النقابة الوطنية للصحافة المغربية
التقرير العام للملتقى الوطني للصحافة) الصخيرات 11 و 12 مارس 2005)
في سياق التشاور و التشارك و الحوار المنتظم، دعت وزارة الاتصال و كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الفيدرالية المغربية للناشرين إلى عقد الملتقى الوطني للصحافة بقصر المؤتمرات بالصخيرات يومي 11 و 12 مارس 2005 لتحديد الرؤية إلى الأوضاع التي تجتازها الصحافة المغربية ، و استكشاف الآليات الكفيلة بتمتين أسس مجتمع الديمقراطية و الحداثة.و تميز الملتقى بتأكيد الأطراف الثلاثة المنظمة للملتقى العزم على بلورة الاقتناع بأن تدعيم المكاسب التي تحققت في مجال حرية التعبير ، يتطلب اعتبار ورش التجديد مفتوحا على الدوام من أجل التحيين و المساءلة و التصحيح ، للوصول إلى ممارسة حرة و مسؤولة، مصداقا لما قاله جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2000 من أن " إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي .. بانبثاق مؤسسات إعلامية مهنية حرة و مسؤولة .. و هيأة مهنية تمثيلية تسهر على تنظيمه و ضبطه قانونيا و أخلاقيا وتحصينه من الممارسات المخلة بنبل رسالته «. وتجاوب المشاركون في الملتقى بحرارة مع قرار جلالة الملك برفع الدعم المخصص للصحافة إلى خمسين مليون درهم سنويا كمساهمة في تأهيل المقاولات ، بناء على عقد برنامج يضع في الاعتبار رفع قدرة المقاولة ، و تعزيز مقومات المهنيين ، إلى جانب مقاربة شمولية تهدف إلى تطوير القوانين المؤطرة للعمل الصحفي ، و تطوير الصيغ الهادفة إلى التنظيم الذاتي للمهنة و تعزيز أخلاقياتها .وبرز بوضوح أن صناعة الإعلام تعتمد على مقومات ثابتة تتمثل قي تسيير العقلاني و روح المبادرة مما يتطلب مراجعة الهياكل التي تتجاهل الطرق العصرية لإدارة المقاولات الصحفية ، وتدارك الوقت الطويل الذي انصرم دون الأخذ بالاتفاقية الجماعية و سيادة الشفافية و المعايير الموضوعية في ضبط العلاقات داخل المقاولة .و تأكد أن الصحافة المغربية مواكبة للمكاسب الديمقراطية التي تحققت ،قد انتقلت إلى طور متقدم،دون نسيان أن صحافة الأحزاب السياسية كانت لمدة طويلة وحدها حاملة لراية حرية التعبير ، و أصبح الجمهور اليوم يطالب بالحق في أن يقع إخباره بطريفة متقنة ، على يد مقاولات متقنة ماليا و شفافة يسود فيها الاستقلال التحريري المحصنة من الإغراءات و الضغوط دون الخلط بين حرية التعبير التي هي حق للمجتمع و حرية الصحافة التي هي حق للمهنة ، وهذا يقتضي تصحيح الأدوار بالنسبة لكل من الصحافة و الطبقة السياسية . و تبعا لهذه التوجهات شهد الملتقى توقيع أربع وثائق و هي :- ميثاق شراكة وتعاون بين وزارة الاتصال و النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية للناشرين.- التزام بالتوقيع على اتفاقية جماعية بين الأطراف الثلاثة.- عقد برنامج بين الوزارة و الفيدرالية.- اتفاقية إنشاء مكتب التحقق من الروجان.وتصب هذه الوثائق كلها في تأهيل المقاولة وتحديثها ودعم الشفافية ونص العقد ـ البرنامج خصوصا على اعتماد معايير للاستفادة من الدعم. وتقوم لجنة ثنائية بالتصرف فيه و تشمل هذه الاتفاقية مجالات التكوين و التحديث و التنظيم والتجهيز والدراسات والمساعدة القانونية والجبائية وضمان القروض لدى المؤسسات البنكية .ولن تستفيد من الدعم إلا المقاولات المؤهلة التي تحترم قواعد الشفافية التي يشتمل عليها القانون الجاري به العمل ، فيما يتعلق بالتصريح بكمية السحب في كل عدد ونشر حساب الاستغلال السنوي ،واحترام الاتفاقية الجماعية و التقدم بمخطط استثماري، وذلك مع تخصيص 80% من غلاف الدعم للصحافة الوطنية و20% منه للصحافة الجهوية .وقد نوقشت هذه الأرضية من عدة زوايا، إذ وقع التركيز من طرف المتدخلين و المعقبين الضيوف الأجانب و المشاركين على أهم سمات الطور الحالي لتطور المسلسل الانتقالي وكذا في مجال الإعلام عموما والصحافة المكتوبة خصوصا. وتبين أن القضايا المطروحة حاليا تنتمي إلى جيل جديد من الانشغالات تتبلور في مجتمع منفتح و تعددي تسوده جدلية نشيطة فيما بين التصورات والمصالح وينعكس هذا على الصحافة.ومن الناحية النوعية ، فإن الصحافة وجدت نفسها في مناخ إيجابي خاصة في ظل الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس ،ورغم التطور فإن المكاسب ليست نهائية ، إذ هناك أطراف مناهضة للتغيير، ومن جهة أخرى ممارسات تستدعى وجوب أن يكون احترام أخلاقيات المهنة معيارا للدعم .وبخصوص محور تحديث المقاولة الصحفية وتنظيم السوق ، ثمن المشاركون المقاربة الجديدة القائمة على اعتبار قطاع الصحافة المكتوبة قطاعا اقتصاديا متميزا، يتعين إدماجه في مسلسل التأهيل الشامل للاقتصاد الوطني اعتبارا لدوره المؤثر في عملية الدمقرطة و التحديث .وفي هذا السياق ، تم التأكيد على ضرورة استثمار ما تحقق من تراكمات وإنجاز تشخيص دقيق لحاجيات القطاع الحقيقية و اعتماد مقاربة عقلانية تروم هيكلة المقاولة الصحفية وتقوية تنافسيتها من خلال تأهيل الموارد البشرية والاستثمار في التكنولوجية وتحسين جودة المنتوج ،ولتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح هذا المشروع يتعين إنجاز جملة من الإصلاحات المصاحبة والمتعلقة أساسا بتوفير شروط انبثاق مقاولات صحفية مهنية عبر تنظيم السوق على قاعدة الشفافية واعتماد منهجية التدبير بالأهداف وعصرنه نظام التوزيع وبلورة خطة عمل واقعية تمكن من تنمية القراءة .ولم يفت المشاركين في الملتقى التأكيد على أن الضمانة الأساس لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي الرائد ،يتمثل في الاعتناء بالصحافيات والصحافيين وإحاطتهم بما يستحقونه من رعاية وتكريم مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية قي المجتمع ،ولن يتأتى ذلك إلا بضمان الاستقرار الاجتماعي للمهنيين من خلال ملائمة القانون الأساسي للصحافيين المهنيين مع المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل وإبرام الاتفاقية الجماعية وإقرار مستوى من الأجور يتناسب و طبيعة العمل الصحفي وما يضطلع به من أدوار ثقافية وتربوية ، وتطوير التكوين والتكوين المستمر قي مجالات اللغة والعلوم الإنسانية والثقافة العامة،وضمان الوصول إلى الأخبار وتكريس حرية الممارسات المهنية عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعزيز أخلاقيات المهنة.
التقرير العام للملتقى الوطني للصحافة) الصخيرات 11 و 12 مارس 2005)
في سياق التشاور و التشارك و الحوار المنتظم، دعت وزارة الاتصال و كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الفيدرالية المغربية للناشرين إلى عقد الملتقى الوطني للصحافة بقصر المؤتمرات بالصخيرات يومي 11 و 12 مارس 2005 لتحديد الرؤية إلى الأوضاع التي تجتازها الصحافة المغربية ، و استكشاف الآليات الكفيلة بتمتين أسس مجتمع الديمقراطية و الحداثة.و تميز الملتقى بتأكيد الأطراف الثلاثة المنظمة للملتقى العزم على بلورة الاقتناع بأن تدعيم المكاسب التي تحققت في مجال حرية التعبير ، يتطلب اعتبار ورش التجديد مفتوحا على الدوام من أجل التحيين و المساءلة و التصحيح ، للوصول إلى ممارسة حرة و مسؤولة، مصداقا لما قاله جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2000 من أن " إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي .. بانبثاق مؤسسات إعلامية مهنية حرة و مسؤولة .. و هيأة مهنية تمثيلية تسهر على تنظيمه و ضبطه قانونيا و أخلاقيا وتحصينه من الممارسات المخلة بنبل رسالته «. وتجاوب المشاركون في الملتقى بحرارة مع قرار جلالة الملك برفع الدعم المخصص للصحافة إلى خمسين مليون درهم سنويا كمساهمة في تأهيل المقاولات ، بناء على عقد برنامج يضع في الاعتبار رفع قدرة المقاولة ، و تعزيز مقومات المهنيين ، إلى جانب مقاربة شمولية تهدف إلى تطوير القوانين المؤطرة للعمل الصحفي ، و تطوير الصيغ الهادفة إلى التنظيم الذاتي للمهنة و تعزيز أخلاقياتها .وبرز بوضوح أن صناعة الإعلام تعتمد على مقومات ثابتة تتمثل قي تسيير العقلاني و روح المبادرة مما يتطلب مراجعة الهياكل التي تتجاهل الطرق العصرية لإدارة المقاولات الصحفية ، وتدارك الوقت الطويل الذي انصرم دون الأخذ بالاتفاقية الجماعية و سيادة الشفافية و المعايير الموضوعية في ضبط العلاقات داخل المقاولة .و تأكد أن الصحافة المغربية مواكبة للمكاسب الديمقراطية التي تحققت ،قد انتقلت إلى طور متقدم،دون نسيان أن صحافة الأحزاب السياسية كانت لمدة طويلة وحدها حاملة لراية حرية التعبير ، و أصبح الجمهور اليوم يطالب بالحق في أن يقع إخباره بطريفة متقنة ، على يد مقاولات متقنة ماليا و شفافة يسود فيها الاستقلال التحريري المحصنة من الإغراءات و الضغوط دون الخلط بين حرية التعبير التي هي حق للمجتمع و حرية الصحافة التي هي حق للمهنة ، وهذا يقتضي تصحيح الأدوار بالنسبة لكل من الصحافة و الطبقة السياسية . و تبعا لهذه التوجهات شهد الملتقى توقيع أربع وثائق و هي :- ميثاق شراكة وتعاون بين وزارة الاتصال و النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية للناشرين.- التزام بالتوقيع على اتفاقية جماعية بين الأطراف الثلاثة.- عقد برنامج بين الوزارة و الفيدرالية.- اتفاقية إنشاء مكتب التحقق من الروجان.وتصب هذه الوثائق كلها في تأهيل المقاولة وتحديثها ودعم الشفافية ونص العقد ـ البرنامج خصوصا على اعتماد معايير للاستفادة من الدعم. وتقوم لجنة ثنائية بالتصرف فيه و تشمل هذه الاتفاقية مجالات التكوين و التحديث و التنظيم والتجهيز والدراسات والمساعدة القانونية والجبائية وضمان القروض لدى المؤسسات البنكية .ولن تستفيد من الدعم إلا المقاولات المؤهلة التي تحترم قواعد الشفافية التي يشتمل عليها القانون الجاري به العمل ، فيما يتعلق بالتصريح بكمية السحب في كل عدد ونشر حساب الاستغلال السنوي ،واحترام الاتفاقية الجماعية و التقدم بمخطط استثماري، وذلك مع تخصيص 80% من غلاف الدعم للصحافة الوطنية و20% منه للصحافة الجهوية .وقد نوقشت هذه الأرضية من عدة زوايا، إذ وقع التركيز من طرف المتدخلين و المعقبين الضيوف الأجانب و المشاركين على أهم سمات الطور الحالي لتطور المسلسل الانتقالي وكذا في مجال الإعلام عموما والصحافة المكتوبة خصوصا. وتبين أن القضايا المطروحة حاليا تنتمي إلى جيل جديد من الانشغالات تتبلور في مجتمع منفتح و تعددي تسوده جدلية نشيطة فيما بين التصورات والمصالح وينعكس هذا على الصحافة.ومن الناحية النوعية ، فإن الصحافة وجدت نفسها في مناخ إيجابي خاصة في ظل الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس ،ورغم التطور فإن المكاسب ليست نهائية ، إذ هناك أطراف مناهضة للتغيير، ومن جهة أخرى ممارسات تستدعى وجوب أن يكون احترام أخلاقيات المهنة معيارا للدعم .وبخصوص محور تحديث المقاولة الصحفية وتنظيم السوق ، ثمن المشاركون المقاربة الجديدة القائمة على اعتبار قطاع الصحافة المكتوبة قطاعا اقتصاديا متميزا، يتعين إدماجه في مسلسل التأهيل الشامل للاقتصاد الوطني اعتبارا لدوره المؤثر في عملية الدمقرطة و التحديث .وفي هذا السياق ، تم التأكيد على ضرورة استثمار ما تحقق من تراكمات وإنجاز تشخيص دقيق لحاجيات القطاع الحقيقية و اعتماد مقاربة عقلانية تروم هيكلة المقاولة الصحفية وتقوية تنافسيتها من خلال تأهيل الموارد البشرية والاستثمار في التكنولوجية وتحسين جودة المنتوج ،ولتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح هذا المشروع يتعين إنجاز جملة من الإصلاحات المصاحبة والمتعلقة أساسا بتوفير شروط انبثاق مقاولات صحفية مهنية عبر تنظيم السوق على قاعدة الشفافية واعتماد منهجية التدبير بالأهداف وعصرنه نظام التوزيع وبلورة خطة عمل واقعية تمكن من تنمية القراءة .ولم يفت المشاركين في الملتقى التأكيد على أن الضمانة الأساس لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي الرائد ،يتمثل في الاعتناء بالصحافيات والصحافيين وإحاطتهم بما يستحقونه من رعاية وتكريم مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية قي المجتمع ،ولن يتأتى ذلك إلا بضمان الاستقرار الاجتماعي للمهنيين من خلال ملائمة القانون الأساسي للصحافيين المهنيين مع المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل وإبرام الاتفاقية الجماعية وإقرار مستوى من الأجور يتناسب و طبيعة العمل الصحفي وما يضطلع به من أدوار ثقافية وتربوية ، وتطوير التكوين والتكوين المستمر قي مجالات اللغة والعلوم الإنسانية والثقافة العامة،وضمان الوصول إلى الأخبار وتكريس حرية الممارسات المهنية عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعزيز أخلاقيات المهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق