تميزت جلسة حركة المطالبة بدستور ديمقراطي بالحضور المكثف بأيات السياسية ذات التوجه الاشتراكي اليساري، فكان من بين الحضور جمعية البديل الحضاري المعروفة بتوجيهها الإسلامي، حيث أصنب النقاش حول ضرورة تفعيل المطالبة بدستور ديمقراطي حداثي يتماشى ومبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا...
مشروع إعلان عن تأسيس "حركة المطالبة بدستور ديمقراطي"
انطلاقا من الاقتناع بأن أحد المداخل الرئيسية لانتقال حقيقي نحو الديمقراطية ببلادنا يتمثل في الإصلاح الدستوري والسياسي.
وإيمانا بأن الانطلاق نحو تأسيس نظام ديمقراطي يتوقف على مراجعة شاملة للدستور الحالي.
واقتناعا بأن التنمية الشاملة في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتوقف على طبيعة الدستور الذي ينظم هياكل الدولة وأجهزتها ويحدد مجال اشتغال المؤسسات ويوضح صلاحيات السلط.
ووعيا بأن تفعيل مطلب الإصلاح الدستوري مهمة تقع اليوم على عاتق كل مكونات المجتمع المغربي المناضلة في الحقلين السياسي والمدني الراغبة في تدشين مرحلة جديدة ببلادنا قوامها الديمقراطية وتثبيت دولة الحق والقانون والمواطنة، فإن التنظيمات والهيآت، الموقعة أسفله، تعلن ما يلي :
تأسيس إطار للمطالبة بتعديل الدستور، يحمل اسم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي.
يقوم هذا الإطار باتخاذ المبادرات التي تتطلبها هذه المهمة النضالية التي تهدف إلى أن تتمتع بلادنا بدستور ديمقراطي يضمن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثفافية، ويقر الهوية الوطنية والشخصية المغربية، ويضمن السيادة للشعب باعتباره مصدرا لجميع السلط.
مشروع إعلان عن تأسيس "حركة المطالبة بدستور ديمقراطي"
انطلاقا من الاقتناع بأن أحد المداخل الرئيسية لانتقال حقيقي نحو الديمقراطية ببلادنا يتمثل في الإصلاح الدستوري والسياسي.
وإيمانا بأن الانطلاق نحو تأسيس نظام ديمقراطي يتوقف على مراجعة شاملة للدستور الحالي.
واقتناعا بأن التنمية الشاملة في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتوقف على طبيعة الدستور الذي ينظم هياكل الدولة وأجهزتها ويحدد مجال اشتغال المؤسسات ويوضح صلاحيات السلط.
ووعيا بأن تفعيل مطلب الإصلاح الدستوري مهمة تقع اليوم على عاتق كل مكونات المجتمع المغربي المناضلة في الحقلين السياسي والمدني الراغبة في تدشين مرحلة جديدة ببلادنا قوامها الديمقراطية وتثبيت دولة الحق والقانون والمواطنة، فإن التنظيمات والهيآت، الموقعة أسفله، تعلن ما يلي :
تأسيس إطار للمطالبة بتعديل الدستور، يحمل اسم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي.
يقوم هذا الإطار باتخاذ المبادرات التي تتطلبها هذه المهمة النضالية التي تهدف إلى أن تتمتع بلادنا بدستور ديمقراطي يضمن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثفافية، ويقر الهوية الوطنية والشخصية المغربية، ويضمن السيادة للشعب باعتباره مصدرا لجميع السلط.
********
انطلاقا من حصيلة الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، فقد اتفق الجميع على أنها كانت غير ديمقراطية ولا تمثل الإرادة الشعبية، سيما وأن طريقة الاستفتاء عليها كان يشوبها التزوير العلني والمستتر ولأجل ذلك ذهب منظمو اللقاء إلى الإقرار بضرورة التحرك العلمي في اتجاه المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تخول للمغرب الفرصة الحقيقية لولوج عالم الديمقراطية بدون قيود سوى إعمال بنوذ القانون الذي يساوي بين الحاكم والمحكوم.
إن شعار الدستور الديمقراطي حسب المنظمين، تتطلع إليه كل قوى التغيير بمختلف مشاربها ومرجعياتها الفكرية وتوجيهاتها السياسية والإيديولوجية. ولذلك فقد عملت الندوة على تناول القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية والإِشكال اللغوي والضمانات الدستورية لحقوق الإنسان السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحريات الفردية والجماعية. كما تناولت الندوة من خلال الأسئلة المطروحة والمقترحات المقدمة، شكل الحكم الديمقراطي المأمول من خلال التطرق لاختصاصات كل السلطات التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، هذا غلى جانب دور المواطن في إقامة الحكم الديمقراطي ومراقبة آليات اشتغاله.
وفي هذا الإطار تحت النقيب عبد الرحمن بنعمرو عن المقترحات التي يقدمها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والتي تتمثل أساسا في القضاء على الاستغلال والامتيازات، إلى جانب التأكيد على الحق في الصحة والسكن وفي الضمان الاجتماعي للمواطن، أي العيش الكريم بسيادة القانون،. كما تحدث بنعمرو عن ضرورة إقرار فصل السلط وتوزيع مجال اختصاصات مؤسسة الوزير الأول مؤكدا أن هناك خللا في عمل السلطات حسب اختصاصاتها.
هذا وقد أكد إبراهيم ياسين نائب الأمين العام لمنظمة العمل على ضرورة إخراج الحديث عن الدستور من الكواليس لكي يصبح شانا عاما، معتبرا أن مبادرة حركة المطالبة بدستور ديمقراطي يجب أن تتميز بالطرح السياسي عوض الاقتصار على المقاربة الفكرية الأكاديمية، كما دعا ياسين إلى ضرورة التمييز بين ما هو مرحلي وما يجب عمله من أجله على المستوى البعيد.
وفي الوقت الذي دعت فيه الشبيبة الاستقلالية إلى ضرورة التحضير لدستور جديد عن طريق إجراء تعديلات تكون مدخلا أساسيا لما اعتبرته إصلاحا للبلاد والعباد من خلال مجلس دستوري، دعت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين إلى ضرورة تحقيق اتفاق أولي حول المبدأ قبل الخوض في نقاش الآليات، مؤكدة أن الدستور الحالي يحكم بالعطالة على جميع المؤسسات الموجودة في البلاد، وهو في الوقت ذاته حسب الحركة، يفتقر لأي مفهوم للعدالة.
جمعية الوفاء للديمقراطية تحدثت عن ضرورة الانتقال من مرحلة الدستور الانتخابوي إلى مرحلة الدستور الأبدي الذي يجب أن يكون محط توافق بين جميع مكونات المجتمع المدني، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بما فيها الدولة. كما دعت الجمعية إلى إمكانية اعتماد مذكرة 23 أبريل التي قدمتها الكتلة الخاصة بالإصلاحات الدستورية.
محمد حفيظ الذي تحدث باسم الشبيبة الاتحادية وليس شبيبة الاتحاد الاشتراكي كما قال، أكد على أن مسألة الإصلاح السياسي الدستوري ليس ترفا فكريا، مضيفا أن الدستور الحالي فاقد للشرط الديمقراطي، ولكي يستحق لقب الدستور الديمقراطي، يجب أن تشارك في تحضيره كل الفعاليات المجتمعية دون أي إقصاء بحيث يعتمد القانون الذي هو بمثابة الأساس في الحكم، وألا يعتمد الخصوصية على حساب ما هو كوني.
مجموعة أخرى من المداخلات انصبت كلها حول مسألة ضرورة إنشاء مجلس تأسيس من أجل التحضير لدستور ديمقراطي، والجميع يؤكد على أن الدساتير المغربية ليست لها أية علاقة بالدمقراطية الحق، وبالتالي، فإن العمل يجب أن يتجه نحو الإقناع بضرورة العمل على إقرار الإصلاحات اللازمة، ثم العمل من خلال مراحل حسب ما هو آني.
انطلاقا من حصيلة الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، فقد اتفق الجميع على أنها كانت غير ديمقراطية ولا تمثل الإرادة الشعبية، سيما وأن طريقة الاستفتاء عليها كان يشوبها التزوير العلني والمستتر ولأجل ذلك ذهب منظمو اللقاء إلى الإقرار بضرورة التحرك العلمي في اتجاه المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تخول للمغرب الفرصة الحقيقية لولوج عالم الديمقراطية بدون قيود سوى إعمال بنوذ القانون الذي يساوي بين الحاكم والمحكوم.
إن شعار الدستور الديمقراطي حسب المنظمين، تتطلع إليه كل قوى التغيير بمختلف مشاربها ومرجعياتها الفكرية وتوجيهاتها السياسية والإيديولوجية. ولذلك فقد عملت الندوة على تناول القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية والإِشكال اللغوي والضمانات الدستورية لحقوق الإنسان السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحريات الفردية والجماعية. كما تناولت الندوة من خلال الأسئلة المطروحة والمقترحات المقدمة، شكل الحكم الديمقراطي المأمول من خلال التطرق لاختصاصات كل السلطات التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، هذا غلى جانب دور المواطن في إقامة الحكم الديمقراطي ومراقبة آليات اشتغاله.
وفي هذا الإطار تحت النقيب عبد الرحمن بنعمرو عن المقترحات التي يقدمها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والتي تتمثل أساسا في القضاء على الاستغلال والامتيازات، إلى جانب التأكيد على الحق في الصحة والسكن وفي الضمان الاجتماعي للمواطن، أي العيش الكريم بسيادة القانون،. كما تحدث بنعمرو عن ضرورة إقرار فصل السلط وتوزيع مجال اختصاصات مؤسسة الوزير الأول مؤكدا أن هناك خللا في عمل السلطات حسب اختصاصاتها.
هذا وقد أكد إبراهيم ياسين نائب الأمين العام لمنظمة العمل على ضرورة إخراج الحديث عن الدستور من الكواليس لكي يصبح شانا عاما، معتبرا أن مبادرة حركة المطالبة بدستور ديمقراطي يجب أن تتميز بالطرح السياسي عوض الاقتصار على المقاربة الفكرية الأكاديمية، كما دعا ياسين إلى ضرورة التمييز بين ما هو مرحلي وما يجب عمله من أجله على المستوى البعيد.
وفي الوقت الذي دعت فيه الشبيبة الاستقلالية إلى ضرورة التحضير لدستور جديد عن طريق إجراء تعديلات تكون مدخلا أساسيا لما اعتبرته إصلاحا للبلاد والعباد من خلال مجلس دستوري، دعت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين إلى ضرورة تحقيق اتفاق أولي حول المبدأ قبل الخوض في نقاش الآليات، مؤكدة أن الدستور الحالي يحكم بالعطالة على جميع المؤسسات الموجودة في البلاد، وهو في الوقت ذاته حسب الحركة، يفتقر لأي مفهوم للعدالة.
جمعية الوفاء للديمقراطية تحدثت عن ضرورة الانتقال من مرحلة الدستور الانتخابوي إلى مرحلة الدستور الأبدي الذي يجب أن يكون محط توافق بين جميع مكونات المجتمع المدني، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بما فيها الدولة. كما دعت الجمعية إلى إمكانية اعتماد مذكرة 23 أبريل التي قدمتها الكتلة الخاصة بالإصلاحات الدستورية.
محمد حفيظ الذي تحدث باسم الشبيبة الاتحادية وليس شبيبة الاتحاد الاشتراكي كما قال، أكد على أن مسألة الإصلاح السياسي الدستوري ليس ترفا فكريا، مضيفا أن الدستور الحالي فاقد للشرط الديمقراطي، ولكي يستحق لقب الدستور الديمقراطي، يجب أن تشارك في تحضيره كل الفعاليات المجتمعية دون أي إقصاء بحيث يعتمد القانون الذي هو بمثابة الأساس في الحكم، وألا يعتمد الخصوصية على حساب ما هو كوني.
مجموعة أخرى من المداخلات انصبت كلها حول مسألة ضرورة إنشاء مجلس تأسيس من أجل التحضير لدستور ديمقراطي، والجميع يؤكد على أن الدساتير المغربية ليست لها أية علاقة بالدمقراطية الحق، وبالتالي، فإن العمل يجب أن يتجه نحو الإقناع بضرورة العمل على إقرار الإصلاحات اللازمة، ثم العمل من خلال مراحل حسب ما هو آني.
لعدد 13 11-07-2002
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق