ضرورة إخراج مشروع قرى الصيادين إلى حيز الوجود

ضرورة إخراج مشروع قرى الصيادين إلى حيز الوجود

نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية خلال الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع "الصيد التقليدي : الواقع والآفاق. وقد حضرت هذا اليوم الدراسي العديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات الموزعة على الصعيد الوطني من أجل مدارسة واقع الصيد التقليدي وآفاقه أمام التهميش الذي يعاني منه، وأمام انعدام أي اهتمام للجهات الرسمية به على الرغم من مساهمته الفعالة في الإنتاج الوطني حيث تبلغ مساهمته بمليوني طن سنويا.
يتشكل أسطول الصيد التقليدي من 2200 مركبا متخصصا في صيد السردين والصنارة، وهو موزع على 22 ميناء إضافة إلى وجود 20 ألف قارب في الصيد التقليدي.
فعلى الرغم من أهميته في المنتوج العام، يعاني القطاع من التهميش والإقصاء، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات من الاجتماع في هذا اليوم الدراسي من أجل بحث سبل إخراج القطاع مما يعاني منه سيما وأن الوضع يتجه قريبا صوب غول العولمة التي تستدعي التكتل من أجل حماية المصالح الداخلية، وهو ما تم التفكير فيه خلال هذا اليوم الدراسي بتشكيل لجنة تحضيرية لأحداث كونفدرالية وطنية لجمعيات الصيد التقليدي.
و من المشاكل التي يعاني منها القطاع أيضا والتي تم تدارسها، ضرورة ملاءمة ومراجعة النصوص القانونية لتحسين خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في القطاع، إذ أن معظم العاملين يعانون من مشاكل التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن مشاكل التأمين من الأضرار الناجمة عن العمل في مراكب صيد تقليدية، هذا إضافة إلى الحق المدني.
وقد أشار رضوان الحداد، رئيس الغرفة أن استغلال الثروة السمكية في المغرب يتم عن طريق الصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار ثم الصيد التقليدي، كما أكد الحداد في معرض حديثه أن عدد الوحدات المسجلة حسب الإحصائيات الرسمية للوزارة الوصية لسنة 2001 قد بلغت 19 ألف و 672 وحدة موزعة على الشكل التالي : 2511 وحدة في الصيد الساحلي، و 446 وحدة للصيد في أعالي البحار، في حين تبلغ الوحدات الخاصة بالصيد التقليدي 16 ألف و 715 وحدة.
كما أكد رضوان الحداد أن للصيد التقليدي مكانة خاصة مميزة في قطاع الصيد البحري، بحيث يشغل لوحده حوالي 100 ألف شخص بشكل مباشر، و 200 ألف بشكل غير مباشر.
أما على مستوى المجال البحري التابع لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والذي يمتد من مولاي بوسلهام إلى مدينة الصويرة، فقد تم التأكيد على أنه يشغل أكثر من 12 ألف بحار على 4914 وحدة منها 3915 قارب للصيد التقليدي.
ويرى رئيس الغرفة أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي لإثارة انتباه جميع المعنيين بالوضعية التي وصفها بالصعبة، التي يعيش على إيقاعها الصيد التقليدي والقطاع البحري بصفة عامة خصوصا أن الواقع صار يفرض على كل المهنيين مواجهة التحديات ورهانات العولمة التي قال عنها رئيس الغرفة أنه لا يمكن الصمود في وجهها إلا بعصرنة وتطوير الأسطول البحري، وتحديث البنيات التحتية وكذا وبخصوص العوائق التي يعاني منها قطاع الصيد التقليدي، أكد رئيس الغرفة أن ذلك يتمثل في ضعف وعدم كفاية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وانعدام الدفتر البحري بالنسبة للعديد من رجال البحر ومحدودية وسائل الإنقاذ البحري، وضعف التمويل وصعوبة الحصول على قروض بسبب غياب الضمانات المطلوبة. وأمام هذه العوائق يبقى من مسؤولية الجميع في رأي رضوان الحداد، هيكلة قطاع الصيد التقليدي والإسراع في تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لقوارب الصيد التقليدي وتعميم التسجيل البحري، وتفعيل مشروع عصرنة وملاءمة قطاع الصيد التقليدي، وتسريع مشروع إنشاء قرى الصيادين ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها. هذا إضافة إلى تحديد نظام تكوين البحري مما يضمن الجودة والفعالية، وتشجيع البحث العلمي وتعزيز استقلالية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بما يضمن تزويد المهنيين بالمعلومات والأبحاث الكافية، ثم مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام وخدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد البحري بصفة عامة وقطاع الصيد التقليدي بصفة خاصة مع مراعاة خصوصيتهما.
وقد خلصت الندوة بعد مداخلات العديد من الجمعيات، إلى صياغة توصيات ركزت بالخصوص على ضرورة تسريع إنشاء قرى الصيادين، ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها على طول السواحل المغربية، كما أوصى المشاركون في اليوم الدراسي بالإسراع في مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد التقليدي.

20/12/2002

الأمازيغية بين الوطنية والتغريب

منتدى المواطنة والأمازيغية
الأمازيغية بين الوطنية والتغريب

إشكالية حرف الكتابة بالنسبة للجمعيات الثقافية الأمازيغية محسوم في الحرف اللاتيني "الكوني" (!)
أو فى حرف "تيفناغ"، فيما يؤكد الباحثون والمتخصصون نجاعة استعمال الحرف العربي. وبين هؤلاء وأولئك تبقى الأمازيغية كشأن وطني، قاسما مشتركا بين جميع مكونات المجتمع، وبالتالي فإن النقاش حول إشكالية الحرف ينبغي أن يوضع في إطاره الوطني
طرحت الورقة التقديمية للمنتدى أن الأمازيغية تشكل ثابتا من مقومات الهوية المغربية، إلى جانب كل من الإسلام واللغة العربية. وفي تكامل هذه المقومات، يرى منتدى المواطنة أن ذلك قد ساهم على مدى قرون طويلة في رسم معالم أمة اختارت الإسلام دينا لها، بإرادة حرة وواعية، وتبنت لغة القرآن لتعميق معرفتها بأمور دينها ودنياها، لكن في إطار الاعتزاز بانتمائها الأمازيغي.
كما أكد المنظمون على وجود عدد من الأصوات تسخر نفسها لبث عناصر الفرقة داخل الأمة، وذلك برفعها لشعارات تصب في خانة التغريب. كما ذهبت الورقة التقديمية إلى أن تعليم الأمازيغية والعمل على تطويرها والتعريف بإسهامها داخل الحضارة العربية الإسلامية هو مطلب لكل المغاربة.
وقد أشار المنظمون إلى أن ما يثير الاستغراب هو إصرار بعض الأصوات التي تقول الورقة، بأنهم يدعون تمثيل الأمازيغ، إصرارها على استئصال جذور الحضور الأمازيغي من قلب الحضارة العربية الإسلامية، إضافة إلى دعوتهم إلى القطيعة مع هذه الحضارة عبر تبنى الدعوة إلى اعتماد الحرف اللاتيني.
وحول الموضوع "الإشكالية"المتعلق بحرف الكتابة بالنسبة للأمازيغية، أكد إبراهيم الخطابي، أستاذ باحث في معهد التعريب، أن إشكالية حرف الكتابة في اللغة الأمازيغية تؤول منذ القديم، مضيفا بأن هناك اتجاهات كثيرة بحيث هناك من يدعو إلى استعمال الحرف اللاتيني، وهناك من يطالب بل وبضرورة استعمال حرف "تيفيناغ". واتجاه آخر يدعو إلى استعمال الحرف العربي. ودعا إلى ضرورة وجوب القيام بدراسة مقارنة خاصة بالحرف الذي يجب أن تكتب به الأمازيغية، مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار المصلحة العامة ومصلحة المتلقي، مؤكدا أن الحرف "تيفيناغ" ليس هو الخط الخاص بالأمازيغية.
في حين أن إبراهيم أخياط رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، قال إن إشكالية الكتابة ليست حديثة العهد، ورأى بأنها مصحوبة بالقضية الأمازيغية وبأن المواقف المتعلقة بحرف الكتابة تتأثر بالمواقف الإيديولوجية، مضيفا بأنه عندما أصبحت الأمازيغية أمرا ملحا صار الحديث من ناحية اللغة عن اللهجات.
وقد شدد أخياط على ضرورة استعمال "تيفيناغ" في كتابة الأمازيغية، مضيفا بأن هذا الحرف هو الكفيل بإعطاء الأمازيغية هويتها الحقيقية، ولكن لا ننزع حسب أخياط عن الأمازيغية طابعها.
أما عمر أمكاسو عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، فقد أكد على أن النقاش ينبغي أن يوضع في إطاره الوطني، وعن إشكالية حرف الكتابة ذهب أمكاسو إلى اعتبار اختيار الحرف بأنه ليس مسألة تقنية أو حتى لسنية، بل هو اختيار حضاري. كما أكد عمر أمكاسو أن لكل كتابة طبيعتها ومصاعبها، وبأن ادعاء كون الحروف اللاتينية لها بعد كوني فهذا أمر يستوجب مراجعة كلية.
وشدد عمر أمكاسو علة أن قوة اللغة ومكانتها رهين بقوة الأمة وليس بقرار سياسي، وبأن اختيار الحرف هو مراجعة لاختيار أمة ولجذورها.
الأمازيغية قضية وطنية أساسية وهي قضية المغاربة قاطبة، هذا ما أكد عليه حسن الصميلي الباحث في اللسانيات، مضيفا أن الأمازيغية موجودة على أرض الواقع من خلال مجموعة لهجات (الريفية، تاشليحيت، السوسية..) كما أكد الصميلي على ضرورة مراعاة الخصوصية والأهمية فيما يخص عملية اختيار الحرف وقال "إن الاختيار الأنسب هو الحرف العربي".
في حين ذهب ذ. بوراس إلى القول بأن ليس هناك لغة عالمية لها حرفها وتتبنى حرفا مغايرا، مضيفا بأنه أمام تكافؤ الفرص يمكن لأي لغة صغيرة أن تنتشر.
وفي معرض حديثه ذهب بوراس إلى اعتبار أن هناك اتجاها نحو شن حرب حول صرف تيفناغ، وبأنه يجب الاعتزاز باللغة الأمازيغية وبحرفها معتبرا بأنه لا يجب أن نطبع على الحرف القرآني بالقدسية..
هذا وقد ذهب مجموعة من الباحثين إلى اعتبار أن الحرف العربي لا يطرح أي إشكالية في استعمالاته للغة الأمازيغية : بينما طرحت مجموعة أخرى ضرورة عدم الخروج عن حرف تيفيناغ، في حين أكدت بعض الجهات على استعمال ما أسمته بـ "الحرف الكوني" أي الحرف اللاتيني.

20 دجنبر 2002

بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين في ملفات مالية

بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين في ملفات مالية

مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول


عبد الرزاق أفيلال : السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد خروج عن القانون
المصطفى الرميد : لا إثبات لدينا على وجود تدخلات في قرار الإفراج
رحو الهيلع : من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل


قرر قاضي التحقيق في محكمة العدل الخاصة خلال الأسبوع المنصرم، الإفراج عن كبار مسؤولي القرض العقاري و السياحي والبنك الشعبي المعتقلين و المتابعين في الملفات المعروضة أمام قضاء محكمة العدل الخاصة، و ذلك في ٌٌإطار تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد أن تم إطلاق سراح باقي المتهمين قبل ذلك.
وتأتي هذه المبادرة بعد تولي محمد بوزبع من الاتحاد الاشتراكي حقيبة وزارة العدل، بعد أن ظلت هذه الحقيبة ضمن وزارات السيادة لعقود طويلة، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل سيما إذا علمنا أن قرارات محكمة العدل الخاصة لا يكون من ورائها القضاء مباشرة، وإنما وزارة العدل والتدخل المباشر لوزير العدل نفسه.
كما أن هذه المبادرة تأتي بعد القرار الذي يكون قد اتخذ في المجلس الحكومي الأخير والقاضي بعدم سجن أي شخص إلا بعد صدور حكم نهائي في حقه، وبالتالي فإن مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول.
وهكذا فقد تم إطلاق سراح عبد الله الحيمر (مدير عام سابق للقرض العقاري والسياحي)، ورقية الجيعدي (مديرة مساعدة مكلفة بالالتزامات)، توفيق الجعيدي (إطار). كما تم الإفراج عن عبد اللطيف العراقي الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الشعبي. يأتي كل ذلك بعد الضجة التي خلفها الإعلان الرسمي من طرف الأجهزة الرسمية عن وجود اختلاسات وملفات فساد فاحت رائحتها، بل ومنها ما تشكلت بصددها لجان برلمانية لتقصي الحقائق قالت بوجود اختلالات تعود فيها المسؤولية على المسؤولين الذين تم تمتيعهم بالسراح بعد تقديمهم لكفالة وصلت إحداها إلى 200 مليون درهم.
ويشار إلى أن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تم الإعلان عن وجود اختلالات عميقة بخصوصه، لازال يراوح مكانه على مكتب وزير العدل، رغم التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق والذي أظهر أن مجمل المبالغ المبذرة وخلال 30 سنة الماضية قد بلغت حوالي 50 مليار درهم، وبأن المسؤولية في ذلك تعود بالأساس إلى مجموعة من المدراء الواردة أسماؤهم في التقرير.
الآن، وبعد سراح كل أولئك المتهمين في هذه الملفات، تبقى مجموعة أسئلة عالقة تتطلب أكثر من توضيح، فحملتها "مغرب اليوم الجديد" إلى عدة من المعنيين بالموضوع وقالوا آراءهم فيه.
وفي هذا الإطار أكد عبد الرازق أفيلال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، على أن مسألة منح السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد، مسألة خارجة عن القانون، وقال إننا إذا كنا سنحاكم من يختلس أموال الشعب فيجب على الأمور أن تأخد طريقها القانوني إلى النهاية، واعتبر ما حصل أنه يؤكد على أن البداية غير موفقة في هذا المجال، وبأن الحكومة قد أخطأت طريقها. وأضاف أفيلال في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه يجب متابعة جميع ملفات الفساد المعلن عنها، سواء تعلق الأمر بالقرض الفلاحي أو القرض العقاري والسياحي، أو البنك الشعبي، أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولذا، يرى أفيلال أنه يجب تقديم جميع المفسدين إلى المحاكمة، وبالتالي ضرورة إرجاع المال العام. كما يلاحظ رئيس الفريق الاستقلالي أن هناك مجموعة من القضايا المسكوت عنها، الأمر الذي يشجع البعض – حسب أفيلال – في المضي قدما نحو الانحراف ونحو التصرف في المؤسسات المالية العمومية وكأنما هي مؤسسات شخصية.
وفي سؤال حول ما إذا كانت هناك تدخلات من جهات معنية في هذه الملفات، أكد عبد الرزاق أفيلال أنه لا علم له بذلك، وأردف قائلا أن ما يمكن أن يؤكده هو أن القضاء قد أخد طريقه الصحيح منذ بداية التحقيق في هذه الملفات، لكن المفاجأة بالنسبة لأفيلال هي منح السراح للمتابعين.
وبخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي لم يتم تقديم حتى الآن إلى القضاء، قال رئيس الفريق الاستقلالي إن ذلك يعود بالأساس إلى وجود أسماء وشخصيات وازنة. وهذا حسب أفيلال، هو المشكل الذي لازال المغرب يعاني منه، مضيفا بأنه عندما نصل في أي تحقيق إلى أسماء وازنة تكون هناك تدخلات من أجل إيقاف المتابعات، كما أكد على أنه يجب أن تكون المتابعة متساوية، وبأنه يجب تحقيق العدل والعدالة بمتابعة كل المنحرفين مهما علا قدرهم وليس الاقتصار فقط على الموظفين الصغار الذين يتورطون في مبالغ عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم.. وشدد أفيلال على ضرورة أن يكون القضاء عادلا ويحترم العدل بين جميع الفئات.
وقال عبد الرزاق أفيلال ي تصيحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إن هناك متابعين من طرف محكمة العدل الخاصة، هم مظلومون ومجرد أكباش قداء، وأضاف بأن ناك من توفي منهم في السجن، وختم تصريحه بعدم رضاه على ما وقع مؤكدا أنه لا يدري كيف تم اتخاذ مثل هذا القرار.
في حين يرى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أنه لا يستطيع الحديث في موضوع القضية، وذلك راجع بالأساس إلى عدم اطلاعه على الملف، وبالتالي يؤكد المصطفى الرميد أنه لا يمكن له تحديد موقف نهائي في ما إذا كان الأشخاص المتمتعين بالسراح المؤقت يستحقون ذلك أم كان يجب إبقاؤهم في الحبس على ذمة التحقيق.
لكن المؤكد حسب الرميد هو أن محكمة العدل الخاصة كمحكمة استثنائية، تتحكم فيها الاعتبارات السياسية. وقد صرح رئيس فريق العدالة والتنمية لـ "مغرب اليوم الجديد" أن الذي يتحكم بشكل مباشر في محكمة العدل الخاصة هو وزير العدل، وبالتالي يؤكد الرميد مطالبته وكثير من الأوساط الحقوقية، ضرورة إلغاء هذه المحكمة وإسناد اختصاصاتها للمحاكم العادية.
وفي سؤال حول إمكانية وجود تدخلات في هذه الملفات، قال الرميد إنه لا يستطيع القول بذلك لانه ليست لديه إثباتات، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يؤكد هل يستطيع المتابعون ما تقرر في حقهم أم لا..
أما من منطلق الموقف المبدئي من هذه المحكمة، فقد أكد المصطفى الرميد أن لها علاقة مباشرة بوزارة العدل وبأن آليات اشتغالها ترتبط أساسا بالوزارة الوصية حيث اعتبرها محكمة استثنائية تتحكم فيها الوزارة، مؤكدا خضوعها للقرارات السياسية.
أما بخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أكد الرميد أنه ينبغي متابعة العمل الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق، مضيفا بأنه يجب إجراء بحث تفصيلي من طرف الضابطة القضائية. وبأنه يجب تحريك الدعوى العمومية في أقرب الآجال في من تبث تورطه في اختلاسات المال العام.
وقد أشار المصطفى الرميد في ختام تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إلى أن التماطل الحاصل بخصوص هذا الملف يعود بالأساس إلى وجود قوى متنفذة، الأمر الذي يؤكد الرميد أنه ستكشف عنه الأيام المقبلة.
أما السيد رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلفة بملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، فيعتقد أنه إذا كان أمر منح السراح المؤقت للمعتقلين في ملفات الفساد صادر عن قاضي التحقيق، فإن الأمر بالنسبة إليه يدخل في إطار اختصاصات القضاء، وبالتالي فإن مسألة منح السراح المؤقت لهؤلاء تعتبر أمرا عاديا.
وأردف الهيلع قائلا أنه إذا كانت الأوامر صادرة عن وزير العدل فإن الأمر سيصبح حينئد سياسيا.. وقد أكد رحو الهيلع في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه في هذه الحال يعتبر الأمر غير طبيعي، معتبرا ذلك بمثابة تراجع عما تنشده دولة الحق والقانون. وقد أرجع مسألة الحسم في تقييم العملية ككل إلى معرفة من اتخذ قرار الصراح المؤقت.
قد أكد رئيس فريق جبهة القوى في مجلس المستشارين في تصريحه أن معظم القضايا التي تروج داخل محكمة العدل الخاصة، يكون لوزير العدل فيها أمر تحريكها، وبالتالي يؤكد رحو الهيلع بأن هناك شكوكا تحوم حول هذا القرار.
وفي سؤال حول مصير ملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، أكد رئيس اللجنة أنه لازال يبرح مكانه وبأن هناك صمتا مريبا بخصوصه، وقال "إننا لازلنا ننتظر أن تحرك الحكومة هذا الملف ليرى طريقه نحو القضاء".
كما شدد رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التأكد على أنه من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل.

حسن اليوسفي
13 دجنبر 2002