بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين في ملفات مالية
مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول
عبد الرزاق أفيلال : السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد خروج عن القانون
المصطفى الرميد : لا إثبات لدينا على وجود تدخلات في قرار الإفراج
رحو الهيلع : من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل
قرر قاضي التحقيق في محكمة العدل الخاصة خلال الأسبوع المنصرم، الإفراج عن كبار مسؤولي القرض العقاري و السياحي والبنك الشعبي المعتقلين و المتابعين في الملفات المعروضة أمام قضاء محكمة العدل الخاصة، و ذلك في ٌٌإطار تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد أن تم إطلاق سراح باقي المتهمين قبل ذلك.
وتأتي هذه المبادرة بعد تولي محمد بوزبع من الاتحاد الاشتراكي حقيبة وزارة العدل، بعد أن ظلت هذه الحقيبة ضمن وزارات السيادة لعقود طويلة، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل سيما إذا علمنا أن قرارات محكمة العدل الخاصة لا يكون من ورائها القضاء مباشرة، وإنما وزارة العدل والتدخل المباشر لوزير العدل نفسه.
كما أن هذه المبادرة تأتي بعد القرار الذي يكون قد اتخذ في المجلس الحكومي الأخير والقاضي بعدم سجن أي شخص إلا بعد صدور حكم نهائي في حقه، وبالتالي فإن مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول.
وهكذا فقد تم إطلاق سراح عبد الله الحيمر (مدير عام سابق للقرض العقاري والسياحي)، ورقية الجيعدي (مديرة مساعدة مكلفة بالالتزامات)، توفيق الجعيدي (إطار). كما تم الإفراج عن عبد اللطيف العراقي الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الشعبي. يأتي كل ذلك بعد الضجة التي خلفها الإعلان الرسمي من طرف الأجهزة الرسمية عن وجود اختلاسات وملفات فساد فاحت رائحتها، بل ومنها ما تشكلت بصددها لجان برلمانية لتقصي الحقائق قالت بوجود اختلالات تعود فيها المسؤولية على المسؤولين الذين تم تمتيعهم بالسراح بعد تقديمهم لكفالة وصلت إحداها إلى 200 مليون درهم.
ويشار إلى أن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تم الإعلان عن وجود اختلالات عميقة بخصوصه، لازال يراوح مكانه على مكتب وزير العدل، رغم التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق والذي أظهر أن مجمل المبالغ المبذرة وخلال 30 سنة الماضية قد بلغت حوالي 50 مليار درهم، وبأن المسؤولية في ذلك تعود بالأساس إلى مجموعة من المدراء الواردة أسماؤهم في التقرير.
الآن، وبعد سراح كل أولئك المتهمين في هذه الملفات، تبقى مجموعة أسئلة عالقة تتطلب أكثر من توضيح، فحملتها "مغرب اليوم الجديد" إلى عدة من المعنيين بالموضوع وقالوا آراءهم فيه.
وفي هذا الإطار أكد عبد الرازق أفيلال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، على أن مسألة منح السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد، مسألة خارجة عن القانون، وقال إننا إذا كنا سنحاكم من يختلس أموال الشعب فيجب على الأمور أن تأخد طريقها القانوني إلى النهاية، واعتبر ما حصل أنه يؤكد على أن البداية غير موفقة في هذا المجال، وبأن الحكومة قد أخطأت طريقها. وأضاف أفيلال في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه يجب متابعة جميع ملفات الفساد المعلن عنها، سواء تعلق الأمر بالقرض الفلاحي أو القرض العقاري والسياحي، أو البنك الشعبي، أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولذا، يرى أفيلال أنه يجب تقديم جميع المفسدين إلى المحاكمة، وبالتالي ضرورة إرجاع المال العام. كما يلاحظ رئيس الفريق الاستقلالي أن هناك مجموعة من القضايا المسكوت عنها، الأمر الذي يشجع البعض – حسب أفيلال – في المضي قدما نحو الانحراف ونحو التصرف في المؤسسات المالية العمومية وكأنما هي مؤسسات شخصية.
وفي سؤال حول ما إذا كانت هناك تدخلات من جهات معنية في هذه الملفات، أكد عبد الرزاق أفيلال أنه لا علم له بذلك، وأردف قائلا أن ما يمكن أن يؤكده هو أن القضاء قد أخد طريقه الصحيح منذ بداية التحقيق في هذه الملفات، لكن المفاجأة بالنسبة لأفيلال هي منح السراح للمتابعين.
وبخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي لم يتم تقديم حتى الآن إلى القضاء، قال رئيس الفريق الاستقلالي إن ذلك يعود بالأساس إلى وجود أسماء وشخصيات وازنة. وهذا حسب أفيلال، هو المشكل الذي لازال المغرب يعاني منه، مضيفا بأنه عندما نصل في أي تحقيق إلى أسماء وازنة تكون هناك تدخلات من أجل إيقاف المتابعات، كما أكد على أنه يجب أن تكون المتابعة متساوية، وبأنه يجب تحقيق العدل والعدالة بمتابعة كل المنحرفين مهما علا قدرهم وليس الاقتصار فقط على الموظفين الصغار الذين يتورطون في مبالغ عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم.. وشدد أفيلال على ضرورة أن يكون القضاء عادلا ويحترم العدل بين جميع الفئات.
وقال عبد الرزاق أفيلال ي تصيحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إن هناك متابعين من طرف محكمة العدل الخاصة، هم مظلومون ومجرد أكباش قداء، وأضاف بأن ناك من توفي منهم في السجن، وختم تصريحه بعدم رضاه على ما وقع مؤكدا أنه لا يدري كيف تم اتخاذ مثل هذا القرار.
في حين يرى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أنه لا يستطيع الحديث في موضوع القضية، وذلك راجع بالأساس إلى عدم اطلاعه على الملف، وبالتالي يؤكد المصطفى الرميد أنه لا يمكن له تحديد موقف نهائي في ما إذا كان الأشخاص المتمتعين بالسراح المؤقت يستحقون ذلك أم كان يجب إبقاؤهم في الحبس على ذمة التحقيق.
لكن المؤكد حسب الرميد هو أن محكمة العدل الخاصة كمحكمة استثنائية، تتحكم فيها الاعتبارات السياسية. وقد صرح رئيس فريق العدالة والتنمية لـ "مغرب اليوم الجديد" أن الذي يتحكم بشكل مباشر في محكمة العدل الخاصة هو وزير العدل، وبالتالي يؤكد الرميد مطالبته وكثير من الأوساط الحقوقية، ضرورة إلغاء هذه المحكمة وإسناد اختصاصاتها للمحاكم العادية.
وفي سؤال حول إمكانية وجود تدخلات في هذه الملفات، قال الرميد إنه لا يستطيع القول بذلك لانه ليست لديه إثباتات، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يؤكد هل يستطيع المتابعون ما تقرر في حقهم أم لا..
أما من منطلق الموقف المبدئي من هذه المحكمة، فقد أكد المصطفى الرميد أن لها علاقة مباشرة بوزارة العدل وبأن آليات اشتغالها ترتبط أساسا بالوزارة الوصية حيث اعتبرها محكمة استثنائية تتحكم فيها الوزارة، مؤكدا خضوعها للقرارات السياسية.
أما بخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أكد الرميد أنه ينبغي متابعة العمل الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق، مضيفا بأنه يجب إجراء بحث تفصيلي من طرف الضابطة القضائية. وبأنه يجب تحريك الدعوى العمومية في أقرب الآجال في من تبث تورطه في اختلاسات المال العام.
وقد أشار المصطفى الرميد في ختام تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إلى أن التماطل الحاصل بخصوص هذا الملف يعود بالأساس إلى وجود قوى متنفذة، الأمر الذي يؤكد الرميد أنه ستكشف عنه الأيام المقبلة.
أما السيد رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلفة بملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، فيعتقد أنه إذا كان أمر منح السراح المؤقت للمعتقلين في ملفات الفساد صادر عن قاضي التحقيق، فإن الأمر بالنسبة إليه يدخل في إطار اختصاصات القضاء، وبالتالي فإن مسألة منح السراح المؤقت لهؤلاء تعتبر أمرا عاديا.
وأردف الهيلع قائلا أنه إذا كانت الأوامر صادرة عن وزير العدل فإن الأمر سيصبح حينئد سياسيا.. وقد أكد رحو الهيلع في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه في هذه الحال يعتبر الأمر غير طبيعي، معتبرا ذلك بمثابة تراجع عما تنشده دولة الحق والقانون. وقد أرجع مسألة الحسم في تقييم العملية ككل إلى معرفة من اتخذ قرار الصراح المؤقت.
قد أكد رئيس فريق جبهة القوى في مجلس المستشارين في تصريحه أن معظم القضايا التي تروج داخل محكمة العدل الخاصة، يكون لوزير العدل فيها أمر تحريكها، وبالتالي يؤكد رحو الهيلع بأن هناك شكوكا تحوم حول هذا القرار.
وفي سؤال حول مصير ملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، أكد رئيس اللجنة أنه لازال يبرح مكانه وبأن هناك صمتا مريبا بخصوصه، وقال "إننا لازلنا ننتظر أن تحرك الحكومة هذا الملف ليرى طريقه نحو القضاء".
كما شدد رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التأكد على أنه من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل.
حسن اليوسفي
13 دجنبر 2002
مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول
عبد الرزاق أفيلال : السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد خروج عن القانون
المصطفى الرميد : لا إثبات لدينا على وجود تدخلات في قرار الإفراج
رحو الهيلع : من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل
قرر قاضي التحقيق في محكمة العدل الخاصة خلال الأسبوع المنصرم، الإفراج عن كبار مسؤولي القرض العقاري و السياحي والبنك الشعبي المعتقلين و المتابعين في الملفات المعروضة أمام قضاء محكمة العدل الخاصة، و ذلك في ٌٌإطار تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد أن تم إطلاق سراح باقي المتهمين قبل ذلك.
وتأتي هذه المبادرة بعد تولي محمد بوزبع من الاتحاد الاشتراكي حقيبة وزارة العدل، بعد أن ظلت هذه الحقيبة ضمن وزارات السيادة لعقود طويلة، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل سيما إذا علمنا أن قرارات محكمة العدل الخاصة لا يكون من ورائها القضاء مباشرة، وإنما وزارة العدل والتدخل المباشر لوزير العدل نفسه.
كما أن هذه المبادرة تأتي بعد القرار الذي يكون قد اتخذ في المجلس الحكومي الأخير والقاضي بعدم سجن أي شخص إلا بعد صدور حكم نهائي في حقه، وبالتالي فإن مسطرة الحبس على ذمة التحقيق لم تعد سارية المفعول.
وهكذا فقد تم إطلاق سراح عبد الله الحيمر (مدير عام سابق للقرض العقاري والسياحي)، ورقية الجيعدي (مديرة مساعدة مكلفة بالالتزامات)، توفيق الجعيدي (إطار). كما تم الإفراج عن عبد اللطيف العراقي الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الشعبي. يأتي كل ذلك بعد الضجة التي خلفها الإعلان الرسمي من طرف الأجهزة الرسمية عن وجود اختلاسات وملفات فساد فاحت رائحتها، بل ومنها ما تشكلت بصددها لجان برلمانية لتقصي الحقائق قالت بوجود اختلالات تعود فيها المسؤولية على المسؤولين الذين تم تمتيعهم بالسراح بعد تقديمهم لكفالة وصلت إحداها إلى 200 مليون درهم.
ويشار إلى أن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تم الإعلان عن وجود اختلالات عميقة بخصوصه، لازال يراوح مكانه على مكتب وزير العدل، رغم التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق والذي أظهر أن مجمل المبالغ المبذرة وخلال 30 سنة الماضية قد بلغت حوالي 50 مليار درهم، وبأن المسؤولية في ذلك تعود بالأساس إلى مجموعة من المدراء الواردة أسماؤهم في التقرير.
الآن، وبعد سراح كل أولئك المتهمين في هذه الملفات، تبقى مجموعة أسئلة عالقة تتطلب أكثر من توضيح، فحملتها "مغرب اليوم الجديد" إلى عدة من المعنيين بالموضوع وقالوا آراءهم فيه.
وفي هذا الإطار أكد عبد الرازق أفيلال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، على أن مسألة منح السراح المؤقت للمتورطين في ملفات الفساد، مسألة خارجة عن القانون، وقال إننا إذا كنا سنحاكم من يختلس أموال الشعب فيجب على الأمور أن تأخد طريقها القانوني إلى النهاية، واعتبر ما حصل أنه يؤكد على أن البداية غير موفقة في هذا المجال، وبأن الحكومة قد أخطأت طريقها. وأضاف أفيلال في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه يجب متابعة جميع ملفات الفساد المعلن عنها، سواء تعلق الأمر بالقرض الفلاحي أو القرض العقاري والسياحي، أو البنك الشعبي، أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولذا، يرى أفيلال أنه يجب تقديم جميع المفسدين إلى المحاكمة، وبالتالي ضرورة إرجاع المال العام. كما يلاحظ رئيس الفريق الاستقلالي أن هناك مجموعة من القضايا المسكوت عنها، الأمر الذي يشجع البعض – حسب أفيلال – في المضي قدما نحو الانحراف ونحو التصرف في المؤسسات المالية العمومية وكأنما هي مؤسسات شخصية.
وفي سؤال حول ما إذا كانت هناك تدخلات من جهات معنية في هذه الملفات، أكد عبد الرزاق أفيلال أنه لا علم له بذلك، وأردف قائلا أن ما يمكن أن يؤكده هو أن القضاء قد أخد طريقه الصحيح منذ بداية التحقيق في هذه الملفات، لكن المفاجأة بالنسبة لأفيلال هي منح السراح للمتابعين.
وبخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي لم يتم تقديم حتى الآن إلى القضاء، قال رئيس الفريق الاستقلالي إن ذلك يعود بالأساس إلى وجود أسماء وشخصيات وازنة. وهذا حسب أفيلال، هو المشكل الذي لازال المغرب يعاني منه، مضيفا بأنه عندما نصل في أي تحقيق إلى أسماء وازنة تكون هناك تدخلات من أجل إيقاف المتابعات، كما أكد على أنه يجب أن تكون المتابعة متساوية، وبأنه يجب تحقيق العدل والعدالة بمتابعة كل المنحرفين مهما علا قدرهم وليس الاقتصار فقط على الموظفين الصغار الذين يتورطون في مبالغ عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم.. وشدد أفيلال على ضرورة أن يكون القضاء عادلا ويحترم العدل بين جميع الفئات.
وقال عبد الرزاق أفيلال ي تصيحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إن هناك متابعين من طرف محكمة العدل الخاصة، هم مظلومون ومجرد أكباش قداء، وأضاف بأن ناك من توفي منهم في السجن، وختم تصريحه بعدم رضاه على ما وقع مؤكدا أنه لا يدري كيف تم اتخاذ مثل هذا القرار.
في حين يرى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أنه لا يستطيع الحديث في موضوع القضية، وذلك راجع بالأساس إلى عدم اطلاعه على الملف، وبالتالي يؤكد المصطفى الرميد أنه لا يمكن له تحديد موقف نهائي في ما إذا كان الأشخاص المتمتعين بالسراح المؤقت يستحقون ذلك أم كان يجب إبقاؤهم في الحبس على ذمة التحقيق.
لكن المؤكد حسب الرميد هو أن محكمة العدل الخاصة كمحكمة استثنائية، تتحكم فيها الاعتبارات السياسية. وقد صرح رئيس فريق العدالة والتنمية لـ "مغرب اليوم الجديد" أن الذي يتحكم بشكل مباشر في محكمة العدل الخاصة هو وزير العدل، وبالتالي يؤكد الرميد مطالبته وكثير من الأوساط الحقوقية، ضرورة إلغاء هذه المحكمة وإسناد اختصاصاتها للمحاكم العادية.
وفي سؤال حول إمكانية وجود تدخلات في هذه الملفات، قال الرميد إنه لا يستطيع القول بذلك لانه ليست لديه إثباتات، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يؤكد هل يستطيع المتابعون ما تقرر في حقهم أم لا..
أما من منطلق الموقف المبدئي من هذه المحكمة، فقد أكد المصطفى الرميد أن لها علاقة مباشرة بوزارة العدل وبأن آليات اشتغالها ترتبط أساسا بالوزارة الوصية حيث اعتبرها محكمة استثنائية تتحكم فيها الوزارة، مؤكدا خضوعها للقرارات السياسية.
أما بخصوص ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أكد الرميد أنه ينبغي متابعة العمل الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق، مضيفا بأنه يجب إجراء بحث تفصيلي من طرف الضابطة القضائية. وبأنه يجب تحريك الدعوى العمومية في أقرب الآجال في من تبث تورطه في اختلاسات المال العام.
وقد أشار المصطفى الرميد في ختام تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" إلى أن التماطل الحاصل بخصوص هذا الملف يعود بالأساس إلى وجود قوى متنفذة، الأمر الذي يؤكد الرميد أنه ستكشف عنه الأيام المقبلة.
أما السيد رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلفة بملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، فيعتقد أنه إذا كان أمر منح السراح المؤقت للمعتقلين في ملفات الفساد صادر عن قاضي التحقيق، فإن الأمر بالنسبة إليه يدخل في إطار اختصاصات القضاء، وبالتالي فإن مسألة منح السراح المؤقت لهؤلاء تعتبر أمرا عاديا.
وأردف الهيلع قائلا أنه إذا كانت الأوامر صادرة عن وزير العدل فإن الأمر سيصبح حينئد سياسيا.. وقد أكد رحو الهيلع في تصريحه لـ "مغرب اليوم الجديد" أنه في هذه الحال يعتبر الأمر غير طبيعي، معتبرا ذلك بمثابة تراجع عما تنشده دولة الحق والقانون. وقد أرجع مسألة الحسم في تقييم العملية ككل إلى معرفة من اتخذ قرار الصراح المؤقت.
قد أكد رئيس فريق جبهة القوى في مجلس المستشارين في تصريحه أن معظم القضايا التي تروج داخل محكمة العدل الخاصة، يكون لوزير العدل فيها أمر تحريكها، وبالتالي يؤكد رحو الهيلع بأن هناك شكوكا تحوم حول هذا القرار.
وفي سؤال حول مصير ملف الصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي، أكد رئيس اللجنة أنه لازال يبرح مكانه وبأن هناك صمتا مريبا بخصوصه، وقال "إننا لازلنا ننتظر أن تحرك الحكومة هذا الملف ليرى طريقه نحو القضاء".
كما شدد رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التأكد على أنه من نواقص محكمة العدل الخاصة أنها تأتمر بأوامر وزير العدل.
حسن اليوسفي
13 دجنبر 2002
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق