الجمعة، 26 يوليو 2002

جزيرة "تورة" والسيادة الوطنية

حسن اليوسفي

المغرب يؤكد سيادته على الجزيرة منذ إنهاء الحماية الاسبانية على شمال المملكة سنة 1956، ومعاهدة السلام المغربية الإسبانية المبرمة 1860 لم تتضمن أية إشارة لجزيرة "تورة" "ليلى"، وتواجد عدد قليل من قوات الأمن المغربية على الجزيرة لا يمثل بتاتا أي تعديل للمعطيات المتعلقة بالنزاع المذكور، وإجراءات المراقبة المتخذة يوم 11 يوليوز على الجزيرة تدخل في إطار ممارسة سيادة المملكة المغربية على ترابها الوطني... والظاهر هو أن القضية أعطت الديبلوماسية المغربية فرصة نادرة لفتح جميع الملفات العالقة بين إسبانيا والمغرب.. الفرصة يجب أن تستغل للدخول في مفاوضات جديدة بخصوص ملف الصيد البحري، العلاقات التجارية الثنائية، الهجرة السرية وتسوية ملفات المهاجرين المغاربة القانونية، سبتة ومليلية المدينتان المغربيتان السليبتان، ثم ملف الصحراء المغربية وضرورة حياد إسبانيا بخصوصه...
لقد منحت جزيرة "تورة" فعلا فرصة للديبلوماسية المغربية كي تفرض سيادة المغرب على أراضيه، وفرصة أخرى لكي تنفض عنها غبار سياسة الأمر الواقع، وبالتالي التحرك في الاتجاه الصحيح.
.
جزيرة تورة "ليلى" تاريخ ومعطيات
التسمية :
اسم الجزيرة في المراجع العربية وفي التاريخ المغربي عامة هو تورة، وقد وردت بهذا الاسم لدى المؤرخ العربي أبو عبيد البكري، والسكان المغاربة القريبون منها يسمونها حتى الآن بهذا الاسم.
تعرف الجزيرة في وسائل الإعلام وعلى السنة المسؤولين (la lia للئيلا) أي الجزيرة دول نطق حرف (la lslass) ونظرا لكون الاسم قريب من الاسم العربي ليلى، فقد أصبح مستعملا في الصحافة وبين المسؤولين.
لكن بعضهم يقول إن ليلى هي البنت الصغيرة لـ "مليلية لأن أصل التسمية هو "أم ليلى" وإنها من فرط الترداد على السنة العامة أصبحت مليلية.
الإسبان يسمونها جزيرة بريخيل، وهي تكتب في الاسبانية perijil مما جعل بعض وسائل الإعلام العربية في بداية الأحداث الحالية تسميها برجيل ومعنى التسمية برجيل ومعنى التسمية الإسبانية المقدنوس فسموها بذلك الاسم.
الموقع :
تقع جزيرة ليلى على بعد 200 متر أو أقل بقليل من الشاطئ المغربي كما أنها داخلة في حدود المياه المغربية، وببينها وبين مدينة طنجة 40 كلم وبينها وبين مدينة سبتة المغربية المحتلة من طرف إسبانيا 4 كلم، ويبعد عنها أقرب شاطئ إسباني ب 14 كلم.
المساحة :
تبلغ مساحة تلك الجزيرة الخالية من السكان 13،5 هكتارا، وقد كانت من حين لأخر مأوى لبعض الصيادين والرعاة المغاربة الذين يسكنون في جبل موسى غير البعيد من الجزيرة.
محطات تاريخية :
يعود الاهتمام الاستعماري بالجزيرة إلى بداية القرن الـ 19 إذ كان الصراع على أشده بين الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والانجليز، وكانت إسبانيا حليفة نابليون لأسباب من أهمها رغبة بريطانيا في احتلال مدينة سبتة.
قامت إسبانيا يوم 28 مارس 1808 باحتلال جزيرة ليلى بواسطة فيلق من 300 جندي، لتقطع الطريق بذلك أمام طموحات بريطانيا وكل المراجع الاسبانية في المرحلة تعتبر الجزيرة جزء من الدولة المغربية.
احتلت بريطانيا الجزيرة بعد عدم قدرة المغرب لمواجهة القوة الإسبانية.
استمر الوجود البريطاني على الجزيرة خمس سنوات. وقد حاولت إسبانيا مرارا احتلال الجزيرة إلا أن مقاومة الإنجليز كانت صارمة.
وفي سنة 1848 احتلت إسبانيا جزر الشفرين المغربية المحادثة للجزيرة.
ويوم 13 نوفمبر 1848 أرسلت وزارة الأشغال العمومية الإسبانية جماعة من البنائين والمهندسين لوضع حجر الأساس لبناء منارة على الجزيرة. ومباشرة أخبر ممثل السلطة المركزية المغربية بمدينة طنجة بالأمر فاتصل بالسفير الإسباني لتوضيح الأمور. وقد عبر السفير عن اندهاشه من تصرف الوزارة الإسبانية المذكورة، إذ أكد أنه لم يعلم في يوم من الأيام أن الجزيرة المذكورة كانت إسبانية، وقد ذهبا معا إلى الجزيرة وحطما ذلك الحجر الأساس وأنزلا العلم الإسباني، الشيء الذي أثار ضجة كبرى وقتها في إسبانيا. لكن المسؤولين على رأس الوزارة الإسبانية أنذاك أكدوا أن الجزيرة لا تخضع للسيادة الإسبانية، وأن الإجراء الذي قامت به وزارة الأشغال العمومية الإسبانية كان انفراديا لم تستشر فيه مع وزارة الخارجية.

آراء ومواقف
:
يقول المؤرخ الإسباني غابريل مورا غومازو في كتابه المغرب من وجهة نظر إسبانيا المنشور سنة 1905"ينبغي أن نأخذ درسا من عداوة الإنجليز لنا، فلا يمكننا الوصول إلى جزيرة ليلى إلا بعد أن نظهر لبريطانيا حيادنا حول مسألة جبل طارق وعندها يمكن أن نصل إلى المغرب".
ويقول تماس غارسيا فيغراس في كتابه المغرب : العمل الإسباني في شمال إفريقيا الصادر سنة 1941 "وجدت إسبانيا صعوبة في إقامة مركز على جزيرة ليلى لأن سلطان المغرب لا يقبل إقامة مراكز على ترابه الوطني".
ولا يوجد في الوثائق التاريخية الإسبانية المتوفرة مند عام 1877 (بداية الحروب النابليونية في أوربا) حتى 1916 ما يشير إلى جزيرة ليلى وعلاقة الإسبان بها. رغم محاولات الإسبانيين توسيع مجالهم انطلاقا من مدينة سبتة وكذلك انطلاقا من تطوان التي كانت تحت سيطرتهم.
وكذلك لم تذكر اتفاقية الحماية الموقعة بين فرنسا والمغرب يوم 30 ماس 1912 ولا اتفاقية الحماية الموقعة بين إسبانيا والمغرب يوم 27 نوفمبر 1912 أي علاقة بين إسبانيا وجريزة ليلى. وليلى ولم تنشئ إسبانيا قط أي بناء على هذه الجزيرة أيام احتلالها في القرن الــ 19.
وقد وقعت فرنسا وبريطانيا اتفافية بتاريخ 8 أبريل 1904، كما وقعت فرنسا وإسبانيا اتفاقية بتاريخ 27 نوفمبر 1904 وقد نصت بعض بنود هذه الاتفاقيات على أن لضمان حرية المرور عبر مضيق جبل طارق لا يحق لأي دولة أن تبني منشأت استراتيجية على الشواطئ المغربية وخاصة ما بين مليلية ووادي سبو الواقع على الشاطئ الأطلس المغربي.
وتقرر المؤرخة الإسبانية ماريا روزا دو مادرياغا، أن جزيرة ليلى "لم تكن أبدا جزء من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية، وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث أنه عند استقلال المغرب عام 1959 أصبحت الجزيرة جزء من الدولة المغربية المستقلة.
الجزيرة تحررت مع إنهاء الحماية الإسبانية سنة 1956
كانت جزيرة ليلى دوما جزء لا يتجزأ عن التراب المغربي. والتاريخ حافل بعناصر تبرز مغربية هذه الجزيرة كما أن معاهدة السلام المغربية الإسبانية الموقعة سنة 1960 لم تتضمن أي إشارة لجزيرة ليلى.
ويذكر أن اختراقات لهذه الصخرة كانت تحدث بين الفينة والأخرى من طرف الإسبان لكن تمت مقاومتها من طرف السلطان الحسن الأول كما تدل على ذلك رسالته إلى باشا مدينة طنجة المؤرخة في 26 / 11 / 1887 / 9 – 1888 / - 11 – 1993 259.
وتم تحرير الجزيرة سنة 1959 بمناسبة إنهاء الحماية الإسبانية لشمال المملكة ومنذ ذلك التاريخ وحتى حدود سنة 1970 كانت قوات الأمن المغربية تقوم بضمان حضورها على الجزيرة. وابتداء من هذا التاريخ كانت تنشر هذه الوحدات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وحسب متطلبات الأمن بالمنطقة.
وتوجد الجزيرة على سفح جبل موسى على بعد 150 مترا من التراب المغربي و4 كلمترات غرب سبتة وأربعين كلمترا شرق مدينة طنجة وتبلغ مساحتها 13.5 هكتارا وطولها 300 متر. ويتعلق الأمر بصخرة جوداء غير مأهولة ترعى فيها ماشية سكان جبل موسى.
كما أن الجزيرة تدخل في نطاق المياه الإقليمية المغربية كما هو منصوص عليه في المرسوم 275/311 بتاريخ – 7 – 1975 – 21 الذي يحدد المعطيات الجغرافية للمياه الإقليمية المغربية وحدودها.
وقد حددت مصالح المحافظة على الأملاك العقارية الإسبانية بالمرسوم الوزاري الذي نشر بتاريخ 23/1/1949 بالجريدة الرسمية منطقة الحماية الإسبانية بالمغرب بين منطقة الحماية الإسبانية بالمغرب بين منطقة الحماية الإسبانية بالمغرب بين منطقة تخوم سبتة وباقي التراب المغربي. وهذه المنطقة التي أطلق عليها اسم المنطقة الطبيعية لسبتة لا تشير إلى هذه الجزيرة كما أن المرسوم الإسباني رمق 267/1976 بتاريخ 3/5/1976 المتعلق بتحديد المناطق البحرية الإسبانية بالبحر الأبيض المتوسط لا يتضمن أي إشارة لجزيرة ليلى كتراب إسباني.
والأكثر من هذا أنه حين أرادت الحكومة الإسبانية خلال سنة 1987 ضم ليلى إلى التراب البلدي لسبتة، أبلغ المغرب السلطات الإسبانية رسميا موقفه من هذه المسألة بواسطة مذكرة وجهها إليها في يناير 1987 مما نتج عنه تخلي الجانب الإسباني عن هذا المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الآليات القانونية لكلا البلدين والتي تهم تحديد المجال البحري لكل منهما قد تم تسجيلهما لدى الأمانة العامة المنظمة الأمم المتحدة، وتم إبلاغ كل الدول الأعضاء في المنظمة بذلك.
وبناء عليه يعتبر المغرب أن جزيرة ليلى لا تشكل جزء من النزاع الترابي بينه وبين إسبانيا بخصوص التخوم التي مازالت تحت الاحتلال الإسباني بالشواطئ الشمالية للمغرب.

التدخل العسكري الإسباني في جزيرة "ليلى عمل جنوبي
لوباريزيان وليبيراسيون تبروان الموقف الحرج لمدريد وتسرع الاتحاد الأوروبي
أبرزت صحيفتان فرنسيتان يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري الموقف الحرج لمدريد ومدى تسرع الاتحاد الأوروبي بخصوص أزمة جزيرة تورة المغربية.
وقد سجلت صحيفة "لوباريزيان" أن الإسبان يشعرون بالحرج بعد لجوئهم إلى القوة وهو الموقف الذي وصفته صحيفة بريطانية يوم الخميس بـ "العمل الجنوبي".
وأضافت الصحيفة أن المغاربة الذين وصفوا الهجوم على جزيرة ليلى بـ "إعلان حرب" ردوا على المستوى الديبلوماسي مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم المطلق للمغرب الذي عبرت عنه كل من جامعة الدول العربية وليبيا والمملكة العربية السعودية فضلا عن عرض الوساطة الذي تقدم به كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة.
كما لاحظت "لوباريزيان" من جهة أخرى أن الاتحاد الأوربي بعدما أيدطروحات إسبانيا فإنه أصبح يتبنى مواقف اعتبرها المغرب أكثر إنصافا.
وسجلت الصحيفة وحدة المغاربة في مواجهة الموقف وإدانة جميع الأحزاب للاعتداء الإسباني، مبرزة أنه لتأكيد حقوقه على جزيرة ليلى استشهد المغرب بأراء جميع المؤرخين الذين اهتموا بهذه القضية والذين اجتمعوا على تأكيد مغربية ليلى مضيفة أن حجج المغاربة أكطثر إقناعا حيث ساندتها مؤرخة إسبانيا حاولت في عدة مناسبات الاستحواذ على الجزيرة دون أن تتمكن من ذلك.
ومن جهتها لاحظت صحيفة "ليبيراسيون" أن الاتحاد الأوربي أظهر تضامنا مبدئيا مع مدريد ولكنه يضاعف بالخصوص النداءات من أجل الحوار كما هو الشأن بالنسبة للأمريكيين.
وترى الصحيفة أن هذا الموقف يتقاطع مع النص الذي نشرته يوم الأحد الماضي دون تشاور الرئاسة الدنماركية التي تحدثت عن خرق لوحدة التراب الإسباني علما بأن الوضع القانوني للجزيرة لم يتم الحسم فيه بعد.
وأضافت "ليبيراسيون" أن المغرب حظي بدعم جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وكذا من من قبل من المملكة العربية السعودية بالخصوص التي أكدت وقوفها إلى جانب المغرب لاسترداد جزء من ترابه الوطني.
وتابعت الصحيفة أن المغرب حرصا منه على إطلاع الرأي العام الدولي وجه رسالة لمجلس الأمن يطالب فيها بالانسحاب الفوري بقوة الاحتلال الاسباني من جزيرة ليلى معبرا عن إدانته لهذا العمل الخطير الذي يتهدد السن والأمن لمنطقة جبل طارق التي تعتبر منطقة جد حساسة.

وسائل الإعلام العراقية تؤكد أن جزيرة ليلى جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية
أكدت وسائل الإعلام العراقية أن جزيرة ليلى التي لا تبعد عن الساحة المغربي إلا بأقل من 200 متر، تعتبرا جزءا لا يتجزأ من الأراضي المغربية مؤيدة موقف المغرب الذي يطالب القوات الاسبانية بالانسحاب من الجزيرة قبل الدخول في المفاوضات.
وأوردت الصحف ومحطات التلفزيون العراقية يوم الجمعة الماضي فقرات من تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد بن عيسى مبرزة أن تواجد القوات الإسبانية بهذه الجزيرة يعد احتلالا.
وذكرت وسائل الإعلام العراقية بموقف الجامعة العربية المساند المغرب مستعرضة التطورات التي عرفها هذا الملف سواء على الصعيد الثنائي بين المغرب وإسبانيا أو غيره.
وقالت إن المغرب ناشد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لحل الأزمة مشيرة إلا أن المغرب يبقى معبا ملكا وشعبا ويقظا للدفاع عن وحدة أراضيه.

القدس العربي : أطفال قرية بليونش يقودون الانتفاضة المغربية على الزوارق الإسبانية
كتبت صحيفة القدس العربي التي تصدر من لندن يوم 19 يوليوز الجاري أن أطفال قرية بليونش يقودون الانتفاضة المغربي على القطع الحربية الإسبانية بمحيط جزيرة ليلى.
وأضافت الصحيفة في مراسلة من مندوبها في المغرب أن هؤلاء الأطفال لجأوا إلى استخدام المقلاع لرمي الحجارة في اتجاه زورقين إسبانيين تابعين للحرس المدني يقومان بحركات استعراضية حول جزيرة ليلى في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يرددون عبارات مثل ليلى مغربية وسبتة مغربية.
واعتبرت الصحيفة أن التوتر السياسي الحالي بين المغرب وإسبانيا لم يسبق له مثيل محملة مسؤولية هذه الأزمة إلى الحكومة اليمينية بزعامة خوسي ماريا أثنار الذي له أطماع استعمارية.

"لوفيغارو" كل المغاربة وراء عاهلهم بخصوص جزيرة ليلى
كتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في عددها الصادر يوم الجمعة أن كل المغاربة مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية جزيرة "ليلى" المغربية مؤكدة إجماع الشعب المغربي على إدانة الاعتداء الإسباني على هذه الجزيرة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المغاربة الذين أكدوا استعدادهم للدفاع عن وحدتهم الترابية يعيشون أجواء المسيرة الخضراء التي أكدت السيادة المغربية على الصحراء أمام انفصاليي البوليساريو.
وفي هذا السياق ذكرت "لوفيغارو : أن سكان تطوان خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن استنكارهم أمام القنصلية الإسبانية رافعين لافتات كتب عليها كفى من الاستعمار الإسباني.
وأشافت أن الجزيرة التي تقع على بعد 150 متر من الساحل المغربي أصبحت منذ عدة سنوات مرتعا لمرشحي الهجرة السرية ونقلت عن والي تطوان السيد محمد غرابي وجود مغارة في الجزيرة يمكن أن تأوي حوالي 300 شخصا. كما أنها تمثل المكان المثالي لمهربي المخدرات وهو ما يفسر قيام عناصر الدرك الملكي بعمليات تفتيش منتظمة في الجزيرة.
وتساءلت الصحيفة هل يعاقب المغرب اليوم على يقظته واحترامه لالتزاماته اتجاه الاتحاد الأوربي.
ومن جهة أخرى أوردت "لوفيغارو" مواقف المجلس الوزاري الاستثنائي الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والصحف الوطنية والأحزاب السياسية التي أدانت بشدة هذا العدوان الإسباني على التراب المغربي ونددت بالانتشار العسكري قبالة الشواطئ المغربية على البحر الأبيض المتوسط.
الفينانشل تايمر : التدخل العسكري الإسباني في جزيرة ليلى عمل جنوبي من جانب أثنار.
اعتبرت صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية الصادرة يوم الخميس الماضي أن التدخل العسكري الإسباني في جزيرة ليلى عمل جنوبي من جانب الوزير الأول الإسباني خوسي ماريا أثنار.
وأضافت الصحيفة أن الهجوم الذي قامت به قوات خاصة على جزيرة غير ذات أهمية استيراتيجية رقما قد تكون قد انقذت الأنفة الإسبانية للوزير الأول إلا أنها لا يمكن على المدى البعيد أن تخدم لا مصالح إسبانيا ولا مصالح أوربا.
وأكدت الصحيفة أن إسبانيا التي هي على وشك التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول جبل طارق لم تدرك أن عملها سيثير تساؤلات حول وجودها الاستعماري غير المستساغ تاريخيا في شمال إفريقيا سبتة ومليلية والعديد من الجزر الأخرى.
وترى الصحيفة أن الوزير الأول الإسباني عند قيامه بالعملية العسكرية استبعد إمكانية قيام المغرب بالتعبير عن مطالبه عبر القنوات المتحضرة والديبلوماسية. وقالت إن هذا أمر مخز مؤكدة أن أوربا في غنى عن بؤرة تؤثر جديدة في العالم العربي.

صحيفتان ليبيتان تنددان باحتلال إسبانيا لجزيرة ليلى المغربية وتطالبان مدريد بالتخلي عن عقدتها الاستعمارية.
نددت صحيفتان ليبيتان يوم الخميس الماضي بشدة إقدام القوات الإسبانية على احتلال جزيرة ليلى المغربية وطالبتا السلطات الإسبانية بالتخلي عن عقدتها الاستعمارية.
وعبرت الزحف الأخضر عن اعتقادها أن العقدة الاستعمارية التي تعاني منها إسبانيا هي التي تقف وراء ادعاءتها المتكررة بملكيتها لأراض مغربية ومن ضمنها سبتة ومليلية السليبتين.
وأوضحت أن هذه العقدة ستكون سببا في استحكام العداء بين إسبانيا والمغرب بل والعرب جميعا على الرغم من تفادي الحكومة المغربية لكل أوجه الصدام وإمكانية اللجوء إلى خيار الاحتكام إلى القوانين الدولية والثوابت الجغرافية في حسم قضية الأراضي المغربية المحتلة من طرف إسبانيا.
وانتقدت الصحيفة الاتحاد الأوربي الذي عبر عن مساندته للاستعمار الإسباني معتبرة أن موقفه بخصوص جزيرة ليلى المغربية قاد إسبانيا إلى الاعتداء على الأراضي المغربية بدعاوي محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ومرور المطلوبين قضائيا بالرغم من محاربة المغرب لمثل هذه الظواهر بكل ثقة وشجاعة.
وتساءلت الزحف الأحضر في الختام هل ستتخلى إسبانيا عن عقدة الاستعداء والتعدي وقالت منذ متى كان منطق القوة والتفوق يشرع الاحتلال.
ومن جهتها أشارت صحيفة الشمس إلى أن جزيرة ليلى التي تدعى إسبانيا حق السيادة عليها هي على مرمى حجر من السواحل الشمالية المغرب موضحة أنها وفقا لقانون البحار تقع داخل المياه الإقليمية المغربية ولم تكن يوما مستعمرة إسبانية.
وأضافت أن كتب التاريخ لم تنقل أن هذه الجزيرة كانت في أي وقت من الأوقات تتم الإشارة إليها لا في الدستور ولا في القوانين تحت السيادة الإسبانية.
وأضافت أن كتب التاريخ لم تنقل أن هذه الجزيرة كانت في أي وقت من الأوقات تتم الإشارة إليها لا في الدستور ولا في القوانين تحت السيادة الإسبانية.
وقالت "الشمس" أن إسبانيا اقتلعت جزيرة ليلى لقطع الطريق أمام مطالبة الحكومة المغربية لإنهاء احتلال مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وهي المطالب التي ترفضها الحكومة الإسبانية. ودعت إلى اتخاذ موقف عربي فعال مساند المغرب في حقوقه على الجزيرة.
صحيفة إيطالية تؤكد : الإسبان هم آخر الشعوب الأوربية القادرة على القيام بتصرفات تعود إلى القرنين 17 و 18.
كتبت صحيفة "لاريبوبليكا" اليومية الإيطالية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي في معرض تعليقها على التصعيد الذي اقتعلته مدريد بخصوص موضوع الجزيرة المغربية ليلى "إننا نعرف كيف هم الإسبان.. إنهم آخر الشعوب الأوربية التي ما تزال تتمتع بحس مسرحي استعراضي وقادر على القيام بتصرفات تعود إلى القرنين 17 و 18 كلما شعروا بأن هناك ما قد يخدش كبريائهم".
وأشار ساندرو فيولا أحد كتاب افتتاحيات الصحيفة الإيطالية إلى أنه "لم يكن من المفاجئ بالتالي، أن تتعامل الحكومة الإسبانية مع ارتفاع العلم المغربي خفاقا فوق جزيرة ليلى باعتباره أمرا جديا للغاية وكما لو أنه يشمل تهديدا أو صفعة لكرامتها الوطنية.
وأضاف الكاتب الإيطالي أن خفقان العلم المغربي فوق جزيرة ليلى وعلى قطعان الماعز فيها لا يحتمل أبدا مثل هذا المستوى من الأهمية بالنسبة لجزيرة لم يتوصل الديبلوماسيون الإسبان إلى توصيف موقعها على الخريطة عندما أقام المغرب مركز المراقبة عليها.
واعتبرت صحيفة "لاكوريير ديلاسيرا" من جانبها في معرض حديثها عن الأهمية التي تمثلها الجزيرة بالنسبة للطرفين المغربي والإسباني أنها تكتسي بالنسبة لمدريد نفس الأهمية التي يكتسيها ثغرا سبتة ومليلية اللذان يقعان على الساحل المتوسطي المغربي. وهما آخر بقايا إمبراطورية استعمارية شاسعة.
وأشار السفير الإيطالي السابق "سيرجيو رومانو" من جهته في مقال بالجريدة ذاتها إلى أنه كان يتعين التعامل مع موضوع الجزيرة المغربية من خلال إعطاء الأولوية للمساعي الحميدة والقنوات الدبلوماسية.
وكانت أغلب الصحف الإيطالية الصادرة يوم الخميس الماضي قد تناولت آخر تطورات الوضع بين الرباط ومدريد بعد الاحتلال العسكري للقوات الإسبانية للجزيرة.

وسائل الإعلام البلجيكية تعرب عن أسفها للجوء مدريد إلى القوة
انصب اهتمام العديد من وسائل الإعلام البلجيكية يوم الخميس على آخر التطورات التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية بعد الاحتلال العسكري الإسباني لجزيرة ليلى معربة عن أسفها للجوء مدريد إلى القوة.
وهكذا فقد اعتبرت إذاعة أيرتي بي أيف أنه في الوقت الذي أكدت فيه إسبانيا أنها تفضل الخيار الديبلوماسي قامت القوات الإسبانية في آخر لحظة باحتياج جزيرة ليلى مضيفة أن استعمال مدريد للقوة يعد ضربة للحوار بين أوربا والدول المتوسطية.
من جهتها خصصت جريدة "لاديرنييراوز" صفحتين للأزمة المغربية الإسبانية مؤكدة أن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والجزر الأخرى بمثابة معاقل تحصنها إسبانيا في التراب المغربي.
وأكدت الجريدة من خلال شهادات إسبانيين يعيشون ببلجيكا أنه لا أحد في هذا الوسط الإسباني. ماعدا اثنين أو ثلاثة من المتعصبين يعتبر أن ليلى جزيرة إسبانية.
أما جريدة "لاليير بيلجيك" فلقد كتبت من جهتها أن إسبانيا اختارت في الأخير استعمال القوة لدخول الجزيرة الصغيرة في حين اعتبرت جريدة "لوسوار" أن جزيرة ليلى أصبحت من الآن فصاعدا تحت سيطرة وحدة عسكرية تماما كما كان عليه الأمر إبان الاحتلال الإسباني للصحراء وشمال المغرب.
صحيفة ألمانية : مدريد جندت عتادا عسكراي من أجل جزيرة صغيرة غير معروفة في إسبانيا.
قالت صحيفة "فرانكفورتر الماني تزايتونغ" الألمانية الصادرة يوم الخميس الماضي أن إسبانيا جندت عتادا عسكريا هاما من أجل جزيرة صغيرة. كان موظفوا وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية قبل أسبوع فقد لا يعرفون أنها موجودة.
وأوردت الصحيفة في مقال تحت عنوان "إسبانيا – المغرب ... مواجهة ثنائية حول جزيرة تورة بقلم بيتر شوماشر مقتطفات من تصريحات مواطنة مغربية أكدت أنها تقوم بنشاط رعي الماشية منذ عدة سنوات على هذه الجزيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا جندت ستة سفن حربية و 800 جندي وكل ذلك تقول الصحيفة بسبب جزيرة لا تشير إليها العديد من الخرائط.
صحيفة قطرية : الاحتياج العسكري الإسباني لجزيرة "ليلى" تصعيد لخلاف كان بالإمكان احتواؤه دبلوماسيا.
أعربت صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم الخميس الماضي عن أسفها لاجتياح القوات الإسبانية لجزيرة "ليلى" المغربية الذي يعتبر تصعيدا لخلاف كان بالإمكان احتواؤه بالحوار والطرق والدبلوماسية.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن هذا التصعيد مستنكر بكل المعايير نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين إسبانيا والمغرب رغم خلافهما حول جزيرة "ليلى" وسبتة ومليلية وكذلك نظرا لعلاقات الصداقة التقليدية التي تربط بين مدريد والدول العربية وتشابك مصالح الطرفين.
وأصافت أن من شأن التصعيد الإسباني نسف هذه العلاقات والدخول في مرحلة توتر شديد بين الدول العربية وإسبانيا خصوصا وأن المغرب يحظى بتأييد عربي لموقفه من هذه القضية وهو موقف يسعى من خلاله المغرب إلى تأكيد حقه وسيادته على هذه الجزيرة.
وقالت الصحيفة أنه كان على إسبانيا أن تلجأ إلى الحوار أو رفع قضية الخلاف إلى محكمة العدل الدولية مشيرة إلى أن اللجوء إلى القوات العسكرية وديلوماسية المدافع وعرض العضلات ليس من شأنه سوى نسف العلاقات بين مدريد والرباط بعد سنوات من الصداقة التاريخية بينهما.
وطالبت بانسحاب القوات الإسبانية من الجزيرة المغربية على وجد السرعة والشروع في مفاوضات برعاية دولية لإيجاد حل لقضايا الحدود العالقة بين البلدين أو رفع الخلاف إلى المحكمة الدولية.
كما دعت إلى ضبط النفس وتطويق الاجتياح العسكري والتأكيد على أنه محدود ولن تنبثق عنه أي ترتيبات عسكرية جديدة قد تستفز أي من الطرفين.
وأكدت "الشرق" في ختام تعليقها أنه يمكن للمنظمات العربية الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية أن تلعب دورا بالغ الأهمية في تطويق الخلاف المغربي الإسباني ودفع الجانبين إلى حل مرض ينهي الخلاف ويقضي على أسبابه من جذورها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية : موقف المغرب من السيادة على جزيرة ليلى يستند إلى حجج بالغة القوة وشديدة العقلية.
أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الموقف المغربي من السيادة على جزيرة ليلى يستند إلى حجج بالغة القوة والتماسك وشديدة المنطقة.
وأشارت الوكالة في تقرير بثته يوم الخميس الماضي حول الأزمة المثارة بشأن جزيرة ليلى المغربية إلى عدد من الحجج التي تدعم السيادة المغربية على الجزيرة ومن بينها وجود هذه الجزيرة على بعد لا يزيد على 150 مرا فقط من الشاطئ المغربي. إضافة إلى عدم وجود أي سابقة تشير إلى منازعة مدريد للرباط في سيادتها على الجزيرة.
وجاء في التقرير أنه بالرغم من الموقف المغربي وما يستند إليه من حجج لم تتراجع إسبانيا عن موقفها العنيف بل بالعكس تمادت في ردود أفعالها بطريقة تنطوي على المبالغة الشديدة حيث جيشت الأساطيل وحاملات الطائرات وحشدت من ورائها تأييد الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي حيث اعتبر كلاهما الجزيرة أرضا تابعة للاتحاد الأوربي.
وتناولت الوكالة في تقريرها إبعاد العلاقات المغربية الإسبانية وما شهدته من توثر ساهمت في تعميقه المشكلة الأضخم والأخطر وهي احتلال إسبانيا لمدينتين مغربيتين خالصتين هما سبتة ومليلية معتبرة احتلال إسبانيا للمدينتين المغربينين مثالا بالغ الغرابة.. لاستمرار احتلال استيطاني أوربي الأرض عربية إفريقية مسلمة من العصور الوسطى وحتى القرن الحادي والعشرين.
وبشأن أزمة جزيرة ليلى المغربية عادت الوكالة لنتساءل هل تريد أوربا الالتزام الحقيقي بما تردده من شعارات حول السلام والأمن والتعاون والحرية وحقوق الإنسان أم أنها كعادة الغرب تخفي دائما وجها آخر قبيحا يقوم على ازدواجية المعايير ولا يرى الأمور إلا من منظور مصالحه الضيقة ولو على حساب الآخرين.
كما تساءلت ".. هل يقف المجتمع العربي والمسلم والإفريقي مع المغرب في هذه الأزمة الجديدة موقفا ينطلق من المصالح العليا ويتجاوز البيانات الإنشائية.
جريدة "إيل بايس" جزيرة ليلى لم تكن أبدا جزء من الثغور الإسبانية.
كتبت المؤرخة الإسبانية ماريا روزا في مقال نشرته جريدة إيل بايس يوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري أن جزيرة ليل ى لم تكن أبدا جزء من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث أنه عند الاستقلال المغرب سنة 1956 أصبحت الجزيرة جزء من الدولة الجديدة المستقلة.
وسجلت في هذا المقال الصادر تحت عنوان "النزاع المفتعل حول جزيرة يدل برخيل أن إسبانيا لم تمارس أبدا حقوق السيادة على الصخرة وإنما كانت هذه الصخرة ضمن منظمة الحماية الإسبانية ابتداء من سنة 1912 بالرغم من عدم التنصيص على ذلك.
وقالت إنه لم يتم إقامة إنه تحصينات على الجزيرة طبقا للبنذ السابع من التصريح الفرنسي الإنجليزي المؤرخ في الثامن من أبريل 1640 والبند 14 من الاتفاقية الإسبانية الفرنسية لثالث أكتوبر من نفس السنة التي تنص على أنه لضمان حرية المرور عبر مضيق جبل طارق فإن الحكومتين الفرنسية والإسبانية أنفقتا على عدم السماح بإنشاء تحصينات أو مواقع استراتيجية على الساحل المغربي الواقع بين مليلية والمرتفعات المطلة على الضفة اليمنى لوادي سبو على الساحل الأطلسي
وأوضحت المؤرخة التي حاولت استنادا إلى كتابات وشهادات تاريخية تحديد من تعود له ملكية الجزيرة إلى غالبية قرائها الذين لم يسبق لهم أن سمعوا عن هذه الجزيرة، أن النزاع بين إسبانيا والمغرب حول جزيرة ليلى يفتقد إلى سند تاريخي وبالتالي فليس هناك سببب لوجوده.
وقد استدلت بالكتابات المتعلقة بهذه القضية بالرغم من أنه من بين كتاب القرنين التاسع عشر والعشرين تؤكد ماريا روزا، أنهم قليلون من ذكروا جزيرة ديل برخيل مثل قضية المغرب من وجهة النظر الإسبانية 1905 لغابريال مورا وغامازوا الذي تطبق إلى فشل محاولة 1887 عندما شرعت لجنة إسبانية في بناء منارة وحددت المكان المخصص لذلك بأعمدة خشبية بألوان وطنية إلا أنه كان علهيا مواجهة سكان طنجة الذين وقفوا في وجه المشروع وقاموا بتدمير الأعمدة المستعملة لتحديد المكان.
وكتب غابريال مورا أن الصحافة الإسبانية التي لم تعالج أبدا القضايا الدولية بحصافة فقد بالغت في تضخيم الحادث حيث وصفته بالاعتداء على شرفنا منطلقة في ذلك من واقعة مفتعلة تلقاها القراء كحقيقة بلا جدال أي أن الجزيرة تابعة لإسبانيا.
وبالنسبة لتوماس فيغيراس الذي يقدم نظرته للحادث في كتاب له تحت عنوان "المغرب .. عمل إسبانيا في إفريقيا الشمالية" الصادر سنة 1741 أن إسبانيا قامت بخطوة في غير محلها بإرسالها لجنة كلفت بإجراء بعض الدراسات على جزيرة ليلى وأن سلطان المغرب عبر عن رفضه أن يتم فوق تراب مملكته إنجاز هذا المشروع الذي لم يحصل على موافقة مسبقة من السلطات المغربية الأمر الخطير يضيف الكاتب هو الجهل الذي الذي عبر عن رفضه أن يتم فوق تراب مملكته إنجاز هذا المشروع الذي لم يحصل على موافقة مسبقة من السلطات المغربية. الأمر الخطير يضيف الكاتب هو الجهل الذي عبر عنه المسؤولون السياسيون الإسبان الذين قاموا بإرسال اللجنة معتقدين عن خطأ أن جزيرة ليلى تابعة لنا.
وقال "لقد استعرضنا لكل تدقيق جميع الاتفاقيات المبرمة بين إسبانيا والمغرب أو مع قوى أخرى على صلة بالمغرب معاهدات واتفاقات تهم المغرب من 1917 دون أن أن نجد أدنى إشارة إلى جزيرة ليلى. كما أن الاتفاقيات المتعلقة بتوسيع حدود سبتة أو تلك المتعلقة بتطوان لم تشر أيضا إي الجزيرة.
وأضاف الكاتب أن معاهدات أخرى المعاهدة الفرنسية المغربية الموقعة في 30 مارس 1912 التي فرضت الحماية الفرنسية على المغرب والاتفاقية الإسبانية الفرنسية الموقعة في 28 نونبر من نفس السنة والتي اعترفت لإسبانيا بمنطقة نفوذ في شمال المغرب لم تشر بدورها لأي شيء بخصوص هذه الجزيرة.
ويقيم الكاتب تمييزا واضحا بين الثغور الإسبانية الخاضعة للسيادة الإسبانية وتلك الخاضعة للحماية.
ومن جهة أخرى يستفاد من كتاب انطلاق حرب التحرير في منطقة جبل طارق لكارلوس بروزواك مون أن جزيرة ليلى خلال الحرب الفرنسية/البريطانية كانت محتلة بشكل مؤقت من طرف انجلترا سنة 1808 بموافقة اللطان الذي طلب منه ترخيص مسبق بذلك ولم تنسحب منها إلا عندما أرادت ذلك رغم احتجاجات إسبانيا...
وأضافت ماريا روزا أن إسبانيا حاولت دون جدوى لمرات عديدة خلال القرن التاسع عشر الاستيلاء على الجزيرة وأن إسبانيا حاولت أيضا بعد احتلال الجزر الجعفرية سنة 1948 في عهد الجنرال نفاريز احتلال الجزيرة لكنها اصطدمت بمعارضة انجلترا.

الجمعة، 19 يوليو 2002

أي أفق للشباب في المشاركة السياسية ؟


حسن اليوسفي

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي تنشط الساحة السياسية وتسلط الأضواء على جميع مكونات المجتمع من أجل الإقناع أولا، ثم من أجل تحقيق إجماع وطني حول جدوى ذلك الاستحقاق..
لكن الغريب في الأمر هو أن الفئة العريضة من المجتمع وهي فئة الشباب، لازالت تعاني من الإقصاء والتهميش بفعل تسلط القوانين أولا، ثم بفعل تسلط القيادات السياسية الحزبية التي تعمل على احتكار المسؤوليات وعلى تقمص شخصية "السياسي الفريد من نوعه". وقلما نجد من يفتح الباب أمام التنظيمات الشبابية لتنغمس في دهاليز السياسة ولتتحمل المسؤولية، خصوصا وأننا نعيش وسط مجتمع يشكل الشباب في خريطته السكانية مرتبة جد متقدمة.
بالنظر إلى التنظيمات السياسية الحزبية، فإن الخطاب السياسي يتجه صوب أحقية الشباب في خوض غمر السياسة وحول ضرورة تحمل هذه الفئة لمسؤولية تسيير الشأن العام، لكن الواقع الملموس يؤكد ذلك الإقصاء الممنهج من طرف بعض النافذين "المحتلين" لكراسي تدبير الشأن الحزبي، بحيث نجد خلافات منهجية وأخرى وصلت لحد الخلاف الفكري الإيديولوجي الذي صار لدى البعض خلافا جوهريا، وأصبح بذلك، الحديث عن الصراعات الداخلية والديمقراطية الداخلية للأحزاب حديث القاصي والداني.
إن الوضع السياسي العام من ضمنه القانون الذي يقصي من هم دون سن الثامنة عشرة من المشاركة السياسية (حق التصويت)، في الوقت الذي نجدهم يتحملون مسؤولية قانونية جنائية (! !)، يزيد من توسيع الهوة ومن وضع حدود بين المشاركة الفعلية والمشاركة النظرية فقط، وإذا كانت الأحزاب تتحمل المسؤولية كاملة في استمرار العمل بهذا الوضع فإن النظام السياسي العام بجميع سلطه يتحمل هو الآخر مسؤولية تردي وإفساد العمل السياسي.
في هذا الملف نفسح المجال البعض التنظيمات الشبابية لكي تجيب على سؤال المشاركة ..

الجمعة، 12 يوليو 2002

لمطالبة باسترجاع الأموال العامة ومحاكمة المسؤولين


نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام وقفة احتجاجية صباح أول أمس الثلاثاء 9 يوليوز الجاري أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء.
وشارك في هذه الوقفة حوالي مائة شخص يمثلون في غالبيتهم هيئات حقوقية ومدنية، احتجاجا على غياب إرادة رسمية في معالجة ملفات النهب والتبذير للمال العام دون حسيب أو رقيب، وكذلك استمرار الإهمال التام للمراقبة المدققة على أموال المؤسسات العمومية وعلى الممارسات التي تؤكد الاختلالات في التصرف والأداء العام.
وقال النقيب عبد الرحمان بن عمرو في تصرحي ل، "مغرب اليوم الجديد" إن الهدف من هذه الوقفة هو إثارة الانتباه إلى تقاعس المسؤولين على فتح ملفات تحقيق واسعة حول جرائم نهب المال العام في جميع المؤسسات والإدارات، هذه الاختلاسات والتبذير تقدر بملايير الدراهم، في الوقت الذي يشكو فيه الشعب المغربي من البطالة، ومن تدني الخدمات الصحية والسكنية، ويجتاز فيه المغرب أزمة خائفة، إن على مستوى الديون أو على مستوى المشاكل الاجتماعية، وأضاف بأن هذه الوقفة تشكل احتجاجا على المسؤولين الذين لم يقدموا المتورطين في ملفات الفساد إلى العدالة، وكذلك احتجاجا على النيابة العامة التي تنتمي إلى سك القضاء والتي لم تحرك المسطرة بفتح تحقيقات في الموضوع.
كما انتقد بن عمرو المحاكمات التي تمت لحد الآن، والتي توبع فيها البعض دون مساس بعض المتورطين في هذه الملفات، وطالب بضرورة استعادة أموال الدولة عن طريق حجز الأموال المختلسة واسترجاعها وكذلك قضية الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالخروقات والاختلاسات في المؤسسات العامة، ونادوا بضرورة فتح تحقيقات نزيهة وشفافة، وخصوصا من قبل وزارة العدل التي حملها عبد الرحمان بن عمرو كامل المسؤولية في متابعة المسؤولين وتحريك الدعوى العمومية ضدهم من قبل النيابة العامة.
العدد 13/ 12 يوليوز 2002

الخميس، 11 يوليو 2002

لمطالبة باسترجاع الأموال العامة ومحاكمة المسؤولين


نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام وقفة احتجاجية صباح أول أمس الثلاثاء 9 يوليوز الجاري أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء.
وشارك في هذه الوقفة حوالي مائة شخص يمثلون في غالبيتهم هيئات حقوقية ومدنية، احتجاجا على غياب إرادة رسمية في معالجة ملفات النهب والتبذير للمال العام دون حسيب أو رقيب، وكذلك استمرار الإهمال التام للمراقبة المدققة على أموال المؤسسات العمومية وعلى الممارسات التي تؤكد الاختلالات في التصرف والأداء العام.
وقال النقيب عبد الرحمان بن عمرو في تصرحي ل، "مغرب اليوم الجديد" إن الهدف من هذه الوقفة هو إثارة الانتباه إلى تقاعس المسؤولين على فتح ملفات تحقيق واسعة حول جرائم نهب المال العام في جميع المؤسسات والإدارات، هذه الاختلاسات والتبذير تقدر بملايير الدراهم، في الوقت الذي يشكو فيه الشعب المغربي من البطالة، ومن تدني الخدمات الصحية والسكنية، ويجتاز فيه المغرب أزمة خائفة، إن على مستوى الديون أو على مستوى المشاكل الاجتماعية، وأضاف بأن هذه الوقفة تشكل احتجاجا على المسؤولين الذين لم يقدموا المتورطين في ملفات الفساد إلى العدالة، وكذلك احتجاجا على النيابة العامة التي تنتمي إلى سك القضاء والتي لم تحرك المسطرة بفتح تحقيقات في الموضوع.
كما انتقد بن عمرو المحاكمات التي تمت لحد الآن، والتي توبع فيها البعض دون مساس بعض المتورطين في هذه الملفات، وطالب بضرورة استعادة أموال الدولة عن طريق حجز الأموال المختلسة واسترجاعها وكذلك قضية الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالخروقات والاختلاسات في المؤسسات العامة، ونادوا بضرورة فتح تحقيقات نزيهة وشفافة، وخصوصا من قبل وزارة العدل التي حملها عبد الرحمان بن عمرو كامل المسؤولية في متابعة المسؤولين وتحريك الدعوى العمومية ضدهم من قبل النيابة العامة.

المطالبة بدستور ديمقراطي

تميزت جلسة حركة المطالبة بدستور ديمقراطي بالحضور المكثف بأيات السياسية ذات التوجه الاشتراكي اليساري، فكان من بين الحضور جمعية البديل الحضاري المعروفة بتوجيهها الإسلامي، حيث أصنب النقاش حول ضرورة تفعيل المطالبة بدستور ديمقراطي حداثي يتماشى ومبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا...


مشروع إعلان عن تأسيس "حركة المطالبة بدستور ديمقراطي"
انطلاقا من الاقتناع بأن أحد المداخل الرئيسية لانتقال حقيقي نحو الديمقراطية ببلادنا يتمثل في الإصلاح الدستوري والسياسي.
وإيمانا بأن الانطلاق نحو تأسيس نظام ديمقراطي يتوقف على مراجعة شاملة للدستور الحالي.
واقتناعا بأن التنمية الشاملة في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتوقف على طبيعة الدستور الذي ينظم هياكل الدولة وأجهزتها ويحدد مجال اشتغال المؤسسات ويوضح صلاحيات السلط.
ووعيا بأن تفعيل مطلب الإصلاح الدستوري مهمة تقع اليوم على عاتق كل مكونات المجتمع المغربي المناضلة في الحقلين السياسي والمدني الراغبة في تدشين مرحلة جديدة ببلادنا قوامها الديمقراطية وتثبيت دولة الحق والقانون والمواطنة، فإن التنظيمات والهيآت، الموقعة أسفله، تعلن ما يلي :
تأسيس إطار للمطالبة بتعديل الدستور، يحمل اسم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي.
يقوم هذا الإطار باتخاذ المبادرات التي تتطلبها هذه المهمة النضالية التي تهدف إلى أن تتمتع بلادنا بدستور ديمقراطي يضمن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثفافية، ويقر الهوية الوطنية والشخصية المغربية، ويضمن السيادة للشعب باعتباره مصدرا لجميع السلط.
********
انطلاقا من حصيلة الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، فقد اتفق الجميع على أنها كانت غير ديمقراطية ولا تمثل الإرادة الشعبية، سيما وأن طريقة الاستفتاء عليها كان يشوبها التزوير العلني والمستتر ولأجل ذلك ذهب منظمو اللقاء إلى الإقرار بضرورة التحرك العلمي في اتجاه المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تخول للمغرب الفرصة الحقيقية لولوج عالم الديمقراطية بدون قيود سوى إعمال بنوذ القانون الذي يساوي بين الحاكم والمحكوم.
إن شعار الدستور الديمقراطي حسب المنظمين، تتطلع إليه كل قوى التغيير بمختلف مشاربها ومرجعياتها الفكرية وتوجيهاتها السياسية والإيديولوجية. ولذلك فقد عملت الندوة على تناول القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية والإِشكال اللغوي والضمانات الدستورية لحقوق الإنسان السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحريات الفردية والجماعية. كما تناولت الندوة من خلال الأسئلة المطروحة والمقترحات المقدمة، شكل الحكم الديمقراطي المأمول من خلال التطرق لاختصاصات كل السلطات التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، هذا غلى جانب دور المواطن في إقامة الحكم الديمقراطي ومراقبة آليات اشتغاله.
وفي هذا الإطار تحت النقيب عبد الرحمن بنعمرو عن المقترحات التي يقدمها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والتي تتمثل أساسا في القضاء على الاستغلال والامتيازات، إلى جانب التأكيد على الحق في الصحة والسكن وفي الضمان الاجتماعي للمواطن، أي العيش الكريم بسيادة القانون،. كما تحدث بنعمرو عن ضرورة إقرار فصل السلط وتوزيع مجال اختصاصات مؤسسة الوزير الأول مؤكدا أن هناك خللا في عمل السلطات حسب اختصاصاتها.
هذا وقد أكد إبراهيم ياسين نائب الأمين العام لمنظمة العمل على ضرورة إخراج الحديث عن الدستور من الكواليس لكي يصبح شانا عاما، معتبرا أن مبادرة حركة المطالبة بدستور ديمقراطي يجب أن تتميز بالطرح السياسي عوض الاقتصار على المقاربة الفكرية الأكاديمية، كما دعا ياسين إلى ضرورة التمييز بين ما هو مرحلي وما يجب عمله من أجله على المستوى البعيد.
وفي الوقت الذي دعت فيه الشبيبة الاستقلالية إلى ضرورة التحضير لدستور جديد عن طريق إجراء تعديلات تكون مدخلا أساسيا لما اعتبرته إصلاحا للبلاد والعباد من خلال مجلس دستوري، دعت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين إلى ضرورة تحقيق اتفاق أولي حول المبدأ قبل الخوض في نقاش الآليات، مؤكدة أن الدستور الحالي يحكم بالعطالة على جميع المؤسسات الموجودة في البلاد، وهو في الوقت ذاته حسب الحركة، يفتقر لأي مفهوم للعدالة.
جمعية الوفاء للديمقراطية تحدثت عن ضرورة الانتقال من مرحلة الدستور الانتخابوي إلى مرحلة الدستور الأبدي الذي يجب أن يكون محط توافق بين جميع مكونات المجتمع المدني، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بما فيها الدولة. كما دعت الجمعية إلى إمكانية اعتماد مذكرة 23 أبريل التي قدمتها الكتلة الخاصة بالإصلاحات الدستورية.
محمد حفيظ الذي تحدث باسم الشبيبة الاتحادية وليس شبيبة الاتحاد الاشتراكي كما قال، أكد على أن مسألة الإصلاح السياسي الدستوري ليس ترفا فكريا، مضيفا أن الدستور الحالي فاقد للشرط الديمقراطي، ولكي يستحق لقب الدستور الديمقراطي، يجب أن تشارك في تحضيره كل الفعاليات المجتمعية دون أي إقصاء بحيث يعتمد القانون الذي هو بمثابة الأساس في الحكم، وألا يعتمد الخصوصية على حساب ما هو كوني.
مجموعة أخرى من المداخلات انصبت كلها حول مسألة ضرورة إنشاء مجلس تأسيس من أجل التحضير لدستور ديمقراطي، والجميع يؤكد على أن الدساتير المغربية ليست لها أية علاقة بالدمقراطية الحق، وبالتالي، فإن العمل يجب أن يتجه نحو الإقناع بضرورة العمل على إقرار الإصلاحات اللازمة، ثم العمل من خلال مراحل حسب ما هو آني.
لعدد 13 11-07-2002