيقي بما تردده من شعارات حول السلام والأمن والتعاون والحرية وحقوق الإنسان أم أنها كعادة الغرب تخفي دائما وجها آخر قبيحا يقوم على ازدواجية المعايير ولا يرى الأمور إلا من منظور مصالحه الضيقة ولو على حساب الآخرين.
كما تساءلت ".. هل يقف المجتمع العربي والمسلم والإفريقي مع المغرب في هذه الأزمة الجديدة موقفا ينطلق من المصالح العليا ويتجاوز البيانات الإنشائية.
جريدة "إيل بايس" جزيرة ليلى لم تكن أبدا جزء من الثغور الإسبانية.
كتبت المؤرخة الإسبانية ماريا روزا في مقال نشرته جريدة إيل بايس يوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري أن جزيرة ليل ى لم تكن أبدا جزء من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث أنه عند الاستقلال المغرب سنة 1956 أصبحت الجزيرة جزء من الدولة الجديدة المستقلة.
وسجلت في هذا المقال الصادر تحت عنوان "النزاع المفتعل حول جزيرة يدل برخيل أن إسبانيا لم تمارس أبدا حقوق السيادة على الصخرة وإنما كانت هذه الصخرة ضمن منظمة الحماية الإسبانية ابتداء من سنة 1912 بالرغم من عدم التنصيص على ذلك.
وقالت إنه لم يتم إقامة إنه تحصينات على الجزيرة طبقا للبنذ السابع من التصريح الفرنسي الإنجليزي المؤرخ في الثامن من أبريل 1640 والبند 14 من الاتفاقية الإسبانية الفرنسية لثالث أكتوبر من نفس السنة التي تنص على أنه لضمان حرية المرور عبر مضيق جبل طارق فإن الحكومتين الفرنسية والإسبانية أنفقتا على عدم السماح بإنشاء تحصينات أو مواقع استراتيجية على الساحل المغربي الواقع بين مليلية والمرتفعات المطلة على الضفة اليمنى لوادي سبو على الساحل الأطلسي
وأوضحت المؤرخة التي حاولت استنادا إلى كتابات وشهادات تاريخية تحديد من تعود له ملكية الجزيرة إلى غالبية قرائها الذين لم يسبق لهم أن سمعوا عن هذه الجزيرة، أن النزاع بين إسبانيا والمغرب حول جزيرة ليلى يفتقد إلى سند تاريخي وبالتالي فليس هناك سببب لوجوده.
وقد استدلت بالكتابات المتعلقة بهذه القضية بالرغم من أنه من بين كتاب القرنين التاسع عشر والعشرين تؤكد ماريا روزا، أنهم قليلون من ذكروا جزيرة ديل برخيل مثل قضية المغرب من وجهة النظر الإسبانية 1905 لغابريال مورا وغامازوا الذي تطبق إلى فشل محاولة 1887 عندما شرعت لجنة إسبانية في بناء منارة وحددت المكان المخصص لذلك بأعمدة خشبية بألوان وطنية إلا أنه كان علهيا مواجهة سكان طنجة الذين وقفوا في وجه المشروع وقاموا بتدمير الأعمدة المستعملة لتحديد المكان.
وكتب غابريال مورا أن الصحافة الإسبانية التي لم تعالج أبدا القضايا الدولية بحصافة فقد بالغت في تضخيم الحادث حيث وصفته بالاعتداء على شرفنا منطلقة في ذلك من واقعة مفتعلة تلقاها القراء كحقيقة بلا جدال أي أن الجزيرة تابعة لإسبانيا.
وبالنسبة لتوماس فيغيراس الذي يقدم نظرته للحادث في كتاب له تحت عنوان "المغرب .. عمل إسبانيا في إفريقيا الشمالية" الصادر سنة 1741 أن إسبانيا قامت بخطوة في غير محلها بإرسالها لجنة كلفت بإجراء بعض الدراسات على جزيرة ليلى وأن سلطان المغرب عبر عن رفضه أن يتم فوق تراب مملكته إنجاز هذا المشروع الذي لم يحصل على موافقة مسبقة من السلطات المغربية الأمر الخطير يضيف الكاتب هو الجهل الذي الذي عبر عن رفضه أن يتم فوق تراب مملكته إنجاز هذا المشروع الذي لم يحصل على موافقة مسبقة من السلطات المغربية. الأمر الخطير يضيف الكاتب هو الجهل الذي عبر عنه المسؤولون السياسيون الإسبان الذين قاموا بإرسال اللجنة معتقدين عن خطأ أن جزيرة ليلى تابعة لنا.
وقال "لقد استعرضنا لكل تدقيق جميع الاتفاقيات المبرمة بين إسبانيا والمغرب أو مع قوى أخرى على صلة بالمغرب معاهدات واتفاقات تهم المغرب من 1917 دون أن أن نجد أدنى إشارة إلى جزيرة ليلى. كما أن الاتفاقيات المتعلقة بتوسيع حدود سبتة أو تلك المتعلقة بتطوان لم تشر أيضا إي الجزيرة.
وأضاف الكاتب أن معاهدات أخرى المعاهدة الفرنسية المغربية الموقعة في 30 مارس 1912 التي فرضت الحماية الفرنسية على المغرب والاتفاقية الإسبانية الفرنسية الموقعة في 28 نونبر من نفس السنة والتي اعترفت لإسبانيا بمنطقة نفوذ في شمال المغرب لم تشر بدورها لأي شيء بخصوص هذه الجزيرة.
ويقيم الكاتب تمييزا واضحا بين الثغور الإسبانية الخاضعة للسيادة الإسبانية وتلك الخاضعة للحماية.
ومن جهة أخرى يستفاد من كتاب انطلاق حرب التحرير في منطقة جبل طارق لكارلوس بروزواك مون أن جزيرة ليلى خلال الحرب الفرنسية/البريطانية كانت محتلة بشكل مؤقت من طرف انجلترا سنة 1808 بموافقة اللطان الذي طلب منه ترخيص مسبق بذلك ولم تنسحب منها إلا عندما أرادت ذلك رغم احتجاجات إسبانيا...
وأضافت ماريا روزا أن إسبانيا حاولت دون جدوى لمرات عديدة خلال القرن التاسع عشر الاستيلاء على الجزيرة وأن إسبانيا حاولت أيضا بعد احتلال الجزر الجعفرية سنة 1948 في عهد الجنرال نفاريز احتلال الجزيرة لكنها اصطدمت بمعارضة انجلترا.