أكد وزير الطاقة والمعادن السيد محمد بوطالب في ندوة أقيمت خلال الأسبوع المنصرم أن الدولة المغربية تدخلت لدعم المواد البترولية في السوق المغربية العام الجاري بمبلغ 7 مليارات درهم، نظرا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مقابل 3.7 مليار درهم العام الماضي.
وقال إنه و بالرغم من الأزمة النفطية واستيراد المغرب لهذه المادة الحيوية، فإنه تمكن من تأمين احتياجاته النفطية لتزويد السوق المغربية،إذ من المتوقع أن تبلغ فاتورة النفط 3.9 مليار دولار العام الجاري أي بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار بزيادة قدرها 50 % مقارنة مع عام 2004 .
هذا وقد بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة حاليا في مجال البحث والتنقيب عن النفط في المغرب إلى 27 شركة أجنبية تستعمل 82 رخصة، ضمنها 76 رخصة تنقيب تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 130 ألف كيلومتر مربع منها 61 رخصة في البحر و15 على اليابسة، وست رخص للاستكشاف تغطي مساحة قدرها 198 ألف كيلومتر مربع منها 110 آلاف كيلومتر مربع في البحر، و15 امتيازا للاستغلال البري تغطي ما يناهز 165 كيلومترا مربعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق