الأمانة العامة للحكومة "سيادية"

حسب كل المعطيات المتوفرة لحد الساعة، فإن الأمانة العامة للحكومة، ستظل وزارة سيادية، وبذلك سوف تنضاف إلى الأوقاف والشؤون الإسلامية و الدفاع الوطني.. هذا مع العلم أن تفويت الداخلية والموافقة على امحاند العنصر لتوليها، هو في حد ذاته فيه ما فيه خصوصا بعد رفض تقسيم الوزارة..

المعروف على "الأمانة العامة للحكومة" أنها مقبرة القوانين المصادق عليها في البرلمان وتجميدها، إضافة إلى سهرها حسب بنود الدستور الجديد، على تنظيم العلاقات بين المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان (...)