المغرب.. أحداث 2005

أحداث وطنية ودولية للعام 2005

الإرهاب ودواعي الإرهاب

إن الحديث عن الإرهاب، وبمناسبة حلول الذكرى الرابعة لأحداث الحادي عشر من شتنبر، يحتم علينا أولا التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى حدوثه.. وإذا تنكرنا لهذه الأسباب وتمادت الأنظمة العربية في تجاهل الأسباب والمسببات، لن يكون من أمر الإرهاب وتنامي الجماعات المخربة إلا التكاثر والتنامي - لا قدر الله -. ولهذا، فإن التفكير في معالجة أي ظاهرة اجتماعية، يجب أن ينطلق من الواقع.واقعنا العربي الرسمي سائر في طريق التبعية العمياء للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، لتكن لنا الشجاعة الأدبية والسياسية حتى نتحدث بكل صراحة..

إن الواقع الرسمي العربي بات وكأنه ولاية من ولايات أمريكا، وباتت العديد من الأنظمة العربية تراهن على التطبيع العلني مع إسرائيل، بل وأصبحت كراسي الأنظمة العربية، مرتبطة بالبيت الأبيض الذي يخطط ويبرمج ويقرر، والنظام العربي ينفذ! لقد تنامت ظاهرة العنف والإرهاب (مع العلم أن كلمة الإرهاب التي ألصقها الغرب بالإسلام وبالمسلمين، هي ظاهرة عالمية يعيشها الغرب في عقر داره من طرف أبنائه )، تنامت ظاهرة العنف عندما استبيحت أراضينا ومقدساتنا، بل وعندما استبيح ديننا الإسلامي من طرف الغرب والصهاينة، كثر الإرهاب عندما دمرت أمريكا أفغانستان، وعندما اغتصبت فلسطين، وعندما انتهك شرف العراق..

لماذا لا يطرح الغرب سؤالا كان من الواجب طرحه: هل كان ليحدث مثل ما حدث في أمريكا من تفجيرات، وفي مدريد، وفي الدار البيضاء، وفي السعودية...

لو لم تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلدان العربية والإسلامية، ولو لم تكن لها سياسة استعمارية جديدة بصياغة جديدة (مشروع الشرق الأوسط الكبير ) أو لنقل مشروع سايس بيكو رقم 2 ؟؟؟هل يمكن أن نتصور وجود عمليات تخريبية لو التزم الغرب بشؤونه الداخلية وترك العرب والمسلمين في حالهم!

هل لا يمكن أن نعيش في أمان لو فسحت الأنظمة العربية المجال لتغيير داخلي دون تغيير مفروض من هذه الجهة أو تلك؟ هل يمكن أن نتصور أن نعيش في الإرهاب لو لم تكن الحملة أصلا ضد الإسلام والمسلمين؟

لكن، ورغم كل السلبيات التي يعيشها المواطن العربي في بلده، لا يسمح له القيام بعمليات التخريب والقتل، الإسلام يدعو للتي هي أحسن، وأخلاق الإسلام يجب أن تترفع عن كل السلبيات على أمل أن نعمل جميعا على تجاوزها ومحاولة بناء مستقبل عربي إسلامي خال من دواعي الإرهاب.فهل تستجيب الأنظمة وتصغي ولو لمرة واحدة لنبض الشارع العربي الإسلامي؟

نتمنى ذلك.

تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة يقف على مسؤولية أجهزة أمنية مختلفة في حدوث الانتهاكات

أفاد التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة أن تحليل المعطيات والمعلومات المستقاة من مختلف المصادر, ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب من1956 الى1999 وكذا التحريات التي تم القيام بها مكن من الوقوف على مسؤولية أجهزة أمنية مختلفة عن تلك الانتهاكات, في معظم الحالات المعروضة على الهيئة

الاطلاع على التقرير كاملا.

انعقاد الجمع التأسيسي لحزب النهضة والفضيلة ببوزنيقة

بوزنيقة25 /12 / ومع/

عقد حزب النهضة والفضيلة, اليوم الأحد بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة, جمعه التأسيسي بحضور عدد كبير من مؤيدي الحزب وممثلي عدد من الهيئات السياسية.ويتكون حزب النهضة والفضيلة بالإضافة إلى الأعضاء الجدد من مجموعة من المنسحبين من أحزاب سياسية هي (حزب العدالة والتنمية) و(حزب الاستقلال) و(حزب الشورى والاستقلال) و(التجمع الوطني للأحرار).ويهدف الحزب, حسب مشروع نظامه الأساسي, إلى تنظيم وتأطير المواطنين وتمثيلهم, ونشر الثقافة السياسية في إطار المرجعية الإسلامية طبقا لدستور المملكة, وتنشيط الحقل السياسي بناء على أسس الحوار والانفتاح والتسامح وقيم الاعتدال والمواطنة الحقة, وترسيخ التوجه الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان, وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية, ودعم دولة الحق والقانون, والمحافظة على هوية الأمة المغربية بمختلف مكوناتها ومقوماتها.وأبرز الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة السيد محمد خليدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حزب النهضة والفضيلة هو "حزب وطني ديمقراطي ذو مرجعية إسلامية برهانات تحديثية وديمقراطية", وأن تأسيسه "لا يشكل انشقاقا ضيقا بل جاء بعد تفكير عميق انطلاقا من قناعة تصحيح مفاهيم المرجعية الإسلامية وكذا من أجل الحوار والتسامح واعتراف الآخر وتوضيح وتصحيح صورة الإسلام في الغرب".وأضاف أن هدف الحزب هو دفع مسيرة الانتقال الديمقراطي إلى نهايتها في إطار من العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في سبيل عيش كريم للمواطن المغربي.وعن مشاركة حزب النهضة والفضيلة في انتخابات2007 , أوضح السيد خليدي أن هاجس الحزب الآن هو الانخراط الفعلي في العمل السياسي من خلال عملية التأطير والتنظيم وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحزبي المغربي.وحسب مشروع "الورقة المذهبية" للحزب وزعت على وسائل الإعلام, فإن تأسيس هذا الحزب الذي ينبني مشروعه على إرساء قيم التعايش والتسامح وإرساء استراتيجية للإنماء, يشكل إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي, كما يعتبر الديمقراطية مطلبا أساسيا لقيام دولة الحق والقانون, ويضع الوحدة الترابية ضمن أولوياته, ويطالب بالتعجيل بإيجاد حل للقضية الوطنية, ويحث على التواصل كضرورة يمليها مطلب السلم المجتمعي.

Bush bombarde Aljazeera !

Parce qu’elle est une vraie bombe
Bush bombarde Aljazeera !

Bush aurait évoqué la possibilité, ou l'envie, de bombarder les bureaux d'Al Jazeera au Qatar. Ne l’a-t-il pas fait à Kaboul et a Bagdad ? N'a-t-il pas fait pire, par l'acte et non par la pensée!?
Qui a tué notre confrère Tarik Ayoub ? Qui a voulu bombarder notre confrère Tayssir Allouni ? Et qui est derrière son emprisonnement en Espagne ? Qui est derrière l’incarnation de notre confrère Sami Lhaj a Guantanamo ? (…)
Je conçois mal qu'on puisse être choqués par une telle nouvelle, mais la réalité nous dit que Bush et ses alliés, sont à vrais dire, des fous amateurs de toute sorte de destruction.
L’information dite «top-secret» que le quotidien britannique «The Daily Mirror» publiait en étant un désire ou un souhait de G.W Bush de bombarder le siège de la chaîne de télévision satellitaire Al-Jazzera au Qatar, et qui avait été évoqué lors d'un entretien « conversation » entre Tony Blair et George Bush lors d’une visite du premier à Washington le 16 avril 2004, n’était qu’un vrai rêve de l’administration Bush envers Aljazeera, la CNN du monde arabe ! Chose qui explique l’interdiction total pour tous les autres supports britanniques de ne pas publier de détails de cette conversation sous peine d'être poursuivis en justice.. Ne pouvons nous pas conclure avec cette censure de la presse britannique, qu’il ya crédibilité de l'hypothèse, et que le projet ait réellement été étudié par les deux dirigeants ?!
Depuis sa naissance en mois de Novembre 1996, la chaine satellitaire Aljazeera, est considérée comme une vraie bombe médiatique sortant d’un monde dit Arabe.. La manière dont elle a commencée à travailler avec, et les informations et les sujets tabous dans les pays arabes dont elle évoquait, et la liberté de ton qui est devenu une révolution pour la région ; et Les opinions d’un large publiques qui sont séduites, tout cela a fait des gouvernants arabes, furieux et a rendu l’administration Américaine surtout, inquiet de son projet en proche orient.
« C’est cette boîte d’allumettes qui fait flamber le monde arabe ! » s’exclamera Hosni Moubarak, le président égyptien, lors d’une visite aux locaux de la chaine Aljazeera.. N’est elle pas donc une véritable bombe surtout quand on la compare avec d’autres média arabe. Quelles sont alors les raisons de son succès ? Et comment elle a pu reconquérir les âmes et les cœurs de toutes les populations arabes !? Le professionnalisme, la liberté d’expression, son audace, son courage. Aussi, les diverses menaces qui visaient la chaine que se soit par les gouvernements arabes ou surtout américains. En Novembre 2001, le bureau d'Aljazeera à Kaboul est bombardé, Il n'y avait pas de victimes. Le 8 avril 2003, en Irak, à la veille de l'entrée des troupes américaines à Bagdad, le bureau d'Aljazeera est pilonné par l'armée américaine ; le journaliste Tarik Ayoub est tué, Tayssir Allouni s’en est sorti sein et sauf, mais il fut jugeait après accusation en Espagne, Tayssir Allouni, purge une peine de sept ans dans les prisons madrilènes. Mais aussi, il y’avait des attaques informatiques contres le site informatif. De nombreuses attaques de type "DoS" (Denial of Service), c’est à dire d’attaque consistant à saturer les serveurs de manière à ce qu’ils ne puissent pas assurer leur service normalement. !!
C’est la démocratie americano-britannique !

التوقيع على "الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين"

تم يوم الأربعاء 14دجنبر 2005 بالرباط التوقيع على "الاتفاقية الجماعية-الإطار للصحفيين المهنيين" بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف.ووقع الاتفاقية الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية, السيد يونس مجاهد, ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السيد عبد المنعم ديلمي, تحت إشراف وزير الاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة, السيد نبيل بنعبد الله.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الجماعية الإطار, تفعيلا لمضامين مشروع الإصلاح الشمولي لقطاع الصحافة المكتوبة, وتنفيذا لتوصيات الملتقى الوطني للصحافة المنظم خلال شهر مارس2005 بالصخيرات وخاصة الالتزام الموقع من طرف وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف بخصوص إبرام الاتفاقية الجماعية للصحفيين المهنيين.وتهدف هذه الاتفاقية, حسب مقتضياتها, إلى تحديد إطار للحوار والتشاور لتنظيم علاقات الشغل بين المقاولات الصحفية المنخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من جهة, والصحفيين المهنيين المتوفرين على عقود شغل مع هذه المقاولات كيفما كانت مدتها أو شكلها, من جهة أخرى.كما تشكل هذه الاتفاقية الإطار المعياري لإبرام الاتفاقات داخل المقاولات الصحفية أخذا بعين الاعتبار الهيكلة والخصوصية وطبيعة المعطيات المالية والاقتصادية لكل مقاولة.وتتضمن هذه الاتفاقية21 فصلا تهم موضوع الاتفاقية ونطاقي التطبيق الترابي والمهني والتطبيق الفردي والتشغيل وفترة الاختبار وبطاقة الصحافة وشهادات العمل والترتيب والآفاق المهنية والأقدمية والتعويض الرئيسي ومنح مختلفة والمساعدة على السكن والتعويض عن المهام ومدة الشغل والعطل والزامات مهنية واستثناءات والتغطية الاجتماعية والتكوين المهني وتمثيلية الصحفيين المهنيين ومدة الاتفاقية الجماعية والانخراط والتمديد وتطبيق الاتفاقية.و م ع
12/14/2005

الصحافيون المهنيون: الاتفاقية الجماعية منعطفا تاريخيا في المشهد الإعلامي الوطني

اعتبر عدد من الصحافيين والإعلاميين في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش التوقيع يوم الأربعاء 14 دجنبر 2005 على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين المهنيين بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن التوقيع على الاتفاقية يعد منعطفا تاريخيا في المشهد الإعلامي المغربي, داعين في الوقت نفسه إلى جعلها نقطة انطلاق مسار جديد لتحديث القطاع.فقد أبرز السيد العربي المساري الكاتب الصحفي أن الالتزام بالاتفاقية سيمكن المقاولات الصحافية من الحصول على صفتها كمقاولات معترف بها, "لتستفيد من الدعم الذي ستقدمه الحكومة من خطوط الاعتماد".وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن من ضمان حقوق للصحافة المكتوبة التي كانت دائما - في نظره- معلقة, منها الحد الأدنى للأجور وشبكة الترقية, موضحا أنها ضمانات جد هامة ستلتزم جميع المؤسسات بتطبيقها, باعتبارها شرطا ضروريا لتصبح الصحيفة مؤهلة.كما ذكر السيد المساري بان الاتفاقية تعتبر بمثابة انشغال رافق عمل النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ العام1993 , معتبرا أن التوقيع عليها يعد " حدثا هاما جدا في تاريخ العمل النقابي".واعتبر السيد عبد المنعم الديلمي, مدير الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن الاتفاقية تعد مرحلة اساسية تروم تطوير القطاع, موضحا أنها تعد بداية مسار آخر لعلاقة معصرنة ترفع من المستوى المادي والمعنوي للصحافي.وأكد أن تحسين الوضعية المادية سيدفع المقاولات لاستقطاب صحافيين أكفاء مما سيرفع من مستوى المنتوج الإعلامي.ومن جهته, قال السيد ادريس العيساوي, مدير تحرير جريدة ( الصحراء المغربية ) , إن التوقيع على هذه الاتفاقية "هو في حد ذاته خطوة ايجابية مهمة جدا لأن الممارسة الاعلامية بالمغرب "جعلت العنصر البشري, ولاول مرة, في وسط العملية الاعلامية بصفة عامة وصناعة الجرائد في المغرب".وأبرز أن المنشأة الصحافية بدأت الآن تدخل في سياق تنظيم عصري يحظى بدعم من الدولة ارتكازا على الاعتناء بالعنصر البشري و"تحديد الضوابط التي تضمن له الكرامة اولا, لان هذه مهنة لا يمكن ان يمارسها الشخص يعيش حالة عدم استقرار".وأكد من جانب آخر على الدور الأساسي للإعلام في مواكبة التحولات التي تعيشها البلاد, مشيرا إلى الأهمية الإستراتيجية لهذا البعد في البناء الديمقراطي.ومن جانبه, ذكر السيد نور الدين مفتاح, مدير أسبوعية ( الأيام ) عضو الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن الاتفاقية " تعد منعطفا تاريخيا " , معتبرا أنها خطوة مؤسسة لهيكلة وتنظيم قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب. و.م.ع
12/14/2005

الإتفاقية.. خطوة إجابية في تنظيم العلاقات بين الصحافيين ومقاولات الصحافة المكتوبة

كلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في حفل توقيع الاتفاقية الجماعية 14-12-2005

أعتقد أن ما نقوم به اليوم، بالرغم من محدوديته وتواضعه، يعتبر خطوة إيجابية في تنظيم العلاقات بين الصحافيين ومقاولات الصحافة المكتوبة، حيث نعمل الآن على خلق إطار ملائم

للتفاوض الجماعي ولإقامة نظام جديد يعتمد على مقاييس متفق عليها وعلى رؤية واضحة لمستقبل الصحافي داخل المؤسسة التي يشتغل فيها .ومن الواضح أن الاتفاقية التي نوقع عليها اليوم ليست إلا إطارا انتقاليا يسمح لنا بالتقدم نحو مجال أكثر التزاما من طرف المقاولات، عبر وضع شبكة للأجور على غرار ما هو معمول به في كل الاتفاقيات الجماعية على المستوى الوطني والدولي.غير أنه، وقبل أن نقدم رأي النقابة فيما توصلنا إليه ن نود أن ندلي ببعض الملاحظات.الملاحظة الأولى وتتعلق بالتأخر الذي عرفه التوقيع على الاتفاقية الجماعية. فقد طرح هذا الموضوع في المفاوضات بين نقابتنا والناشرين، عند ما كانوا أعضاء في هذه النقابة وبعد أن انفصلوا عنها، واستمر الحوار، إلى أن تمكنا من تجاوز هذه الصيرورة الطويلة، خاصة عند ما تم وضع مخطط عقد البرنامج، لتدخل المفاوضات في مرحلة أكثر جدية.الملاحظة الثانية وتهم مبدأ أساسيا اعتمد عليه عقد البرنامج، وكنا نطرحه باستمرار في النقابة. ومضمونه أنه لا يمكن تصور أي تأهيل للمقاولة الصحافية بدون إعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالموارد البشرية.فالتحديث والعصرنة لا يهم فقط الترشيد المالي وعقلنة التدبير وتطوير وسائل وآليات الإنتاج التكنولوجية، بل إنه يعتمد أساسا على الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية ومن إبداعاتها وعطاءاتها.الملاحظة الثالثة وتهم العلاقات بين النقابة والفيدرالية ، وهنا ،فإننا نسجل الأهمية القصوى لروح الحوار التي ينبغي أن تسود بين الطرفين، من منطلق موضوعي يعتبر أن تطور المقاولة ونموها وازدهارها مهمة تقع على عاتق إدارات المؤسسات وعلى الصحافيين وكل فئات العاملين. لقد كنا ومازلنا في النقابة نؤمن بهذا المبدأ ونسعى إلى تكريسه في مقترحاتنا ومطالبنا، بل إن جوهر ما نطالب به هو تطوير المقاولات وتأهيلها وإشراك الصحافيين في هذا المجهود واعتبارهم طرفا أساسيا فيه.بعد تقديم هذه الملاحظات الأولية، لا بد أن هناك تساؤلا كبيرا مطروحا في أوساط الصحافيين عن مضمون هذه الاتفاقية ورهانات المستقبل.إن المفاوضات التي جرت، والتي لعبت وزارة الاتصال، دورا مهما، وصلت إلى طريق صعب، وعملت مختلف الأطراف على تجاوز العقبات التي كان من الممكن أن تعرقل التقدم.لذلك كان من اللازم البحث عن حلول ملائمة لتقديم أجوبة ملموسة على التعقيدات التي واجهناها جميعا والخروج من منطق الأزمة إلى منطق البحث عن التفاهم.وهذا ما حصل بالفعل، حيث أن البحث عن التفاهم هو الذي ساد بين الطرفين، النقابة والفيدرالية، وأفرز اتفاقية انتقالية، تكون بمثابة أرضية انطلاق وتتيح الشروع في تنفيذ عقد البرنامج.فنحن الآن أمام اتفاقية جماعية- إطار، مؤقتة من اللازم مراجعتها في سنة 2006، كما تنص بنودها على ذلك، غير أن هذا لا يمنع من مباشرة أمرين اثنين، بمجرد التوقيع عليها.الأول ويتعلق بمعالجة الإختلالات الخطيرة التي تعرفها أنظمة الأجور في بعض المؤسسات، حيث نجد حالات لصحافيين اشتغلوا سنوات طويلة وما زالت أجورهم الأساسية هزيلة، البعض منهم على أبواب التقاعد.الثاني ويتعلق بالمتأخرات في تسديد واجبات الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب علاجا مستعجلا لحل هذه المعضلة.ونعتبر في النقابة أن هذين الملفين ينبغي أن تتم معالجتهما بنوع من الاستعجال إنصافا لفئة من الصحافيين، خاصة وأن مراجعة وتصحيح أجورهم الأساسية لا يكلف المؤسسات عبئا ماليا كبيرا.ولا أخفيكم، أيتها السيدات والسادة، أن هذا الموضوع أخد منا نقاشا طويلا في الاجتماعات التي نظمناها في فرع البيضاء وفرع الرباط، كما أخد منا نقاشا وحوارا جديا مع شركائنا في الفيدرالية والوزارة وأخذنا التزامات مفادها أنه من الضروري وضع ميكاميزمات الحوار للتوصل إلى حلول لهذه المشاكل في اقرب الآجال.هذه قضايا مهمة جدا تضعها النقابة في سلم أولوياتها وتنوي الدخول في مفاوضات جزئية وقريبة بشأنها، لأننا أمام أوضاع تراكمت في بعض المؤسسات وأنتجت اختلالات من الواجب تصحيحها.ونأمل من بعض المسؤولين على مقاولات صحافية التعامل مع هذه المعطيات بإيجابية وبروح متفتحة خدمة لأهدافنا المشتركة التي اتفقنا عليها كأرضية لهذا الحوار المتواصل.إن الصحافيين ينتظرون من المسلسل الذي أطلقه عقد البرنامج أن ينعكس بشكل واضح على أوضاعهم المادية والمهنية، إذ لا يعقل أن تبدل الدولة مجهودا لا يستهان به لدعم المقاولات الصحافية، بدون أن يتم إنصاف الصحافيين، الذين يعتبرون العمود الفقري لكل منتوج إعلامي.وفي هذا الإطار، فإننا في النقابة نسجل بكل ارتياح الالتزامات المتعلقة بإنشاء صندوق اجتماعي ونعتبر أن الشروع في إنجاز هذا المشروع من شأنه المساهمة في إنصاف هذه الفئة من المأجورين، التي ينظر إليها المجتمع بتقدير نظرا للدور الهام الذي تلعبه في عملية الإخبار والتواصل وتجسيد التعددية وحرية التعبير على أرض الواقع.في ختام هذه الكلمة أريد التأكيد أن توقيعنا اليوم على هذه الاتفاقية ليس إلا بداية مسلسل جديد، مختلف نوعيا عن الماضي، لكنه يطرح إشكاليات جديدة تتعلق بكيفية تنفيذ بنود الاتفاق ومواصلة التفاوض حول المراحل المقبلة، التي نعتبرها حاسمة لوضع قطار التحديث والعصرنة داخل المقاولة الصحافية في السكة الصحيحة.أملنا أن يتواصل الحوار وأن يحترم كل طرف التزاماته لأننا أمام تحدي لا يستهان به، وهو تحقيق نجاح الصحافة المكتوبة في خضم تنافسية تكنولوجية خطيرة وسوق متواضعة وتقاليد وأعراف ينبغي أن نتجاوزها جميعا للارتقاء بمنتوجنا وصحافتنا تجاوبا ما يطلبه منا مجتمعنا وما تفرضه علينا مبادئ وأخلاق مهنتنا.والسلام عليكم
12/14/2005

وقفة جماعية بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء يوم الجمعة 09 دجنبر الجاري بالرباط وقفة جماعية مفتوحة تهدف إلى "التحسيس بحقوق الإنسان وطرح المطالب الحقوقية الأساسية. "
ويأتي تنظيم هذه الوقفة - حسب المنظمين - في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذه السنة الذكرى57 لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يتم إحياؤه هذه السنة تحت شعار " من أجل دستور ديموقراطي ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ".وقال السيد عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كلمة بالمناسبة "إن هذه الوقفة مناسبة لتقييم الحصيلة الحقوقية بعد50 سنة من الاستقلال" ودعا إلى " إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وكشف الحقيقة كاملة عن كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب، ووضع ضمانات قانونية لتفادي ارتكاب هذه الانتهاكات في المستقبل" .ورفع عشرات المشاركين في هذه الوقفة شعارات تطالب بالإصلاحات الضرورية لحماية حقوق الإنسان منها " ضمان الحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغية وتوقيف مآسي قوارب الموت وتوفير الشغل للجميع ".ويضم برنامج الجمعية بهذه المناسبة أيضا تنظيم وقفة جماعية خاصة بالشباب يوم السبت 10 دجنبر 2005 وإقامة خيمة حقوقية مفتوحة من7 إلى11 دجنبر بالرباط بشراكة مع فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب علاوة على تنظيم ندوة يوم17 دجنبر حول موضوع " ملف الانتهاكات الجسيمة, الحصيلة والآفاق ".

تحديد أماكن دفن 77 ضحية من ضحايا 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء

تم يوم الجمعة 09 دجنبر الحالي تحديد أماكن دفن 77 ضحية من ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء· وقدعلمت جريدة الاتحاد الاشتراكي من مصدر موثوق أن النيابة العامة للشرطة القضائية ومصلحة الطب الشرعي وممثلي السلطات العمومية، وبإشراف رئيس هيئة الانصاف والمصالحة وبحضور العضوين صلاح الوديع وأحمد شوقي بنيوب قامت يوم الجمعة 9 دجنبر الجاري بعملية تحديد أماكن دفن ضحايا 20 يونيو 1981 وذلك بمقبرة خاصة بمكان الوقاية المدنية بالدار البيضاء·

يونيو بمقر الوقاية المدنية

10/12/2005

الحكومة تعمل من أجل إحداث مجلس وطني للصحافة يكرس حق المواطن في الإعلام

أعلن السيد نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس 9 دجنبر 2005 بالرباط إن الحكومة تعمل حاليا من اجل إحداث مجلس وطني للصحافة لبلورة تصور يكرس حق المواطن في الإعلام وحق وسائل الإعلام في الوصول إلى مصادرها.وأوضح السيد بن عبد الله في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع " الحق في الوصول إلى الخبر" ، الذي ينظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، إن هذه المقاربة ترتبط بسعي المملكة لإرساء ثقافة الشفافية والديمقراطية مبرزا انه لا يمكن تجسيد هذا المطلب على ارض الواقع إذا لم تواكبه مجموعة من القوانين.وشدد بهذا الخصوص على ضرورة وعي المهنيين بالالتزام المسؤول الملقى على عاتقهم للوصول إلى الخبر يقابله التزام السلطة بضمان هذا الحق من خلال إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتعيين مخاطبين للصحفيين بهدف توفير سند قانوني أقوى للمهنيين.وأعرب وزير الاتصال في هذا الإطار عن الأمل في أن يشكل هذا اللقاء فرصة ودعما لتعميق النقاش حول هذه الإشكالية، التي يشكل حلها مدخلا لتكريس سلوك سياسي شفاف من خلال العمل على إصدار قانون خاص به.ومن جهته ابرز السيد إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الخطوات الكبرى التي أنجزها المغرب في مجال تقوية دولة الحق والقانون من خلال توسيع مجال الحريات في إطار الورش السياسي الذي فتحته حكومة التناوب وتجسيدا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ النهج الديمقراطي الحديث .وتطرق في هذا السياق إلى الارتباط الوثيق بين الحق في الوصول إلى الخبر أو المعلومات والديمقراطية مشيرا إلى أن عدد الدول التي تعتمد قوانين حرية الوصول إلى المعلومات في تزايد كبير حيث إن خمسين دولة تعتمد قوانين شاملة لتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات فيما تبذل ثلاثون دولة أخرى جهودا في هذا الاتجاه.وبعد أن ذكر بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في هذا المجال، والتي توجت مؤخرا بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع، أشار إلى أن هناك حاليا ميلا نحو توسيع قوانين حرية الوصول إلى المعلومات لتشمل، بالإضافة إلى الحكومات، الشركات والمنظمات غير الحكومية.ومن جهته ذكر السيد جيرار لاتيتل المدير المقيم والممثل للمغرب العربي للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بالدعم الذي تقدمه المؤسسة من اجل تكريس مبدأ الشفافية، ومحاربة الرشوة في السلوك السياسي والاقتصادي بهدف إرساء الديمقراطية.وبعد أن جدد التأكيد على حق المواطن في الحصول على الأخبار والمعلومات كمبدأ للمساهمة في البناء الديمقراطي، اعتبر أن " النموذج الديمقراطي المغربي نموذج متميز في المنطقة".أما السيد يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فاعتبر أن هذا اللقاء سيمكن من تطوير مناقشة إشكالية " الحق في الوصول إلى الخبر " ، وانتقاله من الفضاء المهني الضيق إلى آخر رحب يضم حقوقيين وأكاديميين وسياسيين وبالتالي بحث إمكانية التوصل إلى تدابير وقوانين ملموسة لهذا الموضوع.وبعد أن ذكر بأنه رغم التقدم الذي حققته المملكة في مجال الولوج إلى المعلومات فان ذلك يظل قاصرا في غياب آليات وقوانين ضابطة و محددة.وأوضح السيد مجاهد أن هذا اللقاء سيتيح إمكانية الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا الجانب، مشددا على ضرورة متابعة التوصيات الصادرة عنه ومناقشة كيفية التنفيذ.وركزت مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال هذه الجلسة الافتتاحية على أهمية تمكين المواطن من الخبر والمعلومات لتفعيل الآلية الديمقراطية وإنجاح التجربة الديمقراطية بالمملكة.وشددت في هذا الصدد على ضرورة تحلي المهنيين ب " الحرية المسؤولة " كخطوة أساسية لتكريس منظومة قانونية تحدد الحق والواجب في هذا المجال.وأجمعت المداخلات الأولى التي تم إلقاؤها من طرف الأكاديميين والمهنيين المغاربة والأجانب ، على أهمية " حرية الحصول على المعلومات " في تحسين صناعة القرارات وكذا المشاركة العمومية وتنوير الرأي العام بالإضافة إلى تكريس وتعزيز ثقة الشعب.وتصبح هذه "المنافع" – حسب ديفيد باليسار، المدير المساعد لمشروع"برفيسي انترناشنل- مباشرة للحكومة من خلال تحسين إدارة الملفات ، وجعل السلطة أكثر انفتاحا وتغيير الثقافة والرفع من مستوى التواصل والتعاون ومعرفة الجهات المهتمة وتحسين مستوى الفهم لدى العموم .وشددت مختلف المداخلات أن مبررات العمل من اجل وضع قوانين جديدة تكرس "حق الحصول على المعلومات" تتمثل أساسا، في "محاربة الفساد وإقرار حق دستوري ومعالجة تجاوزات الماضي ، بواسطة المعرفة وإعادة النظر في إدارة الملفات وظهور الحكومة " الالكترونية" ، داعية في الوقت نفسه إلى سن "قانون للأرشيف" كإحدى وسائل تفعيل حق الحصول على المعلومات.ومن المقرر أن يتواصل هذا اللقاء بدراسة "حالة مرتبطة بالحق في الوصول للخبر مثال تركيا، وإصدار التوصيات

.و . م . ع
9/12/2005

فشل مساع قضائية فرنسية بالمغرب لفتح ملف اغتيال بن بركة

الرباط :رويترز

عبر محامي الزعيم السياسي المغربي المهدي بن بركة الذي اغتيل في ستينات القرن الماضي عن استنكاره لما سماه تلكؤ القضاء المغربي وعدم تعاونه مع نظيره الفرنسي لكشف واحدة من أشهر الجرائم السياسية التي كادت تعصف بالعلاقات المغربية الفرنسية آنذاك.

وقال المحامي موريس بيتان لرويترز "جاء القاضي باتريك رمائيل بعد موافقة من نظيره المغربي لفتح تحقيق في قضية الزعيم المهدي بن بركة في الفترة ما بين 28 نوفمبر الماضي الى 4 ديسمبر الحالي إلا اننا لمسنا تهرب السلطات القضائية المغربية بحجة عدم توفرها على عناوين اشخاص يفترض ان لهم صلة بالملف."واضاف قوله "استنكر هذا التعامل منذ اربعين سنة وانا اشتغل على هذا الملف لا لشيء إلا لإظهار الحق...والان يبدو ان لا شيء تغير."

ويذكر ان بن بركة الذي كان من اشد المعارضين للنظام المغربي اختطف بفرنسا سنة 1965 وقتل وبقيت جريمته ومحل دفن جثته لغزا محيرا لاكثر من اربعين سنة.ووافق القضاء الفرنسي منذ نحو سنتين على رفع السرية عن ملف بن بركة بينما لايزال خطفه وقتله يلفه الكثير من الغموض.

وتختلف الروايات وتتضارب حول خطفه ومقتله لكنها تكاد تجمع على تورط مسؤولين مغاربة كبار بمساعدة من المخابرات الفرنسية.ومن جهة اخرى قال المحامي المغربي عبد الرحيم بن بركة وهو في نفس الوقت ابن عم الزعيم بن بركة "كنا ننتظر من قاضي التحقيق المغربي ان يقوم بدور ايجابي وان يتعامل مع الانابة القضائية الا ان تفاؤلنا لم يكن في محله."

واضاف لرويترز "تعامل القاضي المغربي مع قاضي التحقيق الفرنسي بجفاء وابلغه انه لم يستطع التوصل الى عناوين الأشخاص رغم ان الامر يتعلق بشخصيات هامة في قمة الادارة المغربية والاتصال بهم سهل."وقال بن بركة "يتبين ان الأمر يتعلق بقرار سياسي وليس بقرار قضائي."وكانت مصادر قضائية مغربية قد نفت يوم الثلاثاء لوكالة المغرب العربي الرسمية للانباء عدم تعاونها مع القاضي الفرنسي وقالت ان "تنفيذ الانابة القضائية المذكورة يتم في اطار اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المملكة والجمهورية الفرنسية وطبقا للقانون المغربي."وقال المحامي الفرنسي انه من المنتظر ان يجري القاضي الفرنسي مباحثات مع مسؤولين مغاربة لتسهيل مهمة التحقيق في ملف بن بركة.ورفض القاضي الفرنسي الادلاء بأي تصريحات صحفية مادامت "العقبات تواجه مهمته ولا يملك أي حقيقة الآن."

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يصدر تقريره برسم 2004

ويتضمن التقرير في جزئه الأول: حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2004
وذلك في ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التحولات الدالة في مجال احترام حقوق الإنسان.
القسم الثاني: حماية سلامة الأفراد وممارسة حقوقهم وحرياتهم.

القسم الثالث: التزامات المغرب الاتفاقية والتقارير الدولية حول حقوق الإنسان

تحميل التقرير

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحل نفسه ويندمج في الاتحاد الاشتراكي

اعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المغربي حل نفسه والاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذلك في ختام مؤتمره الثاني الذي عقد في مدينة بوزنيقة أيام السبت والأحد 3/4 دجنبر الجاري، تحت شعار نحو وحدة الاشتراكيين المغاربة.

وقرر المشاركون في المؤتمر رسميا نهاية مسيرة الحزب الذي تأسس سنة 1996.

توجيه الاتهام لستة أشخاص في قضية الانتحارية البلجيكية

عن جريدة الشرق الأوسط

02/12/2005

بروكسل: عبد الله مصطفى

فيما اعلن الادعاء البلجيكي امس ان تهما بالتورط في الارهاب وجهت الى ستة اشخاص اعتقلوا اول من امس في اطار التحقيق في قضية امرأة بلجيكية نفذت هجوما انتحاريا في العراق الشهر الماضي، كشف النقاب عن اسم هذه المرأة وصورتها.
وقال الادعاء ان المتهمين المعتقلين يخضعون لتحقيقات الجهات المختصة. والستة هم من بين 15 شخصا اعتقلوا اول من امس، 14 منهم في بلجيكا وواحد في فرنسا، في مداهمات أعقبت الكشف عن قيام بلجيكية بتفجير نفسها في عملية انتحارية قرب بغداد في التاسع من الشهر الماضي مستهدفة دورية اميركية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الادعاء القول انه وجهت الى المشتبه فيهم الستة تهم المشاركة في نشاطات ارهابية وتزوير وثائق واستخدامها. واضافت انه من المقرر ان يمثل المتهمون أمام المحكمة الاثنين المقبل.
ونشرت صحيفة «لادرنيير ايور» البلجيكية اليومية امس صورة للانتحارية البلجيكية موريل ديلغوك، 38 عاما، التي يعتقد انها اول انتحارية يتم تجنيدها من اوروبا. واوضحت انها ولدت في التاسع عشر من يوليو (تموز) 1967 في مدينة شارلوا البلجيكية التي تقطنها نسبة لا بأس بها من الاجانب من اصول عربية وإسلامية، وخاصة من المغارب وتركيا وتونس، ونشأت في المدينة وسبق لها العمل بأحد مقاهيها وفي مخبز بالمدينة بعد ان انهت دراستها.
وقالت الصحيفة ان موريل غيرت اسمها الى مريم بعد ان تزوجت من شاب بلجيكي من أصل مغربي يدعى عصام جوريس، وكان يصغرها بسبعة اعوام وقد تعرفت عليه منذ ثلاثة اعوام في بروكسل، وكان عاطلا عن العمل. وبعد زواجهما اعتنقت موريل الإسلام. واضافت الصحيفة ان الزوج سافر الى العراق وقتل هناك على ايدي الجنود الاميركيين.
والتقت الصحيفة بوالد الانتحارية البلجيكية، ويدعى جان، وهو متقاعد بعد اصابته اثناء العمل، أما زوجته ليليان والدة موريل، فهي تعمل سكرتيرة لدى طبيب اخصائي. وقال الوالدان للصحيفة البلجيكية ان آخر اتصال لهما مع موريل كان منذ شهر تقريبا، وان آخر مرة التقياها كانت في الصيف الماضي. وذكرت الصحيفة ان موريل، او مريم، كانت عنيدة منذ صغرها حسب ما افاد به والداها وانها كانت صعبة الطباع. واضافت انها كانت فتاة جميلة تختار اصدقاءها الذين لا يعرف عددهم، وقد تزوجت من شاب تركي ثم جزائري وبعدها التقت في بروكسل بجوريس وسافرت معه الى المغرب. وبالرغم من ان جوريس كان عاطلا عن العمل إلا انه، حسب الصحيفة، كان يملك في المغرب منزلا وسيارة وحصانا وثلاث دراجات بخارية. وقالت الام «موريل عندما عادت الينا لم نتعرف عليها مباشرة فقد تغيرت بعض الشيء كما ان الشاب المغربي قام بعملية غسيل دماغ لها. وعندما سمعنا في الاخبار ان بلجيكية فجرت نفسها في العراق كان لدينا شك في ان موريل ربما تكون هي التي اقدمت على فعل ذلك». ولم يتأكد والدا المرأة من مقتلها إلا اول من امس عندما داهمت الشرطة منزلهما في اطار ما وصفت بأنها عملية لتفكيك الشبكة الارهابية البلجيكية التي ارسلت موريل مع زوجها الى العراق.

ستة ملايين سائح سنة 2005 ومداخيل القطاع 40 مليار درهم

في المناظرة الوطنية الثالثة للسياحة

ستة ملايين سائح زاروا المغرب سنة 2005 ومداخيل القطاع 40 مليار درهم

بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب سنة 2005 ستة ملايين سائح، منهم 3,3 مليون سائح اجنبي و 2,7 مليون مهاجر مغربي مقيم

بالخارج ·

جاء ذلك في تصريح لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثالثة للسياحة التي اختتمت اشغالها يوم الأحد4 دجنبر 2005 بمدينة الصويرة.

وقد أكد عادل الدويري وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن هذا العدد الذي سجل هذه السنة، رقما قياسيا يسجل لأول مرة بالمغرب الأمر الذي يِكد نموا يتجاوز %17 بالنسبة للسنة الفارطة حيث وصلت هذه السنة الى 40 مليار درهم مقابل 34 مليار درهم السنة الماضية

وتميزت اشغال المناظرة بتقديم استراتيجية 2006 التي تنصب بالدرجة الأولى على الزيادة في وتيرة توسيع الطاقة الايوائية والرفع من الجودة وتقوية امكانيات القطاع لتجاوز التعثرات التي عرفتها سنة 2005