الحكومة تروج لخطاب الأماني المعسولة والحوار معها شكلي الظل منه تزكية مشروع الأساسي ونظام التعويضات
عن آخر المستجدات
أصدرت الحكومة ليلة 13 ماي قرار بإلغاء الإضراب الذي كانت النقابات التعليمية قد أعلنت الانخراط فيه أيام 14-15-16-17 من الشهر الجاري. وبهذا الخصوص صرح لنا" جامع المعتصم" عن الاتحاد الوطني للشغل, بأن هذا القرار جاء في غياب أي التزام واضح من طرف الحكومةو واعتبره بأنه أسلوب لايشرف رجل التعليم حيث وصفه ب "المسرحية", مضيفا بأنه خلق ارتباكا للشغيلة التعليمية.
كما أكد أن الحكومة كانت قد خصصت غلافا ماليا حددته في 12 مليار لمدة 3 سنوات ثم عادت لتحوله فيما بعد إلى مليار في السنة, كما أكد "المعتصم" بأن الجامعة بصدد افعداد لمسيرة لم يحدد تاريخها بعد, واعتبر ما حدث ليلة 13 ماي بمثابة إهانة في حق رجال التعليم, سواء من طرف الحكومة أو من طرف النقابات التي وصفها ب"المتحالفة مع الحكومة".
أكد عبد السلام المعطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, والذي كان يتحدث صبيحة يوم الاثنين المنصرم, في ندوة صحفية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمقر الاتحاد, أن هذا الأخير لم يحسم بعد في أمر الدعوة إلى مقاطعة امتحانات هذه السنة, وأضاف بأن الجامعة قد أرجأت الحسم في هذا القرار إلىحين معرفة رد الحكومة النهائي بخصوص الملف المطلبي الذي تقدمت به الجامعة. وبخصوص الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث الأخرى, فقد خلص الكاتب العام إلى أن تلك النقابات وبعدما كانت تشكك في الإضراب أصبحت هي منخرطة فيه ...
"إن من اهم بنود ملفنا المطلبي, مطالبتنا بإخراج نظام أساسي عادل ونظام للتعويضات يستجيبان لمطالب الأسرة التعليمية مع الاحتفاظ بكل متسبات قانون 1985...."
جملة مطلبية ركز عليها عبد السلام المعطي, الكاتب العام للاتحاد, مضيفا بأن الوزارة الوصية همشت ملاحظات الاتحاد ومقترحاته حول المشاريع المعروضة, وذهب في قوله إلى أن الوزارة سعت إلى دعوة الاتحاد الوطني للشغل إلى "حوار شكلي من أجل تزكية مشروع النظام الأساسي ونظام التعويضات التي كانت لنا عليها عدة ملاحظات وانتقادات جوهرية ..."
وفي تصريحه الصحفي, أكد الكاتب العام أن الحكومة "لم تستطع حتى أن توفي بوعودها في الحوارات المغشوشة التي أفرزت ما سمي باتفاق 10/11 دجنبر 2000" – الاتفاق الذي سبق أن اعلنت من خلاله الحكومة مع نقابات أخرى على إصدار النظام الأساسي ونظام التعويضات على أن يبدأ سريان مفعول العمل بمقتضياتهما مع بداية 2002-.
وفيما يخص الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات الثلاث, أكد محمد يتيم عضو الجامعة, بأنه يجب توضيح نقطة يراها رئيسية وهي أن الحوار لا يجري داخل ردهات الوزارة, وإنما وسط الساحة التعليمية, وأضاف بأنه على الجميع ان يعلم بأن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هي التي فرضت الحوار إذ لم يكن من الممكن لهذه النقابات – حسب تعبيره – بعد أن أصبحت الشغيلة التعليمية تميز ما بين الخيط الأبيض والأسود, لم يعد بغمكانها الاستمرار في تغليط الشغيلة التعليمية. وبالتالي, يرى محمد يتيم أن الجامعة ومن خلال وضوحها مع أسرة التعليم, أصبحت حاضرة في الحوار وفي تفاصيله ولاتقبل ما سماه ب "المناورات والحلول التجزيئية". وجدد التأكيد على أن مواقف الجامعة لا تتخذ على غرار المواقف الشخصية للنقابات الأخرى, بل بمراعاة مصلحة رجال التعليم وبمراعاة الملف المطبي للأسرة التعليمية.
الملف الذي يمكن أن نجمل أهم مطالبه في :
- مواصلة العمل بمقتضيات التصريح المشترك حول الترقية الداخلية والإسراع بتسويتها في مواعيد استحقاقها لمن استوفوا الشروط إلى غاية إقرار النظام الأساسي الجديد, تحريك الأجور بالزيادة المناسبة لغلاء المعيشة, تخفيف العبء الضريبي عن رجال التعليم بمراجعة النظام المعمول به حاليا, توحيد نظام التعويضات على كافة رجال التعليم ومراجعته بالزيادة فيه وتعميمه, مراجعة نظام التقاعد والتقاعد النسبي, اعتماد الأقدمية العامة في الترقية عند تغيير الإطار بدل الترقية في افطار ومعالجة الأضرار المترتبة عن ذلك..هذا فيما يخص المطالب العامة, أما ما تعلق منها بالمطالب الآنية فتتمثل في التراجع عن الساعات التضامنية لجميع الفئات لانتقاء مبررتها. وبالنسبة لفئة المجندين المحتفظ بهم, فالمطالب تتمثل في احتساب سنوات الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ بالأقدمية العامة لهذه الفئة واعتبارها في الترقية والتقاعد والمشاركة في الحركة الانتقالية والإدارية, والتعويض المادي عن سنوات الاحتفاظ. وبالنسبة لفئة مفتشي التعليم (السلك الأول) فيجب ضمان شروط الاستقرار للمفتشين مع خلق تعويضات تتناسب وتعدد واختلاف المهام .. وفيما يخص القضايا المختلفة فتتمثل خصوصا في الحركة الانتقالية بحيث يتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن الحركة الانتقالية لرجال التعليم قبل نهاية السنة الدراسية ..
"القرار جاء في غياب أي التزام واضح من طرف الحكومة ويعتبر إهانة في حق رجال التعليم"
وفي تصريح للمستشار جامع المعتصم بخصوص ما "تروج" له النقابات الثلاث حول دعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للإضراب على ظظانه راجع لإقصائها من التمثيلية في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة التربية الوطنية, أكد أن الاتحاد الوطني للشغل له مرجعية إسلامية, وبان هذا يعني أن بين الاتحاد وباقي النقابات والحكومة كل الصدق, غلا أنه –يضيف المعتصم- "مع الأسف تأكد لنا مقابل صدقنا أن هؤلاء جميعهم يناورون ولايتحاورون", كما جدد التأكيد أنه سبق أن صرح لوزير التربية الوطنية بأنه لو كان الاتحاد ضد وجود مؤسسة محمد السادس, لتم الإعلان عن ذلك من طرف الاتحاد صراحة, وأضاف "نحن نعتبر مؤسسة محمد السادس مبادرة ملكية جاءت لخدمة جزء ما يهم رجال التعليم, وهو الجانب الاحتماعي..وهي بحكم ميزانيتها المحددة في 400 مليون درهم سنويا, لايمكن أن تحقق جميع مطالب الشغيلة التعليمية.."
هذا وقد أكد التصريح الصحفي للجامعة أن هذه الأخيرة تكشف بالملموس أن الحكومة غير جادة في حوارها, وأنها ليست مستعدة لإنصاف الشغيلة التعليمية. وفيما يخص النقابات الأخرى التي لمح لها التصريح ب"بعض الجهات التي لطالما شاركت في السعي إلى مغالطة الأسرة التعليمية" تم التأكيد على أنها "تروج لخطاب الأماني المعسولة, بحيث أنها تعلن اليوم عن فشل الحوار وأنه لم يستطع تحقيق ولو الحد الأدنى لمطالب الأسرة التعليمية. فإن الجامعة الوطنية تعلن انخراطها أيضا في اليومين المضافين من طرف النقايات الثلاث.
وفي سؤال حول حجم التمثيلية بالجامعة في قطاع التعليم, ثم التأكيد على أن بطائق الانخراط في قطاع التعليم التابع للاتحاد الوطني للشغل بلغ هذه السنة 41 ألف منخرط, هذا مع اعتبار أن حجم البطاقات –حسب الجامعة- ليس هو المؤشر الحقيقي لمعرفة حجم التمثيلية. وفي هذا الإطار تعتبر الجامعة أن التمثيلية اتجاه أي نقابة تقاس بمدى وفائها والتزامها بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة. كما تم التأكيد على أن الإضرابات التي سبق للجامعة أن دعت إليها, شارك فيها مجموعة من الأطر ومن المناضلين المنتمين لنقايات أخرى. كما أكدت الجامعة في معرض جوابها أن هناك طلبات متزايدة من أجل الالتحاق بالجامعة وبان هناك انسحابات بالجملة من النقابات الأخرى والتي تريد الانضمام إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم, هذه الأخيرة التي أكد المتحدث باسمها أنها ستحدث المفاجأة خلال انتخابات اللجان الثنائية المقبلة.
16-5-2002
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق