نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام وقفة احتجاجية صباح أول أمس الثلاثاء 9 يوليوز الجاري أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء.
وشارك في هذه الوقفة حوالي مائة شخص يمثلون في غالبيتهم هيئات حقوقية ومدنية، احتجاجا على غياب إرادة رسمية في معالجة ملفات النهب والتبذير للمال العام دون حسيب أو رقيب، وكذلك استمرار الإهمال التام للمراقبة المدققة على أموال المؤسسات العمومية وعلى الممارسات التي تؤكد الاختلالات في التصرف والأداء العام.
وقال النقيب عبد الرحمان بن عمرو في تصرحي ل، "مغرب اليوم الجديد" إن الهدف من هذه الوقفة هو إثارة الانتباه إلى تقاعس المسؤولين على فتح ملفات تحقيق واسعة حول جرائم نهب المال العام في جميع المؤسسات والإدارات، هذه الاختلاسات والتبذير تقدر بملايير الدراهم، في الوقت الذي يشكو فيه الشعب المغربي من البطالة، ومن تدني الخدمات الصحية والسكنية، ويجتاز فيه المغرب أزمة خائفة، إن على مستوى الديون أو على مستوى المشاكل الاجتماعية، وأضاف بأن هذه الوقفة تشكل احتجاجا على المسؤولين الذين لم يقدموا المتورطين في ملفات الفساد إلى العدالة، وكذلك احتجاجا على النيابة العامة التي تنتمي إلى سك القضاء والتي لم تحرك المسطرة بفتح تحقيقات في الموضوع.
كما انتقد بن عمرو المحاكمات التي تمت لحد الآن، والتي توبع فيها البعض دون مساس بعض المتورطين في هذه الملفات، وطالب بضرورة استعادة أموال الدولة عن طريق حجز الأموال المختلسة واسترجاعها وكذلك قضية الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالخروقات والاختلاسات في المؤسسات العامة، ونادوا بضرورة فتح تحقيقات نزيهة وشفافة، وخصوصا من قبل وزارة العدل التي حملها عبد الرحمان بن عمرو كامل المسؤولية في متابعة المسؤولين وتحريك الدعوى العمومية ضدهم من قبل النيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق