كانت الوجهة الإخبارية الرئيسية في حصاد مطابع اليوم هو سلوك وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وأخبار عن لقاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وبعض أسرار 35 يوما من مفاوضات تشكيل الحكومة، إضافة إلى تأكيد مصادر بأن الاستقلال يعيش على صفيح ساخن ورفع شعار "ارحل" في وجه عباس الفاسي الأمين العام..
الملاحظ هو تصدر وزراء حكومة عبد الإله بنكيران الصفحات الأولى لجرائد اليوم الإثنين. فتحت عنوان "بنكيران يفرض مدونة سلوك على وزرائه في لقاء هيمنت عليه النكت"، كتبت جريدة "المساء" أن وزراء العدالة والتنمية يتجهون إلى إقرار مدونة للسلوك خاصة بهم من أجل تحقيق الانسجام بينهم بخصوص بعض القرارات التي يتم اتخاذها، من قبيل قرار بعض الوزراء عدم استعمال سيارات الدولة في أغراضهم الشخصية والاكتفاء باستخدامها في المهام الرسمية فقط. حيث طرح هذا الموضوع بشكل عرضي خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد، يوم السبت 07 يناير 2012.. المدونة التي سيتم تحديدها من أجل تجنب القرارات الفردية التي قد تبين عدم الانسجام بين وزراء حزب العدالة والتنمية، الذين تحدثوا خلال اللقاء بشكل عابر عن قطاعاتهم التي وكل إليهم أمر تسييرها.
وفي تصريحه لـ "المساء"، قال عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة على هامش لقاء تواصلي للعدالة والتنمية، بأن وزراء حزبه لهم ميزات خاصة، تتمثل أهمها في أنهم "لا يغيرون زوجاتهم ولا هواتفهم"...
وبخصوص ما دار في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، وحول أسرار 35 يوما من مفاوضات تشكيل الحكومة، أفادت "أخبار اليوم"، في مقال لها، أن عبد العزيز الرباح هو من ربط الاتصالات السرية الأولى مع عزيز أخنوش، عارضا عليه المشاركة في الحكومة والبقاء في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، لكن هذا الأخير أراد أن يتأكد من أن العرض الذي تلقاه رسميا، وبدا مستعدا للمشاركة بعدما استشار جهات عليا، لكن دخول فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، على الخط أفشل مساعي ضم أخنوش، لأسباب ربما تتعلق بخوفه من إضعاف حزب التجمع الوطني للأحرار.
وذكرت أنه بعد ذلك تم اقتراح حقيبة الفلاحة والصيد البحري على حزب الاستقلال، إلا أن الإسم الذي تم اقتراحه لم يكن يناسب المنصب، ما أدى إلى إعادة النقاش حول هذا المنصب، فأعاد بنكيران طرح اسم أخنوش من جديد، والذي وافق على استوزاره الملك شخصيا، ما أدى بالهمة إلى رفع تحفظه.
أما بخصوص مصطفى الرميد، فقد اتضح، حسب ما أوردته الجريدة، أن النقاشات داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية بشأن تحفظ الهمة على مصطفى الرميد، لم تكن كلها تصب في اتجاه مساندة الرميد، حيث دعا محمد يتيم إلى منح مصطفى الرميد حقيبة وزارية أخرى تجنبا لأي توتر مع القصر..
وبخصوص الخلافات التي وُصفت بالحادة والمتعلقة برئاسة حزب الاستقلال، أشارت "المساء" في مقال تحت عنوان "الاستقلاليون يطوون خلافاتهم ورئاسة الحزب لن تخرج من عائلة آل الفاسي"، إلى أن الاستقلاليين يتجهون إلى طي صفحة خلافاتهم بعد ورود أنباء عن وجود إجماع على عبد عبد الواحد الفاسي، نجل علال الفاسي، مرشحا وحيدا لخلافة عباس الفاسي، على رأس الحزب، فيما اعتبرت أصوات استقلالية هذا الأمر مخالفا للمنهجية الديمقراطية، التي تفرض اختيار رئيس الحزب من أجهزته القيادية، وليس عبر التوافقات العائلية، مشيرا إلى هذا الأسلوب غير الديمقراطي لم يعد معمولا به في الأحزاب الإدارية، التي أصبحت تختار زعمائها من خلال صناديق الاقتراع.
الملاحظ هو تصدر وزراء حكومة عبد الإله بنكيران الصفحات الأولى لجرائد اليوم الإثنين. فتحت عنوان "بنكيران يفرض مدونة سلوك على وزرائه في لقاء هيمنت عليه النكت"، كتبت جريدة "المساء" أن وزراء العدالة والتنمية يتجهون إلى إقرار مدونة للسلوك خاصة بهم من أجل تحقيق الانسجام بينهم بخصوص بعض القرارات التي يتم اتخاذها، من قبيل قرار بعض الوزراء عدم استعمال سيارات الدولة في أغراضهم الشخصية والاكتفاء باستخدامها في المهام الرسمية فقط. حيث طرح هذا الموضوع بشكل عرضي خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد، يوم السبت 07 يناير 2012.. المدونة التي سيتم تحديدها من أجل تجنب القرارات الفردية التي قد تبين عدم الانسجام بين وزراء حزب العدالة والتنمية، الذين تحدثوا خلال اللقاء بشكل عابر عن قطاعاتهم التي وكل إليهم أمر تسييرها.
وفي تصريحه لـ "المساء"، قال عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة على هامش لقاء تواصلي للعدالة والتنمية، بأن وزراء حزبه لهم ميزات خاصة، تتمثل أهمها في أنهم "لا يغيرون زوجاتهم ولا هواتفهم"...
وبخصوص ما دار في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، وحول أسرار 35 يوما من مفاوضات تشكيل الحكومة، أفادت "أخبار اليوم"، في مقال لها، أن عبد العزيز الرباح هو من ربط الاتصالات السرية الأولى مع عزيز أخنوش، عارضا عليه المشاركة في الحكومة والبقاء في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، لكن هذا الأخير أراد أن يتأكد من أن العرض الذي تلقاه رسميا، وبدا مستعدا للمشاركة بعدما استشار جهات عليا، لكن دخول فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، على الخط أفشل مساعي ضم أخنوش، لأسباب ربما تتعلق بخوفه من إضعاف حزب التجمع الوطني للأحرار.
وذكرت أنه بعد ذلك تم اقتراح حقيبة الفلاحة والصيد البحري على حزب الاستقلال، إلا أن الإسم الذي تم اقتراحه لم يكن يناسب المنصب، ما أدى إلى إعادة النقاش حول هذا المنصب، فأعاد بنكيران طرح اسم أخنوش من جديد، والذي وافق على استوزاره الملك شخصيا، ما أدى بالهمة إلى رفع تحفظه.
أما بخصوص مصطفى الرميد، فقد اتضح، حسب ما أوردته الجريدة، أن النقاشات داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية بشأن تحفظ الهمة على مصطفى الرميد، لم تكن كلها تصب في اتجاه مساندة الرميد، حيث دعا محمد يتيم إلى منح مصطفى الرميد حقيبة وزارية أخرى تجنبا لأي توتر مع القصر..
وبخصوص الخلافات التي وُصفت بالحادة والمتعلقة برئاسة حزب الاستقلال، أشارت "المساء" في مقال تحت عنوان "الاستقلاليون يطوون خلافاتهم ورئاسة الحزب لن تخرج من عائلة آل الفاسي"، إلى أن الاستقلاليين يتجهون إلى طي صفحة خلافاتهم بعد ورود أنباء عن وجود إجماع على عبد عبد الواحد الفاسي، نجل علال الفاسي، مرشحا وحيدا لخلافة عباس الفاسي، على رأس الحزب، فيما اعتبرت أصوات استقلالية هذا الأمر مخالفا للمنهجية الديمقراطية، التي تفرض اختيار رئيس الحزب من أجهزته القيادية، وليس عبر التوافقات العائلية، مشيرا إلى هذا الأسلوب غير الديمقراطي لم يعد معمولا به في الأحزاب الإدارية، التي أصبحت تختار زعمائها من خلال صناديق الاقتراع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق