Bonne & heureuse année 2012
سنة ميلادية جديدة سعيدة

الرميد وزيرا للعدل في حكومة بنكيران ولا دخل للهمة في المشاورات

الرميد وزيرا للعدل في حكومة بنكيران ولا دخل للهمة في المشاورات

أكدت مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة الجديدة لـ"هسبريس" أن "الضجة" التي أثيرت حول ما سُمي رفض تسمية المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية وزيرا للعدل في حكومة بنكيران انتهت وأن العملية تسير في اتجاه ايجابي، وأن الأمر لم يكن رفضا وإنما نقاشا عاديا فيه أخذ ورد على حد تعبير مصادر الموقع.

وبهذا بات شبه مؤكد أن الرميد سيتم تعيينه وزيرا للعدل بعد أن كانت منابر إعلامية كشفت عن وجود "تحفظات" على توليه حقيبة العدل لاعتبارات تتعلق بنشاطه الحقوقي.

من جهة أخرى قالت المصادر المذكورة إن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين يباشر المشاورات لإنهاء الخطوات المتبقية بِنَفَس ايجابي وأنه مرتاح في مهامه التفاوضية مع الأحزاب المتحالفة معه، وألا دخل لعدد من الأسماء التي تتناقلها منابر إعلامية بالمشاورات.

وشددت مصادر الموقع على أن رئيس الحكومة في إطار مسؤوليته ليست له علاقة إلا مع الملك لوحده وليس مع أحد آخر، في إشارة واضحة إلى فؤاد عالي الهمة مستشار الملك المعين أخيرا والذي تم تداول أنه تدخل في سير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

مصادر تؤكد الرميد وزيرا للعدل

     أكدت مصادر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن إسم المصطفى الرميد هو المرشح الوحيد    لحقيبة وزارة العدل، وبأن ما تداولته الصحافة خلال اليومين الأخيرين لم يعُد مطروحا.

هل أصبح "الرميد" في مهب الريح؟

تعديلات سوف تطرأ على لائحة المستوزرين التي قُدمت للقصر من أجل إعطاء الضوء الأخضر.. وإن تأكدت الأخبار المتداولة، فإن أكبر خاسر في اللائحة المقترحة هو المصطفى الرميد، الإبن العصي للعدالة والتنمية، المحامي الذي تم اقتراحه بأعلى نسبة من أجل الاستوزار من قبل برلمان الحزب.. الرميد بات من المشكوك في عملية حصوله على حقيبة العدل.. ولعل المشاورات الجارية تهم أيضا مجموعة أخرى من المرشحين لشغل حقائب وزارية بالنسبة لباقي مكونات الائتلاف الحكومي.

العدالة والتنمية الآن في مرحلة تجريب، والضغوطات بادية للعيان سيما بعد التسريبات الخاصة بعدم رضى القصر على بعض الأسماء المقترحة، سواء لكفاءتها أو لحساسية بعض الوزارات بالنسبة للدولة والتي يصعب تسليمها لأشخاص غير مرغوب فيهم..

اللعبة الآن صارت واضحة، والتأخر في الإعلان الرسمي عن مكونات الحكومة، بات بدوره يُلقي بظلاله على المشهد السياسي.. إنها لعبة العصا والجزرة.

فإن صحت الأخبار المسربة من اللقاءات، سيكون "المصباح" في أولى اختبارات العاصفة التي ستظهر مدى ضلابة عموده الفقري لعدم الانحناء..

هذه الأجور العليا في القطاع العمومي.. (الجزء الأول)

هذه الأجور العليا في القطاع العمومي.. (الجزء الأول)

-          رئيس الحكومة المنتهية ولاينها كلف خزينة الدولة ما يناهز 5 ملايير سنتيم خلال 4 سنوات..

-          25 من مدراء المؤسسات العمومية يكلفون الخزينة 25 مليار سنتيم سنويا..

-          أجور المسؤولين عن المؤسسات العمومية تتراوح بين 5 و 30 مليون سنتيم في الشهر..

-          تكلفة مسؤولي هذه المؤسسات تصل إلى 2 مليار و100 مليون سنتيم شهريا..

-          أجور الحكومة المنتهية ولايتها كلفت خزينة الدولة 30 مليار سنتيم

-          يقدر التفاوت في الأجر بين 1 و33 مرة في الوظيفة العمومية وأزيد من ذلك بكثير في المنشآت العمومية

-          الأجور والتعويضات التي يتقاضاها 5 آلاف مسؤول وموظف سام تمتص نسبة مهمة من كتلة الأجور بالمغرب، وأن التعويضات الممنوحة لهم تمثل نحو 14 في المائة من تلك الكتلة.

-          رئيس الحكومة (الوزير الأول) يتقاضى 90 ألف درهم شهريا وتنتظره منحة 320 ألف درهم عن الخدمة ومعاشٌ شهري بـ 48 ألف درهم... (الظهير رقم 331/74/1، الصادر في 23 أبريل سنة 1975، والذي أُدخلت عليه عدة تعديلات في سنوات 1993 و1995 و1996 و1998، عشية بدء عمل حكومة التناوب،ينظم أجورَ الوزراء وكتاب الدولة وتعويضاتهم وامتيازاتهم، وهو نفس الظهير المتعلق أيضا بتنظيم وضعية وتأليف دواوين أعضاء الحكومة.)

-           الوزير الأول (رئيس الحكومة) يتقاضى، 32 ألف درهم كأجر صافي، أو ما يُطلق عليه عند الموظفين باسم «الراتب الأساسي»، الذي يتم احتسابه على أساس النقطة الاستدلالية مضروبة في قيمتها، ويضاف إلى هذا الأجر مبلغ شهري يُقدر بـ 18 ألف درهم، كتعويض عن التمثيل في المهام الحكومية ويخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامه، هذا بالإضافة إلى تعويض عن السكنى، أثناء مزاولة مهامه، يصل إلى 15 ألف درهم شهريا علاوة عن تعويض شهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية يقدر بـ 5 آلاف درهم.(الظهير).

-          وينص الظهير ذاته على أن الوزراء يتقاضون 26 ألف درهم كراتب أساسي، ومبلغا شهريا يُقدر بـ 14 ألف درهم، كتعويض عن تمثيليتهم في الحكومة لتغطية (بعض) المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم، بالإضافة إلى مبلغ التعويض عن السكن الذي يقدر بـ 15 ألف درهم شهريا، وتعويض شهري يتعلق بالأثاث والأدوات والأواني الزجاجية والنحاسية، كما يصفها الظهير، يصل إلى 5 آلاف درهم.

-           يتقاضى، كأجر شهري، كلٌّ من كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة 20 ألف درهم و16 ألف درهم، على التوالي لكل منهما، بالإضافة إلى 10 آلاف و9 آلاف درهم، كمصاريف عن التكاليف بالمهام الحكومية شهريا، مضاف إلى ذلك تعويض السكن الآنف الذكر وكذلك تعويض الأثاث، باعتبار المنصبين ضمن التشكيل الحكومي.

-          وينص الفصل السابع من نفس الظهير على أن الوزير الأول يتقاضى مبلغا يقدر بـ 20 ألف درهم كتعويض عن كل تنصيب، بينما الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة يتقاضون 10 آلاف درهم عن نفس المناسبة، في ما يؤكد الفصل ذاته على أنه عند انتهاء مهام أعضاء الحكومة، يتلقون "تعويضا خاصا" يعادل مُرتب عشرة أشهر.

-          ينتظر الوزراء مبلغ 260 ألف درهم عند انتهاء مهامهم، و200 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة، و160 ألف درهم في ما يتعلق بنواب كتاب الدولة.

-          الظهير المنظم لأجور أعضاء الحكومة يذهب إلى أنه يُصرف لهؤلاء، عند انتهاء مزاولة مهامهم معاشا يساوي مبلغُه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرةَ الشهرية الجزافية (أي الراتب الأساسي) لكل عضو من أعضاء الحكومة، مضروبة في واحد ونصف، وهو ما يعني أن الوزير الأول (رئيس الحكومة)، سيتقاضى معاشا يصل إلى 48 ألف درهم شهريا، بينما الوزراء سيتقاضون كمعاش 39 ألف درهم شهريا، وكتاب الدولة 30 ألف درهم، و24 ألف درهم كمعاش شهري بالنسبة لنواب كتاب الدولة، كما تضاف إلى هذه المعاشات، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.

شاب يضرم النار في جسمه بالجديدة على الطريقة البوعزيزية للحيلولة دون هدم بنائه العشوائي

 http://eljadida24.com/ar/index.php?op=suite&art=2451

 

شاب يضرم النار في جسمه بالجديدة على الطريقة البوعزيزية للحيلولة دون هدم بنائه العشوائي 

تضامنا مع فلسطين Free Palestine

Free Palestine

تقرير "يكونوميست انتلجنس The economic intelligence" يصنف المغرب مع (الأنظمة الاستبدادية)

صنفت مجلة the economic intelligence المغرب في المرتبة 119 على سلم معايير الديمقراطية.. وتراجع المغرب حسب التصنيف، ثلاث درجات مقارنة مع سنة 2010 عندما جاء ترتيبه في الصف 116. ويعمد تقرير المجلة التي تحظى بمصداقية عالمية، على تصنيف الدول حسب مدى استجابتها لخمسة معايير هي: المسار الانتخابي والتعددية، عمل الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، و الحريات المدنية.

 وحصل المغرب على النقاط التالية حسب ترتيب المعايير الخمسة: 3.5 المسار الانتخابي والتعددية ، عمل الحكومة 4.64، المشاركة السياسية 2.22، الثقافة السياسية 4.38، الحريات المدنية 4.41

وتم تصنيف المغرب ضمن صنف "الأنظمة الاستبدادية" بمعدل 3.83 على عشرة حيث تم تصنيف الأنظمة إلى أربعة أنواع : أنظمة ديمقراطية، الديمقراطيات المعيبة، أنظمة هجينة، أنظمة استبدادية.

وجاءت تونس على رأس الدول الأكثر ديمقراطية في العالم العربي حيث احتلت الرتبة 92، بعدما كانت مصنفة في الرتبة 145 عام 2010. وتلتها في ترتيب عام 2011 لبنان في المرتبة 94، ثم فلسطين في المرتبة 99، وموريتانيا في المرتبة 109، والعراق في المرتبة 112، ثم مصر في المرتبة 115، بعد أن قفزت 23 درجة نحو الأمام، ومع ذلك فهي تعتبر في آخر تصنيف "الأنظمة الهجينة"، أي تلك التي ما زالت في مرحلة ما بين الديمقراطية والمرحلة الاستبدادية. وقبلها يوجد تصنيف "الديمقراطيات المعيبة"، مثل فرنسا التي صنفت في الرتبة 29.

وعلى رأس الدول الديمقراطية جاءت النرويج التي حصلت على معدل 9.80 متبوعة بإسلاندا ثم الدانمارك فالسويد ونيوزيلاندا واستراليا وسوسيرا، ثم كندا وفلندا وفي المرتبة العاشرة جاءت هولندا. أما الولايات المتحدة الأميركية فجاء تصنيفها في المرتبة 19 بمعدل 8.11. وفي آخر صنف الدول الديمقراطية جاءت اسبانيا مصنفة في الرتبة 25. بينمااحتلت كوريا الشمالية آخر الصف من بين كل دول العالم واحتلت الرتبة 167 بمعدل 1.08

الأمانة العامة للحكومة "سيادية"

حسب كل المعطيات المتوفرة لحد الساعة، فإن الأمانة العامة للحكومة، ستظل وزارة سيادية، وبذلك سوف تنضاف إلى الأوقاف والشؤون الإسلامية و الدفاع الوطني.. هذا مع العلم أن تفويت الداخلية والموافقة على امحاند العنصر لتوليها، هو في حد ذاته فيه ما فيه خصوصا بعد رفض تقسيم الوزارة..

المعروف على "الأمانة العامة للحكومة" أنها مقبرة القوانين المصادق عليها في البرلمان وتجميدها، إضافة إلى سهرها حسب بنود الدستور الجديد، على تنظيم العلاقات بين المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان (...)

حقائق ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة

تفننت العديد من وسائل الإعلام السمعية والورقية والالكترونية في إختلاق الأخبار المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة الأستاذ عبد الإله بنكيران وكثير منها استبق الأحداث ولم يبق له إلا التأشير على الحكومة ولم لا منحها الثقة عوض مجلس النواب، بيد أن الواقع يكذب كل هذا الشتات من الأخبار ويؤكد أن المفاوضات لاتزال جارية بين مكونات الأغلبية وقطعت أشواطا مهمة جدا، إذ تم الحسم لحد الآن في ميثاق الأغلبية وهيكلة الحكومة بعد أن تم التأشير عليها من طرف الجهة المختصة دستوريا مع إدخال تعديلات عليها من قبل الجمع بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري والجمع أيضا بين قطاعي التجهيز والنقل وإلغاء وزارة الجماعات الترابية وظل هذا القطاع تابعا لوزارة الداخلية، وذلك يعني منطقيا أنه لم تحدث تغييرات جوهرية لما كان عليه الأمر بالنسبة لهيكلة الحكومة باستثناء جمع قطاعي الثقافة والاتصال وتغيير بعض التسميات، وبعد ذلك تم تكوين لجنة مشتركة بين أحزاب الأغلبية لصياغة مشروع البرنامج الحكومي الذي سيعرض على أنظار مجلس النواب، وهذه اللجنة لاتزال تشتغل ولم يحدث أبدا خلال مسار المفاوضات أن جرى مثل ذلك أي حديث على توزيع القطاعات أو الأسماء المرشحة للاستوزار، وحدث خلال اليومين الماضيين نقاش عميق حول توزيع القطاعات بين الأحزاب المعنية ووقع خلاف حول بعض القطاعات خصوصا وزارة التجهيز والنقل ولاتزال المفاوضات جارية لإيجاد تسوية لهذا الأمر، والأمر هنا يتعلق بمفاوضات لأن اكتمال الأغلبية يتوقف على التوصل إلى اتفاق شامل لأن أي من الأحزاب المعنية لم تعطه نتائج اقتراع 25 نوفمبر الأغلبية المطلقة، ولحد الآن لم تبدأ المشاورات المتعلقة بالأسماء المرشحة للاستوزار وأكدت مصادر مسؤولة في قيادة حزب الاستقلال أن هذا الأخير لم يقدم إلى حد صباح يومه الاثنين 26 دجنبر أية أسماء في هذا الصدد وأن كل ما يتم الترويج له مجرد تخمينات.

(جريدة العلم)
http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=45183&date_ar=2011-12-28%2010:43:00

الله أكبر يا غزة الله أكبر يا فلسطين

الله أكبر يا غزة الله أكبر يا فلسطين

 

الله أكبر يا غزة الله أكبر يا فلسطين

ملاحظات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول انتخابات 25 نونبر

نشرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها حول ملاحظاتها للانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أن ملاحظتها للانتخابات تميزت باعتماد معطيات متعددة المصادر بالإضافة إلى الملاحظة الميدانية والصحافة.

وقالت المنظمة إنها وسعت دائرة المشاركة في التداول، سواء إيجابيا أو سلبيا، بخصوص آلية الانتخابات، وتطرق التقرير إلى مجموعة من النقط:

·         انحياز أعوان السلطة لصالح بعض المرشحين،

·          استعمال مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي

·          استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين

·          توظيف الدين والرموز الوطنية وأماكن التعبد لأغراض انتخابية

·          استعمال العمل الخيري والإحساني لأهداف انتخابية

·          استغلال الأطفال في الحملةالانتخابية

·          ايتعمال الملصقات الخاصة بالمرشحين في الأماكن العمومية بشكل غير قانوني.

التقرير...

http://www.kifach.info/wp-content/uploads/2011/12/rapport-observation-des-%C3%A9lections-2011.pdf

المغرب الفاسى ينسحب من الملعب ضد النادى المكناسي

 

أثناء مقابلة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2011 بالملعب الشرفي لمدينة مكناس

رشق بالحجارة أصيب على إثره مدرب المغرب الفاسي ثم بعد ذلك اللاعب عبد المولى برابح

الشعب في حالة ترقب

صرح عباس الفاسي بأن مشاوراته مع بنكيران ما زالت لم تكتمل بعد، مؤكدا أنه لم يسلم بنكيران أي لائحة بالأسماء المرشحة للاستوزار (...)

 عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة المعين يقول إن اللائحة النهائية للمرشحين للاستوزار توجد حاليا بيد القصر في انتظار الموافقة عليها..

لعبة القط والفأر والشعب في حالة ترقب..

في تقرير "مراسلون بلا حدود": 20 صحافيا لاقوا مصرعهم في منطقة الشرق الأوسط

في تقريرها لسنة 2011، منظمة "مراسلون بلا حدود" ترسم خريطة حرية الرأي والتعبير:

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32155 

مقتل 66 صحافياً (+ 16 بالمئة) توقيف 1044 صحافياً تهديد أو الاعتداء على 1959 صحافياً فرض الرقابة على 499 وسيلة إعلام اختطاف 71 صحافياً فرار 73 صحافياً من بلدهم مقتل 5 مواطنين إلكترونيين توقيف 199 مدوّناً ومواطناً إلكترونياً الاعتداء على 62 مدوّناً ومواطناً إلكترونياً فرض شكل من أشكال الرقابة على الإنترنت في 68 دولة

للمرة الأولى، تُعدّ مراسلون بلا حدود لائحة بأخطر عشرة مواقع على حياة الصحافيين. في العام 2011، تعرّض الصحافيون والمواطنون الإلكترونيون لأعمال عنف مروّعة في عشرة مواقع تتراوح بين المدن والأحياء والمقاطعات والمناطق، هي عشرة أماكن تم فيها انتهاك حرية الإعلام بشكل فاضح 

(...).

60 ألف موظف استخباراتي

(...) تصوروا أن موظفا كبيرا في وزارة الداخلية، توفي مؤخرا، حكى أنه كان يدفع من صناديق الوزارة شهريا، أجور ستين ألف موظف لا يعرف عنهم شيئا، لأنهم في الواقع، ولا زالوا بالتأكيد، إطارات استخبارية موزعة في مختلف الأقاليم. (...)

الأسبوع الصحفي: العدد 672 – 22/12/2011

بنكيران يرد على خبر إمكانية انسحاب الاستقلال

 عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين: 

"لم أتوصل من عباس الفاسي بما يفيد نية حزبه الخروج من الحكومة أو انتقاده توزيع الحقائب، كما لم يزرني أي قيادي استقلالي لتبليغي بالقرار".

جريدة "الصباح" الثلاثاء 27 دجنبر 2011

المرزوقي: من الكفر أن يتمتع الرئيس بأربعة قصور

مصادر: الاستقلال خارج الحكومة .. !!

تتحدث بعض المصادر الإعلامية عن إمكانية حصول أزمة سياسية في المغرب، وذلك بسبب خروج حزب الاستقلال من الاتلاف الحكومي الذي بات في مهب الريح بسبب غضب الاستقلاليين من عدد وطبيعة الحقائب الوزارية التي حطت الرحال بالبيت الاستقلالي. وتقول مصادر أن اللجنة التنفيذية لحزب الميزان المنعقدة مساء أمس الأحد، عرفت ملاسنات بين أعضائها بسبب تدبير ملف الاستوزار بحيث طالب العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية الانسحاب من الائتلاف الحكومي بالنظر إلى عدد الحقائب الوزارية (6) وطبيعتها لا لا تمثل حجم وتاريخ ومسؤولية حزب الاستقلال في الحكومات السابقة.

كما أكدت ذات المصادر أن "أخنوش" وزير الفلاحة في الحكومة المنتهية ولايتها، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الفريق البرلماني الذي كونه (60 برلمانيا، الأحرار + الدستوري)، من أجل الالتحاق بالحكومة وتعويض الاستقلال..

فما مدى صحة هذه الأخبار أمام التكتم الذي يسود الساحة الآن.. أين المصدر الذي يجب أن يؤكد أو ينفي في هذه اللحظات؟

محاربة الرشوة: المغرب في المرتبة 80 عالميا من أصل 183

http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,15626102,00.html

يضع التقرير الدولي لـ"ترانسبرنسي" المغرب في الرتبة 80 على مؤشر الرشوة من أصل 183 دولة جرى ترتيبها على أساس مؤشر إدراك الرشوة، حيث منحت منظمة الشفافية الدولية المغرب 3,4 نقطة من 10 نقاط. التنقيط الذي يعني حسب عز الدين أقصبي، عن ترانسبرانسي المغرب في حواره مع "دويتشه فيله". أن "الرشوة هيكلية في البلاد ومزمنة"..

ألم يكن الأفضل تعيين "باها" مديرا لديوان رئيس الحكومة عوض استوزاره بدون حقيبة؟؟

الأخبار المتداولة تقول إن السيد باها، صديق رئيس الحكومة المعين، سيصبح وزيرا بدون حقيبة في حكومة بنكيران، الأمر الذي كان يعيبه من قبل الأمين العام لحزب "المصباح"، لكن، لما لم يكن بالإمكان تخصيص منصب نائب رئيس الحكومة، لعدم دستوريته، لجا السيد رئيس الحكومة إلى فرض منصب وزير دولة لرفيق دربه السيد عبد الله باها، ما خلف استياء لدى العديد من أعضاء الأمانة العامة للبي-جي-دي.. ليبقى التساؤل مطروحا: ألم يكن الأفضل تعيين "باها" مديرا لديوان رئيس الحكومة عوض استوزاره بدون حقيبة؟؟