الخميس، 23 مايو 2002

موضوع الأمازيغية في المغرب مجرد خطابات ليس إلا "مطالب الأمازيغيين تتمثل في كل شيء

أحمد الدغرني أحد مؤسسي لجنة البيان الأمازيغي

في هذا الحوار يؤكد أحمد الدغرني, أحد مؤسسي لجنة البيان الأمازيغي واحد الفاعلين في المجال الجمعوي المهتم بالثقافة الأمازيغية, على أن أمازيغيي المغرب معزولين عن باقي مكونات المجتمع المغربي, وبأن مطالبهم تتمثل في الحصول على جميع الحقوق لأنهم لا يتوفرون على أي شيء, وبخصوص مسألة دسترة اللغة الأمازيغية يرى أنه لا يوجد أي مشروع حقيقي من أجل الأمازيغيين وبأن الأحزاب الحالية هي بصدد الكذب على الجماهير, وبأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لازال مجرد ظهير, هنا نتعرف على رأي أحد المعارضين الأمازيغيين المعروف لدى رفاقه ب"المشاكس" حول مجموعة قضاياتهم الأمازيغية.
أجرى الحوار : حسن اليوسفي

· إذا أردنا الحديث عن الأمازيغية وعن "الوطن الأمازيغي الكبير" ماذا عسى ذ. الدغرني أن يقول ؟
- فيما يخص أمازيغن المغرب, هم فعلا قدموا من بلاد معروفة تاريخيا بأنها بلاد, الأمازيغ. وهذا الواقع الذي نسميه بالوطن الأمازيغي موجود ومعروف في كل فترات التاريخ منذ آلاف السنين, وجغرافيا أيضا فهو معروف بحدود نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط ونهر النيجر, فهو ما كان يسميه ابن خلدون بجزيرةو المغرب أو ما يسميه القدماء ببلاد البربر.

· وإذا حاولنا اختصار المطالب الأمازيغية, فيم يمكن إجمالها؟
المطالب تقريبا هي كل شيء. فلا شيء في بلادنا يلبي حاجة الأمازيغ, وعلى صعيد جميع المستويات نجد الأمازيغ معزولين عن باقي مكونات المجنمع المغربي.
فمثلا ليس هناك في المغرب إشارات ولا لوحات ولا كتب سياحية تشير إلى وجود مواطنين ومواطنات وشعب أمازيغي. فمطالب هي كل شيء, نحن لانعيش سوى ما نتحمله كافراد .. حياتنا فردية والأمازيغي في المغرب عليه أن يعول على نفسه في كل شيء .. عليه أن يحمي لغته وأن يدافع عن هويته, وأن يحارب الهيمنة. ويدافع عن الاستعمار, أن يعيش الغربة في وطنه. فالمطالب إذن ليست محدودة, والسؤال الذي يجب أن يطرح هو ما الذي كسبناه في هذا الوطن, لاشيء!.
التعليم بذكرنا ويشوه تاريخنا والأحزاب السياسية تكذب علينا والدولة تمتنع عن صرف أي سنتيم على الأمازيغية. فالدولة المغربية ذات طبيعة عربية إسلامية تأخذ منا لتؤسس مخططها في بناء وطن آخر هو الوطن العربي. فمطالبنا غير محدودة, إننا نطالب أن نعيش في بلدنا في احترام تام لجميع مقومات الحضارية, وفي ذلك احترام لغتنا والاستفادة من ميزانية الدولة التي تمول اللغات الأجنبية .. أن نتوفر على وسائل إعلام أمازيغية, أن ترتفع عنا حملات التظليل, أن يرتفع عنا المنع, فنحن ممنوعون حتى من أبسط وسائل الاجتماع وآخر مثال على ذلك حصل نهاية الأسبوع المنصرم حيث منعت السلطات بولاية الدارالبيضاء اجتماعا دعت له جمعية تايمنوت لمناقشة الحالة الراهنة للمغرب من خلال ندوة استدعي لها بعض الفاعلين الأمازيغيين, ماذا لدينا إذن حتى نحدد مطالبنا, فنحن نطلب كل شيء لأننا نفتقد كل شيء.

· الحديث يجرنا إلى التساؤل عن مطلب دسترة الأمازيغية؟
ليس هناك أي مشروع حقيقي من أجل الأمازيغية, فالدولة لا تنوي دسترة الأمازيغية, ولا تنوي تدريس اللغة الأمازيغية, ولاتنوي احترام حقوق الأمازيغ, فنحن فيما يسمى بالعهد الجديد نعيش مرحلة الكذب الجديد.

· وأين وصل مشروع الحزب الأمازيغي الذي كان ينادي به ذ.الدغرني ؟
لازلت اعتبر بأن الأمازيغ في المغرب لابد أن يخوضوا مجال السياسة لأننا ضحية سياسات الأحزاب الحالية. فالأحزاب الحالية تكذب على الجماهير, وإذا لاحظت تصريحات بعض المسؤولين السياسين, وحتى نسمي الأشياء بمسمياتها, فإن "اسماعيل العلوي" صرح مؤخرا لجريدة "لافيريتي" بأن حزب التقدم والاشتراكية قد فعل كل شيء لصالح الأمازيغية, وبأنه هو الذي حمى حقوق الأمازيغ في المغرب, في حين أن الجميع يعرف بأن حزب التقدم والاشتراكية هو وحليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي, يعيشان الآن حلفا سياسيا, وقد استوليا على وزارة التربية الوطنية معا بفريقيهما البرلمماني وبزعيمهما على رأس وزراة التربية الوطنية, فهما ام يسمحا بتدريس ولو حرف واحد من اللغة الأمازيغية, وهما الآن يزعمون بأنهم فعلوا شيئا لصالح الأمازيغية.

· لكننا يجب ألا ننكر بأنه قد تشكل مؤخرا معهد ملكي للثقافة الأمازيغية؟
لم يتشكل أي معهد, كل ما هناك أن صدر ظهير في الجريدة الرسمية, وهذا الظهير لم ترحب به الأحزاب السياسية المغربية, بل واجهته بنفس الانتهازية السياسية, وحتى الظهير لم يدخل لحد الآن حيز التطبيق بحيث أن مشروع المعهد يعاني من بطء, وهو إلى اليوم مجرد ظهير, وعميد معين لكنه لازال في منزله, والواقع يؤكد أنه لن يكون هناك وجود لهذا المعهد قبل الانتخابات.

· من خلال الاطلاع على الظهير المنشئ للمعهد نلاحظ أن ميزانية تسيير هذا الأخير مأخوذة من ميزانية القصور, ألا تعتبرون في ذلك احتواء للأمازيغية؟
لم تصرف أية ميزانية لحد الآن, إن حالة الأمازيغية في المغرب هي موضوع خطابات مختلفة منها خطابات المؤسسة الملكية, وخطابات الأحزاب, وخطابات الحكومة. ولكن على صعيد الواقع لم تحلق أي شيء غير الأوراق المكتوبة, أما بخصوص الاحتواء فأنا أفضل كلمة "تدخل", لأن المؤسسة الملكية تعتبر فعلا أول متدخل في موضوع الأمازيغية رسميا, لكن وعلى الرغم من ذلك فإن مشروع المؤسسة الملكية بخصوص الأمازيغية لازال مشلول منذ الخطاب الملكي المؤرخ ب20 غشت 1994, والذين استطاعوا أن يشلوا مشروع الحسن الثاني قادرون على ان يشلوا أي مشروع تضعه المؤسسة الملكية امام الرأي العام, ولا يخفى على أحد أن مشاريع الملكية اتجاه الأمازيغية قد تعرضت لمناورات خطيرة من طرف مجموعات ضغط أهمها الحكومة الحالية التي أظهرت نوعا من اللامبالاة بالأمازيغية, واستغلت فرصة تدخل الملكية في الموضوع لتجعل الموضوع غير مهم بالنسبة إليها وأن المسألة تبقى بين الأمازيغ والملكية.
ولهذا فإني أقول بـأن سياسة الحكومة وخاصة وزارة التربية الوطنية في مرحلة الوزير الحالي عبد الله ساعف المعروف بانتمائه القومي البعثي, لاينتظر منه أن يشجع على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها اتجاه الأمازيغية.


· ماذا عن لجنة البيان الأمازيغي ؟
البيان الأمازيغي هذا مصطلح كنت أول من اقترحه, وهي لجنة كنا قد أسسناها لتتبع المطالب التي كانت قد وضعت منذ فاتح مارس 2000. وهذه اللجنة كانت قد أسست لفترت محدودة في سنة وكان الغرض منها إنجاز عمل محدد وهو عقد لقاء ثاني في 22 يونيو 2001. لكن مع حلول هذا التاريخ فوجئنا بقوات الدرك تمنعنا من الاجتماع, ومنذ ذلك اليوم تفككت هذه اللجنة ولم تعد موجودة, لكن ظهر بعد ذلك بعض الاشخاص يتحدثون باسم هذه اللجنة بحيث اننا لا ندري "منين خرجوا" ومن بين هؤلاء احمد عصيد الذي لم يكن حاضرا حتى خلال اجتماع تاسيس لجنة البيان الامازيغي, بينما نراه اليوم يصدر بيانات باسم اللجنة ... والمهم هو أن هذه الجنة الان قد ظهر بعض موظفي الدولة من مختلف الوزارات يتحدثون باسمها وهم طامحون وطامعون في مناصب بالمعهد الملكي للثقافة الامازيغية, وهم يرجون الان اسم لجنة البيان الامازيغي التي انهتها في الواقع قوات الدرك الملكي يوم قمعت اللقاء الذي كان من مهمة هذه اللجنة .

· هل يمكن ان نفهم من كلامكم ان هؤلاء مدفوعون من طرف جهة معنية؟
لم يكونوا كذلك فهم يعملون في برنامج هذفه الأساس ألا يتابع الذين خرقوا حقوق الانسان في مرحلة 22 يونيو 2001, لأنه كان من المفرضو أن يصبح هذا التاريخ يوما للاحتجاج ويوما لمحاسبة قوات الدرك وقوات "المخازنية" التي هجمت علينا .. وبعد ما ظهر هؤلاء المتحدثون باسم لجنة البيان الامازيغي, تم التخلي بالطبع عن متابعة ومحاسبة مرتكبي جريمة أحداث 22 يونيو 2001.

· ماهو ردكم على العريضة المقدمة مؤخرا على أنها عريضة لمناهضة –ما أسماه أصحابها- ب "العنصرية" الممارسة ضد اليهود من لدن حركات متطرفة (دون أن تسميها ), وضد العرب من لدن بعض المتطرفين الأمازيغيين, والتي وقعها وزراء إضافة إلى تنظيمات وهيئات سياسية وجمعوية ؟

بخصوص العريضة فإني أصارحك من خلال المعلومات التي أتوفر عليها, أنها مملاة عليهم من بعض اليهود النافذين في السياسة المغربية, وأنا أسميهم اليهود لأنني لست ضدهم.
الذي وقع هو أن يهود المغربي سيما بعد الغوغاء التي أقامها العروبيون والمتطرفون الإسلاميون لصالح الفلسطينيين, أصبحت هذه الغوغاء التي ألبسوها هؤلاء ثوب التضامن, تذهب بعيدا إلى أن أرجعت المغرب إلى حالات عاشها في فترة 1967 وفي فترات تعرض فيها اليهود بصفة خاصة لعمليات قمع وإرهاب.
فيهود المغرب في الداخل والخارج لهم نفوذ وقادرون على أن يحركوا السادة الوزراء (!!) وأن يحركوا العديد من الجرائد مثل "لافيرتي", لكن وللأسف لم يكن هؤلاء جميعهم في مستوى المهمة التي أسندت إليهم لأن المهمة كانت محددة أولا في محاربة اللا سامية في المغرب والرد على الإسلاميين, ولكن بعض المحتالين السياسيين أقحموهم في فخ إدراج الأمازيغيين على أساس أنهم عنصريين اتجاه العرب, وبذلك أصبحت جريدة "لافيرتي" تعيش نوعا من العبث لأن الموقعين على العريضة ذوي سلطة, وهؤلاء وقعوا على عريضة ب "التيليفون" –حسب تصريحاتهم-, وأنا أقول بأنهم لا يتوفرون على الشجاعة لتحمل مسؤوليات أفكارهم. ولذلك فقد اضطربت العريضة في استعمالها لكلمة العنصرية ولازالت تعيش هذا الاضظراب حتى الآن.
هذه العريضة إذن فضحت أصحابها وجعلتهم يسقطوا في متاهة أدت مثلا بحزب التقدم والاشتراكية إلى أن يحتج بعض مسؤوليه الذين وضعت القيادة أسمائهم في العريضة بدون استشارتهم وبدون علمهم .. وحزب التقدم والاشتراكية هو الذي سيؤدي ثمن هذا الخطأ في الانتخابات المقبلة لأنه حسب المعلومات التي نتوفر عليها, فإن العديد من الأمازيغيين المنضويين تحت لواء الحزب بدأوا ينسحبون منه, ودعني استطرد هنا لؤكد بأنه وجب التذكير بأن توزير عبد الله الساعف, لايخفى على أحد بأن الوزير لبصير, هو الذي كان من ورائه, وكذلك بالنسبة لتوزير اسماعيل العلوي الذي تم التوقيع له بوعد سياسي رسمي على أنه سيحصل على فريق برلماني, قبل أن تحل الانتخابات .. هذه مهازل سياسية والعريضة واحدة فقط من مفاتيح المهازل التي نعيشها.

إذا طلبت منك أجوبة سريعة، ماذا تعني لك
"العروبة" ؟
العروبة هي نوع من الاستيلاب أصاب بعض المثقفين بحيث أصبحوا يعيشون وهما أنهم ينتمون لوطن يسمى الوطن العربي.
الإسلام والأمازيغية ؟
الإسلام دين .. كيف يمكن أن نطرح الأمازيغية والإسلام لم يدخل إلى المنطقة إلا منذ 14 قررنا, بينما سكن الإنسان في شمال إفريقيا منذ ملايين السنين.
الإسلام ليس جزء من الهوية لأنه مخطئون .. الإعلام عقيدة والأمازيغية هوية.
ما يحصل الآن في فلسطين ؟
لقد سبق وأكدت بأنه ليس هناك مطالب للأمازيغيين في الشرق الأوسط. نحن لا وطن لنا في الشرق الوسط.
ونحن أيضا مضطهدون

أحمد الدغرني
من مواليد سنة 1947 بأيت باعمران’ إقليم سيدي إيفني, درس بالمسجد ثم التحق بالمعهد الإسلامي بتارودانت. حصل على الباكالوريا المعربة بمراكش سنة 1967 والتحق بالمدرسة العليا للآساتذة وبكلية الآداب وكلية الحقوق بالرباط امتهن المحاماة سنة 1972 بعدما تشبع بالفكر الساري. خلال فترة الجامعة وظل متشبتا بانتمائه الأمازيغي وباهتماماته بالموروث الثقافي الأمازيغي.
الدغرني رجل مغرم بالأمازيغية إلى حد إيمانه القوي بضرورة تسييسها, رجل يعتبره بعض من معارفه بأنه فوضوي وغامض لكنهم يصقوه بأنه مناضل شرس
.
العدد 6 23-5-2002

السبت، 18 مايو 2002

إضراب لا محدود للأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان

قرر مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان استئناف الإضراب اللامحدود في اجتماع عقده الإثنين الماضي في الرباط, وذلك بعد تقييمه للاجتماع الذي عقد في بالأمانة العامة للوزارة الأولى, والمنبثق عن اجتماع اللجن الوزارية المكلفة بالملف, والتي اجتمعت برئاسة الوزير الأول يوم الجمعة 10 ماي الجاري, واعتبر مجلس التنسيق أن النتائج المعلن عنها لا ترقى إلى مستوى الحد الأدنى المستعجل من مطالب الأطباء الجامعيين, إذ لم يتم حسب البيان الصادر عن المجلس تنفيذ ما اتفق عليه مع وزير الصحة لحد الآن, ولم يتم تقديم أي مقترح لتأمين ظروف العلاج بالمراكز الاستشفائية الجامعية. وهو نفس الشيء بالنسبة لباقي نقاط الملف.
واستغرب مجلس التنسيق القطاعي من عدم استجابة الحكومة لأهم المطالب المستعجلة رغم دخول الإضراب
اللامحدود أسبوعه الرابع, ورغم احتمال شديد بأن تكون السنة الحالية سنة بيضاء مع تراكم مشاكل المرضى وحمل البيان الحكومة كافة العواقب الناجمة عن هذا القرار, مشيرا إلى إمكانية إنقاذ السنة الجامعية والرجوع إلى ميادين العمل في حال ما إذا قامت الحكومة بتسريع وتيرة الحوار للإستجابة لأولويات الملف المطلبي الذي وضعه مجلس التنسيق القطاعي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بين يدي الوزارة الأولى.
وفي اتصال هاتفي أجرته "مغرب اليوم الجديد" مع السيد جلال حسون الكاتب العام لمكتب فرع كلية الطب بالبيضاء, حمل هذا الأخير المسؤولية للحكومة بصفة عامة ولوزير الصحة على وجه الخصوص, الذي قابل مطالب حاملي الياقة البيضاء بتعنت على حد وصفه وذلك من خلال رفضه لمسألة الأجرة التكميلية وقضية تأمين سلامة التطبيب في حدها الأدنى.
أما فيما يخص المكتسبات, فقد قال جلال حسون إنها تتحد في تعميم الأقدمية الاعتبارية لكل الأساتذة الباحثين الذين تم إفراغهم أو سيتم ذلك, وكذا إلغاء مباراة كانت قد أحدثت للترقية من إطار أستاذ مبرز إلى إطار أستاذ التعليم العالي.
وبالمناسبة أشار الأستاذ حسون إلى عقد جمع وطني يوم الخميسس 16 ماي الجاري بمدينة الرباط.

الجمعة، 17 مايو 2002

الحجوجي رئيسا للقوات المواطنة واحتجاجات حول لوائح انتخاب المجلس الوطني

بدون حضور أي زعيم حزبي أو عضو حكومي

عقد حزب القوات المواطنة أيام 10 و 11 ماي الجاري بمركب مكتب الصرف بالبيضاء, مؤتمره الوطني الأول الذي انتخب عبد الرحيم الحجوجي المرشح الوحيد, رئيسا لولاية تدوم اربع سنوات. وبانتخابب أعضاء المجلس الوطني الممثلين لمختلف الجهات عبر تمثيلية الأقاليم والعمالات.
هذا ولم يخل المؤتمر من احتجاجات سيما في مسألة تقديم لوائح الترشيح لانتخابات أعضاء المجلس الوطني.



· إدماج المرأة إدماجا ذكيا
في مستهل كلمته في افتتاح المؤتمر, أكد الحجوجي أن تأسيس حزب القوات المواطنة "قد بني على مقاربة سياسية جديدة وفريدة" وذلك من خلال الفصل بين الجمع التأسيسي للحزب, وبين المؤتمر الوطني الأول حيث كانت الفترة الفاصلة, ستة أشهر
المساعدة على استكمال هيكلة الأجهزة المتمثلة في إنشاء 76 فرعا على صعيد تراب المملكة, تغطية 15 جهة من أصل 16, انخراط 11 ألف مناضل حتى تاريخ 31 أبريل 2002 ومنهم قرابة 1000 مؤتمر.
وفي حديثه في مشاركة المرأة الموضوع الذي صار حديث كل الأحزاب. ذهب الحجوجي إلى القول بأنه يجب إنشاء لجنة مشتركة بين الرجال والنساء من أجل الدفاع عن قضايا المرأة, مضيفا أنه "يجب أن نساهم في إدماج المرأة إدماجا ذكيا" وعلى صعيد الفكر والمنهج, فإن الحزب –حسب الحجوجي- قد استكمل وضع الأرضيات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والتربوية, الأرضيات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر والتي تمت المصادقة على صياغتها النهائية.
وبخصوص دور حزب القوات المواطنة في مرحلة ما بعد البناء, أكد رئيس الحزب ان ذلك يتمثل أولا في بلورة الأفكار المتجانسة والخطط الهادفة والحلول الناجعة, قصد التغلب على الرهانات الضخمة والخطيرة التي تخيم بظلالها على مستقبل المغرب, ثم في كيفية ترجمة هذه الأفكار من خلال الممارسة.
· القيمة المضافة للحزب
غالبا ما يطرح سؤال خصوصية أي حزب جديد يطرح نفسه على الساحة السياسية سيما إذا كان الظرف ظرفا انتخابيا, وللجواب على السؤال, أكد الحجوجي أن خصوصية القوات المواطنة هي العمل أول على تسييس الكفاءات التي بقيت طوال عقود مضت بعيدة عن الفعل السياسي, والتمسك بمبدأ الانتقاء في استقطاب الأعضاء خاصة في أفق الاستحققات المقبلة, والتشبت بمعايير الديمقراطية الداخلية للحزب, وتحديد الطبيعة الحقيقية للرهانات الحالية التي تواجه الشعب المغربي (اقتصادية, اجتماعية) والابتعاد عن سياسة اتخاذ الحلول الترقيعية
والوعود المسكنة, ثم رد الاعتبار لمفهوم الليبرالية الاجتماعية.
· ليبرالية, لكن ليست متوحشة
في تعريفه لمفهوم الليبرالية التي ينهجها حزب القوات المواطنة’ أكد الحجوجي أن ليبرالية حزبه ليبرالية متضامنة, وهي غير الليبرالية المبنية على الحرية المطلقة من أجل الانتفاع الشخصي على حساب الآخرين وحساب المجتمع. وهو بذلك يؤكد تعارضه مع الاقتصاد الريعي, والزبونية, والاحتكار, والتعتيم ويقول لا للامتيازات اللامشروعة, ونعم للمناقشة الشريفة ولروح المبادرة التي تؤدي إلى إنتاجية أفضل وجودة أعلى وكلفة أقل. أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكد الحجوجي أنه لا خلظ بين الليبرالية وهضم حقوق الشغيلة حيث دعا إلى ضرورة تواجد نقابات قوية تدافع عن المصالح العامة للشغيلة, لا النقابات التي تدافع عن المصالح الشخصية.
وفي المجال السياسي, اعتبر رئيس القوات المواطنة أن الليبرالية هي قوام الديمقراطية, وارشاد بمسلسل إقرار دولة الحق والقانون في المغرب. تثبيت الحريات العامة والخاصة, وحيا كذلك ماأسماه ب "فتح المجال لنطوير الآليات السياسية والحقوقية والمؤسساتية التي من شأنها تعزيز مسيرة الديمقراطية".
· الحكومة غائبة
"الحكومة غائبة وتخلت عن مسؤولياتها.." بهذه العبارة انتقد الحجوجي العمل الحكومي في شقه الاقتصادي والاجتماعي, حيث أكد على أن هذه الأخيرة لم تصل لحد الآن إلى حل مشكلة الاستثمارات, ولم تنجح في تدبير ملف الشغل خاصة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا. ووصف الحكومة بانها تخنق المبادرات وتتهربب من المسؤولية وتتخذ الحلول الترقيعية والمسكنة, وتروج الدوغمائية والإيديولوجيات البراقة, عوض أن تعمل على تنظيم وتقنين اللعبة الاقتصادية والسياسية, ومراقبة التوازنات الكبرى وضمانها, وتحقيق العدالة في النزاعات, وتوفير البنى التحتية والخدمات المشتركة.

على هامش المؤتمر
· غموض في العملية الانتخابية
شابت عملية انتخاب المجلس الوطني مجموعة من الشوائب, كان أكبرها احتجاج جهة طنجة على الطريقة التي تم بها اختبار اللائحة المقدمة من أجل انتخاب أعضاء المجلس الوطني من ممثلي طنجة. فقد لوحظ وسط ساحة مكتب الصرف الذي احتضن أشغال المؤتمر, إحدى عضوات مدينة طنجة (جميلة موالدي) وهي تنقد بشدة تصرفات المشرف على تقديم لوائح الجهات المقدمة من أجل انتخاب أعضاء المجلس الوطني, الذي غير اللائحة الأصلية التي قدمها السي الصفريوي, منسق الجهة الشمالية حيث تم إقصاء المسماة جميلة موالدي ومجموعة أخرى من الأسماء من اللائحة الأصلية.
· مسألة الدورة الأولى والثانية لم تكن معروفة
لقد تقرر أن تكون طريقة التصويت على الشكل التالي : 160 عضو ينتخبون من طرف المؤتمر عن طريق التمثيلية الإقليمية, و89 مرشح في الدور الثاني من أجل اختيار اللائحة الوطنية. لكن مجموعة من المؤتمرين اجتمعوا في ساحة المؤتمر ليناقشوا هذا الأمرحيث اعترض عليه العديد من المؤتمرين (الجهة الشمالية طنجة – العرائش – تطوان, وجهة مراكش), ولوحظ نقاش بين حسن الصميلي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعدد من المؤتمرين من مراكش بخصوص هذه المسألة, وانسحب الصميلي متكفيا بالتذكير بأن أمر طريقة الانتخاب مذكورة في القانون.

الخميس، 16 مايو 2002

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مايزال يتشبث بالإضراب

الحكومة تروج لخطاب الأماني المعسولة والحوار معها شكلي الظل منه تزكية مشروع الأساسي ونظام التعويضات

عن آخر المستجدات
أصدرت الحكومة ليلة 13 ماي قرار بإلغاء الإضراب الذي كانت النقابات التعليمية قد أعلنت الانخراط فيه أيام 14-15-16-17 من الشهر الجاري. وبهذا الخصوص صرح لنا" جامع المعتصم" عن الاتحاد الوطني للشغل, بأن هذا القرار جاء في غياب أي التزام واضح من طرف الحكومةو واعتبره بأنه أسلوب لايشرف رجل التعليم حيث وصفه ب "المسرحية", مضيفا بأنه خلق ارتباكا للشغيلة التعليمية.
كما أكد أن الحكومة كانت قد خصصت غلافا ماليا حددته في 12 مليار لمدة 3 سنوات ثم عادت لتحوله فيما بعد إلى مليار في السنة, كما أكد "المعتصم" بأن الجامعة بصدد افعداد لمسيرة لم يحدد تاريخها بعد, واعتبر ما حدث ليلة 13 ماي بمثابة إهانة في حق رجال التعليم, سواء من طرف الحكومة أو من طرف النقابات التي وصفها ب"المتحالفة مع الحكومة".
أكد عبد السلام المعطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, والذي كان يتحدث صبيحة يوم الاثنين المنصرم, في ندوة صحفية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمقر الاتحاد, أن هذا الأخير لم يحسم بعد في أمر الدعوة إلى مقاطعة امتحانات هذه السنة, وأضاف بأن الجامعة قد أرجأت الحسم في هذا القرار إلىحين معرفة رد الحكومة النهائي بخصوص الملف المطلبي الذي تقدمت به الجامعة. وبخصوص الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث الأخرى, فقد خلص الكاتب العام إلى أن تلك النقابات وبعدما كانت تشكك في الإضراب أصبحت هي منخرطة فيه ...

"إن من اهم بنود ملفنا المطلبي, مطالبتنا بإخراج نظام أساسي عادل ونظام للتعويضات يستجيبان لمطالب الأسرة التعليمية مع الاحتفاظ بكل متسبات قانون 1985...."
جملة مطلبية ركز عليها عبد السلام المعطي, الكاتب العام للاتحاد, مضيفا بأن الوزارة الوصية همشت ملاحظات الاتحاد ومقترحاته حول المشاريع المعروضة, وذهب في قوله إلى أن الوزارة سعت إلى دعوة الاتحاد الوطني للشغل إلى "حوار شكلي من أجل تزكية مشروع النظام الأساسي ونظام التعويضات التي كانت لنا عليها عدة ملاحظات وانتقادات جوهرية ..."
وفي تصريحه الصحفي, أكد الكاتب العام أن الحكومة "لم تستطع حتى أن توفي بوعودها في الحوارات المغشوشة التي أفرزت ما سمي باتفاق 10/11 دجنبر 2000" – الاتفاق الذي سبق أن اعلنت من خلاله الحكومة مع نقابات أخرى على إصدار النظام الأساسي ونظام التعويضات على أن يبدأ سريان مفعول العمل بمقتضياتهما مع بداية 2002-.
وفيما يخص الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات الثلاث, أكد محمد يتيم عضو الجامعة, بأنه يجب توضيح نقطة يراها رئيسية وهي أن الحوار لا يجري داخل ردهات الوزارة, وإنما وسط الساحة التعليمية, وأضاف بأنه على الجميع ان يعلم بأن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هي التي فرضت الحوار إذ لم يكن من الممكن لهذه النقابات – حسب تعبيره – بعد أن أصبحت الشغيلة التعليمية تميز ما بين الخيط الأبيض والأسود, لم يعد بغمكانها الاستمرار في تغليط الشغيلة التعليمية. وبالتالي, يرى محمد يتيم أن الجامعة ومن خلال وضوحها مع أسرة التعليم, أصبحت حاضرة في الحوار وفي تفاصيله ولاتقبل ما سماه ب "المناورات والحلول التجزيئية". وجدد التأكيد على أن مواقف الجامعة لا تتخذ على غرار المواقف الشخصية للنقابات الأخرى, بل بمراعاة مصلحة رجال التعليم وبمراعاة الملف المطبي للأسرة التعليمية.
الملف الذي يمكن أن نجمل أهم مطالبه في :
- مواصلة العمل بمقتضيات التصريح المشترك حول الترقية الداخلية والإسراع بتسويتها في مواعيد استحقاقها لمن استوفوا الشروط إلى غاية إقرار النظام الأساسي الجديد, تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة, تخفيف العبء الضريبي عن رجال التعليم بمراجعة النظام المعمول به حاليا, توحيد نظام التعويضات على كافة رجال التعليم ومراجعته بالزيادة فيه وتعميمه, مراجعة نظام التقاعد والتقاعد النسبي, اعتماد الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الترقية في افطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن ذلك..هذا فيما يخص المطالب العامة, أما ما تعلق منها بالمطالب الآنية فتتمثل في التراجع عن الساعات التضامنية لجميع الفئات لانتقاء مبررتها. وبالنسبة لفئة المجندين المحتفظ بهم, فالمطالب تتمثل في احتساب سنوات الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ بالأقدمية العامة لهذه الفئة واعتبارها في الترقية والتقاعد والمشاركة في الحركة الانتقالية والإدارية, والتعويض المادي عن سنوات الاحتفاظ. وبالنسبة لفئة مفتشي التعليم (السلك الأول) فيجب ضمان شروط الاستقرار للمفتشين مع خلق تعويضات تتناسب وتعدد واختلاف المهام .. وفيما يخص القضايا المختلفة فتتمثل خصوصا في الحركة الانتقالية بحيث يتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن الحركة الانتقالية لرجال التعليم قبل نهاية السنة الدراسية ..
"القرار جاء في غياب أي التزام واضح من طرف الحكومة ويعتبر إهانة في حق رجال التعليم"
وفي تصريح للمستشار جامع المعتصم بخصوص ما "تروج" له النقابات الثلاث حول دعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للإضراب على ظظانه راجع لإقصائها من التمثيلية في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة التربية الوطنية, أكد أن الاتحاد الوطني للشغل له مرجعية إسلامية, وبان هذا يعني أن بين الاتحاد وباقي النقابات والحكومة كل الصدق, غلا أنه –يضيف المعتصم- "مع الأسف تأكد لنا مقابل صدقنا أن هؤلاء جميعهم يناورون ولايتحاورون", كما جدد التأكيد أنه سبق أن صرح لوزير التربية الوطنية بأنه لو كان الاتحاد ضد وجود مؤسسة محمد السادس, لتم الإعلان عن ذلك من طرف الاتحاد صراحة, وأضاف "نحن نعتبر مؤسسة محمد السادس مبادرة ملكية جاءت لخدمة جزء ما يهم رجال التعليم, وهو الجانب الاحتماعي..وهي بحكم ميزانيتها المحددة في 400 مليون درهم سنويا, لايمكن أن تحقق جميع مطالب الشغيلة التعليمية.."
هذا وقد أكد التصريح الصحفي للجامعة أن هذه الأخيرة تكشف بالملموس أن الحكومة غير جادة في حوارها, وأنها ليست مستعدة لإنصاف الشغيلة التعليمية. وفيما يخص النقابات الأخرى التي لمح لها التصريح ب"بعض الجهات التي لطالما شاركت في السعي إلى مغالطة الأسرة التعليمية" تم التأكيد على أنها "تروج لخطاب الأماني المعسولة, بحيث أنها تعلن اليوم عن فشل الحوار وأنه لم يستطع تحقيق ولو الحد الأدنى لمطالب الأسرة التعليمية. فإن الجامعة الوطنية تعلن انخراطها أيضا في اليومين المضافين من طرف النقايات الثلاث.
وفي سؤال حول حجم التمثيلية بالجامعة في قطاع التعليم, ثم التأكيد على أن بطائق الانخراط في قطاع التعليم التابع للاتحاد الوطني للشغل بلغ هذه السنة 41 ألف منخرط, هذا مع اعتبار أن حجم البطاقات –حسب الجامعة- ليس هو المؤشر الحقيقي لمعرفة حجم التمثيلية. وفي هذا الإطار تعتبر الجامعة أن التمثيلية اتجاه أي نقابة تقاس بمدى وفائها والتزامها بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة. كما تم التأكيد على أن الإضرابات التي سبق للجامعة أن دعت إليها, شارك فيها مجموعة من الأطر ومن المناضلين المنتمين لنقايات أخرى. كما أكدت الجامعة في معرض جوابها أن هناك طلبات متزايدة من أجل الالتحاق بالجامعة وبان هناك انسحابات بالجملة من النقابات الأخرى والتي تريد الانضمام إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم, هذه الأخيرة التي أكد المتحدث باسمها أنها ستحدث المفاجأة خلال انتخابات اللجان الثنائية المقبلة.
16-5-2002