الرباط :رويترز
عبر محامي الزعيم السياسي المغربي المهدي بن بركة الذي اغتيل في ستينات القرن الماضي عن استنكاره لما سماه تلكؤ القضاء المغربي وعدم تعاونه مع نظيره الفرنسي لكشف واحدة من أشهر الجرائم السياسية التي كادت تعصف بالعلاقات المغربية الفرنسية آنذاك.
وقال المحامي موريس بيتان لرويترز "جاء القاضي باتريك رمائيل بعد موافقة من نظيره المغربي لفتح تحقيق في قضية الزعيم المهدي بن بركة في الفترة ما بين 28 نوفمبر الماضي الى 4 ديسمبر الحالي إلا اننا لمسنا تهرب السلطات القضائية المغربية بحجة عدم توفرها على عناوين اشخاص يفترض ان لهم صلة بالملف."واضاف قوله "استنكر هذا التعامل منذ اربعين سنة وانا اشتغل على هذا الملف لا لشيء إلا لإظهار الحق...والان يبدو ان لا شيء تغير."
ويذكر ان بن بركة الذي كان من اشد المعارضين للنظام المغربي اختطف بفرنسا سنة 1965 وقتل وبقيت جريمته ومحل دفن جثته لغزا محيرا لاكثر من اربعين سنة.ووافق القضاء الفرنسي منذ نحو سنتين على رفع السرية عن ملف بن بركة بينما لايزال خطفه وقتله يلفه الكثير من الغموض.
وتختلف الروايات وتتضارب حول خطفه ومقتله لكنها تكاد تجمع على تورط مسؤولين مغاربة كبار بمساعدة من المخابرات الفرنسية.ومن جهة اخرى قال المحامي المغربي عبد الرحيم بن بركة وهو في نفس الوقت ابن عم الزعيم بن بركة "كنا ننتظر من قاضي التحقيق المغربي ان يقوم بدور ايجابي وان يتعامل مع الانابة القضائية الا ان تفاؤلنا لم يكن في محله."
واضاف لرويترز "تعامل القاضي المغربي مع قاضي التحقيق الفرنسي بجفاء وابلغه انه لم يستطع التوصل الى عناوين الأشخاص رغم ان الامر يتعلق بشخصيات هامة في قمة الادارة المغربية والاتصال بهم سهل."وقال بن بركة "يتبين ان الأمر يتعلق بقرار سياسي وليس بقرار قضائي."وكانت مصادر قضائية مغربية قد نفت يوم الثلاثاء لوكالة المغرب العربي الرسمية للانباء عدم تعاونها مع القاضي الفرنسي وقالت ان "تنفيذ الانابة القضائية المذكورة يتم في اطار اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المملكة والجمهورية الفرنسية وطبقا للقانون المغربي."وقال المحامي الفرنسي انه من المنتظر ان يجري القاضي الفرنسي مباحثات مع مسؤولين مغاربة لتسهيل مهمة التحقيق في ملف بن بركة.ورفض القاضي الفرنسي الادلاء بأي تصريحات صحفية مادامت "العقبات تواجه مهمته ولا يملك أي حقيقة الآن."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق