وزير المالية أثناء تقديمه لقانون المالية برسم سنة 2006
اثني عشر ألف منصب شغل جديد
قدم فتح الله ولعلو صبيحة يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري أمام مجلس النواب، عرضا بخصوص ميزانية السنة الحالية والخطوط العريضة للقانون المالي برسم سنة 2006.فقد أكد السيد فتح الله ولعلو أن مشروع قانون المالية "يتوقع معدل نمو 5.4 % على أساس سنة فلاحية عادية وتحقيق أداء عام للاقتصاد الوطني يحافظ على الميولات والإنجازات المتوسطة لمختلف القطاعات"· وبالنسبة لمعدل التضخم فإنه "سيبقى في حدود مقبولة رغم وجود عوامل ضاغطة نسبيا على تكلفة المعيشة من زاوية انعكاسات ارتفاع أثمان المحروقات· ومع ذلك فالتضخم سيبقى في حدود 2%"· هذا مع افتراض 60 دولارا أمريكيا كمتوسط سنوي لسعر النفط، و9 دراهم مقابل دولار أمريكي كسعر صرف· كما توقع توازنا في الحساب الجاري لميزان الأداء ومعدل عجز للخزينة بنسبة 3.2 % بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي·وأضاف أن توقعات مشروع قانون المالية ترتكز على الضغط على النفقات والمصاريف العمومية عملا بمبدأ الترشيد والاستعمال الأمثل للموارد، البحث عن تعلية المداخل العمومية من خلال تطوير القدرة على رفع الإيرادات الجبائية وتوسيع الوعاء الجبائي، جعل المؤسسات والمقاولات العمومية التي عرف وضعها تحسنا ملحوظا تساهم في تمويل النفقات العمومية و اتساع مساهمة الموارد العادية في تمويل الميزانية وميل نحو الاستقلال التدريجي عن الموارد الاستثنائية للخوصصة· ومواصلة التحكم في مستوى المديونية العامة للخزينة·ويذكر أن قانون المالية الجديد يتضمن أيضا إحداث 12 ألف منصب شغل جديد، أحدثت بعد المغادرات الطوعية.ويجب التذكير أن عدد الموظفين المغادرين بلغ 38500 وبأن هناك 38500 موظف سيغادرون الوظيفة العمومية، إضافة إلى وجود عدد 8000 موظفا غادروا في إطار وصولهم لمرحلة التقاعد
قدم فتح الله ولعلو صبيحة يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري أمام مجلس النواب، عرضا بخصوص ميزانية السنة الحالية والخطوط العريضة للقانون المالي برسم سنة 2006.فقد أكد السيد فتح الله ولعلو أن مشروع قانون المالية "يتوقع معدل نمو 5.4 % على أساس سنة فلاحية عادية وتحقيق أداء عام للاقتصاد الوطني يحافظ على الميولات والإنجازات المتوسطة لمختلف القطاعات"· وبالنسبة لمعدل التضخم فإنه "سيبقى في حدود مقبولة رغم وجود عوامل ضاغطة نسبيا على تكلفة المعيشة من زاوية انعكاسات ارتفاع أثمان المحروقات· ومع ذلك فالتضخم سيبقى في حدود 2%"· هذا مع افتراض 60 دولارا أمريكيا كمتوسط سنوي لسعر النفط، و9 دراهم مقابل دولار أمريكي كسعر صرف· كما توقع توازنا في الحساب الجاري لميزان الأداء ومعدل عجز للخزينة بنسبة 3.2 % بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي·وأضاف أن توقعات مشروع قانون المالية ترتكز على الضغط على النفقات والمصاريف العمومية عملا بمبدأ الترشيد والاستعمال الأمثل للموارد، البحث عن تعلية المداخل العمومية من خلال تطوير القدرة على رفع الإيرادات الجبائية وتوسيع الوعاء الجبائي، جعل المؤسسات والمقاولات العمومية التي عرف وضعها تحسنا ملحوظا تساهم في تمويل النفقات العمومية و اتساع مساهمة الموارد العادية في تمويل الميزانية وميل نحو الاستقلال التدريجي عن الموارد الاستثنائية للخوصصة· ومواصلة التحكم في مستوى المديونية العامة للخزينة·ويذكر أن قانون المالية الجديد يتضمن أيضا إحداث 12 ألف منصب شغل جديد، أحدثت بعد المغادرات الطوعية.ويجب التذكير أن عدد الموظفين المغادرين بلغ 38500 وبأن هناك 38500 موظف سيغادرون الوظيفة العمومية، إضافة إلى وجود عدد 8000 موظفا غادروا في إطار وصولهم لمرحلة التقاعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق