بيان مجلس الإرشاد حول ما تتعرض له جماعة العدل والإحسان من جور وطغيان

بسم الله الرحمن الرحيموصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

بيان إلى الشعب المغربي

تعيش جماعة العدل والإحسان هذه الأيام جولة جديدة من جولات الجور والطغيان، فلا يزال الشعب المغربي بكل فئاته يتابع مندهشا ما يتعرض له أبناء وبنات هذه الجماعة من عنت وشدة، من حصار واقتحام للبيوت، واعتقال واعتداء على المئات من المؤمنين والمؤمنات، وترويع بالليل والنهار للأبناء والأزواج والأمهات، وتخريب وقرصنة وسطو على ممتلكات تقدر إلى الآن بمئات الملايين. إنها حرب مقيتة جند لها الحكام مختلف أجهزة الأمن التي ينفق عليها الشعب من ماله لتسلط في أخطر انحراف على جماعة من خيرة أبناء هذا الشعب وبناته. حيث لم يسلم من إرهاب الدولة وعنفها الشرسين أساتذة ومهندسون وأكاديميون وطلبة وعمال وتجار، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، بل لم يسلم الرضع والعجائز من جنون "خبراء المخزن الاستراتيجيين". إننا نعلن للشعب المغربي الأبي، ولأبنائه الأعزة الأحرار، وللرأي العام ما يلي: 1- إن طغيان الطغاة لم يزدنا، ولن يزيدنا إن شاء الله، إلا يقينا في موعود ربنا سبحانه بالنصر والفتح لمن تضرع وأناب، وسلك سبيل المحجة اللاحبة التي تركنا عليها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. 2- كلمة واحدة قلناها منذ أزيد من ثلاثة عقود لمن يهمهم الأمر: إنه الإسلام أو الطوفان. ولن نركع لغير الله، ولن تمس أيدينا يدا مقطوعة عن الله. 3- إننا نطمئن شعبنا وعقلاءه وأهل المروءة فيه أننا لن نُسْتَفَّز، ولن نحيد عن مبادئنا وأصولنا وثوابتنا الرافضة للعنف. فالرفق جوهر قوتنا، والحب لب جهادنا السياسي. 4- نذكر كل المهتمين والمتتبعين أن ليست جماعة العدل والإحسان وحدها المستهدفة بهذه الهجمة المتجددة، وأن ليس للأنياب المُكَشَّرَةِ صديق. وليراجع الجميع تاريخ الاستبداد والمستبدين! 5- ندعو المخلصين في هذا البلد من مفكرين وسياسيين وحقوقيين وفاعلين في مختلف الميادين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، والتعبير بوضوح عن مواقفهم من هذا التصعيد الخطير الذي يقود به الحكام البلاد إلى أمر الله وحده يعلم مآله ومنتهاه. 6- نذكر –إن كان لا يزال في القوم من تنفعه الذكرى– أن كل الأساليب وعلى مدى أكثر من ربع قرن استنفدت مع الجماعة، والجميع يعلم ما آل إليه حال من بغوا وعتوا. وهاهي جماعة العدل والإحسان بفضل الله وعزته شامخة ممتدة في الآفاق، ولله الحمد والمنة، ومنه سبحانه نستمطر العون والتأييد، وإياه عز وجل نسأل أن يمكر لنا وأن يحكم بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين. "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". آمنا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان

السبت 29 ربيع الثاني 1427 الموافق لـ27 ماي 2006

إطلاق سراح معتقلي العدل والإحسان والاستمرار في تطويق البيوت

تم إطلاق سراح كل المعتقلين بمدينة وجدة وبني مطهر، بمن فيهم الأستاذ محمد العبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، في وقت متأخر من ليلة الجمعة 26 ماي 2006.كما تم إطلاق سراح كل أعضاء الجماعة المعتقلين في كل من مدن الرباط وتمارة وسيدي سليمان وسوق الأربعاء والقنيطرة وطنجة. في وقت متأخر من الليل والساعات الأولى من صباح يوم الخميس 25 ماي 2006، وذلك بعد الاستماع إليهم في محاضر لتدقيق الهوية. ولا تزال السلطة تحتجز العديد من التجهيزات والكتب والملصقات التي كانت معدة للتعريف بالجماعة.
وما تزال السلطة تطوق البيتين الموجودين في كل من مدينة وجدة وبني مطهر بالإضافة إلى بيوت أخرى لأعضاء الجماعة في كل من مدينتي تطوان وفاس.

القوات الأمنية تحاصر وتقتحم العديد من بيوت العدل والإحسان وتعتقل 145 من أعضائها

الأمانة العامة للدائرة السياسية تستنكر الاقتحام السافر للبيوت والاعتقال التعسفي لأعضاء الجماعة
بـــلاغ
بينما كانت جماعة العدل والإحسان تستعد لتنظيم الأبواب المفتوحة بكل من مدن تمارة والرباط وسوق الأربعاء وسيدي سليمان والقنيطرة وطنجة على غرار ما تم في كثير من المدن المغربية، في إطار حقها المشروع في التعريف بمنهاجها الدعوي والسياسي، ووسائل عملها وأهدافها بناء على خطها الدعوي القائم على الوضوح والمسؤولية والانفتاح على كل شرائح المجتمع، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق. وبينما كان أعضاء الجماعة يضعون اللمسات الأخيرة على هذا النشاط التواصلي، فوجئوا بقوات المخزن بمختلف أشكالها وألوانها تحاصر أماكن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة وتتدخل بكل همجية وعنف لصد أبناء شعبنا الأبي عن الانخراط في هذا النشاط، وكانت الحصيلة هي اعتقال 145 من أعضاء الجماعة (من بينهم 25 أختا)، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، ومن بينهم الأستاذ محمد السلمي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ومنسق هيأتها الحقوقية، ولم يطلق سراحهم إلا في وقت متأخر من الليل، كما أقدمت هذه الأجهزة القمعية على إتلاف عدة تجهيزات واحتجاز كتب وملصقات كانت معدة للتعريف بالجماعة. وإن جماعة العدل والإحسان وهي تتابع هذا الخرق الجديد لحقها في التنظيم والتواصل مع الشعب المغربي الأبي تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1- استنكارها الشديد لهذا التدخل السافر ولهذا الاعتقال التعسفي، اللذين يتنافيان مع شعارات دولة الحق والقانون ومزاعم العهد الجديد. 2- تمسكها بحقها المشروع والقانوني في التعريف بمنهاجها الدعوي والسياسي بكل مسؤولية ووضوح، وبحقها في التواصل مع كل أفراد الشعب المغربي الذي يأبى الحاكمون المستبدون إلا أن يبقوه في غياهب الحرمان والتجهيل والتهميش والإقصاء والتخدير. 3- دعوتها كل الأحرار والشرفاء والفضلاء في هذا البلد إلى تكوين جبهة وطنية موحدة ضد كل التعسفات المخزنية الخرقاء التي تمس بحقوق جميع التنظيمات المدنية في التعريف بنفسها وبعملها وأهدافها في جو من المسؤولية والحرية والوضوح. "إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب".
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
جماعة العدل والإحسانالدائرة السياسيةالأمانة العامة
الرباط في 27 ربيع الثاني 1426الموافق لـ25 ماي 2006

القوات الأمنية تحاصر وتقتحم العديد من بيوت العدل والإحسان وتعتقل 145 من أعضائها

الأمانة العامة للدائرة السياسية تستنكر الاقتحام السافر للبيوت والاعتقال التعسفي لأعضاء الجماعة

بـــلاغ

بينما كانت جماعة العدل والإحسان تستعد لتنظيم الأبواب المفتوحة بكل من مدن تمارة والرباط وسوق الأربعاء وسيدي سليمان والقنيطرة وطنجة على غرار ما تم في كثير من المدن المغربية، في إطار حقها المشروع في التعريف بمنهاجها الدعوي والسياسي، ووسائل عملها وأهدافها بناء على خطها الدعوي القائم على الوضوح والمسؤولية والانفتاح على كل شرائح المجتمع، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق. وبينما كان أعضاء الجماعة يضعون اللمسات الأخيرة على هذا النشاط التواصلي، فوجئوا بقوات المخزن بمختلف أشكالها وألوانها تحاصر أماكن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة وتتدخل بكل همجية وعنف لصد أبناء شعبنا الأبي عن الانخراط في هذا النشاط، وكانت الحصيلة هي اعتقال 145 من أعضاء الجماعة (من بينهم 25 أختا)، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، ومن بينهم الأستاذ محمد السلمي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ومنسق هيأتها الحقوقية، ولم يطلق سراحهم إلا في وقت متأخر من الليل، كما أقدمت هذه الأجهزة القمعية على إتلاف عدة تجهيزات واحتجاز كتب وملصقات كانت معدة للتعريف بالجماعة. وإن جماعة العدل والإحسان وهي تتابع هذا الخرق الجديد لحقها في التنظيم والتواصل مع الشعب المغربي الأبي تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1- استنكارها الشديد لهذا التدخل السافر ولهذا الاعتقال التعسفي، اللذين يتنافيان مع شعارات دولة الحق والقانون ومزاعم العهد الجديد. 2- تمسكها بحقها المشروع والقانوني في التعريف بمنهاجها الدعوي والسياسي بكل مسؤولية ووضوح، وبحقها في التواصل مع كل أفراد الشعب المغربي الذي يأبى الحاكمون المستبدون إلا أن يبقوه في غياهب الحرمان والتجهيل والتهميش والإقصاء والتخدير. 3- دعوتها كل الأحرار والشرفاء والفضلاء في هذا البلد إلى تكوين جبهة وطنية موحدة ضد كل التعسفات المخزنية الخرقاء التي تمس بحقوق جميع التنظيمات المدنية في التعريف بنفسها وبعملها وأهدافها في جو من المسؤولية والحرية والوضوح. "إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب".
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
جماعة العدل والإحسانالدائرة السياسيةالأمانة العامة
الرباط في 27 ربيع الثاني 1426الموافق لـ25 ماي 2006

وزراء الصيد الأوربيون يصادقون على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الرباط/22 /5 / ومع
صادق وزراء الصيد الأوربيون اليوم الاثنين على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيمكن119 باخرة أوروبية, إسبانية وبرتغالية بالخصوص, من الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض يبلغ144 مليون أورو يقدم على مدى أربع سنوات.وتم التوقيع على هذا الاتفاق الذي صادق عليه كذلك البرلمان الأوروبي في يوليوز2005 ببروكسيل بعد مفاوضات مكثفة بين المغرب والاتحاد الأوروبي, ويأتي كذلك بعد أزيد من ست سنوات على نهاية اتفاق الصيد السابق بين الطرفين في سنة 1999 .وينصص الاتفاق على حصة سنوية من60 ألف طن بالنسبة للصيد السطحي الصناعي تستفيد منه على الخصوص سفن بلدان أوروبا الشمالية.ويختلف هذا الاتفاق عن سابقيه سواء من حيث العدد المحدود للبواخر المرخص لها بالصيد (119 وحدة) أو من حيث طبيعة الأسطول المرخص له بالعمل في المياه المغربية والذي يتكون في غالبيته من سفن الصيد التقليدي.كما أن استثناء الصيد بالبحر الأبيض المتوسط من هذا الاتفاق الذي لا يشمل أيضا الأنواع الهشة يدل على إرادة المغرب والاتحاد الأوروبي في التعامل مع قطاع الصيد البحري بروح المسؤولية , كما أكد على ذلك الطرفان خلال التوقيع على الاتفاق.وأوضحت اللجنة الأوروبية أن هذا الاتفاق الجديد, الذي يأخذ بعين الاعتبار وضع المخزون السمكي, سيعطي الأولوية لتطوير قطاع الصيد المغربي وتمويل المخطط المغربي لإعادة هيكلة الصيد التقليدي والبحث العلمي.تجدر الاشارة الى ان هذا الاتفاق يحتاج كذلك إلى موافقة البرلمان المغربي.

عن إشاعة "تسونامي المغرب".. الأرصاد الجوية الوطنية تنفي

نفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إشاعة وقوع كارثة "تسونامي" في المحيط الأطلسي والتي أشيع بأنها ستمس مجموعة من المدن المغربية بشكل مباشر. وقد استبعدت المديرية المذكورة وقوع "تسونامي" في المحيط الأطلسي نتيجة سقوط أجزاء من مذنب سيمر يوم 25 مايو الجاري فوق الأرض.

واشنطن تحبذ حلا لقضية الصحراء عبر تعاون مغربي جزائري

قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تحبذ إيجاد حل لنزاع الصحراء عبر تعاون مغربي جزائري. وذكرت جريدة »الشرق الأوسط« أن الولايات المتحدة تحث كلا من المغرب والجزائر على بدء مفاوضات مباشرة بدون شروط بينهما لإيجاد تسوية لنزاع الصحراء الذي ظل سببا لتوتر علاقات البلدين منذ أزيد من ربع قرن.كانت واشنطن استقبلت الشهر الماضي محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد بجاوري وزير الخارجية الجزائري، كما استقبلت قبل ذلك الطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في وزارة الشؤون الخارجية في زيارة غير معلنة.
وتردد أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي سيزور الجزائر قريبا، لكن مصدرا في البيت الأبيض نفى ذلك، وقال إنه »ليس في برنامج نائب الرئيس زيارة لأي دولة عربية«. وتقدر واشنطن تعاون المغرب الذي يعد حليفا تقليديا لها في المنطقة فيما يسمى »الحرب ضد الإرهاب«. وكانت واشنطن قد عبرت من قبل عن دعمها لاقتراح جلالة الملك محمد السادس منح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً من خلال تصريح أدلى به جون بولتون المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. ونوهت المصادر الأمريكية »بأسلوب الحوار« الذي يتبعه جلالة الملك مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقبائل الصحراوية.جريدة العلم: 15/05/2006

الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الذي "لا غالب فيه ولا مغلوب"

أكد السيد خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية على أن منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يعتبر "الحل الوحيد" , للنزاع , الذي "لا غالب فيه ولا مغلوب " . وقال رئيس المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية في حديث لجريدة (أ بي سي) الاسبانية إن هذا الحل سيمكن "المغرب من الحفاظ على سيادته والصحراويين من حقوقهم" .واعتبر السيد ولد الرشيد أن (البوليساريو) "ليس حركة استقلالية بل انفصالية لأن قيادييه هم أساسا مغاربة" , فضلا عن أنه لا يمثل كافة الصحراويين , مضيفا أن " الصحراويين في مجملهم لا يؤيدونه وليسوا جميعا انفصاليين" .وقال إن "ثلث الساكنة فقط يعيشون في مخيمات تندوف حيث يدعي البوليساريو أنهم انفصاليون", مبرزا أن النزاع بالتالي هو "بين الصحراويين وليس بين المغرب والبوليساريو" .وأشار الى أنه , وعقب نشر تقرير الامين العام للأمم المتحدة الذي أقبر مخطط بيكر ودعا الى مفاوضات بين الأطراف المعنية , فإن "البوليساريو يتوفر على فرصة تاريخية لوضع حد للنزاع" .ومن جهة أخرى ذكر السيد ولد الرشيد بأن سكان الاقاليم الجنوبية يتمتعون ب" حرية كاملة", عكس مخيمات تندوف حيث " لا توجد أية حرية" مشيرا الى أن "البوليساريو" يفرض بهذه المخيمات "فكرا وإيديولوجية وحيدة هي ايديولوجية الانفصال