يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
في الحقيقة يمكن القول بأن مجال الإعلام هو المجال الذي يعرف نوعا من الجمود ومن التخلف إذا ما قارناه بمختلف المتطلبات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي... وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على موضوع خطير وهام جدا، والأمر يتعلق بوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية التي يمكن أن نقول بأنها شهدت تراجعات في هذه المدة. وفي مستوى ثان وإذا كان التطور الإعلامي يعني تناسل الصحف فهذا غير صحيح، لأن ما حصل في المغرب هو فقط تطور كمي بدون أن يحصل أي تطور نوعي. وهنا وجب التأكيد من جديد على أنه لم يكن هناك أي مخطط استراتيجي لتطوير الصحافة المغربية. والتساؤل المطروح الآن يتمحور حول الدولة أن تلعبه من أجل تطوير الإعلام المغربي.
وما نلاحظه من داخل النقابة هو الجمود والتخلف وانعدام أي رؤية واضحة للمجال الإعلامي، بل لم نلاحظ وجود أي مخطط في مجال التكوين والتكوين المستمر، في مجال تأهيل المقاولة الصحافية، والأكثر من ذلك هو أن المقاولات الحزبية بدورها شهدت تخلفا ولم تتطور ولم تقدم النموذج، كما نسجل غيابا مطلقا لأي استيراتيجية لتنمية الموارد البشرية في مجال الإعلام والتواصل، ثم نأتي إلى قانون الصحافة المصادق عليه مؤخرا والذي يعتبر النموذج الواضح لارتباك الحكومة في مجال الإعلام والصحافة.
أما بخصوص المجلس الأعلى للإعلام فإننا نعتبر بأن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية والوضوح نظرا لأهميته، بحيث عبرت كل القوى في المجتمع، سياسية ونقابية وجمعوية، على اهتمامها بالمجال السمعي البصري وتطلعها إلى مجال سمعي بصري متطور ومنفتح. وبالنسبة لنا فإن المجلس الأعلى للإعلام ينبغي أن يعكس هذا الطموح وأن يعكس 6 في تشكيلته مختلف المكونات المشكلة سواء في الدولة أو من الشعب.
من المعلوم أنه في التقاليد الديمقراطية يكون هذا القطاع هو الهاجس الأول، بحيث يكون للدولة فيه تمثيليتها وللبرلمان تمثيليته، وللمجتمع المدني تمثيليته. وكذلك الشأن بالنسبة للمهنيين معا يعطي توازنا في التوجهات. وبموازاة هذا يمكن الانكباب على إصلاح القطاع على المستوى القانوني وعلى المستوى الإداري والمهني حتى لا تبقى مؤسسة الإعلام العمومي عبارة عن إدارات شغلها الشاغل هو التعتيم والمدح والتطبيل.
في الحقيقة يمكن القول بأن مجال الإعلام هو المجال الذي يعرف نوعا من الجمود ومن التخلف إذا ما قارناه بمختلف المتطلبات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي... وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على موضوع خطير وهام جدا، والأمر يتعلق بوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية التي يمكن أن نقول بأنها شهدت تراجعات في هذه المدة. وفي مستوى ثان وإذا كان التطور الإعلامي يعني تناسل الصحف فهذا غير صحيح، لأن ما حصل في المغرب هو فقط تطور كمي بدون أن يحصل أي تطور نوعي. وهنا وجب التأكيد من جديد على أنه لم يكن هناك أي مخطط استراتيجي لتطوير الصحافة المغربية. والتساؤل المطروح الآن يتمحور حول الدولة أن تلعبه من أجل تطوير الإعلام المغربي.
وما نلاحظه من داخل النقابة هو الجمود والتخلف وانعدام أي رؤية واضحة للمجال الإعلامي، بل لم نلاحظ وجود أي مخطط في مجال التكوين والتكوين المستمر، في مجال تأهيل المقاولة الصحافية، والأكثر من ذلك هو أن المقاولات الحزبية بدورها شهدت تخلفا ولم تتطور ولم تقدم النموذج، كما نسجل غيابا مطلقا لأي استيراتيجية لتنمية الموارد البشرية في مجال الإعلام والتواصل، ثم نأتي إلى قانون الصحافة المصادق عليه مؤخرا والذي يعتبر النموذج الواضح لارتباك الحكومة في مجال الإعلام والصحافة.
أما بخصوص المجلس الأعلى للإعلام فإننا نعتبر بأن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية والوضوح نظرا لأهميته، بحيث عبرت كل القوى في المجتمع، سياسية ونقابية وجمعوية، على اهتمامها بالمجال السمعي البصري وتطلعها إلى مجال سمعي بصري متطور ومنفتح. وبالنسبة لنا فإن المجلس الأعلى للإعلام ينبغي أن يعكس هذا الطموح وأن يعكس 6 في تشكيلته مختلف المكونات المشكلة سواء في الدولة أو من الشعب.
من المعلوم أنه في التقاليد الديمقراطية يكون هذا القطاع هو الهاجس الأول، بحيث يكون للدولة فيه تمثيليتها وللبرلمان تمثيليته، وللمجتمع المدني تمثيليته. وكذلك الشأن بالنسبة للمهنيين معا يعطي توازنا في التوجهات. وبموازاة هذا يمكن الانكباب على إصلاح القطاع على المستوى القانوني وعلى المستوى الإداري والمهني حتى لا تبقى مؤسسة الإعلام العمومي عبارة عن إدارات شغلها الشاغل هو التعتيم والمدح والتطبيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق