في تقرير أمنيستي: انتهاكات فـي مكافحة الإرهاب بالمغرب
أبرزت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لسنة ,2005 الانتهاكات التي عرفتها حملة ''مكافحة الإرهاب'' بالمغرب. وجاء في التقرير حول الانتهاكات أن السلطات "واصلت حملتها على المشتبه في أنهم من النشطاء الإسلاميين، وهي الحملة التي بدأت في عام 2002 واشتدت وتيرتها في أعقاب مقتل 45 شخصاً في تفجيرات الدار البيضاء، يوم 16 مايو 2002 .
وصدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين عدة أشهر والسجن المؤبد على أكثر من 200 شخصا أُدينوا بتهمة الانتماء إلى ''العصابات الإجرامية'' أو الضلوع في التخطيط لأعمال عنيفة. وكان من حُكم عليهم بالإعدام خلال عام 2003 لا يزالون رهن الاعتقال بحلول نهاية العام".
وأضاف تقرير أمنستي زعم "بعض الذين صدرت ضدهم أحكام خلال عام 2004 قد تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم أو لإجبارهم على التوقيع، أو وضع بصماتهم، على إفادات كانوا يرفضون محتواها. كما وردت أنباء عن انتهاكات أخرى للحق في المحاكمة العادلة، من بينها رفض المحاكم مراراً طلبات محامي الدفاع باستدعاء شهود نفي".
أبرزت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لسنة ,2005 الانتهاكات التي عرفتها حملة ''مكافحة الإرهاب'' بالمغرب. وجاء في التقرير حول الانتهاكات أن السلطات "واصلت حملتها على المشتبه في أنهم من النشطاء الإسلاميين، وهي الحملة التي بدأت في عام 2002 واشتدت وتيرتها في أعقاب مقتل 45 شخصاً في تفجيرات الدار البيضاء، يوم 16 مايو 2002 .
وصدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين عدة أشهر والسجن المؤبد على أكثر من 200 شخصا أُدينوا بتهمة الانتماء إلى ''العصابات الإجرامية'' أو الضلوع في التخطيط لأعمال عنيفة. وكان من حُكم عليهم بالإعدام خلال عام 2003 لا يزالون رهن الاعتقال بحلول نهاية العام".
وأضاف تقرير أمنستي زعم "بعض الذين صدرت ضدهم أحكام خلال عام 2004 قد تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم أو لإجبارهم على التوقيع، أو وضع بصماتهم، على إفادات كانوا يرفضون محتواها. كما وردت أنباء عن انتهاكات أخرى للحق في المحاكمة العادلة، من بينها رفض المحاكم مراراً طلبات محامي الدفاع باستدعاء شهود نفي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق