الباعة المتجولون

إن ظاهرة الباعة المتجولين ظاهرة حقيقية وواقع ماثل، وطريقة التعاطي الإداري الحكومي معها أثبتت عدم نجاعتها لحد الآن .. إذن فالأمر بين السلطات الإدارية وقواتها المكلفة بضبط الأسواق من جهة، والباعة المتجولين من جهة أخرى أصبح أشبه ما يكون بلعبة القط والفأر ..!!
الباعة المتجولين يضمون شرائح متعددة وفئات عمرية مختلفة، الغالب فيها فئة الشباب بسبب نسبة العطالة المرتفعة، لكن الملاحظ أن مجال البيع بالتجول يضم كل الفئات العمرية .

وتعكس ظاهرة الباعة المتجولين ملامح الأزمة السياسية و الاقتصادية والتعليمية و الاجتماعية المحتدمة...
و هي انعكاس واضح لفشل جزء من المشاريع وتردى المشاريع التنموية ألقائمة على الابتكارات الشخصية، وضعف بل وانعدام الخدمات الأساسية في العديد من الواجهات، مما أدى إلى ظاهرة النزوح والهجرة القروية اتجاه المدن بحثاً عن فرصة عمل وكسب قوت يومي، أو بحثاً عن العلاج والخدمات ... كما أن هذه الظاهرة إنما هي الوجه الآخر لزيادة ظاهرة الانقطاع عن التعليم أو عدم الدخول في منظومته أصلاً، نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية، وأيضا نتيجة للتفكك الأسري والاجتماعي .... إذن لكل هذه العوامل المتشابكة المعقدة التي تكتنف ظاهرة الباعة المتجولين، فينبغي استصحاب كل هذه الأبعاد المختلفة في حال التعاطي معها ... وينبغي أن يراعي أي حل لهذه المشكلة إيجاد بدائل معقولة للباعة المتجولين تسمح لهم بوسائل العيش والكسب الشريف.


الجمعة 26 أكتوبر 2007

تصريح الوزير الأول أمام مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكومي

المملكة المغربية
الوزير الأول

تصريـــح
الوزير الأول السيد عباس الفاسي
أمام مجلس النواب
لتقديم البرنامج الحكومي


الرباط في يوم الأربعاء 12 شوال 1428
الموافق لـ 24 أكتوبر 2007


لسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين؛
لقد شرفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بتعييني وزيرا أول في حكومة جلالته؛ وطبقا لأحكام الفصل الستين من دستور المملكة، ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس والسبعين بشأن منح الثقة للحكومة، يسعدني أن أتقدم أمام مجلسكم الموقر بعرض الخطوط الرئيسية للبرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية، بهدف تقوية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز موقع المغرب في محيطه الجهوي والدولي، وبغية تسريع أوراش الإقلاع الاقتصادي، وتطوير خدمات القرب الاجتماعي، وتأهيل الموارد البشرية؛ فضلا عن تعزيز آليات الحكامة الرشيدة والفعالة في جميع المجالات.
وبداية، أستسمحكم في التوجه إلى حضراتكم بخالص التهانئ على الثقة التي حظيتم بها من لدن الناخبات والناخبين، وعلى المسؤولية التي قلدكم إياها الشعب المغربي لتمثيله في هذه المؤسسة المحترمة. كما أتقدم بالتهنئة إلى السيد الرئيس على الثقة التي نالها من طرفكم وتوليه رئاسة هذا المجلس الموقر. وأتقدم بالتهنئة كذلك إلى السادة أعضاء المكتب، وإلى السادة والسيدات رؤساء الفرق النيابية على الثقة التي نالوها من أعضاء فرقهم، وكذا رؤساء اللجن الدائمة للمجلس على ثقة أعضاء المجلس. وقبل ذلك، أود أن نهنئ أنفسنا جميعا على الشفافية والحرية اللتين تميز بهما الاستحقاق الانتخابي الأخير.


السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن البرنامج الحكومي الذي أتشرف بعرضه أمام مجلسكم الموقر، يستمد روحه وفلسفته من المشروع المجتمعي الذي يرتضيه المغاربة كافة لبناء حاضرهم واستشراف مستقبلهم، في ظل القيادة النيرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. وهو مشروع ينبع من الثوابت الراسخة للأمة، ويستند إلى الاختيارات الأساسية للدولة، ويستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين إلى التنمية المستدامة، والمجتمع العادل والمتوازن، والديمقراطية المواطنة اللازمة لكل تغيير ينشد الإصلاح والتقدم؛ وهذا ما دعانا جلالة الملك حفظه الله، عند افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، إلى الانكباب على تحقيقه لصالح المواطن، وحدده جلالته في العيش الكريم الذي قوامه: وطن موحد، أمن واستقرار، تعليم جيد، تربية صالحة، شغل منتج، اقتصاد تنافسي، سكن لائق، تغطية صحية، إدارة فعالة ونزيهة، قضاء عادل ومستقل، كرامة موفورة، ومواطنة كاملة حقوقا وواجبات.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
لقد أكد صاحب الجلالة أيده الله ونصره في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد يوم 30 يوليوز الماضي، أنه لا وجود لدولة بدون ثوابت ومقدسات تكون محط إجماع وطني، وشدد جلالته على أن هوية بلادنا ومقومات نظامها تتجسد في الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال، وفي الملكية الدستورية، والوحدة الوطنية والترابية.
فقد شكل التمسك بالإسلام على مر التاريخ، أساس الانتماء إلى المغرب كأمة، وضمان تماسك المغاربة وتلاحمهم. كما ظل تشبثنا بالمذهب المالكي تجسيدا للمرجعية الإسلامية التي تنتصر للوسطية والتسامح، وتقبل بالاختلاف والتعايش، وتحفز على حوار الأديان والثقافات، وكذا الانفتاح على باقي الحضارات الإنسانية، واستيعاب القيم الكونية الداعية إلى الفضيلة والتضامن والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وشكل النظام الملكي أحد الثوابت الأساسية الراسخة لبلادنا وأقوى مكونات هويتها. ونستحضر هنا الكفاح الذي خاضه المغرب من أجل الاستقلال، بقيادة بطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، والمنجزات التي تحققت بقيادة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني باني المغرب الحديث ومبدع المسيرة الخضراء، والدور المتميز الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس ملك الإصلاحات وباني المغرب الديمقراطي المتقدم والمتضامن.

وقد وحدت الملكية الشعب المغربي وعززت تلاحمه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، اعتبارا لدور جلالة الملك أمير المؤمنين والضامن للوحدة الترابية ووحدة الشعب وحامي الحريات الفردية والجماعية، والساهر على أن يتم احترام الدستور من طرف مختلف الأفراد والجماعات.
وتمثل قضية وحدتنا الترابية إحدى الثوابت الأساسية التي يتحقق حولها الإجماع الوطني، وأولى الأولويات التي ما فتئ المغرب يدافع عنها لاستكمال سيادته على مجموع التراب الوطني.
وستعمل الحكومة على مواصلة التعبئة من أجل الانتصار للمبادرة الملكية الرامية إلى تخويل أقاليمنا الجنوبية نظاما للحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، تماشيا مع تطلعات المجتمع الدولي لتقديم مقترحات بناءة وطي الملف بصفة نهائية.
وأود هنا باسم الحكومة، أن أشيد بالمقاربة الملكية السديدة، التي لقيت الترحيب والتجاوب الواسع داخل المنتظم الدولي ولدى الأقطار الشقيقة والصديقة، نظرا لمصداقيتها وجديتها في ترجيح الحل السياسي التفاوضي، والتعجيل بالحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل.
وفي هذا الاتجاه، فإن الحكومة ستواصل تعبئتها لكافة إمكاناتها السياسية والديبلوماسية من أجل إحاطة المقترح المغربي بمزيد من الدعم والمساندة الدوليين. كما أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن مغربية صحرائنا التي اعتبرها جلالة الملك "القضية المصيرية الأولى للوطن والأمة"؛ مؤكدين تمسكنا بالموقف الذي عبر عنه جلالة الملك حفظه الله، باستعداد المغرب الدائم للتفاوض على الحكم الذاتي فقط، كل الحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي؛ مغتنمين هذه المناسبة، لنجدد الدعوة إلى كل الأطراف المعنية، وخاصة إلى إخواننا بالجزائر الشقيقة، من أجل انتهاز هذه الفرصة التاريخية السانحة لتغليب روح الأخوة وحسن الجوار، والانخراط الجدي في استكمال بناء صرح المغرب العربي.
كما أن الحكومة عاقدة العزم على تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة بأقاليمنا الجنوبية، باعتماد مقاربات تتأسس على مراعاة الخصوصيات الجهوية، والتشاور والتنسيق بين تدخلات الفاعلين قصد إنعاش الشغل والاستثمار، وكذا الشراكات المنتجة في قطاعات السكنى والتأهيل والتنمية الحضرية، إضافة إلى تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأود هنا أن أقف وقفة تقدير وإكبار لجلالة الملك نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة ، على العناية الخاصة التي يوليها للقوات المسلحة الملكية، وكذا لقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة؛ مؤكدا حرص الحكومة على حسن تنفيذ التعليمات المولوية السامية بتوفير الوسائل الكفيلة بنهوضها بمهامها النبيلة.
كما أنوه بروح التفاني والشجاعة والتضحية التي ما انفكت تبرهن عنها، تحت القيادة الحازمة لجلالته، في سبيل الدفاع عن حوزة التراب والسهر على أمن الوطن والمواطنين؛ ضارعا إلى العلي القدير كي يتغمد برحمته الواسعة شهداءنا الأبرار، عسكريين ومدنيين، الذين افتدوا بأرواحهم حوزة الوطن، ووهبوا حياتهم ذودا عن وحدته الترابية.

v تأهيل الحقل الديني
وفي سياق العناية التي يوليها أمير المؤمنين للشأن الديني والأمن الروحي للمجتمع المغربي، سيكون من أولى اهتمامات الحكومة، العمل على ترسيخ دعائم الهوية الوطنية المغربية التي يعتبر الإسلام دعامتها الأولى والأساسية، وذلك بالعمل على تقوية الروح الإسلامية، والعناية بالتربية الإسلامية في التعليم وفق الميثاق الوطني للتربية والتكوين. كما ستعمل الحكومة على إعطاء العناية اللازمة للتعليم الأصيل ودعمه، ومراجعة مقرراته ومناهجه التربوية حتى يتمكن من أداء مهمته في تخريج العلماء والمرشدين والأئمة والوعاظ الذين يحملون الفكر الإسلامي النير المبني على ما جاء به الإسلام؛ من عدل ووسطية وتضامن وإشاعة لروح التعاون والتسامح بين الناس. كما سنعمل على تقوية البرامج الدينية في وسائل الاتصال، وعلى إشاعة الأخلاق والفضيلة لدى الناشئة.

تطوير قيم المواطنة المسؤولة:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن من بين المقومات الأساسية التي ينبني عليها مشروعنا المجتمعي، تقوية قيم المواطنة المسؤولة. ذلك أن الانتماء إلى الوطن يقتضي إشراك المواطن في سيرورة اتخاذ القرارات التي تهم قضايا الوطن والحياة اليومية للمواطن، وكذا الانتماء العضوي إلى أمة تنعم بالسيادة وتؤمن بقيم مشتركة. كما أننا إذ نؤكد ضرورة تطوير حس المواطنة بصيانة الحقوق الأساسية وتعزيزها، فإننا نشدد، في المقابل، على واجبات المواطن تجاه المجتمع؛ ذلك أن المواطنين بحقوقهم وواجباتهم يصبحون حماة حقيقيين للخيار الديموقراطي، عبر مشاركتهم الفعلية في تدبير الشأن العام والعمل الجماعي.
وتشكل الحرية إحدى الدعائم المركزية لمشروعنا المجتمعي، باعتبار أنه بعد خوض الكفاح المقدس من أجل تحرير الوطن واستعادة استقلاله، بادر المغرب ملكا وشعبا إلى خوض نضال لا يقل أهمية عن سابقه؛ يتمثل في تمتيع المواطن المغربي بكل ما يكفل له الحرية والكرامة، والحرص على استفادته بشكل كامل من مختلف الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تقوية الهوية الوطنية وحس الانتماء إلى الأمة:
وستعمل الحكومة على اعتماد سياسة ثقافية متشبعة بالإنسية المغربية في تعددها الثقافي واللغوي والحضاري. وستولي الحكومة في برنامج عملها، عناية خاصة للرفع من شأن اللغة العربية وحضارتها، خاصة في الإدارة والحياة العامة، وكذا للأمازيغية باعتبارها من العناصر الرئيسية للشخصية المغربية ومن مكونات الحضارة والثقافة والإنسية المغربية. وستسترشد في هذا الشأن بتوجيهات جلالة الملك، خصوصا التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأجدير بتاريخ 17 يبراير 2001.
هذا وسنواصل دعمنا للمكونات الأساسية للهوية الوطنية من خلال تعزيز حضورها في البرامج التعليمية والثقافية والإعلامية.

تحصين الخيار الديمقراطي الإصلاحي، وتقوية المؤسسات، وتحسين الحكامة:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
في إطار الإصلاح الشامل والمتعدد الأوراش الذي تعرفه بلادنا، وترسيخا لمستوى النضج المتقدم الذي بلغه الصرح الديمقراطي الوطني، فإن مختلف الانتخابات قد أصبحت منتظمة وتتم في آجالها الدستورية والقانونية.
وفي هذا السياق، تميز اقتراع سابع شتنبر 2007 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بالشفافية والحرية، باعتراف العديد من الملاحظين الأجانب والمهتمين والمراقبين المغاربة، كما اتسم بالمشاركة المتميزة لمواطنينا في الأقاليم الجنوبية التي تعتبر خير دليل على تعلقهم بوحدة المغرب الترابية وانخراطهم في بناء صرحه.
إن التحدي الذي أفرزه اقتراع سابع شتنبر 2007، يبقى هو التفكير في أنجع الطرق والوسائل لتعبئة الهيئة الناخبة وتحقيق انخراطها في تدعيم العمل السياسي؛ باعتبار أن المشاركة السياسية تشكل أساس المواطنة الحقيقية والملتزمة بقضايا الوطن والمواطن.
والمؤكد أن انتهاج جلالة الملك التقاليد الديمقراطية المرعية في تعيين الوزير الأول، أخذا بعين الاعتبار نتائج اقتراع 7 شتنبر الماضي، سيساهم في إعادة الاعتبار للعمل السياسي ومن شأنه أن يحقق المصالحة المنشودة بين المواطن والعمل السياسي، ويذكي التنافس الشريف بين الأحزاب بما يعزز بناء صرحنا الديمقراطي.

- إصلاح سياسي في اتجاه تحسين حكامة مؤسسات الدولة:
إن الحكومة ستحرص على مباشرة إصلاحات جوهرية تهم الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل لمختلف السلط، وكذا للإدارة العمومية والتنظيمات المحلية والجهوية، فضلا عن تخليق الحياة العامة، وبصفة خاصة محاربة الرشوة والفساد في دواليب الدولة ومؤسسات تدبير الشأن العام.
- تقوية فعالية الأداء الحكومي:
وبهدف تقوية فعالية الأداء الحكومي، سنعمل على الانتقال التدريجي من منطق القطاعية الضيقة في مخططات الوزارات وبرامج مؤسسات الدولة، إلى إرساء سياسات حكومية مندمجة.
وفي هذا السياق، حرصت الحكومة على ترجمة هذا التوجه على مستوى هيكلتها الحالية في بعض القطاعات الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسة المجالية والموارد الطبيعية والطاقية، وذلك وفق استراتيجية تضع نصب أعينها الأهداف التالية: تحسين أنماط التدبير، وترشيد موارد ووسائل التنفيذ، والتحكم في الكلفة، وعقلنة النفقات العمومية.
- تطوير التفاعل مع العمل البرلماني:
وستعمل الحكومة، يدا في يد مع البرلمان، على توطيد علاقات التشاور المتبادل والحوار الدائم بين أعضائها وأعضاء البرلمان، وتكثيف حضورها، سواء في الجلسات العمومية أو خلال أشغال اللجن المختصة في مجلسي النواب والمستشارين، حتى تتمكن السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها الدستوري في التشريع ومراقبة عمل الحكومة ومساءلتها.
وتؤكد الحكومة استعدادها أيضا لإقامة علاقات حوار وتشاور دائم مع المعارضة البرلمانية وتمكينها من وسائل العمل لتطوير العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية.
ولإعطاء دينامية جديدة للآلية التشريعية، ستولي الحكومة عناية خاصة لمقترحات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، حتى تقوم هذه المؤسسة بالدور المنوط بها.

توطيد استقلالية القضاء وتقوية فعاليته:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يضطلع القضاء، كما تعلمون، برسالة مقدسة غايتها تحقيق العدالة وضمان الحقوق الفردية والجماعية، الأمر الذي يبوؤه موقعا أساسيا في صيانة حقوق المتقاضين وحماية الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، وسيادة القانون الذي يمثل شرطا لازما لتحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي وانتعاش الاستثمار.
وبما أن القضاء يندرج في صلب الخيارات الإستراتيجية التي ترتكز عليها بلادنا لربح رهان التطور والتقدم، فما فتئ جلالة الملك يشدد ويلح في توجيهاته السامية على ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح الجهاز القضائي إصلاحا شموليا، من شأنه أن يرسخ ثقة المواطنين والشركاء الأجانب في عدالتنا، ويصون حرمتها وأخلاقياتها.
وفي أفق بلورة مشروع الميثاق الوطني الذي أعلن عنه جلالة الملك من أعلى منصة البرلمان، للإصلاح الشامل والعميق للقضاء، فإن الحكومة عازمة على مباشرة إصلاحات مستعجلة وملحة لمؤسستنا القضائية في اتجاه تعزيز استقلالها، وتقوية فعاليتها، وتحصين نزاهة وكرامة وهيبة القضاة والمهن المرتبطة بها، ومواصلة تحديث هياكلها وتمكينها من الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتأهيل آلياتها وتحسين أدائها. كما أنها ستعمل على مواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل المؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال، وتحسين أوضاع السجناء وصيانة كرامتهم، وتطوير البرامج الإصلاحية، التربوية والمهنية، الكفيلة بتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.

حماية أمن وسلامة المواطنين:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
لقد أفرزت العولمة تحولا نوعيا في التعامل مع القضايا الأمنية بشكل يستوجب تعزيزا كميا ونوعيا للإمكانيات الأمنية.
ووفقا لهذا التوجه، ستعمل الحكومة على التعجيل بإنجاز وتفعيل البرنامج الذي تم وضعه لتطويق كافة مظاهر الجريمة والمخاطر، والذي يتضمن أساسا توسيع التغطية الأمنية، وتدعيم الوسائل البشرية والمادية، وتحسين ظروف عمل عناصر الأمن للقيام بكل واجباتها في حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم الفردية والجماعية والحفاظ على النظام العام.
ولهذه الغاية، ستقوم الحكومة ابتداء من الأشهر القليلة القادمة، بتنفيذ مخطط خماسي يمتد إلى سنة 2012، يهدف إلى تعزيز القدرات العملية لكافة المتدخلين في الشأن الأمني.
وفي هذا السياق، سيتم العمل على إنجاز مشروع جواز السفر البيومتري المزود بضمانات تقنية، والذي سيمكن من ضمان الالتزام بالمعايير الدولية التي ستبدأ في تطبيقها مجموعة من الدول، كشرط لولوج أراضيها. كما أن الحكومة ستعمل على اعتماد وتعميم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باعتبارها وثيقة مؤمنة وذات مواصفات تقنية عالية ترمي إلى تبسيط الحياة اليومية للمواطنين، بتجنيبهم الإدلاء دوما ببعض الوثائق الإدارية.

- مواجهة التهديدات الإرهابية:
ووعيا بخطورة التهديدات الإرهابية التي تترصد بلادنا، ستسعى الحكومة إلى إغناء وتفعيل كل الأدوات القانونية، وتوفير الوسائل الناجعة لاستباق أي تهديد، وتعقب جميع العناصرأو الجماعات التي قد تخطط للمس بأمن واستقرار المملكة.
وستعمل الحكومة على تدعيم وتطوير خطط العمل التي سبق وضعها في الشهور الماضية، والتي تتلخص أساسا في مخطط التأهب ضد الإرهاب كآلية لتكريس مشاركة الجميع، مواطنين وقطاعا خاصا ومؤسسات عامة، في التصدي للأعمال الإرهابية، خاصة في مجال تبادل المعلومات وتكامل التغطية الأمنية.

- الحفاظ على الأمن العام وضمان ممارسة الحريات العامة:
وإذا كان من واجبات السلطات العمومية الحفاظ على النظام العام وضمان ممارسة الحريات العامة باعتبارهما متلازمين وركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، فإن مطلب الأمن ومطلب الحرية يستوجبان التكامل.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لترسيخ ثقافة المواطنة واحترام سيادة القانون، فإن الحكومة ستحرص كل الحرص على أن تتم تدخلات السلطات العامة المكلفة بالحفاظ على النظام العام، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها وتحت رقابة القضاء، على أن يتم احترام حقوق وحريات المواطنين على النحو الذي يحدده القانون.

ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أثمن باسم الحكومة، الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية بمختلف أجهزتها ومستوياتها، وكذا السلطات الإدارية والمحلية، في المحافظة على أمن البلاد وسلامة الأفراد والممتلكات. كما أعبر عن تقديري للوعي ودرجة المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون، وانخراطهم الكامل في التعبئة ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

تطوير وتوسيع اللامركزية واللاتمركز والجهوية:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة ملتقى الجماعات المحلية المنعقد في شهر دجنبر 2006 بأكادير، ستعمل الحكومة على تكريس قواعد الديمقراطية المحلية وتثبيت دعائمها، وترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري في تدبير الشأن المحلي، وبناء إدارة القرب التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي، والنهوض بدور المحاور المؤهل لدعم المجهود الذي يقوم به المنتخبون والفاعلون الاقتصاديون المحليون داخل منظومة منسجمة ومتكاملة تشكل قاعدة الانطلاق لكل سياسة تنموية شاملة.
وسيتم في هذا السياق، اعتماد مخطط خماسي أول، 2008 – 2012، يسعى لإقرار القيادة كوحدة أولية ومنطلق للتأطير، اعتبارا لخصائص القرب التي تميزها، وجعل الدائرة إطارا للتنسيق، والعمالة كمجال لتوزيع الموارد، والجهة كفضاء لاتخاذ القرارات والتنظيم، بهدف تطوير آليات عمل فعالة على مستوى الوحدات الترابية .
ونتوجه في هذا الإطار إلى مراجعة النظام الأساسي لرجال السلطة الذي سيشكل قاعدة جديدة لممارسة السلطة، تتبنى التحديد الواضح لاختصاصاتهم ومسارهم الوظيفي، تحقيقا للمزيد من المهنية والاحترافية في العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ ويهدف كل ذلك إلى تعزيز صرح الديمقراطية المحلية وفق قواعد الحكامة العصرية.

- الجماعات المحلية:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن الأشواط والإصلاحات الهامة التي عرفتها بلادنا في مسار ترسيخ نظام اللامركزية، قد مكنت الجماعات المحلية من تبوؤ موقع متميز كفاعل أساسي في ميدان تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة الإصلاحات وفتح الأوراش الرامية إلى ترسيخ نظام اللامركزية ببلادنا، مستهدفين في ذلك تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسيرتكز العمل الحكومي في هذا الإطار على تحيين الميثاق الجماعي لمعالجة الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة، ومراجعة المنظومة المتعلقة بالمالية المحلية بهدف ملاءمة نظام الوصاية، واعتماد آليات ناجعة فيما يخص تدبير الميزانيات، وتعزيز المنظومة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى مراجعة التقسيم الجماعي لجعله أكثر تلاؤما مع التطور العام الذي عرفته الجماعات المحلية خلال السنوات الأخيرة؛ وتفعيل آليات التعاقد والشراكة بين الجماعات المحلية والدولة، وكذا القطاع الحر.
وسينصب العمل على إخراج الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية المنبثقة عن توصيات ملتقى الجماعات المحلية المنعقد شهر دجنبر 2006 بأكادير، وتدعيم مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ستوفر الحكومة الدعم والمساعدة والتشجيع للجماعات المحلية من خلال الدعم التقني والمالي للبرامج الوطنية التنموية، وعلى الخصوص، معالجة النفايات المنزلية والتطهير السائل، ومواصلة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة، علاوة على مواصلة دعم إعداد وتنفيذ برامج التنمية والتأهيل الحضري، ودعم برنامج الطرق القروية الثاني الممتد إلى غاية سنة 2015، والذي يهدف إلى إنجاز 15.500 كلم من الطرق القروية؛ فضلا عن دعم إصلاح قطاع النقل الحضري العمومي في إطار استراتيجية وطنية شمولية بشراكة مع الفاعلين المحليين والجهويين والمهنيين، لما أصبحت تكتسيه المدن من قدرة على استيعاب المبادرات الاقتصادية.

إصلاح نظام الحكامة
- محاربة الرشوة:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة ودعم المنظومة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات، ستعمل الحكومة على التعجيل بوضع الآليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح بالممتلكات، وتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وهو جهاز وطني يتشكل من ممثلي الإدارة والهيئات المجتمعية والنقابية، ويتولى التفكير بشكل جماعي وتشاركي في الحلول الملائمة التي تحظى بإجماع وطني، للوقاية من الرشوة والحد من تداعياتها الخطيرة. كما أننا عازمون على إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية والنزاهة والتنافسية في إبرام وتفويت صفقات الدولة، والتدبير المفوض للخدمات العمومية، والتصدي للثروات الناتجة عن الأنشطة المحظورة وتبييض الأموال والآفات الناتجة عنهما.

- تحديث الإدارة:
وتعتزم الحكومة مواصلة إصلاحاتها للمرفق العمومي على المستويين المركزي والترابي؛ وذلك بإقرار كافة التدابير التي من شأنها تبسيط المساطر الإدارية وتجميعها، والحد من التضخم التشريعي المعيق للتواصل الناجع مع المرتفقين، وإعداد القوانين والنصوص التنظيمية بكيفية تعزز مبدأ الشفافية والمهنية في توصيف الوظائف وتحديد المسؤوليات، وتقلص من هوامش الشطط الإداري والتجاوزات المحتملة في تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات.

وستعمل الحكومة على استكمال مخطط الإدارة الإلكترونية وفق جدول زمني محدد، وتوسيع النافذة الإلكترونية على الرصيد المؤسساتي المغربي، بمباشرة العمل بالبطاقة الوطنية البيومترية.
وستحرص الحكومة على إقامة وتفعيل آليات عملية دائمة وصارمة للمراقبة الداخلية والخارجية للمرفق العمومي، واعتماد الافتحاص والتدقيق كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير، وكذا تقييم السياسات العمومية وتطوير المفتشيات العامة للوزارات بهدف تتبع الفعالية والنجاعة داخل الإدارة.كما أن الحكومة عازمة على أن يشمل التحديث مراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين في أفق تبسيطها، ومراجعة منظومة الأجور وشروط الترقي الإداري بكيفية تراعي الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، وتطوير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية بهدف التحفيز والتأهيل وضمان الجودة في الأداء واتخاذ القرار، ثم تفعيل عملية إعادة انتشار الموظفين.

- اعتماد مقاربة جديدة في سياسة المجالات:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن الحكومة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تنفيذ مقاربات وتوجهات إعداد التراب الوطني لتمكين بلادنا من تخطي مرحلة حاسمة في تطبيق سياسة الجهوية واللاتمركز.

وفي هذا السياق، يأتي إحداث وزارة تجمع بين اختصاصات إعداد التراب الوطني، والتنمية الحضرية والقروية، والتعمير والإسكان، وذلك من أجل تفعيل الطاقات بين هذه القطاعات من جهة، والسهر على اندماج السياسات القطاعية على مستوى المجالات من جهة أخرى.
وستنهج الحكومة في هذا الصدد، سياسة تعاقدية بين الدولة والجهة، لتجعل منها أداة فعالة لتمويل وإنجاز المشاريع المندمجة للتهيئة والتنمية المجالية.
ومن أجل إرساء الآليات الضرورية لتحقيق هذه المقاربة، ستعمل الحكومة على إصلاح القانون التنظيمي للمالية لتعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، مع مواصلة حث كل الهياكل الإدارية على اعتماد التدبير الموجه نحو النتائج، في أفق تبني مناهج تقييم السياسات العمومية بالنظر لأهداف التنمية البشرية المستدامة.
وستسهر على وضع القواعد المؤسسة لسياسة المدينة والتنمية المندمجة للمجالات، ثم تحديد مشاريع التكتلات الحضرية ومشاريع المجالات الترابية التي ستشكل بدورها إطاراً ملائما لتناسق عمليات مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات في البرامج العمومية للاستثمار، والارتقاء بمستوى الحكامة المحلية، ومقاومة الإقصاء والفقر داخل المدن، وتطوير النقل والتنقل وتسهيل الحركية الحضرية، والارتقاء بالشروط البيئية ومعالجة وإدماج المجالات المجاورة للمدن، وإنقاذ التراث الثقافي والمعماري.
وستعطى الأولوية في مشاريع التنمية القروية لبرامج تسريع إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، وتطوير الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين، وخلق أنشطة أخرى غير فلاحية، وتحسين الشروط العامة للحياة من خلال أقطاب تنموية في الوسط القروي.
ولتعزيز المجهودات القائمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، قررت الحكومة إحداث صندوق وطني للتضامن المجالي والتنمية القروية ليشكل رافعة مالية إضافية وأداة لترسيخ وتطوير أسلوب الشراكة في تنفيذ البرامج المندمجة ذات البعد التنموي المجالي.

ولتقوية شبكة المدن القائمة، ستطلق الحكومة برنامجا وطنيا للمدن الجديدة، تشكل بديلاً للحد من التوسع غير المتوازن للمدن القائمة وتخفف من ارتفاع أسعار العقار.
كما ستعطى الانطلاقة لبرامج أخرى تهم تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة في الوسط القروي، حيث من المنتظر أن يتم إنجاز البنيات الأساسية ومناطق التهيئة التدريجية الموجهة للأنشطة الاقتصادية والسكن، وإحداث دور للخدمات العمومية، ومشاريع التهيئة، وتجهيز الدواوير والقرى، وخلق مراكز قروية جديدة تستوفي الشروط اللازمة للعيش الكريم وتتوفر على التجهيزات الضرورية.

إنعاش التشغيل:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
في المرحلة الراهنة التي تعرفها بلادنا، يعتبر خلق مناصب شغل جديدة هدفا رئيسيا بالنسبة للحكومة التي ستبذل كل الجهود لفتح أبواب الأمل أمام الشباب وتوفير حياة كريمة لكل المغاربة. وبما أن النسيج الاقتصادي يخلق سنويا أكثر من 98% من مناصب الشغل، فإن الحكومة تستهدف رفع معدل نسبة النمو ليصل إلى %6 سنويا، عوض %5 خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإحداث أكثر من 250.000 فرصة شغل إضافية سنويا، حتى تنخفض نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى 7% في أفق سنة 2012.
ولبلوغ الأهداف المتوخاة في مجال إنعاش الشغل، يرتكز برنامج العمل على مواصلة تنفيذ التدابير المعتمدة خلال الأيام الدراسية "مبادرات التشغيل" والخاصة ببرامج "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي"، وتعتزم الحكومة دعم المقاولات ومرافقتها في نموها.
وفي إطار هذه السياسة الإرادية لخلق المزيد من فرص الشغل، تتجه الحكومة إلى مساعدة المقاولات قصد ولوج الأسواق الجديدة والمحتملة؛ والعمل على توسيع قاعدة المقاولات المتوسطة التي تشكل قنطرة ضرورية للاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني؛ وتخصيص حصة دالة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل وإصلاح نظام التأمين، وتطوير رأسمال المجازفة؛ وتقليص آجال تسديد الدولة لمستحقات المقاولة؛ ودعم القروض الصغرى وتشجيع إنشاء المقاولات الصغرى، من خلال ملاءمة برنامج "مقاولتي" مع بيئة وحاجات النسيج الاقتصادي المغربي.
وبالنسبة لإدماج الشباب حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير، سواء في مجال التشغيل المباشر بالقطاع الخاص، أو في إطار التشغيل الذاتي بتشجيعهم على إحداث مقاولاتهم، أو تخصيص جزء من المناصب المقيدة في الميزانية العامة للدولة تيسيرا لولوجهم مختلف أسلاك الوظيفة العمومية. ورغم محدودية هذا المنفذ الأخير الذي لا يسمح باستيعاب الأعداد الهائلة من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل، فإن الحكومة ستعتمد مقاربة إرادية وتضامنية وتفضيلية كي يستفيد أكبر عدد ممكن منهم في إطارها، من 16.000 منصب شغل التي ستحدث برسم مشروع قانون المالية لسنة 2008. وستتخذ كل التدابير لكي تنفذ هذه المقاربة في جو من الشفافية والمساواة والإنصاف.
وتبقى الحكومة مقتنعة بأن إنعاش الشغل مرتبط بتوفير سلم اجتماعي دائم، وتوطيد علاقات الحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حتى يساعد على تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
وستولي الحكومة للمركزيات النقابية الأهمية التي تليق بها باعتبارها طرفا فعالا في تطوير الاقتصاد الوطني. كما تؤكد التزامها بالحوار والتشاور مع جميع شركائها من أجل تدبير أنجع لشؤون البلاد.

سياسة الأوراش الكبرى:
وإيمانا من الحكومة بأهمية المساهمة الأساسية للأوراش الكبرى في إنعاش الشغل وتوفير المزيد من فرص العمل وضمان إقلاع اقتصادي حقيقي، فإنها ستعمل على إعطاء دفعة جديدة لسياسة هذه الأوراش التي سيبلغ حجم الاستثمار المرتقب ضعف ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة.
وهكذا، وفي ميدان تعزيز البنيات التحتية للنقل، ستعمل الحكومة على إتمام المخطط الهيكلي الأول للطرق السيارة، بإنجاز مقطعي مراكش-أكادير وفاس-وجدة، مما سيمكن من رفع رصيد المغرب من الطرق السيارة إلى 1.500 كلم في أفق سنة 2010.
كما سيتم الشروع في تنفيذ المخطط الهيكلي الثاني، بإعطاء انطلاقة إنجاز 380 كلم من الطرق السيارة الجديدة.
وفي هذا الصدد، سيتم ربط مدينة بني ملال بشبكة الطرق السيارة، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمحور الدار البيضاء-الرباط، وإعطاء انطلاقة إنجاز المقطع الرابط بين الجديدة وآسفي.
وبخصوص المدار الطرقي المتوسطي طنجة السعيدية ، سيتم إتمام آخر مقطع من هذا المشروع الهام في أفق سنة 2011.
وفي نفس التوجه، يندرج البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يهدف إلى فك العزلة عن 3 ملايين من الساكنة القروية.
وبما أن تنمية العالم القروي من أولويات الحكومة، وبعد أن أدت المجهودات المبذولة في هذا المجال في السنوات الأخيرة إلى الاقتراب من تعميم الولوج إلى الماء الشروب والكهرباء، تعتزم الحكومة تسريع وتيرة إنجاز الطرق القروية من 1500كلم إلى 2000 كلم في السنة، مما سيسمح بإتمام البرنامج الوطني الثاني وفك العزلة عن %80 من ساكنة العالم القروي في أفق سنة 2012.
وفي ميدان النقل السككي، سيتم إنهاء أشغال خط تاوريرت-الناضور وربط ميناء طنجة المتوسطي، في أفق سنة 2008.
وكمرحلة جديدة وأساسية في مسلسل تطوير البنيات التحتية الهيكلية للنقل، وفي إطارالمخطط المديري للخطوط السككية ذات السرعة الفائقة(TGV) ، سيتم الشروع في إنجاز الشطر الأول الرابط بين طنجة ومراكش، بإعطاء انطلاقة أشغال المقطع الأول بين طنجة والدار البيضاء في غضون سنة 2009.

وفي مجال الموانئ، سيتم إتمام الميناء الأول للحاويات وميناء المسافرين والعربات بميناء طنجة المتوسطي، وإتمام الميناء الثاني للحاويات في أفق سنة 2012، مما سيمكن المغرب من التوفر على أحد أهم الموانئ العالمية.

- قطاع الماء:

وفيما يخص قطاع الماء، ليس أمام بلادنا من خيار سوى تثمين الماء وترشيد استعماله والمحافظة عليه، والاعتماد الفعلي لمقاربة تدبير الطلب وتوفير العرض، من خلال المتابعة الحثيثة لسياسة تعبئة الموارد المائية، وتحويل المياه من المناطق ذات الوفرة نحو المناطق ذات الخصاص.
ولبلورة هذه الإستراتيجية، سيتم متابعة تعبئة المياه السطحية بإنجاز عشرة سدود كبيرة وستين سدا متوسطا وصغيرا في أفق سنة 2012، والشروع في الأوراش الكبرى لتحويل المياه ما بين الجهات بإنجاز المشروع المتمثل في تحويل المياه من حقينة سد المسيرة نحو المناطق الجنوبية الذي سيدعم باستعمال الموارد المائية المعبأة بسد سيدي محمد بن عبد الله.
وسيتم العمل على تدارك العجز الحاصل في تجهيز المدارات السقوية التي تقدر بحوالي 100.000 هكتار، والرفع من مردودية المياه المعبأة من خلال برنامج إرادي لاقتصاد الماء، خاصة في الميدان الزراعي.

- قطاع الطاقة:
ولمواكبة نمو الطلب على الطاقة، ستواصل الحكومة استراتيجية عملها بهدف ضمان التزود بالطاقة وتنويع أشكالها ومواردها، وتعميم الولوج إليها بأقل كلفة، وتعزيز النجاعة في التدبير الطاقي.

وستقوم الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة بإنجاز مخطط التجهيز الكهربائي الذي يشمل عدة محطات لإنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني، بواسطة الطاقات الهوائية والشمسية والغاز الطبيعي والفيول والفحم .
ومن منطلق توفر بلادنا على مؤهلات هامة في مجال الطاقات المتجددة، فإن الحكومة ستعمل على بلورة مخطط وطني يهدف إلى رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في الميزان الطاقي الوطني من %4 حاليا، إلى %10 في أفق سنة 2012.
كما أن الحكومة ستواصل إنجاز البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية الذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك الطاقي بميادين الصناعة والصحة والبنايات والفنادق والتعليم والإدارات العمومية، وكذا المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، والذي بإمكانه أن يحقق لبلادنا اقتصادا يصل إلى %15 من الاستهلاك الطاقي الوطني.
وبالنسبة للمواد النفطية، ومن أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المواد بصفة منتظمة، فستتم مواصلة تطوير البنيات التحتية النفطية وتحديث وتأهيل منشآت التكرير وتقوية طاقات الاستقبال والتخزين. كما سنعمل على تحسين جودة المواد النفطية من أجل المحافظة على البيئة.
وبخصوص الغاز الطبيعي الذي يساهم حاليا بنسبة %13 في إنتاج الكهرباء، فسنواصل الجهود بهدف تطوير استعماله في إنتاج الكهرباء وفي القطاع الصناعي.

- التدبير المستدام والمسؤول للموارد الطبيعية:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن الحكومة عازمة على جعل البيئة محوراً رئيسياً في انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحركاً جديداً في مجال الإبداع وخلق فرص الشغل.
وعلى هذا الصعيد، ستعمل الحكومة على تفعيل برنامج العمل الوطني للبيئة، موازاةً مع اعتماد مبادئ حماية البيئة في تصاميم التهيئة والضوابط التنظيمية الحضرية، مع توفير الشروط الملائمة لتطبيق القوانين المرتبطة بحماية بيئتنا وتعزيزها وملاءمتها مع تحديات ومستلزمات التنمية المستدامة.
كما ستولي الحكومة، كما سبق الذكر، عناية خاصة لتنفيذ برامج التطهير السائل والصلب، ومقاومة تلوث الهواء، ومحاربة التصحر، فضلاً عن برامج حماية الغابات والساحل.

- تطوير الولوج إلى السكن:
وفي مجال السكن، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150.000 وحدة سنوياً، استجابة للطلب في الوسط الحضري ولامتصاص العجز المسجل في هذا الشأن. وسيتم ذلك وفقاً لمقاربة جهوية بالموازاة مع تفعيل برامج محاربة السكن غير اللائق، وخاصة منها برنامج "مدن بدون صفيح"، وبرنامج "معالجة السكن المهدد بالانهيار"، في إطار سياسة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية، وبمساهمة الساكنة المستهدفة.
وتنويعاً للمنتوج السكني، وللاستجابة في أحسن الظروف للطلب على السكن من طرف الشرائح الاجتماعية المتوسطة، ستعطى انطلاقة برنامج وطني لإنجاز 50.000 فيلا اقتصادية.
ومن أجل المعالجة النهائية لمشكل السكن بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وإعطاء دينامية للتوسع العمراني بمختلف المراكز، ستعمل الحكومة على تجنيد كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البرنامج الجديد للسكن والتوسع العمراني في الأقاليم الجنوبية، والذي يهم إعداد 70.000 بقعة أرضية ومسكن.
ويستهدف برنامج التخطيط الحضري استكمال تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير والسهر على تحيين ما تقادم منها.
وستسمح سياسة تعبئة العقار العمومي التي سيتم تعزيزها، بتطوير المناطق الجديدة للتعمير، والأقطاب الحضرية الجديدة، للرفع من وتيرة إنتاج السكن، ومحاصرة قطاع البناء غير المنظم.
وستسعى الحكومة أيضاً إلى تعزيز التأطير القانوني للقطاع، وإصلاح قطاع السكن الموجه للكراء كي يساهم إلى جانب قطاع السكن الموجه للتملك، في ضبط السوق العقارية.

جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن على المغرب، بحكم موقعه الجيواستراتيجي، أن يحسن استثمار هذا المعطى الحيوي ويصبح قاعدة للاستثمار والتصدير، كفيلة باستقبال رؤوس الأموال الخارجية، بغرض الإنتاج ومن أجل التصدير، تتعاون فيه المناطق الحرة المغربية ورؤوس الأموال الأجنبية بهدف إمداد الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية بالسلع والخدمات التي تحتاج إليها، الشيء الذي سيمكن من تقليص عجز التجارة الخارجية وتطوير القدرة الإنتاجية والتصديرية لبلادنا.
أما على صعيد الجهات والمجالات الترابية، فإن التفكير يتجه نحو إحداث جيل جديد من البرامج التعاقدية القطاعية المندمجة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية للجهات، وستخصص هذه العقود للقطاعات الواعدة بخلق مناصب للشغل؛ في الصناعة، كالصناعات الفلاحية والغذائية ومنتوجات البحر، وصناعة الأدوية، وتركيب السيارات والمعدات الإلكترونية...؛ وفي الخدمات، كالخدمات المنقولة (Offshoring)، والصحة، والخدمات المالية والاستشارية، والإعلام والاتصال السمعي البصري، والقطاع السينمائي، وكذا المعادن والصيد البحري.

- القطاع المعدني:
فبالنسبة للقطاع المعدني، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، فنظرا لدوره الإستراتيجي في الاقتصاد الوطني، ستدعم الحكومة مجهودات المكتب الشريف للفوسفاط الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية التي تتميز بشدة المنافسة.

- قطاع الصيد البحري:
أما قطاع الصيد البحري، فإن الحكومة تعتزم نهج سياسة مندمجة لتطويره، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية في هذا المجال وتنافسية المحيط الدولي، وتهدف إلى هيكلة سلسلة الصيد البحري، والاستغلال العقلاني المنصف والمستديم لثرواتنا السمكية في إطار حكامة دينامكية ومسؤولة، مع تأهيل مختلف مكونات هذا القطاع والمتعلقة بالعنصر البشري والاقتصادي والتقني والقانوني.
- القطاع السياحي:
ومن جهته سيستفيد القطاع السياحي من هذه البرامج التعاقدية، في أفق تفعيل ومواكبة المخطط الوطني الرامي إلى تنمية القطاع ضمن "رؤية 2020"، مع دعم السياحة القروية والمنتوجات السياحية ذات الطابع المحلي التي تستهدف إنعاش السياحة الداخلية.
كما سيتم مواكبة البرنامج التعاقدي للقطاع، برفع الطاقة الإيوائية من 150.000 سرير إلى 265.000 في أفق سنة 2012، مما سيؤدي إلى إحداث أكثر من 80.000 منصب شغل مباشر، وإلى رفع المداخيل السياحية من 60 مليار درهم الآن، إلى 90 مليار درهم في أفق سنة 2012.

- الصناعة التقليدية:
وسينكب العمل الحكومي في قطاع الصناعة التقليدية على تنفيذ استراتيجية 2015 التي تهدف أساسا إلى تطوير مقاربة جهوية شمولية للرقي بجودة المنتوج والاهتمام بالصناع التقليديين، ودعم الصناع الفرادى على مستوى الإنتاج والتسويق، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى التدبير والخبرات. كما سيتم تفعيل عمل المرصد الوطني للصناعة التقليدية لرصد المؤشرات التي تتعلق بالقطاع وأهميته في الاقتصاد الوطني.

سياسة جديدة في الفلاحة:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
تولي الحكومة أهمية كبرى للنهوض بالعالم القروي وتنمية وتنويع مصادر الدخل المتاح لساكنته. فمحاربة الفقر وإرساء التنمية المستدامة يمران بالضرورة عبر سياسة فلاحية طموحة ونظرة شمولية لإنعاش العالم القروي وتطويره على المدى المتوسط والبعيد. ومن هنا تبدو الحاجة الاستعجالية إلى مراجعة وإصلاح السياسة المتبعة في القطاع الفلاحي، وبلورة استراتيجية وطنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار إكراهات التقلبات المناخية والجفاف البنيوي والندرة المطردة للموارد المائية، فضلا عن الانعكاسات التي ستترتب عن الشروع في تطبيق اتفاقيات التبادل الحر وتحرير سوق المنتوجات الفلاحية على الصعيد الدولي.

وتنصب التدابير التي تعتزم الحكومة تطبيقها على تطوير الزراعات المعاشية، وتنمية تربية المواشي، وتشجيع المشاريع المندمجة المتعلقة بالسقي الصغير والمتوسط، وتوفير مياه السقي التكميلي، والرفع من مردودية المياه المعبأة من خلال برامج الاقتصاد في الماء وإدخال مزروعات أقل استهلاكا لهذا المورد الحيوي، وذات قيمة إنتاجية أعلى، وتدارك العجز الحاصل في تجهيز المدارات المشمولة بالمنشآت المائية.
ومن أجل تحسين مردودية القطاع الفلاحي، فلابد من الارتكاز على تطوير آليات وإمكانيات التكوين والإرشاد والتنظيم المهني، ورفع إكراهات التمويل وتشجيع القروض الصغرى، وضبط مسالك التسويق لصالح الفلاح المغربي.
كما ينبغي أن يمس هذا الإصلاح تنمية النشاطات غير الزراعية، باعتبارها وسيلة أساسية لتنويع الدخل وتوفير فرص الشغل في العالم القروي، وأهمها الصيد البحري التقليدي بالقرى الساحلية، والإنتاج الحيواني، والاستغلال العقلاني للموارد الغابوية، والسياحة القروية، والصناعة التقليدية.

دعم المقاولة:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن السياسة التي تقترحها الحكومة في مجال دعم المقاولة، تنطلق من سياسة ضريبية ميسرة للتنمية، مزيحة لعوائق الاستثمار والتمويل. ولن يتأتى هذا إلا بتحسين مناخ الاستثمار، وإقرار نظام جبائي تنافسي ومبسط، ونظام للصرف يعتمد المرونة والتحرير التدريجي لرأسمال ميزان الأداءات، بهدف تنشيط ودعم قطاع التصدير بكيفية تؤمن له نموا أسرع من الاستيراد.

- نظام جبائي تنافسي ومبسط:
فبخصوص النظام الجبائي، ومقارنة مع الدول ذات المستوى المماثل في النمو، فإن نسب الضرائب تبقى عالية في بلادنا وتعوق تنافسية مقاولاتنا. ولذا نعتقد أن سياسة جبائية جريئة ومبسطة، من شأنها تحسين تنافسية اقتصادنا، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل إضافية، ورفع الموارد الجبائية للدولة.
وسوف تعمل الحكومة خلال هذه الولاية على تخفيض نسبة الضرائب على المقاولات لتحسين وضعيتها وقدرتها على الاستثمار.
ويجب أن يتم هذا الإصلاح في إطار تعبئة مقاولات القطاع الخاص والجمعيات المهنية من أجل محاربة الغش والتملص الضريبي؛ ذلك أننا نعتبر أن توسيع الوعاء الجبائي ليس نتيجة لتغيير القوانين، بل هو نتيجة التركيز على توجيه أكثر عدد ممكن من الملزمين نحو الشفافية.

- سياسة اقتصادية للقرب:
وتعتبر الحكومة ميدان الاقتصاد الاجتماعي من الميادين التي يمكن الاعتماد عليها كذلك لخلق فرص جديدة للشغل. فهذا الميدان يعتبر الرأسمال البشري فاعلا أساسيا في التنمية وغاية من حيث تحسين مستوى عيشه، إذ يرتكز على قيم التضامن والمشاركة والمساواة والديمقراطية والمسؤولية.
وبغية مواكبة برامج القطاعات الحكومية المعنية التي تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا سنعمل على تطوير هذا القطاع من خلال تنمية الأنشطة المدرة للدخل على الصعيدين الجهوي والمحلي، باستغلال المؤهلات والثروات والإمكانات البشرية والطبيعية التي تتوفر عليها كل جهة. وسنقوم في هذا الصدد، بإنجاز مخططات جهوية للاقتصاد الاجتماعي تعتمد البرامج التعاقدية كأداة للتنفيذ.

تأهيل منظومة التربية والتكوين:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يستند البرنامج الحكومي للتربية والتكوين في مرتكزاته وأسسه إلى العناية والاهتمام اللذين يوليهما جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهذا القطاع، واللذين تجليا هذه السنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة "المدرسة والسلوك المدني" التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم في شهر ماي المنصرم، وفي خطاب العرش الأخير، وفي الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، حيث بوأ جلالته الإصلاح العميق للتربية والتكوين موقع الصدارة كرهان حيوي يتعين على العمل الحكومي والبرلماني كسبه في الأفق المنظور، وذلك في إطار مواصلة تفعيل أوراش الإصلاح المنبثق عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ولا يخفي عنا ما تم الوقوف عليه من صعوبات حالت دون التفعيل الأمثل لبعض بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ونتج عنها تأخر في تحقيق بعض الأهداف المسطرة له، خاصة وأن عشرية الإصلاح الحالي، وهي تقترب من نهايتها المحددة، تدعونا إلى استشراف زمن ما بعد الإصلاح وتحديد أفقه وصياغة توجهاته وغاياته.
فاعتبارا لموقع المحطة الراهنة من سيرورة الإصلاح، سيتم، بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للتعليم، تركيز العمل الحكومي على المحورين التاليين:
أولهما: إعداد برنامج استعجالي يهدف إلى الرفع من وتيرة الإنجاز في بعض المجالات، حتى نتمكن من الوفاء بالمواعيد المحددة داخل زمن الإصلاح الجاري. ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي الذي لم تسجل فيه منظومتنا التحول الكمي والنوعي المنشود؛
- تفعيل قانون الإلزامية لتحصين المكتسبات وإعطاء تعميم التمدرس مدلوله الحقيقي؛
- مواصلة الاعتناء بالتمدرس في الوسط القروي بشكل عام، وبالفتاة القروية بشكل خاص، دعما لمبدإ تكافؤ الفرص؛
- تسريع وتيرة تعميم التمدرس، خاصة بالنسبة للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة بالتعليم الثانوي الإعدادي؛
- الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم العالي، خاصة بالنسبة للفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة؛
- استثمار ما تم مراكمته من رصيد في مجال التربية على المساواة بين الجنسين ودعم كل المبادرات التي تعزز ترسيخ هذا المبدإ؛
- اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للتخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية والجامعية؛
- الحد من الهدر الذي مازالت نسبته مرتفعة بالمؤسسات التعليمية والجامعية رغم المجهودات المبذولة، مما يتطلب اعتماد مقاربات جديدة في معالجته؛
- دعم سياسة القرب وتعزيز آليات تدبير المؤسسات المدرسية والجامعية وآليات تتبع وتقويم أدائها؛
- إرساء آليات ناجعة لجعل المؤسسات التعليمية قادرة على أداء وظائفها المتمثلة في ترسيخ السلوك المدني لدى التلاميذ والطلبة؛
- ترسيخ ثقافة الامتياز واستثمار تجربة المؤسسات المرجعية ومأسستها وتوسيعها؛
- تقوية التوجيه إلى الشعب العلمية والتكنولوجية والمهنية لتستقبل على الأقل، الثلثين كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حتى يتأتى توسيع خريطة المؤسسات الجامعية في الميادين التقنية والتكنولوجية والهندسية، من أجل مواصلة تفعيل مبادرة 10.000 مهندس، وبرنامج التكوين في المهن الجديدة (Offshoring)، وأجرأة تنفيذ برنامج تكوين 10.000 مهني لتأطير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعمال مخطط تنمية تكوين الأطباء للرفع من كثافة التأطير الطبي الهادف إلى تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق سنة 2020؛
- تنمية مسالك الإجازات المهنية في جميع مؤسسات التعليم العالي الجامعي ذات الاستقطاب المفتوح؛
- تطوير تدريس اللغات الأجنبية، وخاصة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية؛
- تنمية التعليم المدرسي والعالي الخصوصي الذي عملت الوزارة الأولى على بلورة اتفاقية إطار مع ممثليه من أجل تأهيله وتشجيعه وتمكينه من المساهمة في الإصلاح بشكل فعال ووازن؛
- تنويع مصادر التمويل وتوفير الموارد الضرورية لمواصلة إعمال الإصلاح، بما في ذلك إسهام كل الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين؛
- تعزيز دور الأكاديميات باعتبارها سلطات جهوية بدعم وتعزيز استقلالية الجامعات .
والمحور الثاني هو إنجاز تقويم لحصيلة عشرية إصلاح نظام التربية والتكوين، لتوفير المعطيات التي تساعد على بلورة معالم استراتيجية وطنية لتطوير منظومة التربية والتكوين، في ضوء الحاجات الجديدة التي ستفرضها متطلبات التنمية الشاملة.
وفي مجال البحث العلمي والتكنولوجي، سيسعى العمل الحكومي إلى استكمال تنظيم وهيكلة البحث العلمي، بدعم الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية بموارد مالية ضرورية، وتعبئة وتثمين الموارد البشرية، وإيجاد آليات وحوافز تشجع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل مشاريع البحث العلمي.

- قطاع التكوين المهني:
وسيرتكز برنامج العمل الحكومي في مجال التكوين المهني على تنمية التكوين بالتدرج المهني لتمكين الشباب بصفة عامة، والمنقطعين عن الدراسة بصفة خاصة، من اكتساب مهارات عملية تسهل اندماجهم في سوق الشغل، وفي المساهمة في تحسين وتأطير النسيج الاقتصادي، وإنجاز أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المستدامة.

التنمية البشرية المستدامة:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يتمحور برنامجنا الاجتماعي حول جملة من التوجهات، من أبرزها اعتبارالأسرة أساسا لحفظ القيم الحضارية لبلادنا، واحترام روح وميثاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك، والتي تجعل العنصر البشري محورا للتنمية انطلاقا من الأسرة، والالتزام بمقتضيات مدونة الأسرة كمشروع مجتمعي يرتكز على المساواة، وعلى ضرورة خلق مناخ يساعد على حماية الأطفال والفئات الاجتماعية ذات الوضعية الهشة، وضمان مناخ ملائم للتضامن مابين الأجيال.

- مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق مقاربة تشاركية مندمجة:
وتعتزم الحكومة مواصلة العمل على تفعيل وإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا متجددا، لما حققته خلال ثلاث سنوات من نتائج إيجابية على مستوى عيش عدد مهم من المواطنين والمواطنات.
ونظرا للنجاعة التي تكتسيها الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي، ولما لهما من أثر في ترسيخ واحترام كرامة المواطن، وفي التماسك الأسري والقضاء على ما يسببه الفقر من آفات اجتماعية، فإن الحكومة ستعمل على الرفع من نسبة هذه الأنشطة ضمن توزيع الاعتمادات المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية بوتيرة أسرع. وستجعل الحكومة سنة 2008 موعدا لتقييم هذه المبادرة لكي يكون هذا التقييم هو جوهر الشطر الثاني من هذا الورش الملكي المفتوح باستمرار، والذي سينطلق أواخر سنة 2010.

- تطوير الخدمات الصحية:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
انطلاقا مما يعرفه قطاع الصحة على مستوى المؤشرات بصفة عامة، والتي من الضروري تحسينها، ستضع الحكومة كل الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بإصلاح المنظومة الصحية والارتقاء بها، بوضع استراتيجية واضحة المعالم يكون هدفها جعل المواطن الذي يتوجه إلى المؤسسات الصحية محط عناية واهتمام وحسن استقبال.
وهكذا ستسهر الحكومة على وضع خريطة صحية وطنية تهدف إلى تقليص الفوارق بين المناطق ومراعاة الخصوصيات والحاجات الملحة لكل جهة، ومعالجة الاختلالات في التنظيم والتنسيق.
ويهدف البرنامج الحكومي في هذا المجال كذلك، إلى تهييء الموارد البشرية الكفأة من خلال التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وذلك من أجل الرقي بتدبير القطاع والرفع من أداء المؤسسات الطبية وتحديثها لاستيعاب الطلب المتزايد للمواطنين على الخدمات المقدمة من طرف هذا القطاع، مع تشجيع القطاع الخاص.
ولتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، ستعمل الحكومة أيضا على تطبيق سياسة جديدة في مجال توزيع الأدوية تهدف إلى تشجيع الأدوية المماثلة، وتقديم الدعم للأدوية الضرورية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

كما ستعمل على تقوية تجهيزات المستشفيات الجهوية من أجل تخفيف الضغط عن المراكز الاستشفائية الجامعية وفتح أقطاب طبية جديدة، وعلى تعزيز تدبير النظام الصحي في مجال الوقاية والطب الاستشفائي.

تعاقد اجتماعي جديد:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
ستتوخى الحكومة في مختلف التدابير التي تعتزم اتخاذها في القضايا الاجتماعية، إرساء ميثاق اجتماعي جديد، في إطار تشاور واسع مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يهدف إلى معالجة الانشغالات الكبرى للمواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية.

- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين:
فتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، الذي يشكل إحدى أسس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وضع لبناتها صاحب الجلالة نصره الله؛ يعتبر من أهم أولويات الحكومة؛ ذلك أن تحسين القدرة الشرائية له تأثير مباشر على الرفع من مستوى معيشة المغاربة وتحسين صورة بلادنا وترتيبها بين الدول النامية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الداخلي الذي يساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل.
وكما تعلمون، فقد عرفت بلادنا هذه السنة جفافا حادا استوجب استيراد جل الحاجيات من المواد الفلاحية من الخارج لتأمين تموين الأسواق الداخلية. كما تزامنت حالة الجفاف هذه مع الارتفاعات المهولة التي سجلتها أسعار تلك المواد في السوق العالمية منذ أواخر السنة الماضية. فعلى سبيل المثال، مر سعر الطن من القمح اللين من حوالي 210 دولار أمريكي إلى حوالي 420 دولار، وسعر القمح الصلب من حوالي 270 دولار للطن، إلى أكثر من 500 دولار، وذلك ما بين أكتوبر 2006 وأكتوبر 2007.
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، لابد من التذكير بالصعود الصاروخي لسعر النفط الذي مر من حوالي 60 دولارا للبرميل نهاية السنة الماضية، إلى أزيد من 85 دولارا حاليا.
وكل هذه الزيادات كانت ستلقي بأثرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، لولا تدخل جلالة الملك للحد من انعكاساتها على السوق الداخلية، وتم آنذاك اتخاذ عدة إجراءات منها دعم المواد الأساسية والنفطية.
والحكومة عازمة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار الدولية والتقلبات المناخية، من خلال اعتمادها خطة عمل تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية:
· إجراءات تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية .
· أدوات للتتبع والوقاية؛
· إجراءات تهدف إلى الرفع من مستوى الدخل المتوسط للمغاربة، خاصة الفئات المعوزة.

فبالنسبة لتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الانعكاسات السلبية لتقلبات الأسعار الدولية، ستخصص الحكومة غلافا ماليا يقارب 19 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2008 لدعم المواد الأساسية والنفطية، أي ما يناهز ثلثي ميزانية الاستثمار المبرمجة في مشروع قانون المالية المذكور، علما بأن هذا الغلاف المالي لم يكن يتعدى أربعة ملايير درهم سنة 2002.
وحتى يتسنى للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، الاستفادة من المجهود المبذول من طرف الدولة في مجال دعم المواد الأساسية والنفطية، ستعمل الحكومة على إعادة النظر في النظام المعمول به حاليا، أخذا بعين الاعتبار الجانب الجبائي وضرورة توفير مخزون احتياطي لتأمين حاجات الاستهلاك ومراجعة منظومة الأسعار.
· التخفيض التدريجي للضريبة على القيمة المضافة للوصول إلى %18 كسعر أقصى، بدل %20 المعمول به حاليا؛
· التحرير التدريجي لبعض الخدمات العمومية من أجل تحسين تنافسيتها والحد من تكلفتها وأثمانها، كالنقل والطاقة وتوزيع الماء والكهرباء؛
· التقليص من وسطاء التسويق بين منتجي ومستهلكي السلع .
· تطوير تجارة القرب، خاصة في العالم القروي، وتسريع تطبيق برنامج "رواج" من أجل تنمية تجارة التقسيط المنظمة؛
· التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المواد الأولية للأدوية ضد الأمراض الخطيرة والمنتوجات ذات الاحتياج الأولي.

هذا وستحرص الحكومة على العمل من أجل رفع المداخيل دون إلحاق الضرر بتنافسية اقتصادنا بشكل عام، وبتنافسية مقاولاتنا بشكل خاص. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل على:
· إعادة تقييم الأجور الصغرى في القطاعين، العام والخاص، واحترام الأجور الدنيا المتفق عليها من طرف مجموع المتدخلين، مع مواصلة تخفيض الضريبة على الدخل؛
· تسريع تطبيق الإجراءات الرامية إلى تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، من خلال دعم إنشاء المقاولات، خاصة الصغرى منها والمتوسطة؛
· مواصلة مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد بما يتماشى وضمان استمرارها وتعزيز التوازنات الديمغرافية والمالية المتعلقة بها؛ مع العمل على إعطاء عناية خاصة للمعاشات الدنيا لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان كرامتهم.


- تقوية برامج محاربة التهميش والهشاشة الاجتماعية:
أما بالنسبة لمحاربة التهميش والهشاشة الاجتماعية، فإن البرنامج المقترح ينصب على أربعة محاور أساسية، هي خلق شبكة خدمات ومؤسسات القرب، ووضع آليات لتمويل البرامج المعدة لمواجهة الهشاشة ودعم الفئات الضعيفة، وتوفير نموذج جديد للحكامة في مجال التنمية وتقنينها، بالإضافة إلى خلق تعبئة اجتماعية من أجل مواطنة كاملة ومجتمع عادل. كما يعتمد على تقوية الاستثمار في مجال تكوين الموارد البشرية المتخصصة في العمل الاجتماعي للقرب.
ويهدف برنامج الحكومة في هذا المجال إلى تقليص الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتطوير العرض فيما يخص الخدمات الاجتماعية المقدمة بإحداث 800 مركز اجتماعي للقرب، وتقليص حجم بعض الظواهر التي أصبحت تعرفها بلادنا، كالهدر المدرسي وظاهرة تشغيل الأطفال.
وفي مجال النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا، ستعمل الحكومة على تعميم دور الأمومة لحماية أفضل لصحة الأم والطفل، وتعميم تجربة وحدات حماية الطفولة، ودعم قدرات الجماعات المحلية لإدماج قضايا حماية الطفولة في برامجها، وتخفيض ظاهرة تشغيل الأطفال بـ %60، والقضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات.
وللنهوض بأوضاع الأشخاص المعاقين وإدماجهم، نقترح تخصيص نسبة %5 لتشغيل المعاقين في القطاع الخاص، وتسريع وتيرة تمدرس الأطفال المعاقين لبلوغ نسبة 70% في أفق سنة 2012، عوض %33 الحالية، وسن قانون إطار حول الإعاقة ينسجم مع التعريف الذي يرتكز على المشاركة الاجتماعية.

- إرساء آليات فعالة للتضامن:
كما أن الحكومة تلتزم بمواصلة العناية بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تدبير الشأن العام على جميع المستويات، وتوطيد دورها في مسلسل التنمية.
ولمسايرة ما تم تحقيقه بفضل مدونة الأسرة، ستنكب الحكومة على دراسة أنجع السبل لتفعيل صندوق التكافل الأسري لفائدة النساء المطلقات وأطفالهن، وتعميم المراكز متعددة الوظائف الخاصة بالنساء بالعالم القروي، ووضع آليات تحفيزية للنهوض بالمقاولة النسائية، ووضع حماية قانونية للنساء ضحايا العنف.


خدمات القرب:

- تقوية مكانة ودور الشباب في عجلة التنمية:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
ستعمل الحكومة على العناية بشرائح الشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث وتأهيل مؤسسات استقبال الشباب وتقوية البرامج ذات البعد الثقافي والتربوي والترفيهي لفائدة الشباب في الوسط الحضري والقروي.

- تطوير رياضة القرب والرياضات الاحترافية:
واعتبارا للأدوار المتنامية للرياضة، فإن الحكومة عازمة على مضاعفة الجهود لتأهيـل التشريـع الرياضي، وتعزيـز
مبادرة الإصلاحات الهادفة إلى إحداث تغيير نوعي في طرق وآليات عمل التنظيمات الرياضية الوطنية؛ وتوفير الفضاءات والبنيات التحتية المفتوحة في وجه الشباب.
ومن أجل تطوير الرياضة القاعدية، تعتزم الحكومة تبني مقاربة متكاملة وشمولية مندمجة، بخلق شراكة حقيقية مع الجماعات المحلية، وتشجيع انخراط مؤسسات المجتمع المدني في المجال الرياضي، بغية تطوير الرياضة محليا وفقا لمنظور الميثاق الجماعي، وإحداث الوحدات الرياضية التربوية الجماعية، وتوفير الفضاءات الضرورية على الصعيد الترابي.
كما سيتم العمل على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية، وتنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات رياضيينا على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.

v سياسة ثقافية وإعلامية منفتحة ومتشبثة بقيم الوطن والأمة:
وفي إطار تثمين العنصر البشري دائما، ستعمل الحكومة على وضع سياسة ثقافية منفتحة ترمي إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية والتشبث بقيم الوطن والأمة.
كما سينصب اهتمام الحكومة على إحداث مشاريع كبرى مهيكلة للقطاع الثقافي، وتقريب الخدمات والفضاءات الثقافية من المواطن المغربي .
وبخصوص ورش "التنمية الثقافية"، تعتزم الحكومة إبراز دور قطاع الثقافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتمدة في ذلك على مقاربة تجعل الثقافة محركا للتنمية الشاملة والمندمجة.


- قطاع الاتصال:
وفي قطاع الاتصال، خطا المغرب ولله الحمد، خطوات جبارة تعتبر الحكومة أن من واجبها تكريسها في أفق جعل الاتصال أداة من بين أدوات بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتطور، مهتدين في ذلك بخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد لـ 30 يوليوز 2004، حيث شدد جلالته على أن "إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع".
وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة جاهدة على تعميق نهج الإصلاح الذي يطال مختلف المجالات التي يشملها القطاع.
وتعتزم الحكومة تعديل قانون الصحافة والنشر، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد، والحرص على ممارسة حرية الصحافة في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام التام للقانون، وإحداث آليات جديدة في المهنة، كالمجلس الوطني للصحافة الذي من المنتظر أن يقوم بدور هام في إعمال قواعد مهنية واضحة.

العناية بأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير:
اعترافا بالخدمات الجليلة والتضحيات الجسيمة التي أسداها المقاومون وأعضاء جيش التحرير، في التحام وثيق مع العرش العلوي المجيد، دفاعا عن المقدسات الدينية والوطنية واستقلال الوطن وعزته، واستلهاما من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بأسرة المقاومة وتكريمها لما تستحقه من موصول الرعاية والبرور، ستعمل الحكومة على إيلاء اهتمام خاص بأفراد هذه الأسرة أو ذوي حقوقهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعنوية.
وعلى المستوى المؤسسي، سيتم السهر على إتمام الإجراءات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ليتمكن من الشروع في ممارسة مهامه واختصاصاته المرتبطة باقتراح التدابير الممكن اتخاذها لصالح المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذويهم.

تدبير جديد لشأن المغاربة المقيمين بالخارج:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
بالنظر إلى تشبث المغاربة المقيمين في الخارج بثوابت الأمة وتجندهم الدائم للدفاع عن قضايا الوطن، واعتبارا لإسهاماتهم الهامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومراعاة للتحولات المتسارعة للمحيط الوطني والدولي، فإن الحكومة تعتزم انتهاج استراتيجية جديدة في تدبير هذا القطاع الحيوي تتهيكل حول أربعة محاور رئيسية، هي إنعاش حقوق الجالية المغربية من خلال العمل على ضمان تحقيق المواطنة الكاملة للمهاجرين في بلدان إقامتهم، والتفكير في آليات جديدة لمقاربة ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم. وهو ما يستلزم مواكبة ودعم برنامج مخطط التأهيل القنصلي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛ وتقوية الروابط مع الوطن الأم ومواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية، بمواكبة الإرادة الملكية الهادفة إلى مواصلة المسار التدريجي لإدماج المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة الوطنية، خصوصا عبر المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج الذي أعلن جلالة الملك عن إحداثه في القريب؛
وتقوية وتطوير آليات تعبئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج للدفاع عن القضايا الوطنية والحيوية الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية؛ وترسيخ الهوية الوطنية للمواطنين المغاربة بالخارج في أبعادها الدينية واللغوية والثقافية والحضارية، اعتمادا على مقاربة متجددة نوعية ترابية وعمرية، مع أخذ التجارب المتراكمة بعين الاعتبار.

تقوية موقع المغرب في المجموعة الدولية:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل حكومة صاحب الجلالة عملها من أجل توسيع إشعاع بلادنا وتعزيز مكانتها في العالم، وتثبيت حضورها لخدمة قضايا الأمن والسلم والاستقرار.

- بناء مغرب عربي قوي ومتجانس:
فعلى المستوى المغاربي، ستواصل بلادنا جهودها لتفعيل بناء اتحاد المغرب المعربي وتنشيط دور أجهزته ومؤسساته على أسس صلبة وفق روح ونص معاهدة مراكش، باعتباره من الخيارات الإستراتيجية للمغرب.

- مساندة القضايا العربية والإسلامية:
وعلى الصعيد العربي، ستنكب الحكومة على تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الدول العربية الشقيقة، والعمل العربي المشترك، وخاصة في الجانب الاقتصادي، ومواصلة مساندة المغرب المعهودة والدائمة للقضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة كل حقوقه الوطنية وتوحيد صفوفه خلف قيادته الشرعية، ليتمكن من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة يمؤسساتها الديمقراطية وبعاصمتها القدس الشريف.
كما أن الحكومة لن تدخر جهدا في الدفاع عن قيمنا الروحية الأزلية وصفاء وحدة عقيدتنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، عاملة، في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي وكل المحافل الدولية، على التعريف بصورته الحقة السمحة الداعية إلى الاعتدال والوسطية والتسامح، ونشر قيم السلام والتضامن والتعايش بين الأديان والحضارات والثقافات.

- التعاون الإستراتيجي والتضامن مع الدول الإفريقية:
وستواصل الحكومة إعطاء كل الأهمية الإستراتيجية للتعاون مع أشقائنا الأفارقة في إطار رؤية متناسقة وشمولية، خدمة للأمن والاستقرار، وإعطاء علاقات التعاون جنوب – جنوب مضمونا ملموسا وتوجها تضامنيا فعالا.

- تطوير الشراكات مع الفضاء الأوروبي المندمج:
وعلى المستوى الأورو– متوسطي، سيتواصل العمل لتطوير شراكتنا مع الفضاء الأوروبي المندمج، وذلك في انسجام وتكامل مع مسلسل برشلونة الأورو-متوسطي.

- دعم مشروع المخطط الإصلاحي للجهاز الدبلوماسي:
واعتبارا لضرورة تمكين جهازنا الدبلوماسي من أداء مهامه في أحسن الظروف؛ في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الدولية ومتطلبات احتواء المخاطر المحدقة بالمجتمع الدولي، فإن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم الضروري للمخطط الإصلاحي الذي تعكف على بلورته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لتأهيل الأطر العاملة في الحقل الدبلوماسي والقنصلي، وعصرنة نظم ومناهج العمل، ضمانا لأداء مهني محكم فعال ومنتج.

خاتمـة:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن هذا البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، تنفيذا للتوجيهات السامية والأولويات التي حددها صاحب الجلالة نصره الله، واستجابة لتطلعات المواطنين، يجسد إرادتنا القوية في فتح آفاق جديدة أمام مسيرة بلادنا لتوطيد تطورها الديمقراطي، وتعزيز المكتسبات في مجال ممارسة الحريات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان، ونزاهة الانتخابات، وتحقيق طموحات الشعب المغربي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إنه برنامج الإصلاح والأمل، نلتزم فيه بتعبئة كل الطاقات واستنهاض جميع الإمكانات لترسيخ النهج الإصلاحي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار ثوابتنا الوطنية ومرجعيتنا الحضارية والثقافية، لفتح أبواب الأمل أمام شبابنا وأمام جميع الطاقات الحية في البلاد. ونعتقد صادقين أن أعضاء البرلمان قاطبة لن يدخروا جهدا للمساهمة الفعالة في هذه التعبئة.
وإننا لندرك مدى الصعوبات والإكراهات التي قد تواجهنا في مسار تطبيق هذا البرنامج، لكن أملا كبيرا يحدونا في تذليل الصعاب، بفضل انسجام وفعالية الفريق الحكومي، ودعمكم ومساندتكم، والانخراط الواسع للمغاربة كافة في هذا المشروع الوطني.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه الأمة، تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المولى الرشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب" صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

متابعة شرطيين بتهمة اغتصاب فتاة أثناء التحقيق

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس تحريك المتابعة القضائية ضد عميد شرطة وضابط شرطة تابعين لولاية الأمن الإقليمي بفاس، لاشتباه في تورطهما في قضية “تعذيب فتاة لانتزاع أقوالها” أثناء الاستماع إليها في شأن اتهامها وخطيبها بالسرقة والفساد من قبل مشغلها. وجاء قرار تحريك ملف المتابعة تحت رقم 210/07، مباشرة بعد توصل الوكيل العام بتقرير الشرطة القضائية الوطنية المنجز في الموضوع
بناء على شكاية لدفاع المتهمة/ الضحية. وعلم أنه تم تعيين قاضيا للتحقيق بمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في التهم الموجهة للمتهمين الاثنين، وتتعلق ب “التنكيل والتعذيب وهتك العرض بالعنف والسب والشتم والعنف وممارسة تحكمية”، في حين تم رفض تحريك المتابعة القضائية ضد ضابطين تابعين لنفس ولاية الأمن، واللذين يتهمهما دفاع الضحية/ المتهمة بتورطهما أيضا في القضية. وتتهم “هناء التسولي”، الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عين قادوس بفاس، أربعة عناصر من الشرطة القضائية ب “تعذيبها واغتصابها” أثناء الاستماع إليها في موضوع اتهامها بالسرقة والفساد بمعية صديقها. وتؤكد في شكاية وجهتها إلى وزير العدل أنها تعرضت إلى “العنف داخل مخفر الشرطة من أجل انتزاع أقوالها”، وهو ما كشفت عنه نتائج تقرير الخبرة الطبية التي أجريت عليها أيام قليلة بعد استنطاقها.