لا زال اتحاد الأطر العليا (500 معطل من حاملي شهادة الدكتوراة) لأكثر من أربع سنوات، يواجهون القمع المباشر للدولة، أمام برلمان من يدعون تمثيل الشعب. بعد كل اعتصام هناك تدخل لأجهزة القمع لجلد الدكاترة المعطلين قسرا. وبعد كل "حوار" مزيف لامتصاص غضب الأطر العليا، هناك "وعود" غير قابلة للتنفيذ.
ففي شهر يناير 2005 وحده، أجرت لجنة الحوار الممثلة للاتحاد أربع جلسات مع ممثلي الحكومة لم تنتهي إلى أي نتيجة، بل تنكرت الحكومة للقائمة التي سبق أن أشرت الوزارة الأولى ووزارتي الداخلية والتشغيل على تشغيلها (جلسة 13 يناير). ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل لجأت في جلسة 17 يناير 2005 إلى تهديد أطر الاتحاد بإقبار الملف في حالة العودة إلى الاحتجاج.
وفي جلسة 28 يناير 2005، تعرض ممثل الاتحاد من جديد إلى التهديد بالاعتقال والمتابعة القضائية في حال القيام بأي شكل احتجاجي "دون ترخيص"، ويوم 22 يناير تعرضت مجموعة الأمل للدكاترة المعطلين على إثر مسيرة سلمية بشوارع العاصمة إلى مجزرة أسفرت عن إصابة 100 من الأطر العليا واعتقال عضوين، ومنذ ذلك التاريخ لازالت الآلة القمعية هي "المحاور" المباشر للأطر العليا المعطلة.
تكشف هذه الأحداث عن فشل الحكومة وسياساتها عن حل بطالة 500 من الأطر العليا، وهي تكشف زيف الشعارات والمبادرات عن حل "أزمة اجتماعية" لشعب يرزخ تحت وطأة الفقر والتهميش والإقصاء والعطالة. إن من يواجه 500 من الأطر العليا بالقمع والتسويف، لا يمكنه مواجهة 5 ملايين من العاطلين بغير التسويف والقمع.
إننا في أطاك المغرب، ونحن ندين بشدة القمع الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية، أن لا حل لأزمة البطالة والفقر والتهميش دون وقف مسبباته :
1- الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية والمرافق الاجتماعية.
2- المديونية وتقليص الميزانيات الاجتماعية.
3- نهب المال العام واستنزاف الموارد الاقتصادية والطبيعية.
4- امتصاص الميزانية العامة للدولة من قبل مؤسسات وأجهزة أمنية لا دور لها غير خنق الشعب وقمعه.
5- تمويل القطاع الخاص من المالية العمومية على حساب الحاجيات الاجتماعية الأكثر أساسية.
6- تشريعات تشرعن الطرد والتسريح والإغلاق على حساب استقرار الشغل.
7- تبادل تجاري غير متكافئ بين اقتصاد مغربي هش ومتخلف، واقتصادات صناعية متطورة.
المجلس الوطني لأطاك المغرب
الرباط : 05/06/2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق