حسن اليوسفي
الأحزاب التقليدية ستقود الائتلاف الحكومي و "المصباح" رأس حربة المعارضة
خريطة سياسية جديدة مبلقنة ستفرض عدة تحالفات
أعلن إدريس جطو وزير الداخلية مساء يوم الأحد 29 شتنبر عن النتائج النهائية المتعلقة باللوائح المحلية من أجل اختيار أعضاء مجلس النواب للفترة التشريعية المقبلة. وقد جاء
ذلك بعد طول انتظار وتأخر أرجعه السيد الوزير إلى العوامل والعناصر الجديدة التي ميزت الاقتراع والخالصة بالنمط اللائحي الجديد وبشساعة الدوائر الانتخابية وارتفاع عدد مكاتب التصويت.
إذا كان الفائز في هذه العملية الانتخابية حسب إدريس جطو هي الديمقراطية، فإن الفائز الأول من وحهة نظر كل الملاحظين هو الشعب الذي عبر عن عدم رضاء وعدم ثقته في طبقة سياسية لا تحقق إلا مصالحها، بحيث عبر عن ذلك بنسبة المشاركة التي لم تتجاوز (حسب الاحصاءات الرسمية)، وضمن هذه النسبة هناك 15 من هذه الأصوات ملقاة .. أي أن نسبة المشاركة المعبر عنها هي 37 إضافة إلى أن الآلاف من البطائق لم تسحب ليكون العزوف هو أكبر سمات هذا الاستحقاق الذي وإن كان له إيجابيات فإن سلياته ظاهرة بجلاء.
أما فيما يخص الأحزاب السياسية فقد أخذت درسا سياسيا من طرف المواطن الذي أظهر ومن خلال نسبة المشاركة الضعيفة، أنه يريد التغيير الفعلي، حيث ركى حزب العدالة والتانمية ذي التوجه الإسلامي، هذا الأخير الذي احتل المرتبة الأولى وطنيا بمقاعده 38 محليا، وهو في الحقيقة لم يغطي سوى 56 دائرة تشريعية مقابل 91 دائرة بالنسبة للأحزاب التقليدية. هذا دون احتساب مقاعد اللائحة الوطنية.
إن النتائج المعلن عنها مساء يوم الأحد 29 شتنبر قد أدخلت المغرب منعطفا سياسيا جديدا، وإن كانت قد قدمت الدليل على مدى استعداد المغرب لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، فإن الواقع يؤكد أن الإكراهات الدولية جعلت من الخريطة السياسية تسيرل نحو تحقيق التنازلات المطلوبة، فكانت الديمقراطية هي الفائز الأول بعد سنوات التزوير وتغيير الحقائق بالبشاعة التي كانت معروفة في السنوات الخوالي.
فإذا كانت الشفافية والنزاهة قد تحققت حسب البلاغات والتصريحات الرسمية، فإن هناك بعض الشكوك التي لازمت العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الإعلان المتأخر عن نتائجها، وإن كان ما لا يدرك كله لا يترك جله.
إن إعادة الاعتبار للعمل السياسي صار هو الهاجس الأول الذي يجب على الطبقة السياسية العمل على تحقيقه، وعلى الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى تغيير استراتيجية عملها وتعاملها مع الشعب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية حتى يتحقق الانخراط الفعلي في العمل السياسي، الأمر الذي يتطلب الجدية والصراحة والعمل من أجل المصلحة العامة التي تبقى فوق كل اعتبار، هذا إلى جانب إعمال القانون والالتزام الصارم بتطبيقه حتى نعيد الثفة للعمل السياسي ككل، وخصوصا إقحام المواطن عن طواعية لممارسة حقوقه الوطنية عن اقتناع. حينها وإذا حققنا نسبة 52 من المشاركة الفعالة التي تنم عن الوعي السياسي، ستكون قد انتصرنا الديمقراطية وللعمل السياسي، ستكون قد انتصرنا للديمقراطية وللعمل السياسي الديمقراطي.
حقيقة استحقاق 27 شتنبر
إن النتائج المعلن عنها ليلة 29 شتنبر تعبر بجلاء عن عزوف المواطن المغربي عن الخوض في أمور يراها لن تعود بالفائدة إلا على أصحابها، وبالتالي فإأن أي قراءة موضوعية لهذه النتائج، ستؤكد أن الخريطة السياسية المقبلة ستكون مبلقنة، وذلك بحكم أن الأغلبية المطلقة ليست متوفرة.
فعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي بنحو صوب "النجاح" المحقق للدمقراطية المغربية، فإن الواقع الذي يجب أن يطرح هو أن هذه النتائج ستفضي إلى استمرار الوضع إلى ما كان عليه من قبل، هذا إن لم نقل سيزيده تعقيدا، ليبقى العنصر الجديد هو ظهور معارضة قوية مرتكزة على مبادئ ولها تصور واضح وقدرة على تحقيق المعارضة البناءة.
وإذا أردنا رصد الأرقام المعلن عنها، فإن التحالفات القوية التي سيكون بإمكانها تحقيق أغلبية مريحة غير متوفرة، وبالتالي فإن المشهد السياسي سيحتم على الفرقاء السياسيين الحزبيين، الخضوع إلى تجربة جديدة قديمة، ألا وهي الانصهار في ائتلاف حكومي غير منسجم، الأمر الذي سيزيد المشهد السياسي تعقيدا، وإلا فإن التنازلات التي قد تكون مفروضة من جهات عليا هي التي ستعمل على تشكيل حكومة شكلية في أفق تشكيل ثلاثة أو أربعة أقطاب سياسية يكون لها الشكل السياسي للدخول بالمغرب في مسار ديمقراطي حقيقي.
إن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حاز على 45 مقعدا، - دون احتساب العدد المفترض كسبه من اللائحة الوطنية – ولكي يشكل حكومة منسجمة، فعليه إقناع غريمة حزب الاستقلال "العدو المفترض الذي جاز على 43 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار الذي حاز على 38 مقعدا، ثم البحث عن التحالفات الأخرى التي يمكن أن تدخل في ائتلاف لن يحقق الأغلبية (التقدم والاشتراكية بـ 9 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية بـ 10 مقاعد والحركة الشعبية بـ 25 مقعدا)، الأمر الذي يصعب تحقيقه بهذا الشكل من أجل الوصول إلى الأغلبية التي ستسمح بتشكيل الحكومة (163 مقعدا المطلوب توفرها من أجل تشكيل الحكومة).
أما السيناريو الثاني والذي يمكن أن يقوده حزب الاستقلال فهو وارد أيضا بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، وباقي الحركات، لكن على أساس أن يمارس الاتحاد الاشتراكي المعارضة لأمر المستبعد جدا.
ويبقى الاحتمال الثالث لتحقيق أغلبية مريحة هو مشاركة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع، وهذا يعد من رابع المستحيلات بحكم أن العدالة والتنمية لا يمكن أن تقبل بالمشاركة مع الاتحاد الاشتراكي.
وعليه، فإن الخريطة السياسية التي كانت من قبل مبلقنة بـ 7 أحزاب ستصبح الآن كذلك، لكن بأكثر من 8 أحزاب، لكن هذه بمعارضة قوية بقيادة فريق "المصباح".
الحقيقة الثانية التي يمكن استنتتاجها من هذه الاستحقاقات والتي يجب العمل على دراستها، هي العزوف الملحوظ للمواطن المغربي على الاهتمام بأمور السياسة، بحيث أن نسبة 52 والتي هي في الأصل 37 أظهرت ودقت ناقوس الخطر، إذ بات من الضروري على الهيئات السياسية العمل على إعادة الثقة للمواطن، على إعادة الثقة للمواطن، وإعادة الثقة تتطلب تحديد برامج وأفكار عوض الاعتماد على الأشخاص، وبالتالي فإن إفراز النخب صارت من مسؤولية الأحزاب التي يجب أن تهتم بالشباب الذي تظهر الإحصاءات الرسمية أن 47 منهم من حاملي الشهادات الجامعية. وعلى كل حال، فإن الخريطة السياسية لن يحسم في أمرها إلا بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الجمعة الثانية وبعد تشكيل الفرق النيابية، ستبدأ الخريطة السياسية في التشكل.
إذا كان الفائز في هذه العملية الانتخابية حسب إدريس جطو هي الديمقراطية، فإن الفائز الأول من وحهة نظر كل الملاحظين هو الشعب الذي عبر عن عدم رضاء وعدم ثقته في طبقة سياسية لا تحقق إلا مصالحها، بحيث عبر عن ذلك بنسبة المشاركة التي لم تتجاوز (حسب الاحصاءات الرسمية)، وضمن هذه النسبة هناك 15 من هذه الأصوات ملقاة .. أي أن نسبة المشاركة المعبر عنها هي 37 إضافة إلى أن الآلاف من البطائق لم تسحب ليكون العزوف هو أكبر سمات هذا الاستحقاق الذي وإن كان له إيجابيات فإن سلياته ظاهرة بجلاء.
أما فيما يخص الأحزاب السياسية فقد أخذت درسا سياسيا من طرف المواطن الذي أظهر ومن خلال نسبة المشاركة الضعيفة، أنه يريد التغيير الفعلي، حيث ركى حزب العدالة والتانمية ذي التوجه الإسلامي، هذا الأخير الذي احتل المرتبة الأولى وطنيا بمقاعده 38 محليا، وهو في الحقيقة لم يغطي سوى 56 دائرة تشريعية مقابل 91 دائرة بالنسبة للأحزاب التقليدية. هذا دون احتساب مقاعد اللائحة الوطنية.
إن النتائج المعلن عنها مساء يوم الأحد 29 شتنبر قد أدخلت المغرب منعطفا سياسيا جديدا، وإن كانت قد قدمت الدليل على مدى استعداد المغرب لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، فإن الواقع يؤكد أن الإكراهات الدولية جعلت من الخريطة السياسية تسيرل نحو تحقيق التنازلات المطلوبة، فكانت الديمقراطية هي الفائز الأول بعد سنوات التزوير وتغيير الحقائق بالبشاعة التي كانت معروفة في السنوات الخوالي.
فإذا كانت الشفافية والنزاهة قد تحققت حسب البلاغات والتصريحات الرسمية، فإن هناك بعض الشكوك التي لازمت العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الإعلان المتأخر عن نتائجها، وإن كان ما لا يدرك كله لا يترك جله.
إن إعادة الاعتبار للعمل السياسي صار هو الهاجس الأول الذي يجب على الطبقة السياسية العمل على تحقيقه، وعلى الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى تغيير استراتيجية عملها وتعاملها مع الشعب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية حتى يتحقق الانخراط الفعلي في العمل السياسي، الأمر الذي يتطلب الجدية والصراحة والعمل من أجل المصلحة العامة التي تبقى فوق كل اعتبار، هذا إلى جانب إعمال القانون والالتزام الصارم بتطبيقه حتى نعيد الثفة للعمل السياسي ككل، وخصوصا إقحام المواطن عن طواعية لممارسة حقوقه الوطنية عن اقتناع. حينها وإذا حققنا نسبة 52 من المشاركة الفعالة التي تنم عن الوعي السياسي، ستكون قد انتصرنا الديمقراطية وللعمل السياسي، ستكون قد انتصرنا للديمقراطية وللعمل السياسي الديمقراطي.
حقيقة استحقاق 27 شتنبر
إن النتائج المعلن عنها ليلة 29 شتنبر تعبر بجلاء عن عزوف المواطن المغربي عن الخوض في أمور يراها لن تعود بالفائدة إلا على أصحابها، وبالتالي فإأن أي قراءة موضوعية لهذه النتائج، ستؤكد أن الخريطة السياسية المقبلة ستكون مبلقنة، وذلك بحكم أن الأغلبية المطلقة ليست متوفرة.
فعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي بنحو صوب "النجاح" المحقق للدمقراطية المغربية، فإن الواقع الذي يجب أن يطرح هو أن هذه النتائج ستفضي إلى استمرار الوضع إلى ما كان عليه من قبل، هذا إن لم نقل سيزيده تعقيدا، ليبقى العنصر الجديد هو ظهور معارضة قوية مرتكزة على مبادئ ولها تصور واضح وقدرة على تحقيق المعارضة البناءة.
وإذا أردنا رصد الأرقام المعلن عنها، فإن التحالفات القوية التي سيكون بإمكانها تحقيق أغلبية مريحة غير متوفرة، وبالتالي فإن المشهد السياسي سيحتم على الفرقاء السياسيين الحزبيين، الخضوع إلى تجربة جديدة قديمة، ألا وهي الانصهار في ائتلاف حكومي غير منسجم، الأمر الذي سيزيد المشهد السياسي تعقيدا، وإلا فإن التنازلات التي قد تكون مفروضة من جهات عليا هي التي ستعمل على تشكيل حكومة شكلية في أفق تشكيل ثلاثة أو أربعة أقطاب سياسية يكون لها الشكل السياسي للدخول بالمغرب في مسار ديمقراطي حقيقي.
إن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حاز على 45 مقعدا، - دون احتساب العدد المفترض كسبه من اللائحة الوطنية – ولكي يشكل حكومة منسجمة، فعليه إقناع غريمة حزب الاستقلال "العدو المفترض الذي جاز على 43 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار الذي حاز على 38 مقعدا، ثم البحث عن التحالفات الأخرى التي يمكن أن تدخل في ائتلاف لن يحقق الأغلبية (التقدم والاشتراكية بـ 9 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية بـ 10 مقاعد والحركة الشعبية بـ 25 مقعدا)، الأمر الذي يصعب تحقيقه بهذا الشكل من أجل الوصول إلى الأغلبية التي ستسمح بتشكيل الحكومة (163 مقعدا المطلوب توفرها من أجل تشكيل الحكومة).
أما السيناريو الثاني والذي يمكن أن يقوده حزب الاستقلال فهو وارد أيضا بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية، وباقي الحركات، لكن على أساس أن يمارس الاتحاد الاشتراكي المعارضة لأمر المستبعد جدا.
ويبقى الاحتمال الثالث لتحقيق أغلبية مريحة هو مشاركة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع، وهذا يعد من رابع المستحيلات بحكم أن العدالة والتنمية لا يمكن أن تقبل بالمشاركة مع الاتحاد الاشتراكي.
وعليه، فإن الخريطة السياسية التي كانت من قبل مبلقنة بـ 7 أحزاب ستصبح الآن كذلك، لكن بأكثر من 8 أحزاب، لكن هذه بمعارضة قوية بقيادة فريق "المصباح".
الحقيقة الثانية التي يمكن استنتتاجها من هذه الاستحقاقات والتي يجب العمل على دراستها، هي العزوف الملحوظ للمواطن المغربي على الاهتمام بأمور السياسة، بحيث أن نسبة 52 والتي هي في الأصل 37 أظهرت ودقت ناقوس الخطر، إذ بات من الضروري على الهيئات السياسية العمل على إعادة الثقة للمواطن، على إعادة الثقة للمواطن، وإعادة الثقة تتطلب تحديد برامج وأفكار عوض الاعتماد على الأشخاص، وبالتالي فإن إفراز النخب صارت من مسؤولية الأحزاب التي يجب أن تهتم بالشباب الذي تظهر الإحصاءات الرسمية أن 47 منهم من حاملي الشهادات الجامعية. وعلى كل حال، فإن الخريطة السياسية لن يحسم في أمرها إلا بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الجمعة الثانية وبعد تشكيل الفرق النيابية، ستبدأ الخريطة السياسية في التشكل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق