السبت، 26 أكتوبر 2002

الانتخابات القادمة استمرار في مسلسل الإصلاح أو تقهقر إلى الوراء

حسن اليوسفي

دعا عبد الرحمن اليوسفي المواطنين إلى عدم الالتفات إلى من يرفعون شعارات حرمان الناخبين من حقهم المقدس في أداء إحدى واجبات المواطنة. وهي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وأضاف الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، خلال مهرجان خطابي نظمه الحزب يوم الثلاثاء الماضي في الدار البيضاء، بأنه يجب فقطع الطريق على من يشيعون ظاهرة عدم الاكتراث والاستسلام، معتبرا موعد الانتخابات القادمة حدثا مصيريا سيسفر إما عن مواصلة الانتقال الديمقراطي والبناء واستمرار مسلسل التغيير والإصلاح وإما تقهقر إلى الوراء أي إلى العهد الغابر.
وعن مشاركة الحزب في تسيير الشأن العام في المغرب قال اليوسفي إن الحصيلة إيجابية وتتسم بالواقعية وبعد النظر، فطيلة أربع سنوات ونصف قاد الاتحاد الاشتراكي تجربة حكومة التناوب، وقام رفقة حلفائه بفتح الأوراش الكبرى التي حققت مجموعة من المكتسبات لفائدة الشعب".
وطيلة 45 دقيقة من كلمة عبد الرحمان اليوسفي، والتي استعرض فيها الحصيلة الحكومية ومنجزاتها على كافة الأصعدة، وهو ما اعتبره أحد المناضلين تكرار ملخصا لما استعرضه اليوسفي أمام مجلس النواب، والفرق بين المكانين هو أنه تم استبدال خطاب إخواتي أخواتي بخطاب إخواني المناضلين، أما البرنامج الانتخابي الذي تتبناه الحزب فهو حسب الكاتب العام "برنامج عشري يؤسس لعقد من الزمن، ويرتكز على ركنين أساسيين هما تأهيل الشغل، وتحقيق تنمية مستدامة".
ورغم أن بعض من حضروا هذا اللقاء، جاؤوا للاستمتاع بأغاني ناس الغيوان، فقد انبهر خالد عليوة بوجود مئات المواطنين، وحسم قائلا : "إن حضوركم معنا تصويت مسبق لفائدة مرشحي ومرشحات الاتحاد الاشتراكي، وقطع نهائي مع سنوات الاحتكار والتفقير"، وعلى نغمات ترديد الشعارات الانتخابية عبر مكبرات الصوت، تفرق المناضلون تاركين فضاء التجمع مغطى بآلاف الأوراق الانتخابية، مما جعل أحد سكان المنطقة يصرح لجاره : "هذا ما ربحناه من الانتخابات".

الخميس، 24 أكتوبر 2002

في أفق تعيين حكومة العهد الجديد..الوزراء والسيادة والتغيير

كان الحديث قبيل إجراء اننتخابات 27 شتنبر الماضي، يتجه نحو التفكير في ضرورة تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير أول من الأغلبية التي تتصدر نتائج الانتخابات. إلا أن الصراعات المعلنة بين حزبي الاستقلا ل والاتحاد الاشتراكي حول كرسي الوزير الأول، جعل الأجهزة الرسمية العليا تنحو منحى آخر غير الذي كانت الآمال معلقة عليه، وتم اختيار شخصية تيقنوقراطية كانت تشغل أيضا منصب وزير للداخلية، وعلى الرغم من أن الأمر يعتبر دستوريا، إلا أن العديد رأى فيه انتكاسة للديمقراطية وعودة إلى سنوات خلت كانت فيها الأمور تمشي على حسب أمزجة جهات مقررة.
الآن وقد حسم الآمر الذي كان فيه الحزبان العريقان يتصارعان حوله، بدأت تطرح أسئلة أخرى من قبيل التغيير الحقيقي المنشود، ومسألة وزراء السيادة والمسألة الدستورية.. مما أصبح يتطلب وقفة تأملية في الوضع السياسي عموما وفي الإصلاحات الدستورية المطلوبة منه على وجه الخصوص.

الوزراء والعهد الجديد
إذا كانت كلمة وزير مشتقة في اللغة من الوزر، وهو ما يعني العبء والثقل، فإن التهافت الحاصل من قبل من يريدون الاستوزار، لا يعني بالضرورة أنهم يريدون تحمل ذاك العبء وذاك الثقل من أجل المصلحة العامة فقط، لأن الأصل في الشيء هو أن يدعو الإنسان ويتمنى ألا يُبتلى بالمسؤولية مادامت عبئا وثقلا يتحمله الإنسان ويحاسب عليه في دنياه وفي آخرته.. ولكن الوازع الأول في ذلك هو فتح باب عريض لقضاء المآرب الشخصية والعائلية والطائفية.. إلا من رحم بك. وهذا ما كان الأمر عليه منذ مدة خبرنا فيها من استوزر وصار ذا جاه ومال ونفوذ، ولم يحظ منهم الشأن العام إلا بالنزر القليل.
لقد كان التنظيم الوزاري في المغرب موجودا منذ عهد الدولة الإدريسية حيث كانت مهمة الوزير مساعدة السلطان في تسيير أمور الرعية، وبالنظر إلى التطور الحاصل في مسألة الاستوزار، فإن التنظيم الوزاري في عهد الاستقلال أعطى للوزراء من خلال العهد الملكي في عهد الملك محمد الخامس، أنهم يستمدون سلطتهم من الملك، وأنهم مسؤولون أمام الملك.
اليوم، ونحن أمام عهد جديد صار للحديث عن اختيار وزراء من فئات جديدة تتميرز بالتخصص أكثر منه من السياسة السياسوية، بمعنى أن اختيار السيد إدريس جطو وزيرا أول وهو من رجال المال والأعمال، لم يكن اعتباطيا، وكذا تكليفه بمزاولة مهامه الأولى والمتمثلة في المشاورات من أجل اختيار الوزراء الذين سيشكلون حكومة العهد الجديد، ينمو في اتجاه اختيار وزراء سياسيين متحزبين تيقنوقراط، لهم إلمام بشؤون الوزارة التي سيتولون قيادة زمام أمورها ... بمعنى أن الحكومة المقبلة ستعرف دخول وجوه جديدة ذات تخصص وكفاءة عملية مشهود لهم بها، هذا حسب المشاورات الجارية الآن، في حين أن الهاجس السياسي يبقى ثانويا، وذلك لأن التوجيهات تنصب أساسا حول تكوين حكومة سياسية بأشخاص تيقنورقراط وإن كان الأمر ليس مستجدا على الساحة السياسية المغربية.
هذا الوضع أدى بالبعض إلى اعتبار أن الأمر يعد رجوعا إلى الوراء من حيث اعتماد الديمقراطية كخيار، لكن الحقيقة والواقع أظهرا أن الأحزاب بالصراعات التي طفت فيها مؤخرا، برهنت على أنها تعاني من فقر في النظرة الشمولية للمفهوم الصحيح للديمقراطية وللانتقال الديمقراطي، الأمر الذي أعطى للجهات العليا الفرصة كي تأخذ بزمام الأمور، وبالتالي العمل على تسيير دواليب الحكم بعيدا عن المناظرات الحزبية.

الوزراء والسيادة
الأكيد هو أن التغيير الذي ستشهده الحكومة المقبلة هو منح بعض وزارات السيادة لأشخاص متحزبين، ولا نظن أن ذلك سيتجاوز حقائق الخارجية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مع بعض التحفظ. لكن قبل هذا وذاك، يبقى التساؤل المطروح حول مدى دستورية وزارات السيادة (!) من المعلوم أن التنظيم الوزاري في المغرب قد شهد منذ بداياته الأولى وزاراء سيادة يتم تعيينهم مباشرة من طرف السلطان / الملك. وإلا فإن الحكومة كلها هي في الأصل حكومة سيادة لأن التزكية النهائية لا تكون إلا بالختم المولوي.. وبالتالي فإن للأحزاب دور محدود يتمثل في تقديم أسماء فقد بحيث يتم الحسم فيها من طرف جهات عليا.
وبالرجوع إلى الدستور المغربي، وبالضبط في بابه الرابع المتعلق بالحكومة. فلا نجد أية إشارة لكلمة السيادة، وإنما الفصول تتحدث عن الوزير الأول وعن الحكومة المؤلفة من الوزراء.. هذه الحكومة التي هي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، حيث تعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول.
فالسيادة إذا مردها إلى من يسود، ومن يسود يحكم، ومن يحكم تبقى له جميع الصلاحيات بالإضافة إلى تلك التي يخولها له الدستور.
ففي حديث سابق مع المستشار عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الراحل، أكد أن وزارات السيادة غير دستورية وإنما هي صارت كذلك بالعُرف فقط ولا نص قانوني تعتمد عليه. أما الأحزاب فتتضارب أراؤها حول الموضوع : منها من يقول بضرورة إلغاء وزارات السيادة وإلحاق حقائبها بالمستوزرين المتحزبين، ومنها من تنحو منحى الأجهزة العليا وتقول بضرورة أن تبقى في يد المخزن، لأن عكس ذلك سيؤدي إلى تصفية الحسابات وإلى السيطرة على مرافق يجب أن يبقى للحكم عليها بسط اليد بحيث يعطون مثالا لذلك بوزارة الداخلية.

الوزراء والتغيير
كثر الحديث عن التغيير وعن الممارسة الديمقراطية وعن الآليات الجديدة للحكم وعن المفهوم الجديد للسلطة، وجاءت الانتخابات الأخيرة لتتوج هذا المسار بشفافيتها وباتعادها عن أية ممارسة غير ديمقراطية حسب الجهات الرسمية التي اعترفت لها جل الأحزاب بحسن تدبيرها لملف انتخابات العهد الجديد.. لكنها، أي نفس الأحزاب، عبرت عن امتعاضها من اختيار وزير أول خارج ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع .. الأمر الذي يدخل بدوره في إطار التغيير كما عبر عنه أحد السياسيين (!).
إن التغيير المنشود يجب أن يبدأ بإجراء إصلاحات دستورية، على الفرقاء السياسيين تحديد أولوياتها منذ الآن، إصلاحات تحدد الاختصاصات وتوضح المسؤوليات ..
لقد تداولت كلمة التغيير منذ تعيين حكومة التناوب الممنوح، وأخذت الكلمة بعدها الاصطلاحي فقط مع توالي أيام حكومة التغيير، لكن الواقع أثبت أن التغيير الفعلي لم يطرأ إلا على من عينوا من أجل الانتقال بالتجربة التوافقية إلى التجربة الديمقراطية وبقي حال الرعية كما كان عليه إن لم نقل بأنه عرف تقهقرا سواء كان ذلك اجتماعيا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا، وبقي الواقع المعيش لغالبية فئات الشعب في حالة تدن مستمر ويفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. نتحدث عن التغيير لكننا نتناسى طرح سؤال مركزي : هل فعلا هناك إرادة من أجل التغيير ؟
على عاتق الوزراء الجدد إذا مسؤولية عظمى، مسؤولية النهوض الاجتماعي، والإقلاع الاقتصادي، وتحقيق النمو المنشود من أجل تحقيق
التغيير المنشود..
يجب على القضاء أن يكون مستقلا، وعلى التعليم أن يكون فعلا نافعا، وعلى التشغيل أن يكون منتجا، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تنمية اقتصادية تحقق قفزة نوعية تحفظ للمواطن كرامته.. وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا لم تكن فعلا هناك إرادة سياسية من أجل التغيير، وإذا لم يكن وزراء التغيير الذين سنتشرف بمعرفتهم في الآيام القليلة المقبلة يحملون مشروعا مجتمعيا متكاملا، ولهم رؤيا واضحة لخدمة الصالح العالم وترك الشطحات الحزبية الضيقة والمآرب الشخصية جانبا، حينها سيستحقون فعلا لقب وزراء التغيير.

العدد 28 / 24-10-2002

الخميس، 3 أكتوبر 2002

بعد الإعلان عن نتائج استحقاق 27 شتنبر


حسن اليوسفي

الأحزاب التقليدية ستقود الائتلاف الحكومي و "المصباح" رأس حربة المعارضة
خريطة سياسية جديدة مبلقنة ستفرض عدة تحالفات

أعلن إدريس جطو وزير الداخلية مساء يوم الأحد 29 شتنبر عن النتائج النهائية المتعلقة باللوائح المحلية من أجل اختيار أعضاء مجلس النواب للفترة التشريعية المقبلة. وقد جاء
ذلك بعد طول انتظار وتأخر أرجعه السيد الوزير إلى العوامل والعناصر الجديدة التي ميزت الاقتراع والخالصة بالنمط اللائحي الجديد وبشساعة الدوائر الانتخابية وارتفاع عدد مكاتب التصويت.

إذا كان الفائز في هذه العملية الانتخابية حسب إدريس جطو هي الديمقراطية، فإن الفائز الأول من وحهة نظر كل الملاحظين هو الشعب الذي عبر عن عدم رضاء وعدم ثقته في طبقة سياسية لا تحقق إلا مصالحها، بحيث عبر عن ذلك بنسبة المشاركة التي لم تتجاوز (حسب الاحصاءات الرسمية)، وضمن هذه النسبة هناك 15 من هذه الأصوات ملقاة .. أي أن نسبة المشاركة المعبر عنها هي 37 إضافة إلى أن الآلاف من البطائق لم تسحب ليكون العزوف هو أكبر سمات هذا الاستحقاق الذي وإن كان له إيجابيات فإن سلياته ظاهرة بجلاء.
أما فيما يخص الأحزاب السياسية فقد أخذت درسا سياسيا من طرف المواطن الذي أظهر ومن خلال نسبة المشاركة الضعيفة، أنه يريد التغيير الفعلي، حيث ركى حزب العدالة والتانمية ذي التوجه الإسلامي، هذا الأخير الذي احتل المرتبة الأولى وطنيا بمقاعده 38 محليا، وهو في الحقيقة لم يغطي سوى 56 دائرة تشريعية مقابل 91 دائرة بالنسبة للأحزاب التقليدية. هذا دون احتساب مقاعد اللائحة الوطنية.
إن النتائج المعلن عنها مساء يوم الأحد 29 شتنبر قد أدخلت المغرب منعطفا سياسيا جديدا، وإن كانت قد قدمت الدليل على مدى استعداد المغرب لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، فإن الواقع يؤكد أن الإكراهات الدولية جعلت من الخريطة السياسية تسيرل نحو تحقيق التنازلات المطلوبة، فكانت الديمقراطية هي الفائز الأول بعد سنوات التزوير وتغيير الحقائق بالبشاعة التي كانت معروفة في السنوات الخوالي.
فإذا كانت الشفافية والنزاهة قد تحققت حسب البلاغات والتصريحات الرسمية، فإن هناك بعض الشكوك التي لازمت العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الإعلان المتأخر عن نتائجها، وإن كان ما لا يدرك كله لا يترك جله.
إن إعادة الاعتبار للعمل السياسي صار هو الهاجس الأول الذي يجب على الطبقة السياسية العمل على تحقيقه، وعلى الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى تغيير استراتيجية عملها وتعاملها مع الشعب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية حتى يتحقق الانخراط الفعلي في العمل السياسي، الأمر الذي يتطلب الجدية والصراحة والعمل من أجل المصلحة العامة التي تبقى فوق كل اعتبار، هذا إلى جانب إعمال القانون والالتزام الصارم بتطبيقه حتى نعيد الثفة للعمل السياسي ككل، وخصوصا إقحام المواطن عن طواعية لممارسة حقوقه الوطنية عن اقتناع. حينها وإذا حققنا نسبة 52 من المشاركة الفعالة التي تنم عن الوعي السياسي، ستكون قد انتصرنا الديمقراطية وللعمل السياسي، ستكون قد انتصرنا للديمقراطية وللعمل السياسي الديمقراطي.


حقيقة استحقاق 27 شتنبر
إن النتائج المعلن عنها ليلة 29 شتنبر تعبر بجلاء عن عزوف المواطن المغربي عن الخوض في أمور يراها لن تعود بالفائدة إلا على أصحابها، وبالتالي فإأن أي قراءة موضوعية لهذه النتائج، ستؤكد أن الخريطة السياسية المقبلة ستكون مبلقنة، وذلك بحكم أن الأغلبية المطلقة ليست متوفرة.
فعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي بنحو صوب "النجاح" المحقق للدمقراطية المغربية، فإن الواقع الذي يجب أن يطرح هو أن هذه النتائج ستفضي إلى استمرار الوضع إلى ما كان عليه من قبل، هذا إن لم نقل سيزيده تعقيدا، ليبقى العنصر الجديد هو ظهور معارضة قوية مرتكزة على مبادئ ولها تصور واضح وقدرة على تحقيق المعارضة البناءة.
وإذا أردنا رصد الأرقام المعلن عنها، فإن التحالفات القوية التي سيكون بإمكانها تحقيق أغلبية مريحة غير متوفرة، وبالتالي فإن المشهد السياسي سيحتم على الفرقاء السياسيين الحزبيين، الخضوع إلى تجربة جديدة قديمة، ألا وهي الانصهار في ائتلاف حكومي غير منسجم، الأمر الذي سيزيد المشهد السياسي تعقيدا، وإلا فإن التنازلات التي قد تكون مفروضة من جهات عليا هي التي ستعمل على تشكيل حكومة شكلية في أفق تشكيل ثلاثة أو أربعة أقطاب سياسية يكون لها الشكل السياسي للدخول بالمغرب في مسار ديمقراطي حقيقي.
إن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حاز على 45 مقعدا، - دون احتساب العدد المفترض كسبه من اللائحة الوطنية – ولكي يشكل حكومة منسجمة، فعليه إقناع غريمة حزب الاستقلال "العدو المفترض الذي جاز على 43 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار الذي حاز على 38 مقعدا، ثم البحث عن التحالفات الأخرى التي يمكن أن تدخل في ائتلاف لن يحقق الأغلبية (التقدم والاشتراكية بـ 9 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية بـ 10 مقاعد والحركة الشعبية بـ 25 مقعدا)، الأمر الذي يصعب تحقيقه بهذا الشكل من أجل الوصول إلى الأغلبية التي ستسمح بتشكيل الحكومة (163 مقعدا المطلوب توفرها من أجل تشكيل الحكومة).
أما السيناريو الثاني والذي يمكن أن يقوده حزب الاستقلال فهو وارد أيضا بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، وباقي الحركات، لكن على أساس أن يمارس الاتحاد الاشتراكي المعارضة لأمر المستبعد جدا.
ويبقى الاحتمال الثالث لتحقيق أغلبية مريحة هو مشاركة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع، وهذا يعد من رابع المستحيلات بحكم أن العدالة والتنمية لا يمكن أن تقبل بالمشاركة مع الاتحاد الاشتراكي.
وعليه، فإن الخريطة السياسية التي كانت من قبل مبلقنة بـ 7 أحزاب ستصبح الآن كذلك، لكن بأكثر من 8 أحزاب، لكن هذه بمعارضة قوية بقيادة فريق "المصباح".
الحقيقة الثانية التي يمكن استنتتاجها من هذه الاستحقاقات والتي يجب العمل على دراستها، هي العزوف الملحوظ للمواطن المغربي على الاهتمام بأمور السياسة، بحيث أن نسبة 52 والتي هي في الأصل 37 أظهرت ودقت ناقوس الخطر، إذ بات من الضروري على الهيئات السياسية العمل على إعادة الثقة للمواطن، على إعادة الثقة للمواطن، وإعادة الثقة تتطلب تحديد برامج وأفكار عوض الاعتماد على الأشخاص، وبالتالي فإن إفراز النخب صارت من مسؤولية الأحزاب التي يجب أن تهتم بالشباب الذي تظهر الإحصاءات الرسمية أن 47 منهم من حاملي الشهادات الجامعية. وعلى كل حال، فإن الخريطة السياسية لن يحسم في أمرها إلا بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الجمعة الثانية وبعد تشكيل الفرق النيابية، ستبدأ الخريطة السياسية في التشكل.