تدارس مجلس الحكومة بوم 15 أبريل الجاري مشروع مرسوم يتعلق بتغيير الساعة القانونية حيث أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، يهدف إلى تغيير الساعة القانونية المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون،الصادر في ثاني يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية للمملكة، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد، خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت فاتح ماي المقبل إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 7 غشت المقبل.
ويتوخى هذا التغيير، يضيف الوزير، استثمار العامل الزمني خلال الفترة المذكورة للإسهام في اقتصاد الطاقة، وتوفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الاقتصاديين، الجهويين والدوليين.
وأشار إلى أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالتوقيت الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش ابتداء من يوم الأحد 8 غشت المقبل.
وأضاف أنه، وموازاة مع إقرار مشروع المرسوم المذكور، قررت الحكومة إنجاز دراسة معمقة لمعالجة مسألة الساعة الإضافية من كل جوانبها، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، قصد تحديد مقاربة شمولية دقيقة مبنية على ملامسة علمية لكل حيثيات الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق