صادق مجلس إدارة البنك الدولي على منح قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي لدعم الجهود المبذولة في المغرب لخلق بيئة مواتية في قطاع الإسكان. وسيساهم هذا المشروع حسب البنك الدولي في تحسين الحركة العامة لقطاع الإسكان من خلال تقليص الاختلالات الحالية في هذا المجال، إضافة إلى تمكين المقاولات الخاصة من المساهمة بشكل فعال في إنتاج وتسويق الممتلكات العقارية. وترمي الإصلاحات المدعمة من خلال هذا القرض إلى تعزيز الجانب المؤسساتي من حيث التنظيم الداخلي والمالي وذلك من خلال تحديث معايير التخطيط الحضري، وإعادة توجيه وتنظيم بنية مقاولات ووكالات السكن العمومي؛ وعقلنة وتيسير الضرائب والإعانات العقارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق