شهدت جامعة المولى إسماعيل بمكناس في الفترة الممتدة ما بين 24 فبراير و 1 مارس الجاري، فعاليات الملتقى الوطني الثامن تحت شعار، "كرامة، تعليم، حرية، حقوق تؤطر نضالنا". الملتقى الذي تنظمه الكتابة العامة للتنسيق الوطني بتنسيق مع باقي فروع الاتحاد الوطني لطلب المغرب في مختلف المواقع الجامعية. وقد عاشت أيام الملتقى على إيقاع العديد من اللقاءات والعروض التي همت بالأساس مشاكل التعليم العالي والبحث العلمي، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، والواقع السياسي ومداخل الإصلاح، والعمل الشبيبي في المغرب، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والرهانات المستقبلية، وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى قد عرف نجاحا ملحوظا، وذلك بحكم العدد الكمي للحضور الطلابي، وبفعل الحضور النوعي للدكاترة والأساتذة المحاضرين
في حفل افتتاح الملتقى
في البداية تناول الكلمة الموقع المحتضن، موقع مكناس، حيث تلا الكلمة كلي عبد الرحيم الكاتب العام لمكتب الفرع جامع المولى إسماعيل الذي رحب فيها بكل الوفود المشاركة في الملتقى.
بعد ذلك تناول الكلمة حسن بناجح الكاتب العام للجنة التنسيق الوطني، الذي ناقش باقتضاب الوضع الخاص الذي يعيشه التعليم العالي، وذلك كذلك بأهمية التنظيم قصد توحيد نضال الطلاب المغاربة داخل المغرب وخارجه، كما ذرك بالتضحيات الجسام التي تم تقديمها من أجل إرساء هياكل أو ط م كما جدد الدعوة إلى مقاطعة كل الأشكال التي تروم تحجيم نضال الجماهير الطلابية والتعامل معهم بمنطق التحجير والدونية كما حصل مؤخرا مع ما سمي بانتخابات المجالس الجامعية حيث لم يتجاوز فيها عدد الأصوات الأربعين في أحسن الأحوال. كما ناقش حالة مجموعة من الفصائل وأطروحاتها. وبالمناسبة تحدث بناجح عن سياق تعليق المؤتمر والذي نادت به مجموعة من الفصائل ليتبين بعد ذلك أن هذه الأخيرة كانت تراهن على الدفع نحو خطوة المؤتمر قصد اتخاذها مبررا لتأسيس إطارات نقابية خاصة بها، والذي جعلها في حجر من أمرها.
وخلص الكاتب العام للجنة التنسيق الوطني في النهاية لعدم تمكن الفصائل من الدخول في الهياكل الأوطامية بسبب أزماتها الذاتية، كما جدد الدعوة لكل الفصائل والمكونات الطلابية لتأسيس جبهة لإنقاذ الجامعة.
كما تناول الكلمة ممثل عن شببية المؤتمر الوطني الاتحادي، هذا الأخير الذي افتتح كلمته بشكر الجهة المنظمة على الدعوة، وقد ركزت الكلمة على بيان أزمة الحركة الطلابية وأهمية الحل التنظيمي، كما كما أكدت على أن فصيل المؤتمر الوطني الاتحادي فصيل قائم بذاته.
أما كلمات باقي المواقع الجامعية، فقد نوهت بهذه المبادرات الطلابية الوفية لنضال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأكدت التفاهم حول لجنة التنسيق الوطني، كما باركت خطوة تعليق المؤتمر، وحديت كل المواقع الجامعية صمود الطلبة المعتقلين الذين ضحوا بزهرات أعمارهم وفاء لأوطم ومبادئها.
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والرهانات المستقبلية
شدد الطالب أحمد الكتاني عضو لجنة التنسيق الوطني، على أهمية النظرة المقاصدية في تحليل الحركة الطلابية بالمغرب، وأضاف خلال حلقة مركزية في كلية الآداب في مكناس تحت عنوان : الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والرهانات المستقبلية، أن العمل النقابي توحده وحدة المطالب وقوة المطالب، وبالعودة إلى النظرة المقاصدية أكد الكتاني على ضرورة الوقوف في الحديث عن الحركة الطلابية في ارتباطها بالمحيط السياسي والاجتماعي العام على المقاصد الكبرى، والغايات الأسمى وعدم الانجرار وراء المطالب الصغرى التي لن يتوقف النضال من أجل تحقيقها وتلبيتها.
فالمطلوب هو تكوين طليعة طلابية قوية ومتحصنة من إغراءات ما بعد المرحلة الجامعية، وفي نفس السياق طالب الكتاني جموع الطلبة الحاضرين بعدم طرح قضية الحركة الطلابية ومناقشة الملفات المطلبية الجزئية لأنها تلهي عن تكوين شخصية طلابية وازنة مدركة تمام الإدراك لحقوقها وواجباتها اتجاه نفسها والمجتمع. ومن جهة أخرى ندد الكتاني بالميثاق الوطني للتربية والتكوين معتبرا إياه تحديا وطنيا من التحديات المطروحة على فصائل وتيارات الحركة الطلابية، والتي تقتضي منها توحيد الصفوف وتنسيق الجهود للوقوف في وجه كل ما يحاك ضد الإرادة الطلابية.
وحول الواقع الحالي للوضع الطلابي دعا الكتاني إلى وضع حد لحالة التشدرم في الصف الطلابي، مذكرا بمبادرة الكتابة العامة للجنة التنسيق الوطني فيما يخص تعليق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. هذه المبادرة التي لم تلغ بل علقت حتى تنضج شروطها الذاتية والموضوعية، وكذلك لإعطاء فرصة أخرى للفصائل والمكونات الطلابية للتحاور فيما بينها والخروج بمواقف من شأنها الدفع بالحركة الطلابية إلى الإمام، إلا أنه يسجل على بعض هذه التيارات نحوها منحى التأسيس لإطارات وجمعيات طلابية في سياق ما أصحبت تنادي به من تعددية نقابية. وتساءل عن كيفية بناء حركة طلابية قوية في ظل الظروف الداخلية (المقاربة الأمنية للوضع الطلابي والجامعي عموما) والخارجية (التأثيرات والتفاعلات الدولية ما بعد 11 سبتمبر وتشديد الخناق على كل الحركات الاحتجاجية) كما أن هناك ظروفا ذاتية تتعلق بالجسم الطلابي العليل.
ندوة العمل الشببي بالمغرب : الواقع والآفاق
أجمع المتدخلون خلال ندوة العمل الشببي بالمغرب، الواقع والآفاق على عدم اعتبار الشباب خزانا انتخابيا بل قوة طليعية للتأثير والتغيير المنشود.
وقد حضر الندوة عن شبيبة العدالة والتنمية الدكتور عبد العالي حامي الدين، وعن شبيبة العدل والإحسان الأستاذ لحسن المباركي، فيما مثل الأستاذ رفيق بلقرشي الشبيبة الاستقلالية.
لابد من بيئة سليمة للعمل السياسي الشبيبي
أكد لحسن المباركي، عن شبيبة العدل والإحسان على ضرورة تكوين قوة احتجاجية شبيبة تتبنى وتطرح مشاكل الشعب الحقيقية، فالشباب جزء لا يتجزأ عن الشعب وقضاياه العادلة، وأضاف خلال هذه الندوة أن الشباب لا يشارك في العمل السياسي لأنه يرى أن نفس التجارب تتكرر وتثبت على مر الزمان فشلها. فهو لا يريد تزكية الوضع الحالي بمآسيه ومشاكله. وقال الأخ لمباركي، أن عزوف الشباب عن السياسة مرده إلى عدة أسباب منها المشاكل الكبرى التي تحيط به من كل جانب : البطالة، الفقر، المخدرات، الهجرة السرية... كما أن ظروف العمل السياسي داخل الأحزاب غير مواتية رغم رفع بعضها لشعارات التشبيب، فالتهميش والقمع اللامبالاة سمات جامعة في بعض أحزابنا المغربية، وكذلك تفتقر الفضاءات الشبيبية لآليات العمل، وهناك مبرر آخر لهذا العزوف هو تدهور واقع حقوق الإنسان والذي ينال الطلبة والمعطلون النصيب الأكبر من القمع. وللخروج من هذه الأزمة طالب ممثل شبيبة العدل والإحسان بتبني قضايا الشباب وطرحها للشباب بكل حرية ومسؤولية، وتوفير بيئة سياسية وحقوقية لعلم سياسي شبيبي، وكذا توفير الحد الأدنى من العيش الكريم ومحاربة الأمية، والتعاقد لتأسيس ثقافة جديدة بين الفاعلين في المجال السياسي قوامها التنافس الشريف. وحول تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة تساءل لمباركي عن ظرفية هذا التعديل الذي يأتي قبيل الانتخابات الجماعية، ولماذا لم يتم قبل الانتخابات التشريعية، معتبرا أن مشاركة الشباب في الانتخابات والسياسية عموما غير مرتبطة بالسن بل بمبدأ اقتناع فئة عمرية هامة من المجتمع بأساليب لعبة سياسية ونتائجها ومدى تأثيرها على الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويضيف لمباركي أن هذا التخفيض مع الاحتفاظ بسن الترشيح يمكن قراءته من خلال 3 قراءات :
§ اقتناع مسبق لدى بعض الجهات بأن الشباب المغربي قاصر وغير قادر على تحمل المسؤوليات.
§ استمرار عقلية اعتبار الشباب خزانا انتخابيا للمشاركة وعدم الترشيح.
§ استمرار عقلية اعتبار الرهينة بالجهات العليا للمطالب الجزئية.
وفي الأخير، دعا لمباركي إلى ضرورة تبني مطالب إصلاح دستوري حقيقي يحدد مهام كل المؤسسات الرسمية كمدخل للخروج من الوضع الراهن الكارثي مركزا على أن الشباب هم قوة الأمة وأملها.
العمل الشبيبي جزء من العمل السياسي العام
تساءل رفيق بلقرشي، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاستقلالية، عن أية شروط يعمل فيها الشباب داخل أحزابه ومنظماته الشبيبية، مبديا ملاحظاته في هذا السياق حول مدى تجاوب الشباب مع الاستحقاقات السياسية التي تعرفها بلادنا، فهناك من ينظر إلى الشباب ككتلة انتخابية ينتهي دورها بانتهاء الإعلان عن النتائج الانتحابية، في حين أن الشباب هو قوة حاملة لمشعل التغيير نحو الأحسن ومرتبط أشد ارتباط بقضايا بلاده وأمته، : وحول عزوف الشباب عن العمل السياسي أوضح الأستاذ بلقرشي أن هناك ظروف ذاتية وموضوعية تحول دون تحمل الشباب لمسؤولياته في الانخراط السياسي والحزبي، منها ضعف الكفاءة والقدرة والمبادرة في الصف الشبيبي، وكذا عدم وجود هياكل سياسية تؤمن بحضور الشباب كفئة عمرية داخل أجهزتها التقريرية، وبخصوص الرهانات والتحديات المطروحة على الشباب، أكد ممثل شبيبة حزب الاستقلال على النظر إلى العمل السياسي نظرة شمولية، وعدم الاقتصار على الرهان الشببي، فهناك بعض الجهات التي تراهن على الشباب لضرب مبادئ الديمقراطية، مع أن المطلوب هو توسيع المشروع الديمقراطي وفتح الباب لكل فعاليات المجتمع بما فيها الشباب حتى لا يبقى بعيدا عن التقرير في مصيره. واعتبر بلقرشي أن ظاهرة عزوف الشباب عن السياسة هو أمر قديم بتراكم الهزائم والإحباط وسيكولوجية القهر المسلطة على الشباب، داعيا إلى العمل على مسارات تكوين المواطن الشاب المدرك لكل مقومات المواطنة الحق من خلال التعلم والعمل الجمعي والحقوقي.
الشباب هم أول المتضررين من الاختيارات العامة
اعتبر عبد العالي حامي الدين، عن شبيبة العدالة والتنمية، أن الانتخابات الأخيرة كانت الأحسن تزويرا في تاريخ المغرب مؤكدا على ضعف المشاركة السياسية للشباب من خلال النسبة المتدنية للانخراط في الأحزاب السياسية والتزوير والفساد... وفصل حامي الدين في أن الحركات الإسلامية تستقطب أكبر عدد من الشباب عكس الأحزاب السياسية الأخرى التي تعرف شيخوخة مسيطرة، داعيا إلى فتح المجال للشباب ليعبر عن آماله وآلامه وطموحاته في إطار من الديمقراطية كأداة لتفعيل العمل الجماهيري، وبدوره طالب ممثل العدالة والتنمية بإصلاح الدستور، وتفويض الصلاحيات للبرلمان، وبإعادة الاعتبار للعمل السياسي التأطيري للشباب.
المناظرة الوطنية حول التعليم العالي والبحث العلمي
أكد أحمد الكتاني عضو الكتابة العامة للجنة التنسيق الوطنية على وجوب القيام بقراءة نقدية وموضوعية وواقعية للميثاق الوطنية للتربية والتكوين بعيدا عن كل الأشكال السطحية كما دعت إلى اعتماد دراسة تستند إلى معطيات وإحصائيات علمية ترتكز على ثوابت رصينة وهوية إسلامية.
بعد ذلك تم طرح ورقتين تتعلق الأولى بالإصلاح البيداغوجي وأهدافه، والثانية بالقوانين المنظمة للجامعة.
وهكذا أكدت الورقة الأولى أن المنظومة التعليمية تشارك فيها ثلاث مكونات أساسية: الأساتذة، الطلبة، الإدارة. ويلاحظ أن الإصلاح البيداغوجي يقصي الطالب كعنصر أساسي داخل هذه المنظومة، وركزت الورقة على الإكراهات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وأبرزها صعوبة إدماج الخريجين في سوق الشغل وعدم استقراره، كما ركزت على ضعف البنيات التحتية التي لا تتماشى مع القيم العلمية للجامعة. وشددت الورقة على أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون تعليم بناء يحترم الهوية العربية والإسلامية، ولا قيمة لإصلاح لا يهدف إلى تحسين النظام البيداغوجي والسعي لتأهيل الطالب لولوج عالم الشغل.
أما الورقة الثانية المتعلقة بالقوانين المنظمة للجامعة فقد ركزت على قانون 00/01 ووصفته بعدم الوضوح واللامسؤولية وتحكم الهاجس الأمني فيه حيث جاء نتيجة سياسة ارتجالية أملتها تبعية المغرب لسياسة البنك الدولي، فعلى صعيد الهيكلة الجامعية يهدف القانون المذكور إلى تكوين المجالس الإدارية وتغييب دور الطلاب.
ندوة:يت الورقتان نقاشا عميقا استفاض فيه ممثلو الفروع الجامعية الذين أجمعوا على ضرورة الوعي التام بهذه القوانين وتوحيد الجهود وتنسيقها مع باقي المكونات السياسية والفعاليات المدنية من أجل مواجهة آثاره السلبية على الطالب والجامعة.
ندوة : "التعليم العالي من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين"
وصف الأستاذ عبد الحكيم الحجوجي مفتش التعليم الابتدائي مسلسل إصلاح التعليم "بالتخبط والارتجالية فالمغرب إلى حدود الآن عرف 25 وزيرا تنابوا على وزارة التعليم وهناك أكثر من 10 إصلاحات"، متسائلا هل هناك إرادة حقيقية للإصلاح ؟ ثم ما هي فلسفة هذا الإصلاح ..؟
وركز الأستاذ المحاضر على أهمية فلسفة الإصلاح لأنها لا تتغير، بل مؤطرة بثوابت المجتمع ومراميه "فكل مجتمع قيمه وتصوراته ومجتمعنا له قيم إسلامية، هذه القيم التي نفتقدها في ما يسمى مواثيق إصلاح منظومتنا التربوية، والداعين لهذا المنهج الأصيل بإعادة الدين واللغة العربية لسياسة التعليم هو وطنيون غيورون على مصلحة البلاد في مواجهة دعاة التغريب الذين ينقضون على كل محاولة للإصلاح مما جعل الأزمة تتفاقم باعتراف كل الجهات بما فيها العليا".
وبخصوص "الميثاق الوطني للتربية والتكوين قال الأستاذ الحجوجي أن اللجنة التي أشرفت عليه غير دستورية ولا تمثل الشعب المغربي وما أقرته من إملاءات البنك الدولي التي تقضي بإتباع سياسة تقليص النفقات في المصالح الاجتماعية وإقرار الخوصصة والنخبوية فيما يخص التعليم العالي من جهته أكد محمد بنمسعود عضو الكتابة العامة للجنة التنسيق الوطني أن هناك إجماعا على كارثية الوضعية التعليمية بمختلف الأسلاك ليطرح السؤال عن مدى فعالية الميثاق الوطني للتربية والتكوين حتى يكون جوابا لأسئلة الواقع.
بعد ذلك تطرق المحاضر إلى شروط الإصلاح من خلال بناء مشروع مجتمعي متكامل وسن سياسة تعليمية واضحة الأهداف والمرامي وتوفر إرادة حقيقي للتغيير، ودعا بنمسعود جميع مكونات التعليم الجامعي إلى التفكير في ميثاق جامعي يستجيب لآمال وتطلعات جميع المهتمين.
بعد ذلك فتح المجال لمداخلات وأسئلة الطلبة الحاضرين مركزين على ضرورة الوعي الطلابي بهذا الميثاق من خلال التفكير الجماعي في وضع مقترحات وبدائل له.
ندوة الواقع السياسي ومداخل الإصلاح
أجمع الأساتذة فتح الله أرسلان ومحمد ضريف ومحمد الحبيب الفرقاني وأحمد ساسي على أهمية الحوار وتضافر الجهود بين مختلف المكونات للخروج من الوضع المتأزم للبلاد.
أكد الدكتور محمد ضريف أستاذ القانون الدستوري على أن المشهد السياسي بالمغرب تحكمه آليتين : قانونية وسياسية وهو ما يجعل المغرب يعيش ديناميكية لا ترقى إلى مستوى التحول التام، فالآلية القانونية مرتبطة بطبيعة النظام ومشروعيته من خلال مجموعة من الآليات كالانتخابات، أما الآلية السياسية فتتمثل في الأحزاب التي تراجعت عن مطالب الإصلاح والتغيير مما يقتضي إعادة تفعيل دورها وعقلنة تعددها، كما أن الوضعية الحقوقية مؤشر من مؤشرات مشهدنا السياسي خصوصا في ظل ما نعيشه من محاولة الإقرار "قانون مكافحة الإرهاب" الذي سيجهض قانون الحريات العامة. وبالنسبة لمداخل الإصلاح شدد ضريف على أهمية الحوار والاتفاق على حد أدنى من التوافق كمدخل سياسي مميزا بين تجليات الإصلاح ومداخله.
من جهته اعتبر محمد الحبيب الفرقاني عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سابقا، أن للشباب والطلبة دور كبير في عملية التغيير وهم من حرر البلاد من نير المستعمر وهم المعول عليهم في الوقت الحالي، ووصف الأزمة التي يعيشها المغرب بالشاملة وعلى جميع الأصعدة فهي أولا أزمة علاقات وقيم تشمل نظامنا السياسي ونخبنا المثقفة وفي مقدمتها أحزابنا السياسية بعد ترجعها عن دورها في تأطير الشعب المغربي، وتراجع مطالبها الإصلاحية وأيضا فساد وضعنا الاقتصادي وتفشي الأمية المطبقة في صفوف الشعب المغربي، مما يقتضي منا ضرورة توحيد الجهود وإعطاء أولوية للحوار بين مختلف المكونات.
بدوره قال الأستاذ أحمد ساسي، عضو الأمانة العامة للحركة من أجل الأمة، أن المشهد السياسي المغربي أسن وراكد ويتجلى ذلك في مظاهر فساد نظامه السياسي الذي يفتقد للشرعية ويغيب فيه صيغة تعاقد الحاكمين مع المحكومين، مما يجعل المواطنة كحف تصبح معه منة ومنحة وامتيازا، وانتقل ساسي إلى انتخابات 27/9 وما تمخض عنها من نتائج وحكومة غير منسجمة ووصف الانتخابات بأنها غير مطعون فيها لكنها تفتقد لشروط النزاهة، أما مداخل الإصلاح فيرى المحاضر أنها ترتكز على نظرية ثلاثية الأضلاع فالواقع يحتاج إلى إصلاح وتصحيح وتغيير، يشمل ذلك الحكم والمجتمع والعلماء، وعماد ذلك هم أبناء الحركة الإسلامية بعد تراجع دور الأحزاب، داعيا إلى إعلان المقاومة المدنية والكف عن المراهنة على الآليات الفاسدة.
وطرح الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان تصور الجماعة للواقع السياسي المغربي وبأن واقعنا لا ينفصل عن الوضع المتردي لعالمنا العربي والإسلامي نتيجة الهجمات الاستكبارية عليه، وبالحديث عن سمات مشهدنا السياسي وصفه الأستاذ أرسلان بأربع خصائص هي نخبوية مكوناته وإقصاء باقي الفاعلين وغموض واقعه ومستقبله واحتكار الدولة لكل آليات العمل السياسي، مما يقتضي إيجاد مدخل / مخرج الإصلاح بعد أن تبين أن المدخل الانتخابي والتناوب على السلطة أمرا غير كاف داعيا إلى تغيير يمس الوضع الدستوري على أن تسبقه مرحلة الاتفاق على ميثاق واضح الأهداف والمرامي وعلى بيئة من الشعب.
العدد 47 / 13-3-2003
