الحكومة تعمل من أجل إحداث مجلس وطني للصحافة يكرس حق المواطن في الإعلام

أعلن السيد نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس 9 دجنبر 2005 بالرباط إن الحكومة تعمل حاليا من اجل إحداث مجلس وطني للصحافة لبلورة تصور يكرس حق المواطن في الإعلام وحق وسائل الإعلام في الوصول إلى مصادرها.وأوضح السيد بن عبد الله في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع " الحق في الوصول إلى الخبر" ، الذي ينظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، إن هذه المقاربة ترتبط بسعي المملكة لإرساء ثقافة الشفافية والديمقراطية مبرزا انه لا يمكن تجسيد هذا المطلب على ارض الواقع إذا لم تواكبه مجموعة من القوانين.وشدد بهذا الخصوص على ضرورة وعي المهنيين بالالتزام المسؤول الملقى على عاتقهم للوصول إلى الخبر يقابله التزام السلطة بضمان هذا الحق من خلال إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتعيين مخاطبين للصحفيين بهدف توفير سند قانوني أقوى للمهنيين.وأعرب وزير الاتصال في هذا الإطار عن الأمل في أن يشكل هذا اللقاء فرصة ودعما لتعميق النقاش حول هذه الإشكالية، التي يشكل حلها مدخلا لتكريس سلوك سياسي شفاف من خلال العمل على إصدار قانون خاص به.ومن جهته ابرز السيد إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الخطوات الكبرى التي أنجزها المغرب في مجال تقوية دولة الحق والقانون من خلال توسيع مجال الحريات في إطار الورش السياسي الذي فتحته حكومة التناوب وتجسيدا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ النهج الديمقراطي الحديث .وتطرق في هذا السياق إلى الارتباط الوثيق بين الحق في الوصول إلى الخبر أو المعلومات والديمقراطية مشيرا إلى أن عدد الدول التي تعتمد قوانين حرية الوصول إلى المعلومات في تزايد كبير حيث إن خمسين دولة تعتمد قوانين شاملة لتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات فيما تبذل ثلاثون دولة أخرى جهودا في هذا الاتجاه.وبعد أن ذكر بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في هذا المجال، والتي توجت مؤخرا بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع، أشار إلى أن هناك حاليا ميلا نحو توسيع قوانين حرية الوصول إلى المعلومات لتشمل، بالإضافة إلى الحكومات، الشركات والمنظمات غير الحكومية.ومن جهته ذكر السيد جيرار لاتيتل المدير المقيم والممثل للمغرب العربي للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بالدعم الذي تقدمه المؤسسة من اجل تكريس مبدأ الشفافية، ومحاربة الرشوة في السلوك السياسي والاقتصادي بهدف إرساء الديمقراطية.وبعد أن جدد التأكيد على حق المواطن في الحصول على الأخبار والمعلومات كمبدأ للمساهمة في البناء الديمقراطي، اعتبر أن " النموذج الديمقراطي المغربي نموذج متميز في المنطقة".أما السيد يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فاعتبر أن هذا اللقاء سيمكن من تطوير مناقشة إشكالية " الحق في الوصول إلى الخبر " ، وانتقاله من الفضاء المهني الضيق إلى آخر رحب يضم حقوقيين وأكاديميين وسياسيين وبالتالي بحث إمكانية التوصل إلى تدابير وقوانين ملموسة لهذا الموضوع.وبعد أن ذكر بأنه رغم التقدم الذي حققته المملكة في مجال الولوج إلى المعلومات فان ذلك يظل قاصرا في غياب آليات وقوانين ضابطة و محددة.وأوضح السيد مجاهد أن هذا اللقاء سيتيح إمكانية الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا الجانب، مشددا على ضرورة متابعة التوصيات الصادرة عنه ومناقشة كيفية التنفيذ.وركزت مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال هذه الجلسة الافتتاحية على أهمية تمكين المواطن من الخبر والمعلومات لتفعيل الآلية الديمقراطية وإنجاح التجربة الديمقراطية بالمملكة.وشددت في هذا الصدد على ضرورة تحلي المهنيين ب " الحرية المسؤولة " كخطوة أساسية لتكريس منظومة قانونية تحدد الحق والواجب في هذا المجال.وأجمعت المداخلات الأولى التي تم إلقاؤها من طرف الأكاديميين والمهنيين المغاربة والأجانب ، على أهمية " حرية الحصول على المعلومات " في تحسين صناعة القرارات وكذا المشاركة العمومية وتنوير الرأي العام بالإضافة إلى تكريس وتعزيز ثقة الشعب.وتصبح هذه "المنافع" – حسب ديفيد باليسار، المدير المساعد لمشروع"برفيسي انترناشنل- مباشرة للحكومة من خلال تحسين إدارة الملفات ، وجعل السلطة أكثر انفتاحا وتغيير الثقافة والرفع من مستوى التواصل والتعاون ومعرفة الجهات المهتمة وتحسين مستوى الفهم لدى العموم .وشددت مختلف المداخلات أن مبررات العمل من اجل وضع قوانين جديدة تكرس "حق الحصول على المعلومات" تتمثل أساسا، في "محاربة الفساد وإقرار حق دستوري ومعالجة تجاوزات الماضي ، بواسطة المعرفة وإعادة النظر في إدارة الملفات وظهور الحكومة " الالكترونية" ، داعية في الوقت نفسه إلى سن "قانون للأرشيف" كإحدى وسائل تفعيل حق الحصول على المعلومات.ومن المقرر أن يتواصل هذا اللقاء بدراسة "حالة مرتبطة بالحق في الوصول للخبر مثال تركيا، وإصدار التوصيات

.و . م . ع
9/12/2005