أفاد التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة أن تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من مختلف المصادر, ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب من1956 الى1999 وكذا التحريات التي تم القيام بها مكن من الوقوف على مسؤولية أجهزة أمنية مختلفة عن تلك الانتهاكات, في معظم الحالات المعروضة على الهيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق