المجلة المغربية: مارس 2011

لنكن موضوعيين في طرحنا المسألة الدستورية على طاولة الحوار والنقاش.. ولنكن أكثر صراحة وجرأة لأن ذلك لا ينقص من قيمة شخص بعينه، ولا يحط من كرامة مؤسسة بعينها كيفما على شأنها.. ولعل الحديث عن المؤسسة الملكية وعن الملكية بصفة عامة، يبقى أمرا إيجابيا وفي صالح المؤسسة عينها.

لقد مرت التعديلات الدستورية خلال مختلف المراحل السياسية في المغرب بعدة مخاضات، وتمخضت عنها في الأخير دساتير ممنوحة بأوامر وبتعليمات وبمواد وببنود وبفصول مملات من فوق.. دساتير المغرب كلها من أول دستور إلى آخر التعديلات المقترحة حاليا، هي من المؤسسة الملكية وإليها. .. نحن الآن في مرحة تغيير أو في مرحلة "ثورة" كما يحلو للبعض أن يسميها، والفرصة أصبحت سانحة الآن ولم تكن متوفرة من قبل، لأن نخوض هذا النقاش علانية، ومساهمة وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، تلعب الآن دورها الإيجابي في كل هذا الحراك السياسي الدائر في الساحة السياسية. إن الحراك الذي يأخذ فيه الدستور النصيب الأوفر والأهم من النقاش الدائر، نقاش بين مؤيد ومعارض.. والاختلاف لا يفسد للود قضية، ما دامت المصلحة العامة – من المفروض- هي المبتغى المنشود
...
http://www.marocreview.net/index.php?option=com_content&view=article&id=412:2011-03-26-13-59-35&catid=2:2011&Itemid=5