أفادت مصادر مؤكدة يوم الثلاثاء 16 غشت الجاري بان مصالح الأمن المغربية وضعت رهن الاعتقال 13 عنصرا يشتبه في إعدادهم لعمليات تخريبية بالتعاون مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال النشيطة بالجزائر.
وقالت ذات المصادر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، سيبدأ الشهر المقبل باستنطاق المعتقلين الثلاثة عشر لتأكيد طبيعة التهم الموجهة إليهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب. مضيفا أن هؤلاء المعتقلين كانوا ينوون تكوين النواة الصلبة لمجموعة بالمغرب مماثلة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية .
ويذكر أن المعتقلين قد أحيلوا علي قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 من الشهر الجاري.
وتتحدث بعض المصادر الحقوقية عن اختطاف هؤلاء المتهمين من طرف جهات مجهولة، وتعرضهم للتعذيب. كما تم تسجيل تجاوزالمدة القانونية للحراسة النظرية المنصوص عليها في 24 يوما.
وللإشارة، فإن بلاغا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صادر يوم الاثنين 15 غشت أكدت من خلاله الجمعية أنها وجهت رسالة عاجلة إلي وزير العدل محمد بوزوبع بشأن ما أسمته وضع حد للممارسات الخارجة عن القانون . كما طالبت بعقد لقاء معه. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع حالات الاختطاف. وأرفقت بلاغها بما يصل إلي 23 اسما وصفتهم بالمختطفين قالت إن مصيرهم مجهول وهم من مدن تطوان وسلا وفاس.
هذا وقد وجهت إلي المعتقلين تهمة تكوين عصابة إجرامية من أجل الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية وتعدد السرقات الموصوفة والضرب والجرح والهجرة غير الشرعية.
17/08/2005
17/08/2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق