بينما تحتجز إسرئيل أموال السلطة
عرفات مطالب بدفع 52 مليون شيكل لشركة إسرائيلية
قضت محكمة محلية في تل أبيب، على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بدفع غرامة مالية كبيرة إلى شركة حافلات "إيغيد" بسبب الخسائر التي لحقت بالشركة جراء الإنتفاضة الفلسطينية المتواصلة منذ ثمانية وعشرين شهرا.
قالت صحيفة "هارتس" إن المحكمة قضت على عرفات بدفع مبلغ 52 مليون شيكل (حوالي 11 مليون دولار) تعويضا للشركة عن خسائرها، كما قضت بتحميله أيضا الأتعاب القانونية، وتكاليف الدعوى ليرتفع المبلغ إلى 100 مليون شيكل (حوالي 20 مليون و700 ألف دولار). وكانت شركة إيغيد قد رفعت قبل ثلاثة أشهر دعوى ضد الرئيس والسلطة والمجلس التشريعي الفلسطيني، بحجة انخفاض عائدات الشركة بسبب العمليات الفدائية التي وقعت على حافلاتها. وفقا للدعوى، فإن الهجمات الفدائية أدت إلى خسائر مالية كبيرة بسبب إحجام الإسرائيليين عن استخدام حافلات النقل العام خوفا على حياتهم. وطبقا لإحصائيات وردت في أوراق القضية فقد تعرضت حافلات الشركة لثلاثة وخمسين هجوما منذ اندلاع الانتفاضة، منها عشرون هجوما "انتحاريا" قتل فيها مائتا شخص.
وعلاوة على ذلك فقد طالبت الشركة في دعواها بإلقاء الحجز التحفظي على أموال السلطة الوطنية الفلسطينية المحتجزة أصلا في إسرائيل. وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة أيضا ونشرت إعلانا بالتحفظ على أموال السلطة. وفي هذا الشأن حولت إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية 280 مليون شيكل (58 مليون دولار) وهي الدفعة الأكبر من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة. وقالت الصحف الإسرائيلية الصادرة أن الدفعة التي حولت لحساب وزير المالية الفلسطيني سلام فياض تتضمن مبلغ 170 مليون شيكل هي حصيلة الضرائب التي جمعتها إسرائيل خلال شهر ديسمبر الماضي و100 مليون شيكل هي من ضمن بليوني شيكل من أموال السلطة وتحتجزها إسرائيل وسيتم تسليم السلطة منها 100 مليون شيكل شهريا. وجاء تحويل هذا المبلغ والدفعات السابقة بعد ضغوطات مكثفة مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لتسليم السلطة أموال الضرائب وعوائد الجمارك التي تجمعها إسرائيل وفقا لاتفاقيات أوسلو وتحتجزها منذ اندلاع الإنتفاضة.
وقد وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون على تسليم السلطة أموالها بشرط فرض رقابة دولية صارمة لطرق إنفاق هذه الأمول لضمان عدم صرفها على تحويل نشاطات "إرهابية" على حد تعبير شارون..
07 فبراير 2003
عرفات مطالب بدفع 52 مليون شيكل لشركة إسرائيلية
قضت محكمة محلية في تل أبيب، على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بدفع غرامة مالية كبيرة إلى شركة حافلات "إيغيد" بسبب الخسائر التي لحقت بالشركة جراء الإنتفاضة الفلسطينية المتواصلة منذ ثمانية وعشرين شهرا.
قالت صحيفة "هارتس" إن المحكمة قضت على عرفات بدفع مبلغ 52 مليون شيكل (حوالي 11 مليون دولار) تعويضا للشركة عن خسائرها، كما قضت بتحميله أيضا الأتعاب القانونية، وتكاليف الدعوى ليرتفع المبلغ إلى 100 مليون شيكل (حوالي 20 مليون و700 ألف دولار). وكانت شركة إيغيد قد رفعت قبل ثلاثة أشهر دعوى ضد الرئيس والسلطة والمجلس التشريعي الفلسطيني، بحجة انخفاض عائدات الشركة بسبب العمليات الفدائية التي وقعت على حافلاتها. وفقا للدعوى، فإن الهجمات الفدائية أدت إلى خسائر مالية كبيرة بسبب إحجام الإسرائيليين عن استخدام حافلات النقل العام خوفا على حياتهم. وطبقا لإحصائيات وردت في أوراق القضية فقد تعرضت حافلات الشركة لثلاثة وخمسين هجوما منذ اندلاع الانتفاضة، منها عشرون هجوما "انتحاريا" قتل فيها مائتا شخص.
وعلاوة على ذلك فقد طالبت الشركة في دعواها بإلقاء الحجز التحفظي على أموال السلطة الوطنية الفلسطينية المحتجزة أصلا في إسرائيل. وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة أيضا ونشرت إعلانا بالتحفظ على أموال السلطة. وفي هذا الشأن حولت إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية 280 مليون شيكل (58 مليون دولار) وهي الدفعة الأكبر من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة. وقالت الصحف الإسرائيلية الصادرة أن الدفعة التي حولت لحساب وزير المالية الفلسطيني سلام فياض تتضمن مبلغ 170 مليون شيكل هي حصيلة الضرائب التي جمعتها إسرائيل خلال شهر ديسمبر الماضي و100 مليون شيكل هي من ضمن بليوني شيكل من أموال السلطة وتحتجزها إسرائيل وسيتم تسليم السلطة منها 100 مليون شيكل شهريا. وجاء تحويل هذا المبلغ والدفعات السابقة بعد ضغوطات مكثفة مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لتسليم السلطة أموال الضرائب وعوائد الجمارك التي تجمعها إسرائيل وفقا لاتفاقيات أوسلو وتحتجزها منذ اندلاع الإنتفاضة.
وقد وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون على تسليم السلطة أموالها بشرط فرض رقابة دولية صارمة لطرق إنفاق هذه الأمول لضمان عدم صرفها على تحويل نشاطات "إرهابية" على حد تعبير شارون..
07 فبراير 2003
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق