الرباط21-10-2005-
صادق مجلس النواب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة خلال جلسة عمومية ترأسها السيد عبد الواحد الراضي رئيس المجلس، بالأغلبية على مشروع قانون الأحزاب السياسية.
وقد صادق المجلس على المشروع بأغلبية44 صوتا مقابل صوتين فيما امتنع22 نائبا عن التصويت.وفي تقديمه للنص أكد مقرر لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بالمجلس السيد عبد الكريم الهواشيري أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات السياسية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى الاستجابة لانتظارات المشهد السياسي المغربي بكل أطيافه.وذكر أن مناقشة هذا القانون داخل اللجنة ارتكز على منهج التشاور والنقاش البناء مع مختلف الأحزاب السياسية والهيآت الحقوقية والمدنية، وذلك وعيا بأهمية الأحزاب السياسية وقصد تمكينها من القيام بوظائفها الدستورية وتقوية دورها وإضفاء الشفافية على طرق تسييرها وتمويلها.وفي إطار تقديمها للمشروع أكدت الفرق النيابية التي وافقت على القانون (اتحاد الحركات الشعبية وحزب الاستقلال والفريق الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري الديمقراطي والتحالف الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية) أن قانون الأحزاب يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى الرامية إلى وضع إطار تشريعي يعيد الاعتبار للمشهد السياسي ويهدف إلى تقوية الأحزاب لتقوم بالدور المنوط بها فيما يخص وتأطير المواطنين وتمثيلهم وذلك دعما للمسار الديمقراطي الذي يعيشه المغرب في ظل التحديث المؤسساتي والسياسي.وأبرزت المداخلات النيابية التي تمت في هذا الإطار أن منهج التشاور الذي ميز هذا المشروع شكل خطوة هامة وايجابية لخلق مقدمات التوافق الوطني حول هذا المشروع .وأشارت إلى أن قانون الأحزاب سيوفر الآليات التي تجعل المشاركة في اتخاذ القرارات تتم بشكل ديمقراطي من خلال جعل الأحزاب شريكا فعالا في عملية التنمية وتمكينها من الوسائل الضرورية لتأطير المواطنين وتربيتهم على المشاركة في تدبير الشأن المحلي.ومن جهة أخرى سجلت مداخلة حزب العدالة والتنمية ، الذي امتنع عن التصويت عن هذا القانون، أن النص لم يحسم في مجموعة من الأمور المتعلقة أساسا بإجراءات التأسيس ودور القضاء في البث في مختلف المنازعات المتعلقة بالأحزاب ومسألة تمويلها وكذا مسألة حل الأحزاب.واعتبر الحزب من جهة أخرى أن هذا القانون يشكل مع ذلك تطورا نوعيا في تنظيم العمل السياسي وسيكون له أثر بالغ في إعادة هيكلة المشهد الحزبي مثمنا منهج التشاور والنقاش الذي ميز مختلف مراحل إعداد هذا المشروع مما أدى إلى تحسينه وتجويده.أما المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد التي رفضت نص المشروع فقد دعت من جهتها إلى "إعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد ومن خلاله إعادة الاعتبار للظاهرة الحزبية كمدخل ضروري لتصالح المواطنين مع العمل السياسي".وأكدت في هذا الإطار على " ضرورة تعديل القوانين الانتخابية وضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة وتوسيع صلاحيات القضاء في مجال تأسيس الأحزاب وذلك باعتباره السلطة المخولة بمراقبة تطبيق القوانين ومدى احترامها".وكان السيد المصطفى ساهل وزير الداخلية قد أكد في كلمة ألقاها في مستهل هذه الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة أن مشروع قانون الأحزاب السياسية سيمكن البلاد من ترسانة قانونية من شأنها أن تساهم في تفعيل آليات الاشتغال الحزبي وتأهيل النخب للمشاركة الديمقراطية وتشكل بذلك إطارا قانونيا حديثا أكثر تقدما من الإطار التشريعي الحالي المتمثل في ظهير1958 .وأبرز وزير الداخلية أن هذا المشروع وضع ولأول مرة تعريفا دقيقا للأحزاب السياسية وجعل تأسيسها حرا وغير مقيد بأي شرط في إطار الأحكام الواردة في الدستور وكذا المقتضيات التي جاء بها هذا النص.
و م ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق