انخفاض وثيرة النمو الإقتصادي مقارنة مع السنة المنصرمة

أفرزت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2005 نموا اقتصاديا بوثيرة أقل من تلك التي سجلت برسم نفس الفصل من السنة

المنصرمة. فبالأسعار الثابتة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 1,0 % مقابل 4,3 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية

وتعزى هذه الحالة حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط إلى الارتفاع المسجل في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4,4 % عوض 4,9 % خلال الفصل الأول من سنة 2004، بينما عرفت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعـا بنسبة 17,6 % عوض زيـادة قدرها 0,9 % سنة 2004. و حسب نوع النشاط الاقتصادي، فإن كل القطاعات الأخرى سجلت تطورا إيجابيا. و في هذا الصدد، سجل قطاع الطاقة أعلى معدل حيث تزايدت قيمته المضافة بنسبة 15,5 % بدل 17,8 % خلال نفس الفصل من سنة 2004، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع المعدني نموا بنسبة 2,9 % بدل 7,1 % برسم نفس الفترة من السنة الماضية.و من جهتهـا فقد عرفت قطاعـات الصناعـة التحويليـة نمـوا بطيئــا لم تتجاوز نسبته 0,8 % عوض 4,2 % في الفصل الأول من سنة 2004. و أظهر التحليل حسب مجموعة فروع النشاط المنتمية لهذا القطاع أن هذه النتيجة ناجمة أساسا عن انخفاض في القيمة المضافة لكل من فرعي "الصناعات الأخرى" و "النسيج والجلد" حيث انحصر تطورهما على التوالي بنسبتي 3,7 % و 1,2 %، بعد أن سجلا ارتفاعا خـلال الفصـل الأول من سنة 2004 بنسبتي 0,3 % و 2,6 %، في حين عرفت القيمة المضافة لبقية الفروع معدلات نمو ايجابية، لكن بنسب أقل من تلك التي عرفتها السنة الماضية. أما أنشطة قطـاع البناء والأشغال العموميـة فقد سجلت تطــورا ملحوظا بلغت نسبته 7 % مقابل 3,6 % خلال الفصل الأول لسنة 2004.و فيما يتعلق بحصيلة أنشطة قطاع التجارة، و بالنظر إلى علاقتها الوطيدة بالأنشطة الفلاحية والصناعية، فقد عرفت انخفاضا في وثيرة النمو بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث لم تتجاوز 1,6 % مقابل 4,9 %. أما قطاع النقل والمواصلات فقد حافظ على تطوره الإيجابي محققا بذلك 5,4 %. بالنسبة للخدمات التجارية (السياحة، الخدمات الغير المالية المقدمة للأسر والمقاولات، الخدمات المالية)، فقد سجلت بدورها تطورا في قيمتهـا المضافـة بنسبة 2,7 % مقابل 2 %. و بخصوص الإدارات العموميـة فإن قيمتها المضافة تطورت بنسبة 5,1 % عوض 2,6 % خلال نفس الفصل من سنة 2004.هذا و سجل الناتج الداخلــي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجعا في نموه البين -الفصلي بنسبة 2,7 % مقابل 2,1 % المسجل في الفصل الماضي. و من جهة أخرى، عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 3,0 % مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية الشيء الذي أدى إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بلغ 2,0 %.
منارة المغرب.