الاثنين، 10 فبراير 2003

في الوقفة الاحتجاجية ضد الفكاهي الفرنسي المناصر للصهيونية

في الوقفة الاحتجاجية ضد الفكاهي الفرنسي المناصر للصهيونية
غاب المحتجون وحضرت قوات الأمن


أجلت المحكمة الابتدائية أنفا في البيضاء النظر في قضية الأشخاص التسعة، الذين تم اعتقالهم أثناء الوفقة الاحتجاجية التي أقيمت إحتجاجا على الحفل الذي أقامه الفكاهي الفرنسي "لوران جيرا" من طرف "طوب إيفنت" لتقديم حفلين كوميديين في المركب السينمائي "ميغاراما" في الدار البيضاء. ورفضت هيئة المحكمة تمتيع المتابعين التسعة بالسراح المؤقت. وقد وجهت إليهم النيابة العامة تهمة التجمهر بدون رخصة، وإهانة موظف أثناء مزاولة مهامه.

وكانت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لمساندة الشعب العراقي، قد دعت إلى وقفة احتجاجية أمام المركب السينمائي "ميغاراما" في الدار البيضاء مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك احتجاجا على استدعاء الفكاهي الفرنسي "لوران جيرا" من طرف "طوب إيفنت" لبقديم حفلين كوميديين في المركب، وذلك لما عرف عن "لوران" من مواقف مناصرة للصهيونية وسيما بعد مشاركته وحمله لشعارات مناصرة للصهيونية ومعادية للقضية الفلسطينية خلال مظاهرة أقيمت في وقت سابق في باريس.
وقد كان عدد قوات الأمن بالمكان المخصص للوقفة مضاعفا بالنظر إلى عدد المحتجين الذين لم يتجاوزوا بضع العشرات متفرقين بين منفذين مؤديين للمركب السينمائي.
ولوحظ غياب التنسيق بين أعضاء السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية، الداعية للوقفة الاحتجاجية في التظاهرة التي لم تتم عمليا بحكم التواجد الأمني المكثف في المنطقة، بينما كان من بين الفئة القليلة التي حجت إلى عين المكان "المصطفى الحيا" برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية، و "عبد المقصود الراشدي" رئيس جميعة الشعلة بحيث لم يستطيعا تجاوز الحواجز الحديدية والأمنية التي كانت في المنفذ الأول المؤدي لعين المكان. بينما كان المنفذ الثاني المحاذي لمكتبة عبد العزيز آل سعود يضم بعض برلمانيي حزب العدالة والتنمية وعشرات المنتمين لحركة التوحيد والإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى حدوث بعض المناوشات بين بعض المحتجين وعناصر أمنية أمام المدخلين معا، أدت إلى احتجاز بعضهم داخل سيارة الأمن واحتجاز هاتف نقال يحتوي على آلة تصوير كان بحوزة أحدهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحفل قد أقيم في المركب بحضور ضعيف جدا، بينما كان خارج "ميغاراما" مطوقا بشتى أنواع رجال الأمن، ولا مجال للوصول إلى عين المكان بحيث بدت المنطقة كأنها في حصار.
لم يكن بإمكان "مغرب اليوم الجديد" أن تصل إلى ساحة المركب السينمائي لولا تخطيها لكل الحواجز الأمنية بإصرار وبعد أخذ ورد من مسؤول أمني إلى آخر، حيث لم يكونوا يسمحون سوى للقناتين الأولى والثانية، دون الصحافة المكتوبة حسب ما قال لنا عميد الشرطة الذي سمح لنا بالمرور إلى عميد آخر، لم يسمح لنا إلا بعد تلقيه أمر الموافقة من رئيسه. لكن أمام مدخل "ميغاراما" كانت هناك تعليمات أخرى شديدة اللهجة وصارمة من مسؤولين كبارا، تقضي بمنع كل من لا يتوفر على دعوة لولوج المركب السينمائي، بل كانت هناك تعليمات تقضي بعدم الاقتراب حتى من طوار المركب.
بعد ذلك حاولت "مغرب اليوم" القيام بجولة في المنطقة الفارغة من أي شخص عاد، إلا أن تدخلات السلطات الأمنية بزيها الرسمي والمدني، كانت تحول دون الاقتراب من "ميغاراما" من أي اتجاه كان، وكانت هناك تدخلات لا تليق وشعارات دولة الحق والقانون إزاء صحافي يقوم بعمله مثلما يقوم بذلك رجل الأمن.


07/02/2003

الجمعة، 7 فبراير 2003

عرفات مطالب بدفع 52 مليون شيكل لشركة إسرائيلية

بينما تحتجز إسرئيل أموال السلطة
عرفات مطالب بدفع 52 مليون شيكل لشركة إسرائيلية


قضت محكمة محلية في تل أبيب، على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بدفع غرامة مالية كبيرة إلى شركة حافلات "إيغيد" بسبب الخسائر التي لحقت بالشركة جراء الإنتفاضة الفلسطينية المتواصلة منذ ثمانية وعشرين شهرا.

قالت صحيفة "هارتس" إن المحكمة قضت على عرفات بدفع مبلغ 52 مليون شيكل (حوالي 11 مليون دولار) تعويضا للشركة عن خسائرها، كما قضت بتحميله أيضا الأتعاب القانونية، وتكاليف الدعوى ليرتفع المبلغ إلى 100 مليون شيكل (حوالي 20 مليون و700 ألف دولار). وكانت شركة إيغيد قد رفعت قبل ثلاثة أشهر دعوى ضد الرئيس والسلطة والمجلس التشريعي الفلسطيني، بحجة انخفاض عائدات الشركة بسبب العمليات الفدائية التي وقعت على حافلاتها. وفقا للدعوى، فإن الهجمات الفدائية أدت إلى خسائر مالية كبيرة بسبب إحجام الإسرائيليين عن استخدام حافلات النقل العام خوفا على حياتهم. وطبقا لإحصائيات وردت في أوراق القضية فقد تعرضت حافلات الشركة لثلاثة وخمسين هجوما منذ اندلاع الانتفاضة، منها عشرون هجوما "انتحاريا" قتل فيها مائتا شخص.
وعلاوة على ذلك فقد طالبت الشركة في دعواها بإلقاء الحجز التحفظي على أموال السلطة الوطنية الفلسطينية المحتجزة أصلا في إسرائيل. وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة أيضا ونشرت إعلانا بالتحفظ على أموال السلطة. وفي هذا الشأن حولت إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية 280 مليون شيكل (58 مليون دولار) وهي الدفعة الأكبر من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة. وقالت الصحف الإسرائيلية الصادرة أن الدفعة التي حولت لحساب وزير المالية الفلسطيني سلام فياض تتضمن مبلغ 170 مليون شيكل هي حصيلة الضرائب التي جمعتها إسرائيل خلال شهر ديسمبر الماضي و100 مليون شيكل هي من ضمن بليوني شيكل من أموال السلطة وتحتجزها إسرائيل وسيتم تسليم السلطة منها 100 مليون شيكل شهريا. وجاء تحويل هذا المبلغ والدفعات السابقة بعد ضغوطات مكثفة مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لتسليم السلطة أموال الضرائب وعوائد الجمارك التي تجمعها إسرائيل وفقا لاتفاقيات أوسلو وتحتجزها منذ اندلاع الإنتفاضة.
وقد وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون على تسليم السلطة أموالها بشرط فرض رقابة دولية صارمة لطرق إنفاق هذه الأمول لضمان عدم صرفها على تحويل نشاطات "إرهابية" على حد تعبير شارون..

07 فبراير 2003

موازاة الهجوم الفدائي على مستوطنة كفارداروم

موازاة الهجوم الفدائي على مستوطنة كفارداروم
مزيدا من الاحتجاج الإسرائيلي


في أعقاب الهجوم على مستوطنة كفار داروم، تقدمت أكثر من 15 دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية مدرعة، ترافقها 3 جرافات باتجاه منطقة شارع المحطة في مدينة دير البلح، تحت وابل كثيف من إطلاق النار، قبل أن تشرع في هدم عدد من منازل وممتلكات المواطنين الواقعة شمال شرق مستوطنة "كفار داروم". وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل المواطن أسعد يوسف العزايزة (48 عاما) وأجبرت من فيه على الخروج منه، قبل أن تشرع بتدميره، وتجريف مزرعتي أشتال ودواجن ومصنع للآجور والإسمنت. وأضافت أن جنود الإحتلال فتحوا النار باتجاه عائلة العزايزة المكونة من 7 أفراد لإجبارهم على الخروج من المنزل، كما اعتقلوا الإبن الأكبر يوسف (19 عاما)، كما جرفت ممتكات وغرفا زراعية تعود للمواطن سمير محمد العزايزة. وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال فتحوا النار بكثافة باتجاه المواطنين الذين حولوا التصدي بصدورهم العارية لعمليات الهدم. وفي مدينة خان يونس أصيبت مواطنة واثنان من أبنائها في ذلك الوقت، عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة على حاجز التفاح، نيران أسلحتها الرشاشة عشوائيا على منازل المواطنين غرب المحافظة. وأفادت مصادر طبية في "مستشفى ناصر" في مدينة خانيونس، أن المواطنة عزيزة أبو سحلول (50 عاما) وابنيها إبراهيم (15 عاما) وأحمد (3 سنوات) نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بشظايا في الوجه. ووصفت حالتهم بالمستقرة. وذكر الأهالي أن جنود الإحتلال المتمركزين على حاجز التفاح العسكري غربي المحافظة، فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مخيم خان يونس، مما أدى إلى إصابة المواطنين داخل منازلهم وإلحاق أضرار مادية في عدد من البيوت.
في مدينة رفح جرفت قوات الإحتلال أربعة منازل في حي السلام قرب الشريط الحدودي مع مصر. وأكد شهود عيان أن جرافة احتلالية، مدعومة بثلاث ناقلات جند ومجنزرة تحركت على الحدود مع مصر، باتجاه حي السلام، حيث قامت بتجريف البيوت الأربعة تحت ساتر من النيران الكثيفة التي أطلقها الجنود باتجاه منازل المواطنين بشكل عشوائي.

وثيقة صهيونية تدعو للحد من ظاهرة هجرة العرب والفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر

وثيقة صهيونية تدعو للحد من ظاهرة هجرة العرب والفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر
وتعتبر إنجاب الأطفال العرب خطرا يهدد أمنها القومي

كشفت صحيفة "معاريف" عن وثيقة عنصرية جديدة أعدها رئيس دائرة السكان التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية، وهذه الوثيقة تنضم إلى وثائق عنصرية عديدة أعدتها الدولة العبرية، لمحاربة ما تسميه "الخطر الديمغرافي" وتشكل هذه الوثيقة العنصرية خطوة خطيرة في تعامل الكيان الصهيوني مع المواطنين الفلسطينيين، حيث تعتبر الأطفال العرب خطرا على الأمن القومي الصهيوني.
وتحاول هذه الوثيقة البغيضة محاربة ظاهرة إنجاب الأطفال العرب تحت ستار "تعدد الزوجات". وقد جاء في الوثيقة التي أعدها ضابط الجيش الاحتياطي هرتزل غدج :

تشكل "إسرائيل" هدفا للمهاجرين من غير اليهود من دول مختلفة في العالم وخاصة من الدول العربية، ومن مناطق السلطة الفلسطينية. وتشكل هذه الهجرة خطرا على الأمن القومي لدولة "إسرائيل" وخطرا أمنيا جنائيا وسياسيا، وديمغرافيا على مستقبل الدولة.
وتدعو الوثيقة الحكومية الصهيونية إلى سن قوانين جديدة ومحاربة هذه الظاهرة بدون هوادة. كما صرح مسؤول صهيوني كبير. وتتناول الوثيقة ظاهرة تعدد الزوجات وكثرة الأطفال العرب وتعدد المبالغ التي تحصل عليها عائلات عربية من مخصصات الأطفال.
وليست هذه المرة الأولى التي تحاول الدولة العبرية وتخطط لمحاربة إنجاب الأطفال العرب، وتحاول وضع سياسة خاصة للحد من النسل العربي. وكانت شلوميت ألوني مؤسسة حركة "ميرتس" قد نشرت مقالا قبل عدة سنوات ترصد فيه محاولات وسياسات صهيونية للحد من النسل العربي، وتشرح كيف نشرت الدولة العبرية في المدن والقوى العربية دوائر خاصة لتشجيع النساء العربيات على استعمال حبوب منع الحمل، وتقول ألوني إن هذه الخطوة جاءت بهدف الحد من عدد الأطفال العرب وتقليل الإنجاب.
ومنذ حكومة بن غورين قامت الدولة العبرية بتجنيد الأرحام، حيث دعت حكومة بن غوريون النساء اليهوديات إلى زيادة إنجاب الأطفال واعتبرت رحم المرأة اليهودية سلاحا لمحاربة العرب.
ونشير هنا إلى قوانين الخاصة التي سنتها حكومة ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية، بهدف تشجيع النساء الألمانيات الأصل على زيادة إنجاب الأطفال، بينما شرعت قوانين موازية تخضع النساء الحوامل من "غير الألمانيات" للإجهاض.
ويقول العميد (احتياط) هيرتزل غدج رئيس دائرة السكان في وزارة الداخلية الصهيونية إنه في نطاق الدولة العبرية يعيش نحو 20 ألف عربي تزوجوا نساء من دول مختلفة وجميعهن مسجلات كمواطنات في الدولة.
ويضيف رئيس دائرة السكان في التقرير الذي جاء تحت عنوان تعدد الزوجات في "إسرائيل" العدد المتزايد للأجانب الذين يحصلون على إقامة دائمة في "إسرائيل" على أساس الزواج غير القانوني، يستدعي إعادة نظر، وتغيير تشريعي وحرب بلا هوادة للظاهر. فالحديث يدور عن مواطنين أو سكان ينتهكون قوانين الدولة، يتزوجون وفقا للدين الإسلامي والأمر يجري بعلم رجال الدين من قضاة ووجهاء يتلقون المساعدات والأجور من دول "إسرائيل" على حد زعمه.
ويشير التقرير إلى سلسلة نماذج تجسد ظاهرة تعدد الزوجات في أوساط المسلمين داخل الخط الأخضر. كما يكشف التقرير أن المواطنين العرب يتزوجون من نساء من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية بل وأحيانا نساء يهوديات.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى : "لا يدور الحديث فقط عن تهديد وجودي، ديمغرافي وأمني، بل عن نفقات اقتصادية هائلة. وعلى رئيس الوزراء أن يتخذ قرارا فوريا لتغيير التشريع وخوض حرب لا هوادة فيها ضد الظاهرة الآخذة بالاتساع".
وأضاف المصدر ذاته بأنه سيجري قريبا نقاشا مع رئيس الوزراء ووزير العدل ومحافل فرض القانون، للبحث في سبل التصدي لهذه الظاهرة على المستوى الصهيوني.


07/02/2003