أعلنت رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا عن تعيين حكومة انتقالية جديدة تضم 24 وزيرا، هذه الأخيرة يبدو أنها اتخذت طابعا تكنوقراطيا. وقد برزت بعض الأسماء التي استدعيت في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة حيث كان من أبرزها المحامي محفوظ ولد بتاح النقيب السابق للمحامين الموريتانيين الذي دخل في إطار عمله النقابي والحقوقي في صدامات عنيفة مع ولد الطايع والذي تولى حقيبة العدل.في غضون ذلك تخلت واشنطن عن طلبها إعادة الرئيس الموريتاني المخلوع إلى منصبه وقالت أنها تتعامل الآن مع زعماء الانقلاب لإقناعهم بإيجاد سبيل لتحقيق انتقال دستوري للسلطة.
وقال الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء 10 غشت الجاري بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم، إنه طالب بانتقال سريع إلى الديمقراطية وانه سيواصل تعليق عضوية موريتانيا إلى أن يحدث هذا.
ويذكر أن المجلس العسكري المؤلف من 17 عضوا الذي أنهى باستيلائه على السلطة في الجمهورية الإسلامية عقدين من حكم معاوية ولد سيد أحمد الطايع، وعد بإجراء انتخابات رئاسية خلال عامين.
وقال الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء 10 غشت الجاري بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم، إنه طالب بانتقال سريع إلى الديمقراطية وانه سيواصل تعليق عضوية موريتانيا إلى أن يحدث هذا.
ويذكر أن المجلس العسكري المؤلف من 17 عضوا الذي أنهى باستيلائه على السلطة في الجمهورية الإسلامية عقدين من حكم معاوية ولد سيد أحمد الطايع، وعد بإجراء انتخابات رئاسية خلال عامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق