يبدو أن التوجه لضرب ما حمله الدستور الجديد من إيجابيات أصبح شعارا المرحلة عند قطاع من النخبة المتنفذة، يهدد بدفع البلاد إلى انتخابات أسوء من انتخابات 2007 وما عكسته من أزمة ثقة عميقة في النظام المؤسساتي الانتخابي وتجلت بشكل صارخ في نسبة مشاركة لم تتجاوز 37 في المائة مع 19 في المائة من الأوراق الملغاة.
الشاهد هنا، ما جاء في مشروع التقطيع الانتخابي الذي قدم للأحزاب الأسبوع الماضي، وما حمله من معطيات فسر عملية الإفراغ المنهجي لما نص عليه الفصل 62 من الدستور حول اختصاص البرلمان بمبادئ التقطيع الانتخابي لكن اختزل ذلك في مجرد مبادئ عامة ليس لها أثر ملموس على حل أعطاب التقطيع الانتخابي القائم فضلا عن تكريسه كآلية للتحكم السلطوي في الانتخابات، وهو ما تشهد عليه حالات ملموسة عبرت عنها مذكرات حزبية نعرض لها في هذا العدد.
أولا- على مستوى عدد المقاعد لعدد السكان، حيث تم تكريس الفوراق في التمثيلية الديموغرافية بين المقاعد، ففي حالة طنجة تم تخصيص مقعد لأزيد من 195 ألف نسمة، وكذلك دائرة تنغير التي خصص لها مقعد لكل 142 ألف نسمة، وهذا التوجه لتضخيم عدد السكان لكل مقعد كان بارزا بوضوح في مدينة البيضاء وذلك في دوائر مثل ابن مسيك والبرنوصي وعين السبع- الحي المحمدي وعين الشق أو في إنزكان والصخيرات، وفي دوائر أخرى نجد الفرق صادما، ففي حالة دائرة بولمان نجد مقعدا لأقل من 50 ألف نسمة، وفي فكيك مقعدا ل43 ألف نسمة في حين أن تاوريرت القريبة منها خصص لها مقعد لأزيد من 100 ألف، ودائرة ورزازات مقعدا لحوالي 71 ألف نسمة، وبوجدور ب23 ألف نسمة، وهو ما يلاحظ كذلك على دائرتي النواصر وصفرو بدرجة أقل.
ثانيا: على مستوى عدد الدوائر، حيث تم ضرب مبدأ التجانس والانسجام الجغرافي في تحديد الدوائرعبر اللجوء إلى تشتيت أزيد من عشر دوائر في عدد من المدن الأساسية، وتقليص الدوائر رغم اندراجها في إطار إقليم أو عمالة موحدة، مثل حالات سلا، وفاس ومراكش وتاونات وأزيلال وبني ملال وآسفي وتارودانت ومكناس والقنيطرة، وهو أمر كشفت تجارب الانتخابات السابقة عن دوره في إضعاف فعالية نظام الاقتراع باللائحة وتحويله إلى ما يشبه الفردي، والأخطر هو تشتيت أصوات الناخبين على المستوى الحضري المرتبط بمركز المدينة وإضعافها بهوامش قروية، والذي مثلت مدينة مراكش النموذج الفج له.
ثالثا: على مستوى تقليص عدد المقاعد في حالة تجميع الداوئر مثل نموذجي خريبكةوسطات.
رابعا: بروز التفاوت المجالي، حيث إن برلمانيا في دائرة الرحامنة يغطي 1962 كلم مربع وفي خريبكة سيغطي 708 كلم مربع، في المقابل نجد 6500 كلم مربع بالنسبة لبرلماني في تنغير.
ما سبق مجرد مؤشرات تكشف عن حجم التدافع القائم حول الشروط القانونية لضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات القادمة، وطبيعة الآليات الموظفة في ضرب ذلك، وتفرض على الفاعلين السياسيين تحمل المسؤولية لوقف هذا النزيف الديموقراطي.
مصطفى الخلفي/ التجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق