حسن اليوسفي المغاري
جاء في وثيقة عهد الشرف الصحفي الدولي الذي وضعته لجنة حرية الإعلام وأقره التقرير الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة عام 1959 ما يلي: " تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية الإخلاص للمصلحة العامة، لذلك يجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعي وراء منفعتهم الشخصية أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوافع، فالافتراء والتشهير المتعمد والتهم التي لا تستند إلى دليل وانتحال أقوال الغير، كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة ".
فبقدر ما أسهمت التطورات التكنولوجية خصوصا تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في توسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي، بقدر ما فتحت باب الإنترنت مشرعا أمام كل الانتهاكات الحقوقية منها والأخلاقية. بل تعدتها في كثير من الأحيان لتصنف ضمن جرائم يعاقب عليها القانون، وباتت تُعرف بجرائم الإنترنت والمعلوماتية... لكن أمام ذلك تبقى التشريعات العربية قاصرة ولم تواكب أغلبها التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي، وغالبا ما تعتمد في محاكماتها على القانون الجنائي وإن تعددت التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وتنظيم الاتصالات.
الأكيد هو أن الإنترنت بات يشكل مصدر قلق وإزعاج للعديد من الأنظمة التي لم تستسغ بعد مبدأ حرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية. والأكيد أيضا أن تلك الأنظمة تعمل أجهزتها جاهدة في خرق صوت هذا القادم الجديد، الإنترنت الذي أصبح بالنسبة لها عدوا وجب محاربته، فأقامت أنظمة معلوماتية للرقابة وللحجب والمنع.
كما أن هناك شيئا أكيدا وملموسا يتمثل في عدم احترام الكثير من المدونين لأخلاقيات النشر الإلكتروني، وعدم التقيُّد بالأخلاق الواجبة اتجاه الآخر، وهو ما يتأكد يوما بعد يوم خصوصا مع غياب قواعد قانونية تعمل على تأطير مختلف عمليات النشر الافتراضي، التي تتطور بدورها باستمرار بالموازاة مع التطور المضطرد لتقنيات الإعلام والاتصال TIC.
هنا وجب التذكير بأنه ليس كل من يدوّن فهو صحافي، لأن مهنة الصحافة لها أخلاقياتها ولها ميثاقها المحلي والدولي. لكن نظرا للحيوية التي بات يعرفها الإنترنت، لقي التدوين الإلكتروني إقبالا منقطع النظير من طرف كل من رأى فيه – في التدوين – ملاذا للتعبير الحرّ دون قيود. لذلك لاحظنا توالد العديد من المدونات المختلفة الأشكال والمضامين من دون أن يكون أصحابها من ذوي مهنة الصحافة، وبالتالي صارت مسألة الأخلاقيات متجاوزة عند الكثيرين. لذلك، صارت مسألة التفكير في الضوابط الأخلاقية ثم القانونية أمرا مُلحّا حتى لا نمسي ونصبح أمام فوضى عارمة، وصراعات وميوعة أكثر مما يوجد الآن.
وعليه، فإن الحديث في هذه الفقرة الخاصة بالأخلاقيات سوف يهم الجانبين معا: الصحافي المهني و المدوّن العادي لتجنب الكارثة !.
إن مسألة الأخلاقيات المرتبطة بمهنة الصحافة عموما وبالتدوين أساسا، وعندما نتحدث عن التجاوزات التي صرنا نلحظها عبر الفضاء الرقمي، يدفعنا إلى القول بأن الأمر قد استفحل مع التطور العددي الذي يعرفه مجال التدوين المرتبط أساسا بالمجال السياسي، إذ تبقى مسألة وضع قواعد لممارسة الكتابة عبر الإنترنت من الأمور التي وجب التفكير فيها.
يؤكد الواقع الملموس أن هناك صعوبة في الفصل بين ما هو أخلاقي وما هو قانوني، بل لازالت هناك أموراً لم يتم الحسم فيها بعد من حيث المبادئ الأخلاقية والقوانين التشريعية. ولا شك أن هناك قيوداً قانونية وجب التعامل معها، مقابل وجود ضوابط أخلاقية وجب احترامها من كلا الجانبين: الصحفي المهني و المدوّن العادي، نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر ما يلي:
Ø ضرورة ضمان الحياد والدقة في نقل الأخبار، وبالتالي الشفافية التامة
Ø النزاهة في جمع ونشر المعلومات
Ø تحديد مصادر المعلومات ونسبتها لأصحابها
Ø احترام الحياة الشخصية للفرد وللجماعة
Ø عدم تشويه محتوى الصور سواء كانت جامدة أم متحركة [1]
Ø تجنب أية ممارسات غير أخلاقية: التشهير، السب والقذف، استغلال النفوذ، استغلال الصور المفبركة، التهديد والابتزاز، الصور الإباحية الجامدة والمتحركة (...)
Ø ضرورة الإشارة إلى المصدر الأصلي لأي معلومة باستعمال الروابط
وبالرجوع إلى جمعية المدونين المغاربة [2] نجد أنها قد حددت ميثاق شرف التدوين وصحافة المواطن، يؤكد على أن: [3]
* الهدف من هذا الميثاق حماية وتقوية رابطة الثقة والاحترام المتبادل بين المدونين وبين الشعوب عموما ومتصفحي الإنترنت خصوصا، وهي رابطة تعتبر أساسية للدفاع عن الحريات والحقوق، التي يتعين على الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني العمل على صيانتها لدفع مجتمعاتنا نحو الرقي والتقدم والازدهار.
* حرية الإعلام من حرية الوطن، والتزام المدونين بالدفاع عن حرية الإعلام والتعبير واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء واجب وطني وأخلاقي مقدس.
* الحرية أساس المسؤولية، والكلمة الحرة هي الجديرة وحدها بحمل المسؤولية الكاملة وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.
* حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الإعلامي وغايته، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الإعلاميين والمدونين من الحصول عليها من مصادرها وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها.
* المدونون مسؤولون أمام الجمهور عن منشوراتهم، والجمهور يجب تشجيعه على أن يجهر بشكاواه ضد وسائل الإعلام عموما وكذا المدونين، الحوار المفتوح بين المدونين والإعلاميين والجمهور منقراء، ومستمعين، ومشاهدين ومتصفحين ظاهرة صحية يجب تشجيعها ومبدأ إيجابي يجب دعمه.
* التدوين رسالة حوار ومشاركة وعلى الجميع واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه ومراعاة حق الغير في التعقيب والرد والتصحيح، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.
* للتدوين مسؤولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة والأقليات والملكية الفكرية للغير.
* اتحادات المدونين مؤسسات ديمقراطية مفتوحة تتوحد فيها جهود المدونين دفاعا عن مكتسباتهم وحقوقهم، وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة، وتضع الاتحادات والهيئات التدوينية الموقعة على هذا الميثاق ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد التدوين وآدابه ومبادئه، وإعمال قرارات ميثاق شرف التدوين، والنظر في مخالفات بنوده والتعامل مع كل من يخرقه من أعضائها أو يعرض مبادئه وأسسه للتشويه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون كل اتحاد.
في حين لخصت الجمعية التزامات المدون في:
*الالتزام في ما يكتبه بالحقيقة وأمانة النقل وصدق التأويل ودقة الوصف، والحذر من نشر الوقائع والأحداث بصورة مشوهة أو مبتورة.
*تحري الموضوعية والدفاع عن أفكاره وقناعاته بالحجج والبراهين مع احترام آداب الحوار وأخلاقيات الاختلاف.
*التنزه عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة، أو التي تنطوي على امتهان الأديان السماوية أو الإساءة للأنبياء والكتب السماوية، مع تجنب كل ما يمكن أن يساهم في إحياء الصراعات الإثنية أو إثارة النعرات العرقية والتجييش الطائفي.
*الابتعاد عن بث الحقد وإشاعة الكراهية في نفوس القراء، والمساهمة بدلا من ذلك في نشر ثقافة الحوار والتسامح والتقارب والتعايش بين مختلف فئات المجتمع وطوائفه.
*التحلي بروح المسؤولية في الكتابة والإبداع واستشعار دور الكلمة الهادفة في تربية النشء على المثل العليا والمبادئ القويمة والأخلاق الحسنة، وتوعية الأجيال بحقوقها وواجباتها وتحفيزها على المشاركة الإيجابية والانخراط البناء في تطوير المجتمع وتشييد الحضارات.
*الدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية، وتأييد حق المواطن في المشاركة إيجابيا في أمور وطنه وقضاياه اليومية.
*التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسياسية، ومساندة الحركات التحررية ومنظمات حقوق الإنسان في أرجاء الدنيا وشجب حركات التمييز العنصري في العالم.
*تجنب المس بحريات الآخرين أو المس بسمعتهم وحياتهم الخاصة أو الإساءة عن قصد لتاريخهم وتاريخ مقربيهم، مع الامتناع عن نشر اتهامات غير رسمية، تؤثر في سمعة أو كرامة شخص دون إعطائه فرصة الرد.
*الالتزام بتصحيح جميع المعلومات الخاطئة عن غير قصد مع تمتيع كل من يهمه الأمر بالتعليق على المواضيع ، وكفل حق الرد لهم في حدود الموضوع مع احتفاظ المدون بحق التعقيب.
*الامتناع عن نشر أي مادة إعلانية أو معرفية تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة المثقف.
*الامتناع عن الخلط بين كتابات الرأي والكتابات الإعلانية، مع تمييز المواد الإعلانية والإشارة إلى طبيعتها بوضوح تام للمتصفح والقارئ.
*التدوين عمل شريف، ويحضر على المدون استغلال مدوناته ومواقعه من أجل الحصول على هبات شخصية أو قضاء مصالح خاصة على حساب الحقيقة وصدقية المعلومات.
*التدوين في شق كبير منه عمل صحفي، وعلى المدون احترام أخلاقيات مهنة الصحافة ومبادئ العمل الإعلامي، فلا يتناول قضايا المحاكم بنية التأثير على سير عمل الهيئات القضائية، كما يلتزم بعدم نشر أسماء وصور المتهمين المحكوم عليهم في جرائم الأحداث، مع تجنب التطرق للتفاصيل غير اللائقة في موضوعات الدعارة والجريمة
*احترام حق المؤلف واجب أخلاقي، وعلى المدون الإشارة إلى مصادر معلوماته ومواطن اقتباسه.
*الالتزام بالتحري بالدقة اللازمة والممكنة في توثيق الأقوال وتأريخ المعلومات مراعاة لأصول العمل الصحفي والإعلامي، مع القيامبالتصحيحات اللازمة والكاملة فورا لأية أخطاء قد يجري ارتكابها.
*الامتناع عن استعمال المدونات لتصفية الحسابات والمنازعات الشخصية، أو ترويج الشائعات ولو بحسن نية، أو اتهام الناس بغير دليل، أو استغلال حياتهم الخاصة لجلب الجمهور عن طريق التشهير بهم وتشويه سمعتهم.
*على المدونين ألا يحاولوا انتهاك حق الأشخاص في الاحتفاظ بحياتهم الخاصة بعيدا عن الأخبار.
*الامتناع عن تعريض حياة المدنيين للخطر بأي وسيلة كانت.
*الامتناع عن نشر أو ترويج جميع المواد الإباحية أو المخلة بالآداب والتي تخدش الحياء العام أو تلك، التي تعلم الأطفال العنف أو تدعوالشباب للتطرف وقتل المدنين والأبرياء.
الحفاظ على أسرار - المهنة- وعدم الإفشاء أو الكشف عن مصادر المعلومات إذا تطلب الأمر، كما أن العهود التي يقدمها المدون الإعلامي بالحفاظ على سرية مصادر أخباره لا بد من الوفاء بها مهما كان الثمن، ولهذا السبب يجب ألا يقدم المدونون الإعلاميون هذه العهود باستخفاف، وما لم تكن هناك حاجة واضحة وملحة إلى التغطية على المصادر من طرف المدون الصحفي، فإن مصادر هذه الأخبار يجب الكشف عنها.
*عناوين المقالات يجب أن تتفق مع ما يتضمنه المقال من معلومات، والصور أو المواد الصوتية والمرئية يجب أن تعطي صورة دقيقة للحدث، وألا تضخم في حادث بسيط، أو تتحدث خارج الموضوع.
*الممارسة السليمة تطلب التفرقة بين التقارير الإخبارية وبين التعبير عن وجهة النظر، والتقارير الإخبارية يجب أن تكون خالية تماما من الرأي أو الانحياز، وأن تمثل جميع جوانب الحدث.
*المقالات الخاصة بنصح الجمهور أو بالنتائج، التي يتوصل إليها المدون بنفسه ـ وكذلك تفسيراته ـ يجب أن تكون عناوينها واضحة، حتى يعرف القارئ أن هذا هو الرأي الشخصي أو استنتاج المدون.
*على المدونين في جميع الأوقات أن يظهروا الاحترام اللائق بكرامة الناس الذين يقابلونهم وخصوصياتهم وحقوقهم، أثناء جمع المواد الإعلامية وتقديمها
*يحضر على المدون الخروج على قواعد اللياقة وأعراف التدوين في التعامل مع زملائه أو مع الآخرين، أو تجريح أعضاء أسرة المدونين دون حق أدبي أو مادي تقره القوانين والأنظمة أو تقاليد التدوين.
*المدونون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة التدوين وشرفه ومصداقيته التي هي أمانة في أعناقهم جميعا، وهمملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو مخالفة الضمير والأخلاق المهنية، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم مع تجنب كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية.
*يلتزم المدونون بواجب التضامن دفاعاً عن مصالحهم المشروعة، وعما تقره لهم القوانين والأعراف من حقوق ومكتسبات، ويتمسك المدون بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه.
*تجنيب اتحادات المدونين أي خلافات أو مهاترات بين المدونين والحفاظ على كيان الاتحاد لخدمة رسالة التدوين والمدونين والاحتكام إلى قوانينه وأنظمته في ما يتصل بالمسائل التدوينية.
*على المدونين أن يوقفوا ويمنعوا أي انتهاكات لهذه القواعد والمعايير، وعليهم أيضا تشجيع مراعاتها متفهمين أن الالتزام بقواعد الأخلاق هذه تهدف إلى حماية رابطة الثقة والاحترام المتبادلين بين المدونين وبين الشعب والرأي العام. [4]
هذه بعض الاجتهادات فقط، لكن الواقع العملي يستوجب التخمين في كل ما من شأنه أن يضفي على "مهنة" التدوين صبغة المصداقية وإلباسها لبوسا أخلاقيا.
مقابل ذلك، نجد أن المجال الصحافي بدوره قد خصص لنفسه وبالرجوع إلى ميثاق اتحاد الصحفيين العرب المنبثق عن اجتماع الاتحاد المنعقد بالقاهرة في شهر أكتوبر 2004، خصص لنفسه مبادئ ترتكز أساسا على مبدأ أن الحرية: [5]
1- حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد دون تفرقة، في ظل دولة القانون والدستور والمؤسسات ، وبتطبيق الآليات الديمقراطية السليمة، التي تكفل لكل مواطن حقه الطبيعي في المساواة والعدل الاجتماعي، والتعبير عن رأيه بكل الطرق المشروعة، والمشاركة في صنع القرارات وتشكيل السياسات، وانتخاب القيادات دون ضغط أو إكراه، في ظل وطن حر مستقل يمارس سيادته الكاملة على أرضه .
2- حرية الصحافة والرأي والتعبير، هي عصب الحريات العامة، ومكونها الرئيسي، وهي حق لكل مواطن، وليست حكراً فئوياً أو امتيازاً خاصا للصحفيين والكتاب، لكنها امتياز لكل فئات المجتمع وأفراده، الأمر الذي يقتضي إحاطتها بسياج خاص من الضمانات الشرعية والدستورية .
3- الحرية بشكل عام وحرية الصحافة والرأي والتعبير بشكل خاص، لا تنبت وتزدهر إلا في بيئة مجتمعية حاضنة، تعتمد ثقافة العدل والمساواة وتحترم حقوق الإنسان، السياسية والمدنية والدستورية، والاجتماعية الاقتصادية، والثقافية الفكرية، وفق ما نصت عليه المرجعيات السماوية والوضعية، الوطنية والقومية والدولية، وخصوصا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و نصوص العهدين الدوليين المكملين له.
4- حرية كل فرد في وطنه، ترتبط بحرية الوطن في محيطه الإقليمي والدولي.
بات الحديث إذن عن حرية التعبير المرتبطة بالمدونات، واحدة من لوازم الحديث عن هذا النوع من الإعلام الجديد في الوطن العربي. وفي ظل الاكتساح الهائل لوسائل الإعلام المتعددة عبر الإنترنت، واكتساح التكنولوجيا الحديثة لكل مجالات النشر (كتابة وتصوير فوتوغرافي أو تصوير رقمي متحرك)، صرنا لا نجد بُدّا من التركيز على ضرورة احترام الأخلاقيات والتشبث بها، بل والعمل على أن تُصبح بمثابة "الرقيب الذاتي" لكل مُدوّن أو متعامل مع مختلف وسائل النشر الحديثة.
إننا الآن أمام عولمة الإعلام وعولمة وسائل الإعلام وسط عالم بات أصغر من قرية، عالم تنتهي فيه حُرّيتي عند انتهاكي لحرية الآخر. وكما قال الشاعر:
لا تَنهَ عن خُلُق وتأتي مثلهُ عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ
[1] يمكن التلاعب بالصور عن طريق تغيير المحتوى الأصلي، وذلك باستعمال تقنيات وبرامج متطورة في هذا المجال:
مثل برناج Photoshop
[2] جمعية خاضعة لظهير الحريات العامة، مؤسسة مدنية مفتوحة في وجه جميع المدونين والمدونات المغاربة بمختلف خلفياتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية. تشكلت منذ عامين من مجموعة من الشباب المغاربة المدونين، ويرأسها حاليا "سعيد بن جبلي".
[3] جريدة الصحراء المغربية: بتاريخ 04 أبريل 2009 - http://www.almaghribia.ma/Reports/Article.asp?idr=287&id=84203
[4] جريدة الصحراء المغربية: بتاريخ 04 أبريل 2009 - http://www.almaghribia.ma/Reports/Article.asp?idr=287&id=84203
[5] اتحاد الصحفيين العرب – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - : زيارة الموقع بتاريخ 19 أبريل 2010. http://www.anhri.net/mena/faj/pr040000.shtm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق