هذه الأجور العليا في القطاع العمومي..
(الجزء الأول)
-
رئيس الحكومة المنتهية ولاينها كلف خزينة الدولة
ما يناهز 5 ملايير سنتيم خلال 4 سنوات..
-
25 من مدراء المؤسسات العمومية يكلفون الخزينة 25
مليار سنتيم سنويا..
-
أجور المسؤولين عن المؤسسات العمومية تتراوح بين
5 و 30 مليون سنتيم في الشهر..
-
تكلفة مسؤولي هذه المؤسسات تصل إلى 2 مليار و100
مليون سنتيم شهريا..
-
أجور الحكومة المنتهية ولايتها كلفت خزينة الدولة
30 مليار سنتيم
-
يقدر التفاوت في الأجر بين 1 و33 مرة في الوظيفة
العمومية وأزيد من ذلك بكثير في المنشآت العمومية
-
الأجور والتعويضات التي يتقاضاها 5 آلاف مسؤول وموظف سام
تمتص نسبة مهمة من كتلة الأجور بالمغرب، وأن التعويضات الممنوحة لهم تمثل
نحو 14 في المائة من تلك الكتلة.
-
رئيس الحكومة (الوزير الأول) يتقاضى 90 ألف درهم
شهريا وتنتظره منحة 320 ألف درهم عن الخدمة ومعاشٌ شهري بـ 48 ألف درهم... (الظهير
رقم 331/74/1، الصادر في 23 أبريل سنة 1975، والذي أُدخلت عليه عدة تعديلات في
سنوات 1993 و1995 و1996 و1998، عشية بدء عمل حكومة التناوب،ينظم أجورَ
الوزراء وكتاب الدولة وتعويضاتهم وامتيازاتهم، وهو نفس الظهير المتعلق
أيضا بتنظيم وضعية وتأليف دواوين أعضاء الحكومة.)
-
الوزير الأول (رئيس الحكومة) يتقاضى، 32 ألف درهم كأجر صافي،
أو ما يُطلق عليه عند الموظفين باسم «الراتب الأساسي»، الذي يتم احتسابه على
أساس النقطة الاستدلالية مضروبة في قيمتها، ويضاف إلى هذا الأجر مبلغ
شهري يُقدر بـ 18 ألف درهم، كتعويض عن التمثيل في المهام الحكومية
ويخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامه، هذا
بالإضافة إلى تعويض عن السكنى، أثناء مزاولة مهامه، يصل إلى 15 ألف درهم
شهريا علاوة عن تعويض شهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية
والفضية يقدر بـ 5 آلاف درهم.(الظهير).
-
وينص الظهير ذاته على أن الوزراء يتقاضون 26 ألف درهم
كراتب أساسي، ومبلغا شهريا يُقدر بـ 14 ألف درهم، كتعويض عن تمثيليتهم
في الحكومة لتغطية (بعض) المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة
بمهامهم، بالإضافة إلى مبلغ التعويض عن السكن الذي يقدر بـ 15 ألف درهم
شهريا، وتعويض شهري يتعلق بالأثاث والأدوات والأواني الزجاجية والنحاسية،
كما يصفها الظهير، يصل إلى 5 آلاف درهم.
-
يتقاضى، كأجر شهري، كلٌّ من كتاب الدولة ونواب
كتاب الدولة 20 ألف درهم و16 ألف درهم، على التوالي لكل منهما،
بالإضافة إلى 10 آلاف و9 آلاف درهم، كمصاريف عن التكاليف بالمهام
الحكومية شهريا، مضاف إلى ذلك تعويض السكن الآنف الذكر وكذلك تعويض الأثاث،
باعتبار المنصبين ضمن التشكيل الحكومي.
-
وينص الفصل السابع من نفس الظهير على أن الوزير الأول
يتقاضى مبلغا يقدر بـ 20 ألف درهم كتعويض عن كل تنصيب، بينما الوزراء
وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة يتقاضون 10 آلاف درهم عن نفس المناسبة، في
ما يؤكد الفصل ذاته على أنه عند انتهاء مهام أعضاء الحكومة، يتلقون "تعويضا
خاصا" يعادل مُرتب عشرة أشهر.
-
ينتظر الوزراء مبلغ 260 ألف درهم عند انتهاء مهامهم، و200 ألف درهم
بالنسبة لكتاب الدولة، و160 ألف درهم في ما يتعلق بنواب كتاب الدولة.
-
الظهير المنظم لأجور أعضاء الحكومة يذهب إلى أنه
يُصرف لهؤلاء، عند انتهاء مزاولة مهامهم معاشا يساوي مبلغُه الشهري، بعد
خصم الضرائب المحتجزة، الأجرةَ الشهرية الجزافية (أي الراتب الأساسي)
لكل عضو من أعضاء الحكومة، مضروبة في واحد ونصف، وهو ما يعني أن الوزير
الأول (رئيس الحكومة)، سيتقاضى معاشا يصل إلى 48 ألف درهم شهريا، بينما الوزراء سيتقاضون كمعاش 39
ألف درهم شهريا، وكتاب الدولة 30 ألف درهم، و24 ألف درهم كمعاش شهري
بالنسبة لنواب كتاب الدولة، كما تضاف إلى هذه المعاشات، عند الاقتضاء،
التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق