وثيقة صهيونية تدعو للحد من ظاهرة هجرة العرب والفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر
وتعتبر إنجاب الأطفال العرب خطرا يهدد أمنها القومي
كشفت صحيفة "معاريف" عن وثيقة عنصرية جديدة أعدها رئيس دائرة السكان التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية، وهذه الوثيقة تنضم إلى وثائق عنصرية عديدة أعدتها الدولة العبرية، لمحاربة ما تسميه "الخطر الديمغرافي" وتشكل هذه الوثيقة العنصرية خطوة خطيرة في تعامل الكيان الصهيوني مع المواطنين الفلسطينيين، حيث تعتبر الأطفال العرب خطرا على الأمن القومي الصهيوني.
وتحاول هذه الوثيقة البغيضة محاربة ظاهرة إنجاب الأطفال العرب تحت ستار "تعدد الزوجات". وقد جاء في الوثيقة التي أعدها ضابط الجيش الاحتياطي هرتزل غدج :
تشكل "إسرائيل" هدفا للمهاجرين من غير اليهود من دول مختلفة في العالم وخاصة من الدول العربية، ومن مناطق السلطة الفلسطينية. وتشكل هذه الهجرة خطرا على الأمن القومي لدولة "إسرائيل" وخطرا أمنيا جنائيا وسياسيا، وديمغرافيا على مستقبل الدولة.
وتدعو الوثيقة الحكومية الصهيونية إلى سن قوانين جديدة ومحاربة هذه الظاهرة بدون هوادة. كما صرح مسؤول صهيوني كبير. وتتناول الوثيقة ظاهرة تعدد الزوجات وكثرة الأطفال العرب وتعدد المبالغ التي تحصل عليها عائلات عربية من مخصصات الأطفال.
وليست هذه المرة الأولى التي تحاول الدولة العبرية وتخطط لمحاربة إنجاب الأطفال العرب، وتحاول وضع سياسة خاصة للحد من النسل العربي. وكانت شلوميت ألوني مؤسسة حركة "ميرتس" قد نشرت مقالا قبل عدة سنوات ترصد فيه محاولات وسياسات صهيونية للحد من النسل العربي، وتشرح كيف نشرت الدولة العبرية في المدن والقوى العربية دوائر خاصة لتشجيع النساء العربيات على استعمال حبوب منع الحمل، وتقول ألوني إن هذه الخطوة جاءت بهدف الحد من عدد الأطفال العرب وتقليل الإنجاب.
ومنذ حكومة بن غورين قامت الدولة العبرية بتجنيد الأرحام، حيث دعت حكومة بن غوريون النساء اليهوديات إلى زيادة إنجاب الأطفال واعتبرت رحم المرأة اليهودية سلاحا لمحاربة العرب.
ونشير هنا إلى قوانين الخاصة التي سنتها حكومة ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية، بهدف تشجيع النساء الألمانيات الأصل على زيادة إنجاب الأطفال، بينما شرعت قوانين موازية تخضع النساء الحوامل من "غير الألمانيات" للإجهاض.
ويقول العميد (احتياط) هيرتزل غدج رئيس دائرة السكان في وزارة الداخلية الصهيونية إنه في نطاق الدولة العبرية يعيش نحو 20 ألف عربي تزوجوا نساء من دول مختلفة وجميعهن مسجلات كمواطنات في الدولة.
ويضيف رئيس دائرة السكان في التقرير الذي جاء تحت عنوان تعدد الزوجات في "إسرائيل" العدد المتزايد للأجانب الذين يحصلون على إقامة دائمة في "إسرائيل" على أساس الزواج غير القانوني، يستدعي إعادة نظر، وتغيير تشريعي وحرب بلا هوادة للظاهر. فالحديث يدور عن مواطنين أو سكان ينتهكون قوانين الدولة، يتزوجون وفقا للدين الإسلامي والأمر يجري بعلم رجال الدين من قضاة ووجهاء يتلقون المساعدات والأجور من دول "إسرائيل" على حد زعمه.
ويشير التقرير إلى سلسلة نماذج تجسد ظاهرة تعدد الزوجات في أوساط المسلمين داخل الخط الأخضر. كما يكشف التقرير أن المواطنين العرب يتزوجون من نساء من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية بل وأحيانا نساء يهوديات.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى : "لا يدور الحديث فقط عن تهديد وجودي، ديمغرافي وأمني، بل عن نفقات اقتصادية هائلة. وعلى رئيس الوزراء أن يتخذ قرارا فوريا لتغيير التشريع وخوض حرب لا هوادة فيها ضد الظاهرة الآخذة بالاتساع".
وأضاف المصدر ذاته بأنه سيجري قريبا نقاشا مع رئيس الوزراء ووزير العدل ومحافل فرض القانون، للبحث في سبل التصدي لهذه الظاهرة على المستوى الصهيوني.
07/02/2003
وتعتبر إنجاب الأطفال العرب خطرا يهدد أمنها القومي
كشفت صحيفة "معاريف" عن وثيقة عنصرية جديدة أعدها رئيس دائرة السكان التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية، وهذه الوثيقة تنضم إلى وثائق عنصرية عديدة أعدتها الدولة العبرية، لمحاربة ما تسميه "الخطر الديمغرافي" وتشكل هذه الوثيقة العنصرية خطوة خطيرة في تعامل الكيان الصهيوني مع المواطنين الفلسطينيين، حيث تعتبر الأطفال العرب خطرا على الأمن القومي الصهيوني.
وتحاول هذه الوثيقة البغيضة محاربة ظاهرة إنجاب الأطفال العرب تحت ستار "تعدد الزوجات". وقد جاء في الوثيقة التي أعدها ضابط الجيش الاحتياطي هرتزل غدج :
تشكل "إسرائيل" هدفا للمهاجرين من غير اليهود من دول مختلفة في العالم وخاصة من الدول العربية، ومن مناطق السلطة الفلسطينية. وتشكل هذه الهجرة خطرا على الأمن القومي لدولة "إسرائيل" وخطرا أمنيا جنائيا وسياسيا، وديمغرافيا على مستقبل الدولة.
وتدعو الوثيقة الحكومية الصهيونية إلى سن قوانين جديدة ومحاربة هذه الظاهرة بدون هوادة. كما صرح مسؤول صهيوني كبير. وتتناول الوثيقة ظاهرة تعدد الزوجات وكثرة الأطفال العرب وتعدد المبالغ التي تحصل عليها عائلات عربية من مخصصات الأطفال.
وليست هذه المرة الأولى التي تحاول الدولة العبرية وتخطط لمحاربة إنجاب الأطفال العرب، وتحاول وضع سياسة خاصة للحد من النسل العربي. وكانت شلوميت ألوني مؤسسة حركة "ميرتس" قد نشرت مقالا قبل عدة سنوات ترصد فيه محاولات وسياسات صهيونية للحد من النسل العربي، وتشرح كيف نشرت الدولة العبرية في المدن والقوى العربية دوائر خاصة لتشجيع النساء العربيات على استعمال حبوب منع الحمل، وتقول ألوني إن هذه الخطوة جاءت بهدف الحد من عدد الأطفال العرب وتقليل الإنجاب.
ومنذ حكومة بن غورين قامت الدولة العبرية بتجنيد الأرحام، حيث دعت حكومة بن غوريون النساء اليهوديات إلى زيادة إنجاب الأطفال واعتبرت رحم المرأة اليهودية سلاحا لمحاربة العرب.
ونشير هنا إلى قوانين الخاصة التي سنتها حكومة ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية، بهدف تشجيع النساء الألمانيات الأصل على زيادة إنجاب الأطفال، بينما شرعت قوانين موازية تخضع النساء الحوامل من "غير الألمانيات" للإجهاض.
ويقول العميد (احتياط) هيرتزل غدج رئيس دائرة السكان في وزارة الداخلية الصهيونية إنه في نطاق الدولة العبرية يعيش نحو 20 ألف عربي تزوجوا نساء من دول مختلفة وجميعهن مسجلات كمواطنات في الدولة.
ويضيف رئيس دائرة السكان في التقرير الذي جاء تحت عنوان تعدد الزوجات في "إسرائيل" العدد المتزايد للأجانب الذين يحصلون على إقامة دائمة في "إسرائيل" على أساس الزواج غير القانوني، يستدعي إعادة نظر، وتغيير تشريعي وحرب بلا هوادة للظاهر. فالحديث يدور عن مواطنين أو سكان ينتهكون قوانين الدولة، يتزوجون وفقا للدين الإسلامي والأمر يجري بعلم رجال الدين من قضاة ووجهاء يتلقون المساعدات والأجور من دول "إسرائيل" على حد زعمه.
ويشير التقرير إلى سلسلة نماذج تجسد ظاهرة تعدد الزوجات في أوساط المسلمين داخل الخط الأخضر. كما يكشف التقرير أن المواطنين العرب يتزوجون من نساء من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية بل وأحيانا نساء يهوديات.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى : "لا يدور الحديث فقط عن تهديد وجودي، ديمغرافي وأمني، بل عن نفقات اقتصادية هائلة. وعلى رئيس الوزراء أن يتخذ قرارا فوريا لتغيير التشريع وخوض حرب لا هوادة فيها ضد الظاهرة الآخذة بالاتساع".
وأضاف المصدر ذاته بأنه سيجري قريبا نقاشا مع رئيس الوزراء ووزير العدل ومحافل فرض القانون، للبحث في سبل التصدي لهذه الظاهرة على المستوى الصهيوني.
07/02/2003
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق