معطيات اجتماعية تهم سوق الشغل في منطقة الدار البيضاء
تعيش ولاية الدار البيضاء الكبرى منذ مدة على إيقاع العديد من الشريحات ومن إغلاق مجموعة من المؤسسات، الأمر الذي أدى إلى خلق أزمة اجتماعية تلقي بظلالها على فئات أصبحت محرومة من قوت يومها. ولذلك فقد صار التشغيل أولوية اجتماعية بالنظر إلى النسب المرتفعة للبطالة التي بلغت في المدينة حدود 13 % خلال الربع الأخير من سنة 2001 حسب بعض التقديرات من داخل الولاية، بحيث ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 25.3 % بالنسبة للشباب من حاملي الشهادات خلال الفترة نفسها، وهو الذي ينعكس سلبا على الأسر.
ولأن التشغيل أولوية اقتصادية، بات من الضروري التفكير في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي في إطار العولمة من توفير الموارد البشرية المؤهلة والمتوفرة على مؤهلات مهنية وعلمية يجب تشغيلها وبالتالي الاستفادة منها.
وحسب تقرير صادر عن اللجنة الجهوية للسكان في مدينة الدار البيضاء في ماي 2002، يمكن ملامسة معوقات الشغل من خلال حالات الإغلاق والتقليص من عدد الأجراء والتخفيض من ساعات العمل.
فقد توقفت سنة 2001، 84 وحدة إنتاجية وخدماتية عن العمل، بحيث تسبب هذا الإغلاق في فقدان 7333 منصب شغل قار.
وفي الاتجاه نفسه، اقدمت 13 مؤسسة خلال سنة 2000 تنتمي إلى قطاع الأشغال العمومية والبناء وصناعة الحديد على التقليص من عدد أجرائها، وقد شمل هذا الطرد 250 عاملا.
وفي سنة 2001 لجأت 204 مؤسسة ذات نشاط تجاري أو صناعي إلى التخفيض من ساعات العمل، وذلك كإجراء وقائي للتقليص من التحملات الاجتماعية حفاظا على استمرارية نشاطها. وقد طال هذا الإجراء 6307 عاملا مقابل 88 مؤسسة في سنة 2000 التي لجأت إلى التدابير نفسها وشملت 4107 أجيرا.
04/01/2003
تعيش ولاية الدار البيضاء الكبرى منذ مدة على إيقاع العديد من الشريحات ومن إغلاق مجموعة من المؤسسات، الأمر الذي أدى إلى خلق أزمة اجتماعية تلقي بظلالها على فئات أصبحت محرومة من قوت يومها. ولذلك فقد صار التشغيل أولوية اجتماعية بالنظر إلى النسب المرتفعة للبطالة التي بلغت في المدينة حدود 13 % خلال الربع الأخير من سنة 2001 حسب بعض التقديرات من داخل الولاية، بحيث ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 25.3 % بالنسبة للشباب من حاملي الشهادات خلال الفترة نفسها، وهو الذي ينعكس سلبا على الأسر.
ولأن التشغيل أولوية اقتصادية، بات من الضروري التفكير في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي في إطار العولمة من توفير الموارد البشرية المؤهلة والمتوفرة على مؤهلات مهنية وعلمية يجب تشغيلها وبالتالي الاستفادة منها.
وحسب تقرير صادر عن اللجنة الجهوية للسكان في مدينة الدار البيضاء في ماي 2002، يمكن ملامسة معوقات الشغل من خلال حالات الإغلاق والتقليص من عدد الأجراء والتخفيض من ساعات العمل.
فقد توقفت سنة 2001، 84 وحدة إنتاجية وخدماتية عن العمل، بحيث تسبب هذا الإغلاق في فقدان 7333 منصب شغل قار.
وفي الاتجاه نفسه، اقدمت 13 مؤسسة خلال سنة 2000 تنتمي إلى قطاع الأشغال العمومية والبناء وصناعة الحديد على التقليص من عدد أجرائها، وقد شمل هذا الطرد 250 عاملا.
وفي سنة 2001 لجأت 204 مؤسسة ذات نشاط تجاري أو صناعي إلى التخفيض من ساعات العمل، وذلك كإجراء وقائي للتقليص من التحملات الاجتماعية حفاظا على استمرارية نشاطها. وقد طال هذا الإجراء 6307 عاملا مقابل 88 مؤسسة في سنة 2000 التي لجأت إلى التدابير نفسها وشملت 4107 أجيرا.
04/01/2003
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق