ضرورة إخراج مشروع قرى الصيادين إلى حيز الوجود
نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية خلال الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع "الصيد التقليدي : الواقع والآفاق. وقد حضرت هذا اليوم الدراسي العديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات الموزعة على الصعيد الوطني من أجل مدارسة واقع الصيد التقليدي وآفاقه أمام التهميش الذي يعاني منه، وأمام انعدام أي اهتمام للجهات الرسمية به على الرغم من مساهمته الفعالة في الإنتاج الوطني حيث تبلغ مساهمته بمليوني طن سنويا.
يتشكل أسطول الصيد التقليدي من 2200 مركبا متخصصا في صيد السردين والصنارة، وهو موزع على 22 ميناء إضافة إلى وجود 20 ألف قارب في الصيد التقليدي.
فعلى الرغم من أهميته في المنتوج العام، يعاني القطاع من التهميش والإقصاء، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات من الاجتماع في هذا اليوم الدراسي من أجل بحث سبل إخراج القطاع مما يعاني منه سيما وأن الوضع يتجه قريبا صوب غول العولمة التي تستدعي التكتل من أجل حماية المصالح الداخلية، وهو ما تم التفكير فيه خلال هذا اليوم الدراسي بتشكيل لجنة تحضيرية لأحداث كونفدرالية وطنية لجمعيات الصيد التقليدي.
و من المشاكل التي يعاني منها القطاع أيضا والتي تم تدارسها، ضرورة ملاءمة ومراجعة النصوص القانونية لتحسين خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في القطاع، إذ أن معظم العاملين يعانون من مشاكل التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن مشاكل التأمين من الأضرار الناجمة عن العمل في مراكب صيد تقليدية، هذا إضافة إلى الحق المدني.
وقد أشار رضوان الحداد، رئيس الغرفة أن استغلال الثروة السمكية في المغرب يتم عن طريق الصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار ثم الصيد التقليدي، كما أكد الحداد في معرض حديثه أن عدد الوحدات المسجلة حسب الإحصائيات الرسمية للوزارة الوصية لسنة 2001 قد بلغت 19 ألف و 672 وحدة موزعة على الشكل التالي : 2511 وحدة في الصيد الساحلي، و 446 وحدة للصيد في أعالي البحار، في حين تبلغ الوحدات الخاصة بالصيد التقليدي 16 ألف و 715 وحدة.
كما أكد رضوان الحداد أن للصيد التقليدي مكانة خاصة مميزة في قطاع الصيد البحري، بحيث يشغل لوحده حوالي 100 ألف شخص بشكل مباشر، و 200 ألف بشكل غير مباشر.
أما على مستوى المجال البحري التابع لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والذي يمتد من مولاي بوسلهام إلى مدينة الصويرة، فقد تم التأكيد على أنه يشغل أكثر من 12 ألف بحار على 4914 وحدة منها 3915 قارب للصيد التقليدي.
ويرى رئيس الغرفة أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي لإثارة انتباه جميع المعنيين بالوضعية التي وصفها بالصعبة، التي يعيش على إيقاعها الصيد التقليدي والقطاع البحري بصفة عامة خصوصا أن الواقع صار يفرض على كل المهنيين مواجهة التحديات ورهانات العولمة التي قال عنها رئيس الغرفة أنه لا يمكن الصمود في وجهها إلا بعصرنة وتطوير الأسطول البحري، وتحديث البنيات التحتية وكذا وبخصوص العوائق التي يعاني منها قطاع الصيد التقليدي، أكد رئيس الغرفة أن ذلك يتمثل في ضعف وعدم كفاية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وانعدام الدفتر البحري بالنسبة للعديد من رجال البحر ومحدودية وسائل الإنقاذ البحري، وضعف التمويل وصعوبة الحصول على قروض بسبب غياب الضمانات المطلوبة. وأمام هذه العوائق يبقى من مسؤولية الجميع في رأي رضوان الحداد، هيكلة قطاع الصيد التقليدي والإسراع في تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لقوارب الصيد التقليدي وتعميم التسجيل البحري، وتفعيل مشروع عصرنة وملاءمة قطاع الصيد التقليدي، وتسريع مشروع إنشاء قرى الصيادين ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها. هذا إضافة إلى تحديد نظام تكوين البحري مما يضمن الجودة والفعالية، وتشجيع البحث العلمي وتعزيز استقلالية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بما يضمن تزويد المهنيين بالمعلومات والأبحاث الكافية، ثم مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام وخدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد البحري بصفة عامة وقطاع الصيد التقليدي بصفة خاصة مع مراعاة خصوصيتهما.
وقد خلصت الندوة بعد مداخلات العديد من الجمعيات، إلى صياغة توصيات ركزت بالخصوص على ضرورة تسريع إنشاء قرى الصيادين، ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها على طول السواحل المغربية، كما أوصى المشاركون في اليوم الدراسي بالإسراع في مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد التقليدي.
20/12/2002
نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية خلال الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع "الصيد التقليدي : الواقع والآفاق. وقد حضرت هذا اليوم الدراسي العديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات الموزعة على الصعيد الوطني من أجل مدارسة واقع الصيد التقليدي وآفاقه أمام التهميش الذي يعاني منه، وأمام انعدام أي اهتمام للجهات الرسمية به على الرغم من مساهمته الفعالة في الإنتاج الوطني حيث تبلغ مساهمته بمليوني طن سنويا.
يتشكل أسطول الصيد التقليدي من 2200 مركبا متخصصا في صيد السردين والصنارة، وهو موزع على 22 ميناء إضافة إلى وجود 20 ألف قارب في الصيد التقليدي.
فعلى الرغم من أهميته في المنتوج العام، يعاني القطاع من التهميش والإقصاء، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات المهنية والتعاونيات من الاجتماع في هذا اليوم الدراسي من أجل بحث سبل إخراج القطاع مما يعاني منه سيما وأن الوضع يتجه قريبا صوب غول العولمة التي تستدعي التكتل من أجل حماية المصالح الداخلية، وهو ما تم التفكير فيه خلال هذا اليوم الدراسي بتشكيل لجنة تحضيرية لأحداث كونفدرالية وطنية لجمعيات الصيد التقليدي.
و من المشاكل التي يعاني منها القطاع أيضا والتي تم تدارسها، ضرورة ملاءمة ومراجعة النصوص القانونية لتحسين خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في القطاع، إذ أن معظم العاملين يعانون من مشاكل التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن مشاكل التأمين من الأضرار الناجمة عن العمل في مراكب صيد تقليدية، هذا إضافة إلى الحق المدني.
وقد أشار رضوان الحداد، رئيس الغرفة أن استغلال الثروة السمكية في المغرب يتم عن طريق الصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار ثم الصيد التقليدي، كما أكد الحداد في معرض حديثه أن عدد الوحدات المسجلة حسب الإحصائيات الرسمية للوزارة الوصية لسنة 2001 قد بلغت 19 ألف و 672 وحدة موزعة على الشكل التالي : 2511 وحدة في الصيد الساحلي، و 446 وحدة للصيد في أعالي البحار، في حين تبلغ الوحدات الخاصة بالصيد التقليدي 16 ألف و 715 وحدة.
كما أكد رضوان الحداد أن للصيد التقليدي مكانة خاصة مميزة في قطاع الصيد البحري، بحيث يشغل لوحده حوالي 100 ألف شخص بشكل مباشر، و 200 ألف بشكل غير مباشر.
أما على مستوى المجال البحري التابع لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية والذي يمتد من مولاي بوسلهام إلى مدينة الصويرة، فقد تم التأكيد على أنه يشغل أكثر من 12 ألف بحار على 4914 وحدة منها 3915 قارب للصيد التقليدي.
ويرى رئيس الغرفة أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي لإثارة انتباه جميع المعنيين بالوضعية التي وصفها بالصعبة، التي يعيش على إيقاعها الصيد التقليدي والقطاع البحري بصفة عامة خصوصا أن الواقع صار يفرض على كل المهنيين مواجهة التحديات ورهانات العولمة التي قال عنها رئيس الغرفة أنه لا يمكن الصمود في وجهها إلا بعصرنة وتطوير الأسطول البحري، وتحديث البنيات التحتية وكذا وبخصوص العوائق التي يعاني منها قطاع الصيد التقليدي، أكد رئيس الغرفة أن ذلك يتمثل في ضعف وعدم كفاية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وانعدام الدفتر البحري بالنسبة للعديد من رجال البحر ومحدودية وسائل الإنقاذ البحري، وضعف التمويل وصعوبة الحصول على قروض بسبب غياب الضمانات المطلوبة. وأمام هذه العوائق يبقى من مسؤولية الجميع في رأي رضوان الحداد، هيكلة قطاع الصيد التقليدي والإسراع في تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لقوارب الصيد التقليدي وتعميم التسجيل البحري، وتفعيل مشروع عصرنة وملاءمة قطاع الصيد التقليدي، وتسريع مشروع إنشاء قرى الصيادين ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها. هذا إضافة إلى تحديد نظام تكوين البحري مما يضمن الجودة والفعالية، وتشجيع البحث العلمي وتعزيز استقلالية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بما يضمن تزويد المهنيين بالمعلومات والأبحاث الكافية، ثم مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام وخدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد البحري بصفة عامة وقطاع الصيد التقليدي بصفة خاصة مع مراعاة خصوصيتهما.
وقد خلصت الندوة بعد مداخلات العديد من الجمعيات، إلى صياغة توصيات ركزت بالخصوص على ضرورة تسريع إنشاء قرى الصيادين، ونقط التفريغ المهيأة والعمل على الزيادة في عددها على طول السواحل المغربية، كما أوصى المشاركون في اليوم الدراسي بالإسراع في مراجعة وملاءمة النصوص القانونية لتحسين نظام خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين للعاملين في قطاع الصيد التقليدي.
20/12/2002
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق